دستورات مستاجر است ، اما در قرارداد درمانی ، پزشک ( اجیر) تابع بیمار (مستاجر) نبوده و به علت برخورداری از دانش و مهارت ، در انجام اقدامات پزشکی از بیمار خود تبعیت نمی کند، چرا که درغیر اینصورت مفهومی برای مسئولیت پزشک وجود نخواهد داشت.
2- از آنجا که در صورت انعقاد قرارداد اجاره بین پزشک و بیمار ، پزشک اجیر خاص است ، باید مدت درمان در قرارداد تعیین شود و این درحالی است که دربسیاری از قراردادهای درمان تعیین مدت ممکن نیست، چراکه زمان بهبودی کامل بیمار تابع متغیرهای فراوانی است که همه آنها در اختیار پزشک نیستند.
3- با عنایت به ملاک ماده 642 قانون مدنی شرط ضمان در صورت عدم تعدی و تفریط یا شرط عدم ضمان در صورت تعدی و تفریط می تواند در اجاره جایز باشد، اما بدیهی است که رواج چنین شروطی در قراردادهای درمان باعث میشود گروهی در گرو این شرط سودجویی کرده و اهمال و عدم مهارت خود را بپوشانند.
4- اجیر متعهد به نتیجه است، یعنی باید به گونه ای کار را انجام دهد که نتیجه مطلوب مستاجر را به دست آورد. اما تعهد پزشک ، تعهد به وسیله است و بهبودی بیمار شرط اجرای تعهد وی نیست .
5- در عقود معوض از جمله اجاره ، باید مورد عقد از تمام جهات معلوم باشد . اما در خدمات پزشکی به واسطه پیچیده بودن مراحل تشخیص و درمان ، امکان آگاهی کامل تمامی بیماران از مراحل انجام قرارداد وجود ندارد. البته گروه تحقیق حقوق خصوصی اتحادیه اروپا111 در پیش نویس طرح مشترک مرجع112 تشخیص صحیح برای موفقیت درمان بسیار مهم ارزیابی است. تشخیصی که باید بر اساس ارزیابی وضعیت موجود سلامت بیمار باشد ، یعنی قضاوت احتمالی وضعیت بیمار، مبنایی برای توسعه یک استراتژی درمان مناسب را فراهم خواهد کرد. تشخیص خود بر اساس داده های جمع آوری شده است ، که به دنبال تجزیه و تحلیل از داده ها می باشد. تشخیص یک پزشک، هرگز نمی تواند 100 درصد دقیق باشد و قضاوت بر اساس احتمالات علمی خواهد بود. ارزیابی وضعیت جسمی موجود بیمار و تشخیص پس از آن در نتیجه باید با حداقل استانداردهای مراقبت ، شخص ??ارائه دهنده درمان مطابقت داشته باشد. با این حال در این مورد این گونه بحث شده است که ، آیا تشخیص نادرست می تواند زمینه را برای مسئولیت در قبال آن فراهم کند؟ و این گونه بیان شده است که که تشخیص نادرست شامل مراقبت استاندارد نمی باشد، همان گونه که این امر می تواند یک خطا در امر تشخیص با توجه به وجود چند علل احتمالی بیماری باشد. معمولا گفته می شود که تنها یک اشتباه درتقدیر از داده های ساده پزشکی و در تفسیر آن داده، به منزله نقض مراقبت استاندارد می باشد .موضوع دیگر این است که تا چه حد رسیدن به این تعهد باید مهم باشد .یک تشخیص دقیق ملزم به وجود زمان و منابع است. تشخیص زیادی طولانی، گران، غیر ضروری و مخاطره آمیز خواهد بود. بسیاری از تکنیک های تشخیصی، به ویژه روش های تشخیصی تهاجمی، خطراتی را به همراه دارند. آنها همچنین ممکن است باعث اتلاف منابع مراقبت های بهداشتی محدود باشند.
6- به موجب ماده 497 قانون مدنی و آموزه های فقهی ، قرارداد اجاره ، عقدی لازم است و از ماده 19 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی ،نیز چنین استنباط می شود که قراردادهای پزشکی از طرف پزشک لازم بوده و از سوی بیمار جایز است .
7- هنگامی که پزشک و بیمار رابطه مستقیمی در عقد قرارداد با یکدیگر ندارند ( ر.ک به تقسیم بندی قراردادهای درمان )، در اینصورت انتخاب پزشک بر عهده بیمارستان یا سایر مراکز درمانی است، در چنین حالتی قراردادی بین پزشک و بیمار وجود ندارد تا بتوان آنرا در قالب اجاره بررسی کرد.
یکی دیگر از نویسندگان مهمترین ایرادهایی را که بر نظریه اجاره اشخاص وارد است را بهشرح ذیل بیان نموده اند:113
1- به موجب ماده 466 قانون مدنی ” اجاره ، عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود” چنانکه ماده 467 می افزاید ” مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.” به این اعتبار اجاره اشخاص نیز عقدی تملیکی است که به وسیله آن منافع اجیر با عوض معین مبادله میشود. ولی آیا حقی را که بیمار بر پزشک و منافع حاصل از کار او پیدا می کند میتوان به مالکیت به معنای مرسوم آن تعبیر کرد؟ در اجاره اشیاء، مالکیت منفعت از عین به سادگی قابل تصور است، منفعت اشیاء صلاحیتی است که به طور طبیعی و یا در نتیجه هنر و صنعت انسان در مالی به وجود آمده است و بی آن که نیاز به اراده مالک داشته باشد به خودی خود یا در اثر کار مستاجر از آن جدا می شود، ولی منفعت کار انسان وابسته و تابع اراده اوست و از شخصیت اجیر جداشدنی نیست و مالک بودن منفعت به منزله مالک بودن خود اوست. در حقوق کنونی انسان می تواند ، در برابر دیگری متلزم شود و قوانین نیز او را به اجرای این التزام وادار می سازد، ولی حق ندارد دیگری را به عنوان مالک بر خود مسلط کند. سلطه ای که مالک منفعت بر عین مستاجره دارد در مورد انسان عملی نیست.114 لذا قرارداد درمان عقدی تملیکی نیست بلکه عقدی عهدی ، و حاوی تعهدات متقابل پزشک و بیمار در مقابل یکدیگر است.
2- اجیر عام که خدمات او با خدمات پزشک به بیمار قابل تطبیق دانسته شد ، میتواند عمل مورد تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کند که از طرف او انجام دهد و خصوصیت اجیر مورد نظر نیست ولی در قراردادهای پزشکی شخصیت پزشک نقش عمده و اساسی دارد و نمی تواند انجام عمل جراحی تعهد شده را به دیگری واگذار نماید.
3- به موجب ماده 497 قانون مدنی ، اجاره عقد لازم است و تا زمانی که مدت آن پایان نیافته است ، هیچ یک از طرفین حق فسخ آنرا ندارد. از آثار مهم لزوم عقد اینست که با فوت حجر اجیر یا مستاجر عقد باطل نمی شود. ولی عقد پزشکی عقدی جایز است و بیمار هر زمانی که بخواهد ، میتواند قرارداد را یکجانبه فسخ نماید و پزشک نیز جز در موارد اضطراری الزامی به ادامه معالجه ندارد. با انتفاع لزوم عقد احکام خیارات مذکوره در عقد اجاره در قرارداد پزشکی نیز خود به خود منتفی است .
4- در قرارداد اجاره اجیر تحت نظارت و فرمان کارفرما است و رابطه تبعیت موجود است ، ولی این رابطه بین پزشک و بیمار وجود ندارد . پزشک آزادی کامل در تطبیق و اجرای اصول فنی وحرفه ای دارد.
5- تعهد اجیر ، تعهد به نتیجه است و باید نتیجه مورد توافق را به دست آورد تا مستحق گرفتن اجرت باشد، ولی تعهد پزشک الاصول تعهد به وسیله است و بهبودی بیمار شرط اجرای تعهد نیست.
گفتار دوم : نظریه جعاله بودن قرارداد درمان
در اصطلاح فقه “جعاله” قراردادی است که بر اساس آن شخص تعهد می کند در برابر دریافت دستمزد، کار مشخص و مشروعی را انجام دهد.115 آن گونه که از تعریف پیداست ، اساس جعاله بر انجام کار در برابر دریافت دستمزد است ( پیمانکاری ) ، بدون آنکه لازم باشد عمل همیشه توسط شخص معینی انجام شود، از اینرو در ماده 561 قانون مدنی در تعریف جعاله آمده است ” التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از آن که طرف آن معین باشد یا غیر معین “.
برخی از اساتید حقوق116 اینگونه عنوان نموده اند که در جعاله ، شرط پاداش گرفتن رسیدن به نتیجه مطلوب جاعل است و تلاش در این را اجری ندارد، و در این راستا جاعله را به “جعاله خاص ” و ” جعاله عام ” تقسیم نموده اند. در جعاله خاص ( طرف معین ) تعهد برای اوست و انجام دادن عمل از سوی دیگران اجری نخواهد داشت.117 و در جعاله عام ، ایجاب به طرف عموم است و هرکس نتیجه مطلوب را بدست آورد شایسته پاداش (جعل ) است.
مع الوصف برخی از فقها از جمله ابن قدامه معتقدند که قرارداد میان پزشک و بیمار نوعی جعاله است که مجهول بودن عمل یا مدت ، در آن امکان پذیر است. ابن قدامه ، استدلال آن دسته از افرادی که شرط بهبودی ضمن عقد معالجه را به دلیل مجهول بودن شرط ، باطل میدانند، با اتکای به جعاله بودن عقد معالجه آنرا صحیح میدانند.118 برخی دیگر از فقها نیز به نوعی بر این عقیده اند که قراردادهای پزشکی را می توان در چارچوب عقد جعاله تعریف کرد.119 زیرا در قراردادهای پزشکی از یک سو، بیمار متعهد به پرداخت دستمزد است و از سوی دیگر ، پزشک یا موسسه درمانی ، موظف به انجام اقدامات درمانی است.120
الف – مزایا و معایب ” جعاله ” بودن قرارداد درمان
به عقیده دکتر محقق داماد : ” منظور کردن قراردادهای پزشکی در قالب عقد جعاله دو مزیت به دنبال دارد:
1- عدم نیاز به معلوم بودن دو طرف عقد و موضوع آن.
2- جایز بودن عقد و امکان انصراف هر یک از پزشک و بیمار از ادامه قرارداد، بدون اینکه هر یک از آنها از فسخ قرارداد متضرر شوند(مواد 566 و 567 قانون مدنی).
البته نباید از یاد برد که جعاله دانستن قراردادهای درمان ما را با دو مشکل نیز روبرو میسازد:
1- در جعاله “عامل” مستحق دریافت دستمزد است که کار خود را به پایان رسانده باشد، با اینکه عرف در قراردادهای درمان گرفتن دستمزد پیش از اقدام به معالجه است.
2- استحقاق دریافت دستمزد در جعاله مشروط به حصول نتیجه است، اما تعهد پزشک در برابر بیمار منوط به بهبودی کامل وی نیست.121
برخی دیگر از نویسندگان122 قرارداد درمان را منطبق با عقد جعاله ندانسته و دلایل خود را با لسانی متفاوت از نظریه قبلی چنین استدلال نموده اند :
1- در جعاله ، عامل هیچ تعهدی نمی کند، در حالی که تعهد اصلی در قرارداد درمان ، متوجه پزش است.
2- تعهد جاعل به پرداخت عوض ( جعل) ، معلق و نموط به تحصیل نتیجه است و انجام کار وتلاش به منظور تحصیل نتیجه ، عامل را مستحق عوض نمیکند ، در حالی که استحقاق پزشک به دریافت هرینه درمان ، منجز است و منوط به تحصیل نتیجه نیست. عدم تحصیل نتیجه هیچ حکایتی از عدم انجام تعهد و عدم استحقاق هزینه درمان ندارد. علی ایحال به نظر می رسد منطبق کردن قرارداد درمان با عقد جعاله یا عقد اجاره خالی از اشکال نبوده و نمیتوان قرارداد درمان را در چنین قالبی متصور شد.
گفتار سوم : نظریه وکالتی بودن عقد درمان
این نظریه مبتنی برسابقه تاریخی است که به حقوق رم بر میگردد.در حقوق رم رابطه بین دارندگان حرفه های پزشکی ، وکالت و مهندسی را تابع عقد وکالت قرار میدادند.123
پوتیه ، حقوقدان فرانسوی قرارداد بین بیمار و پزشک را عقد وکالت دانسته و برای توجیه حق پزشک در مطالبه دستمزد به حیله ای پناه برده و گفته : بر بیمار لازم است که هدیه ای به پزشک تقدیم کند تا از باری که بر عهده دارد بکاهد.124 در واقع اجرتی که بیمار به پزشک می پردازد از باب هبه معوض است.125
ترولونج نیز بعد از تردید در توصیف ماهیت حقوقی مشاغل آزاد مینویسد: ” امکان توصیف رابطه بین پزشک و بیمار جز با عقد وکالت وجود ندارد ، اجاره ، مختص مشاغل مکانیکی است و پزشک را نمی توان با کارگر تشیبه نمود.”126
برخی از نویسندگان نیز 127 با تائید نظرات پوتیه و ترولنج، قرارداد درمان را نوعی قرارداد معین وکالت دانسته و برای تطبیق قرارداد درمان با عقد وکالت ، نظر خود را در دو مقدمه بیان نموده اند.
مقدمه اول : مربوط به نیابت است، قرارداد پزشکی همانند وکالت مبتنی بر نیابت است ، پس سوال اصلی این است آیا تصرفاتی که پزشک انجام میدهد ، از امور مربوط به شان بیمار است که قبول نیابت باشد؟ به عبارت دیگر اولین شرط اعطای نیابت این است که “منوب عنه” توان مباشرت در امری را داشته باشد تا برای انجام آن نیابت ، به دیگری وکالت دهد128 ، و شرط اعطای نیابت را ، توان ماده یا فنی یا داشتن تخصص در امری که نیابت می دهد ، نمی دانند. اصولاً فلسفه عملی نیابت ، گاه همین است که اصیل ، امکان عملی مباشرت در انجام کاری را ندارد، 129 خواه این عدم امکان یا ناتوان بودن در

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهاکوسیستم، بازدارندگی، تحلیل چند متغیره
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید