دانلود پایان نامه

قبل از اعمال تغییرات ماده 23 قانون آیین دادرسی فدرال در سال 1966، این گونه دعاوی برای کلیه اعضای گروه الزام آور بود. این ماده در طول زمان تغییراتی را در خود ایجاد کرده که هرچه بیشتر از حقوق افراد غایب حمایت کند، شروط اشتراک، شباهت و شایستگی نمایندگان برای اطمینان از رعایت منافع اعضای غایب به طور موثر، وضع شده و خواهانهای نماینده با توجه به این شرایط از ایفای نقش خود در دفاع از این حقوق درست تر بر میآیند، هر سازشی باید توسط دادگاه مطالعه شود و برای تایید، به اندازه کافی عادلانه برای گروه تشخیص داده شود، اخطارها و اعلام های سازش هم باید تحت نظارت دادگاه بین اعضای گروه پخش شود، در قسم سوم این دعاوی ( دعاوی جبران خسارت ) –جایی که مشکل منافع اشخاص غایب از همه جا پر رنگ تر است- لازم است که برای اعضای گروه بهترین اخطاریه تصدیق این دعاوی، که بسته به شرایط حتی شامل اخطار به تک تک اعضایی که از راه تلاش منطقی میتوانند مشخص شود، ارسال شود. اما شاید مهمترین تغییرات ماده 23، مقرره ایست که به اعضای گروه قسم سوم این دعاوی (دعاوی جبران خسارت ) حق و اجازه خروج از دعوی را داده است .
در حقوق آمریکا، حق خروج از دعوی یک نقش کلیدی در بحث های تئوری دعاوی جمعی بازی میکند. این حق، پایه و اساس در دادخواهی افرادی است که حتی قصد شروع چنین دعوایی را هم ندارند، دادگاهها میدانند که دعاوی جمعی افرادی را که مستقیماً در اقامه دعوا دخیل نبودهاند، پای بند به آن دادرسی می نماید و نگرانی اصلی از همین جا آغاز میگردد اما وقتی حق خروج از دعوی برای افراد وجود داشته باشد، دادگاهها فقط افرادی را به نتیجه دعوی ملزم میکنند که از این حق خود استفاده نکردهاند.(هرچند همین امر نیز قواعد خاص خود را دارد و فرد باید به گونه ای آن را اعمال کند که موجب از دست رفتن حق خود یا حتی موجب از دست رفتن زمان برای اقامه دعوای فردی نشود. )
در برخی موارد حتی نگرانی در مورد اعمال عدالت برای افراد غایب، موجب جرقهای برای ایجاد حقی برتر از حق خروجی که صریحاً توسط قسمت 3 بند (b) ماده 23 اعطا شده ، میشود. در برخی از سازشهای دعاوی جمعی جبران خسارت، اجازه داده می شود که افراد حتی پس از اتمام و به تایید رسیدن توافقات و حل و فصل دعوی، از آن خارج گردند. این حق هم تحت اصلاحیه های اخیر ماده 23 اجازه داده شده است، اصلاحیه هایی که به قضات دادگاه اختیار میدهد در برخی موارد از تایید سازش در این گونه دعاوی خودداری کنند مگر اینکه یک حق خروج ثانویهای برای افرادی که از ابتدا از دعوا خارج نشدهاند، در نظر گرفته شود. برخی از دادگاهها هم به نوع دیگری این حق خروج ثانویه را با اجازه خروج افراد از دو قسم اولیه دعاوی مندرج در ماده 23 بدون توجه به ماهیت اجباری این گونه دعاوی ، تایید کرده اند.

اما علاوه بر بحثهای تئوری در مورد لزوم وجود این حق، مزایا، نحوه مقررات گذاری، اعمال و تفسیر قواعد آن و حتی مبحث اعتراض به آراء صادره در دعاوی جمعی، که خود مقوله جداگانهای میباشد، همواره این سوال در ذهن حقوق دانان مطرح شده که چند درصد از افراد از حق خود برای خروج از دعوی در عمل استفاده میکنند و غالباً این حق در چه زمینهای مورد استفاده قرار می گیرد؟
تحقیقات تعدادی از محققین در فاصله زمانی سالهای 1993 تا 2003 برای جمع آوری اطلاعات آماری استفاده از حق خروج، نشان میدهد که این حق بسیار به ندرت اعمال میگردد (به طور متوسط کمتر از 1 درصد از اعضای گروه از دعوا خارج می شوند) و البته درصد خروج از دعوا هم بسته به قلمرویی که در آن دعوای جمعی مطرح است متفاوت میباشد، به طوریکه بیشترین خروج از دعاوی مربوط به شبه جرم ها و کمترین آن ( کمتر از 2/. درصد ) مربوط به دعاوی جمعی در زمینه حقوق مصرف کننده می باشد.
برخی از حقوقدانان از این استدلالات فراتر رفته و روش خروج محور را در دعاوی که به سازش ختم میشود مورد انتقاد قرار میدهند، این افراد معتقدند که نتیجه دعاوی جمعی همه اعضا را ملزم می سازد مگر تعداد کمی از افراد را که از دعوا خارج می شوند، این نقیصه قانونی باعث میشود وکلای خواهانها و خواندگان، دعوی را بر پایه شروط سودمند دو جانبه حل و فصل کنند، شروطی که به نوعی منجر به استثمار سایر اعضای گروه، به خصوص اعضای غایب خواهد بود. قضات نیز غالباً چنین سازش هایی را تایید میکنند، چراکه بیشتر از هر چیز به دنبال پاککردن دفتر خود از دعاوی هستند. لذا این دسته از حقوق دانان پیشنهاد تغییر کلی مواضع حقوقی را میدهند، تغییر قواعدی را که در آنها سازش در دعاوی جمعی فقط شامل اعضایی گردد که با ورود به سازش صریحاً با شرایط آن موافقت کرده اند.
البته این تنها ایراد وارد شده به روش خروج محور نمی باشد و به همین علت روش دیگر، یعنی روش ورود محور نیز برای تعیین اعضای گروه وجود دارد، روشی که شاید در تعداد زیادی از کشورها، بیشتر از روش خروج محور مورد توجه و استفاده قرار گرفته است .


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه :دادرسی عادلانه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: روش ورود محور

بسیاری از کشورهای اروپایی روش ورود محور را طرح یا اجرا نمودهاند. درحالیکه در دعاوی جمعی با روش خروج محور، شخصی که به عنوان عضوی از گروه تعریف میشود، عضو گروه قلمداد میشود تا زمانی که خروج از دعوی را صریحاً درخواست نماید، در روش ورود محور افرادی که شامل تعریف گروه میشوند (ذی نفعان بالقوه دعوی)، باید تقاضای دخول خود را به دعوا صریحاً اعلام نمایند تا مشمول دادرسی نهایی شوند.
در نظام حقوقی آمریکا، همانطورکه پیشتر ذکرشد، دعاوی اشتراکی ذیل قانون استانداردهای عادلانهکار “FSLA” ورود محور بوده و لازم است تا اعضاء یک طبقه بصورت ایجابی مشارکت خود را در دعاوی جمعی آتی اعلام کنند.
مثال دیگری که میتوان از این روش مطرح کرد، مقررات دعاوی به صورت گروهی مصوب 2000 در انگلستان می باشد( قرار یا دستور دادخواهی دعاوی به صورت گروهی )“GLO” یک نظام ورود محور است، نظامی که در آن اصحاب دعوی باید صریحاً اقامه دعوی را با وارد کردن اسمشان در لیست ثبت نام گروه انتخاب کنند و یا اینکه ادعاهای آن ها با ادغام قضایی در دعوای گروهی با یکدیگر تلفیق شوند.
دادگاههای انگلستان ، قبل از تایید و تصدیق دعاوی به صورت گروهی باید به پنج ضابطه توجه کنند:
1)کثرت ،2)اشتراک ،3)اختیارات اجرایی و قانونی دادخواهی باید به دادگاه این امکان را بدهد که به طور عادلانه پرونده ها را رسیدگی نماید.( تناسب ) ،4) این رسیدگی باید موافقت رئیس کل محکمه استیناف انگلستان، نایب رئیس یا رئیس دادگاه مدنی را جلب نماید.(گزینش) ،5) این روش اقامه دعوی باید نسبت به ادغام دعاوی (consolidation of claimss) و یا اقامه دعوا به نمایندگی (representative proceeding) ارجحیت داشته باشد.
وقتی اقامه دعاوی”GLO” تایید شد، دادگاه یک اداره کننده برای سرپرستی کردن دعاوی و دایر کردن دفتر ثبت برای ثبت نام مدعیان انفرادی، تعیین میکند، حال هرگونه رایی در این پرونده صادر شود، بر کلیه افرادی که در دفتر ثبت، ثبت نام کردهاند الزامآور خواهد بود. البته انگلستان تنها کشوری نیست که روش ورود محور را برای اقامه دعاوی دسته جمعی پیش بینی نموده است، آلمان هم در دعاوی نمونه اوراق بهادار و اخیراً دانمارک نیز در مقررات دعاوی جمعی خود این روش را وضع کرده اند.
اختلاف استراتژیک عمده بین دادرسی ورود محور”GLO” و روش آمریکایی خروج محور دادرسی دعاوی جمعی این است که سیستم”GLO” ناگزیر متضمن دادرسی اختصاصی توده (enmasse) میباشد. مضاف براینکه در ارتباط با خواهان، این روش نیاز به دقت و گزینش دقیقِ افراد بالقوه گروه، به منظور حصول اطمینان از یک دادرسی موثر دارد لذا نیازمند صرف منابع بیشتری در ابتدای کار خواهد بود.
در خود سیستم حقوقی آمریکا هم همانطور که پیش تر متذکر شدیم، برخی از حقوقدانان روش خروج محور را به طورکل و در رسیدگیهای قضایی روشی کارآمد توصیف میکنند اما معتقدند که هنگام سازش در این گونه دعاوی این روش با شکست مواجه شده و بهتر است در این موارد از روش ورود محور استفاده شود، چراکه این روش بهتر میتواند از منافع اعضا حمایت کند تا روش خروج محور.
به عبارتی وقتی شرکت ها و بهطورکلی خواندگان، با تهدید دعاوی جمعی رو به رو میشوند، غالباً به جای ریسک پرداخت خسارات بسیار سنگین و هنگفت، به دنبال سازش در این گونه دعاوی هستند. بعد از اینکه طرفین دعوی در مورد سازش با هم مذاکره کردند، نامههای اعلام و اخطار سازش را برای افرادی که به عنوان اعضای گروه تعریف شدهاند، ارسال میدارند. اگر اعضای گروه به آن پاسخ ندهند – که غالباً هم نمیدهند – شامل سازش به عمل آمده میشوند، بنابراین چیزی را به عنوان خسارت در یافت میکنند که خواندگان توافق کردهاند و این در حالی است که حق خود را برای اقامه دعوی فردی نیز از دست میدهند. به علاوه خواندگان اغلب با وکلای خواهانها برای رسیدن به سازش و توافقات مطلوب برای خودشان اما نامطلوب برای اعضای غایب تبانی میکنند. سازشهای دسیسه آمیز برای خواندگان و وکلای خواهان ها مفید واقع میشود، خواندگانی که خود را از اقامه دعوای هر یک از این افراد در آینده محافظت میکنند و وکلایی که مبالغ هنگفتی دریافت مینمایند درحالیکه از صرف هزینه، وقت و نامعلومی قضاوت دادگاهها طفره رفتهاند. اما نتیجه این سازشها برای افراد گروه جبران خسارتی بسیار کمتر از چیزی است که آنها واقعاً مستحق آن میباشند. از طرف دیگر چنین سازش هایی اثر بازدارندگی، نسبت به قانون شکنی خواندگان در آینده را نیز نخواهد داشت.
عده ای برای اجتناب از چنین مسائلی اظهار میدارند که قضات دادگاهها باید نظارت بسیار دقیقی بر اینگونه سازشها به عمل آورند و مانع از بوجود آمدن سازشهایی که به ضرر اعضای گروه است، بشوند. اما منتقدین معتقدند دادگاه بیش از هرچیز به دنبال پاک کردن دفاتر خود از دعاوی هستند، رد کردن این سازشها به معنی رسیدگی به دعاوی است که بسیار زمانبر و پیچیده هستند، رسیدگیهایی که قضات از آن اجتناب میکنند، پس امید کمی وجود دارد که با نظارت قضایی بتوان این نقیصه را جبران نمود. برای همین بهترین روش برای مرتفع کردن این ایراد این است که به جای اینکه افراد را در سازش به عمل آمده مفروض داریم مگر آن افرادی که خروج خود را اعلام کردهاند، درست مانند سازش در دعاوی فردی، در دعاوی جمعی نیز فقط افرادی را در سازش به عمل آمده سهیم داریم که صراحتاً ورود خود را به آن سازش اعلام داشتهاند، یعنی استفاده از روش ورودمحور به جای خروج محور در سازشهای به عمل آمده در دعاوی جمعی. بد
ین وسیله وکلای خواهانها هم نسبت به سازش بی میلتر شده و لذا منافع اعضای غایب بهتر و بیشتر رعایت خواهد شد.
البته با همه این توضیحات معایبی نیز در روش ورودمحور وجود دارد، برخی از حقوقدانان معتقدند که بهترین راه برای تامین مهمترین سودمندی اجتماعی دعاوی جمعی، همین اجباری بودن آن برای همه اعضای گروه به جز تعداد کمی که از دعوا خارج شدهاند، میباشد و اگر احکام و دادرسی دعوای جمعی فقط بر کسانی که این روش اقامه دعوا را انتخاب کرده و در آن وارد می شوند الزامآور باشد، آنگاه دعاوی جمعی مفهوم خود را از دست میدهد و یا شاید اصلاً دیگر دعوای جمعی وجود نداشته باشد. مثلاً تصور کنیم این دعوا صرفاً بر کسانی الزام آور میشد که به اخطاریه ها پاسخ میدانند، حالا اگر افراد پاسخی به این اخطارها ندهند، دعوا شامل افراد بسیار کمی میشود و گروه کوچکتر از آن خواهد بود که اصلاً وکیلی را برای دفاع به خود جذب کند و یا آن اثر اجتماعی قوی را داشته باشد. لذا حذف انگیزه مطرح کردن چنین دعاوی در دادگاه، جامعه را از مزیتهای مهمی چون بازدارندگی و جبران خسارت های گسترده محروم میکند، برای همین حفظ روش خروج محور مهم و ارزشمند می باشد.
به طور کل هرچند روش ورودمحور با اصول آییندادرسی سازگارتر است(چراکه افراد غایب را که در این دعوی هیچ اراده ای نداشتهاند ملتزم به آثار و نتیج حاصل از دعوی نمیکند) و همچنین مدیریت دعوا بهتر با این روش تامین میگردد، اما معایبی نیز نظیر آن چه متذکر شدیم دارا میباشد. از نظر برخی طرفداران دعاوی جمعی، این روش را نمیتوان مصداق واقعی دعاوی جمعی دانست، چه آنکه در روش درون محور، همه اعضای گروه باید در دعوی حاضر باشند و به عنوان طرف دعوا محسوب شوند، اگرچه اداره دعوا با نمایندگان آنان است، این در حالیست که در دعاوی جمعی حقیقی قرار نیست عضو طبقه یا گروه طرف دعوا باشد، او فقط متحمل نتایج دعوا خواهد بود.
گفتار سوم: آییندادرسی مربوط به دعاوی جمعی
در طرح و رسیدگی این دعاوی به مباحث مهمی باید توجه شود، مباحثی از قبیل شخص یا اشخاصی که قادر به طرح این دعوی هستند، دادگاه صالح به رسیدگی به این نوع دعاوی، تعریف گروه، ابلاغها و آگاهی دادن به اعضایگروه و در نهایت هزینه های دعوی و مسئول پرداخت آن. بنابراین در این گفتار سعی شده تا حدودی به بررسی موارد مذکور پرداخته شود.
بند نخست: اهلیت اقامه دعوای جمعی
تمام آنچه که برای شروع یک دعوی به صورت جمعی لازم است، اقامه دعوی توسط یک خواهان نماینده میباشد، طبق قاعده اولیه هر عضو گروه که دو ویژگی مشابهت در ادعاها و شایستگی را داشته باشد میتواند از سوی دادگاه به عنوان نماینده گروه انتخاب شود. اما آیا هر شخصی میتواند دعاوی جمعی را مطرح کند تا به عنوان خواهان نماینده انتخاب گردد یا این که سازمانها یا ارگانهای ویژهای حق اقامه دعوی به صورت جمعی را دارند؟ در این بند سعی خواهد شد تاحدودی به این پرسش که چه کسانی اهلیت اقامه دعاوی جمعی را دارند و خواهان نماینده چه ویژگی باید داشته باشد پاسخ دهیم.
پاسخ صحیح به این پرسشها مستلزم روشن شدن این مطلب باشد که: آیا در دعاوی جمعی به معنای خاص، خواهان نمایندهای که بتواند یک دعوا را به شایستگی نمایندگی نماید، خود باید عضوی از گروه باشد یا خیر؟ این بحث برای پاسخ به این پرسش مهم مطرح میشود که برای مثال آیا گروههای مدافع مصرفکنندگان، سازمانهای غیرانتفاعی، گروههای طرفدار محیط زیست، انجمن های تجاری ، تشکلهای کارگری مثل اتحادیه ها و گروهها و انجمن هایی از این قبیل میتوانند یک دعوای جمعی را از طرف دیگران و برای حمایت از آن ها اقامه نمایند؟ در اینجا مسئله خواهان ایدئولوژیک مطرح میشود، خواهانی که هیچ دلیل شخصی برای دعوی یا شکایت علیه خوانده ندارد، حالا اگر چنین خواهانی دعوای جمعی را بر مبنای حمایت از منافع سایر اعضای گروه آغاز کند، آیا میتواند نماینده شایسته گروه تلقی شود و به طور کافی از منافع گروه حمایت کند؟
در پاسخ به این سوال، دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول اینکه نماینده لزوماً باید عضوی از گروه باشد (دیدگاه سنتی) و نظر دوم این که حتی شخصی هم که عضو گروه نیست ممکن است بتواند به عنوان خواهان نماینده، دعوای جمعی را به دادگاه بیاورد.
طرفداران نظر اول چنین استدلال میکنند که نفع شخصی در دعوی، به اطمینان از این که منافع اعضای گروه حمایت میشود کمک میکند، در نتیجه اگر خواهان نماینده ذی نفع باشد، نسبت به نمایندهای که هیچ نفع شخصی و مستقیمی در دعوا ندارد، بهتر عمل خواهد کرد. به علاوه اجازه طرح دعوی جمعی در معنای خاص خود توسط نمایندگان خارج از گروه باعث خلط این مفهوم با سایر مکانیزم های طرح دعوا (طرح دعوا به نمایندگی ) خواهد شد، لذا نبود مقررات مربوط به خواهان ایدئولوژیک نه تنها خللی در طرح دعاوی شایسته و مناسب ایجاد نخواهد کرد بلکه حتی ذی نفع نبودن نماینده میتواند مانعی برای تحقق شروط لازم پذیرش دعوی توسط دادگاه قلمداد گردد و خوانده با همین ایراد مانع از اقامه و طرح دعاوی جمعی گردد. در مقابل طرفداران نظر دوم استدلال میکنند که داشتن نفع شخصی نماینده هیچ ضمانت محکمی برای ایفای نقش وی به نفع اعضای غایب نخواهد بود. حتی نماینده ذی نفع به ویژه با منافع و ادعاهای مهم و بزرگتر ممکن

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درموردمقرله

دیدگاهتان را بنویسید