به غیر از بیمار به افراد دیگر نیز نباید فراهم شود و…”246
در فرانسه، اصل انتقال سوابق پزشکی به بیمار برای اولین بار رسماَ در ماده 28 قانون70-1318 مورخ دسامبر (1970) حقوق بیمارستانی وضع شد. نشریه مورخ 20 آوریل (1974) عملاَ دستیابی بیماران را به سوابق پزشکی مشخص کرده است.247 و ماده 8 قانون اخلاق پزشکی فرانسه نیز مجوز ارائه اطلاعات پرونده پزشکی را برابر قوانین از سوی پزشک مجاز دانسته و رعایت حداکثر مسائل امنیتی و اخلاقی را خواستار شده است.248
در کشور سوئیس، حق دستیابی به پرونده های پزشکی بر اساس اصول قرارداد درمان بنا شده است. وظیفه پزشک به عنوان نماینده بیمار،ثبت اطلاعات کامل است.برخی معتقدند که، حق دستیابی به پرونده پزشکی فقط باید پس از پایان معالجه فراهم گردد، چراکه بررسی این پرونده ها در طول درمان، چنانچه تاریخچه پزشکی بیمار حاوی اطلاعات حساس و خطر ناکی باشد، میتواند بر رابطه پزشک و بیمار تاثیر بگذارد. چنین اعتقادی درست نیست. هنگامی که بیمار در طول درمان به فکر پرونده خود میافتد، نشانگر این است که این رابطه ازپیش خدشه دار شده است. ممکن است بیمار، برای تصمیم گیری در مورد اعتماد یا عدم آن به پزشک خود، مایل به بررسی تاریخچه پزشکی خود باشد. این یک خواسته مشروع است. بنابراین بیمار حق دارد در هر زمانی تاریخچه پزشکی خود یا دیگراسناد را بررسی کند.
پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار پرونده پزشکی اورا دراختیار اعضای خانوادهاو قرار دهد. چنانچه بیمار از تشخیص یا معالجه دقیق بیماری خود اطلاع نداشته باشد و یا چنانچه این اطلاعات به سلامت او آسیب برساند، پزشک باید خویشاوند نزدیک او را در جریان وضعیت سلامت وی قرار دهد. همچنین، بیمار حق دارد به شخص ثالثی برای مراجعه به پرونده پزشکی اش اختیاردهد. در صورت مرگ بیمار این حق به ارث یااعضای خانواده او بدون توجه به مقام وارث، داده می شود. حق دریافت رونوشت از پرونده پزشکی هم از این رابطه قراردادی نشاَت می گیرد. هزینه این رونوشت ها از بیمار گرفته میشود.249
پیش نویس طرح مشترک مرجع(DCFR) به طور صریح از حق ارائه پرونده پزشکی بیمار به وی سخن نگفته است و فقط فرد ارائه کننده درمان را به ثبت و ضبط وضعیت جسمی و روانی بیمار ملزم نموده است که شاید منظور طراحان این قانون همان مدارک پزشکی باشد. که در ماده 8:109 چنین گفته است .
” 1- فرد ارائه کننده خدمات درمانی باید مراحل درمان را به طور دقیق و کافی ضبط و ثبت نماید. این ثبت اطلاعات باید در هر مرحله ای از مصاحبه با بیمار جمع آوری شود و همچنین شامل نتیجه آزمایشات و مشاوره ها ، اطلاعات راجع به رضایت بیمار و هر اطلاعاتی در خصوص درمان بیمار را شامل میشود. و اگر چنانچه بیمار ناتوان از ارائه رضایت یا دادن اطلاعات لازم باشد این اطلاعات می بایستی از فرد یا موسسه ای که از طرف بیمار تصمیم می گیرد اخذ و ثبت شود.”250 جالب است که اشاره شود بر طبق ماده مذکور شخص ارائه کننده خدمات درمانی باید مدارک ثبت شده را که شامل اطلاعات درمانی و تفسیر بیماری می باشد را تا مدت 10 سال نگهداری نماید. و در صورت نیاز بیمار این اطلاعات باید برای مشاوره های آینده به بیمار داده شود. این قانون نیز مشابه منشور حقوق بیمار فرانسه و ماده 7:456 قانون مدنی هلند251 ارائه اطلاعات و مدارک پزشکی را به منظور آماربرداری و تحقیقات علمی در زمینه بهداشت عمومی را مد نظر دارد را جایز شمرده است. که در این صورت نیازی به اخذ رضایت مجدد از بیمار نمی باشد.
هـ : ارائه آگاهی لازم به بیمار
چنانچه گفته شد اطلاع بر ماهیت بیماری و مخاطرات آن حق بیمار است ، ولی آیا هر خطری باید برای بیمار افشا شود، نوع میزان اطلاعات ضروری که پزشک باید در اختیار بیمار قرار دهد چیست ؟ آیا فقط خطراتی را که پزشک مهم می داند یا خطراتی که یا نوع متعارف بیماران لازم می دانند باید گفته شود؟
باید به این نکته مهم توجه نمود که رابطه بین پزشک و بیمار ، رابطه نابرابر است . پزشک حرفه ای در درجه عالی از آگاهی و تخصص فنی است و بیمار معمولاً شخصی ناآگاه از آنچه مرتبط با بیماری و فن معالجه است. یکی از معیارهای تعیین نوع ارائه اطلاعات به بیمار، معیار جامعه متخصصین ” معیار طبابت حرفه ای”252
منشور حقوق بیمار ایران مصوب 1388 در بند دوم خود نحوه آگاهی رسانی و ارائه اطلاعات را به بیمار ذکر نموده است مطابق این منشور:” بند2- اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
1-2) محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:
-2-2) مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛
2-1-2) ضوابط و هزینه‌های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش ؛
3-1-2) نام، مسؤولیت و رتبه‌ی حرفه‌ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌ای آن‌ها با یکدیگر؛
4-1-2) روش‌های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه‌ی اطلاعات تأثیر‌گذار در روند تصمیم‌گیری بیمار ؛
5-1-2) نحوه‌ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛
6-1-2) کلیه‌ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.
7-1-2) ارائه آموزش‌های ضروری برای استمرار درمان ؛
2-2) نحوه‌ی ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد :
1-2-2) اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این‌که:
– تأخیر در شروع درمان به واسطه‌ی ارائه‌ی اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.)
– بیمار علی‌رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این‌که عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد ” حال این سوال مطرح می شود که اگر پزشک ارائه اطلاعات بیمار را به وی باعث خطر جدی برای بیمار قلمداد کند تکلیف چیست؟ که به نظر می رسد این خود یکی از ضعف های منشور ایران است.
پیش نویس طرح مشترک مرجع(DCFR ) نیز به امر آگاهی بیمار در ماده 8:105 ، چنین پرداخته است:” فرد ارائه دهنده خدمات درمانی در راستای دادن آزادی انتخاب در رابطه با درمان باید فر بیمار را نسبت به مسائل ذکر شده آگاه سازد. این مسائل عابرتند از :
1- آگاهی درباره شرایط سلامت فعلی بیمار.
2- آگاهی درباره ماهیت درمان پیشنهاد شده
3- آگاهی درباره مزیتهای درمان پیشنهادی
4 – ریسکهای مرتبط با درمان
5- درمانهای پیشنهادی متناوب و مزایا و ریسکهای آنها.
6- عواقب و نتایج درمان نشدن بیمار
در بند 2 ماده فوق الذکر چنین عنوان شده است که فرد ارائه کننده خدمات درمانی باید در هر شرایطی بیمار را درباره هرگونه ریسکهای موجود آگاه سازد، که شاید این ریسکها تاثیر قابل قبولی(مثبت) بر روی تصمیمات بیمار در ارائه رضایت به درمان، داشته باشد. و در بند 3 همان ماده ارائه اطلاعات را در قالب یک راه و روش قابل تحمل و مورد قوبل به بیمار ارائه نموده است.253
در فرانسه بر اساس ماده 37 قانون اخلاق پزشکی، پزشکان موظفند تجویز خود را به وضوح بیان کنند و از درک آن توسط بیمار و اطرافیانش مطمئن شوند و هم چنین باید نهایت سعی خود را جهت کسب اطمینان بیمار برای معالجه بهتر، مبذول دارند. طبق قانون، رضایت بیمار باید آگاهانه و آزادانه باشد. به این دلیل، پزشک باید بیمار را از وضعیت سلامت خود آگاه کند و خطرات و اثرات جانبی و احتمالی هنگام درمان یا عمل جراحی، برای اوبیان نماید. دادگاه عالی تجدیدنظر اظهار می دارد که، این اطلاعات باید مطابق با ظرفیت فهم بیمار باشد. در نتیجه باید ساده و صادقانه باشد.
ماهیت الزام به دادن اطلاعات،به نوع و ماهیت مداخله پزشکی مورد نظر بستگی دارد، خصوصاَ زمانی که این مداخله عمل جراحی یا یک آزمایش عمده باشد. براساس آخرین تصمیمات قانونی، پزشک موظف است تا صرفاَ خطراتی خطرات عادی قابل پیش بینی را به بیمار اطلاع دهد. بنابراین، پزشک ملزم به آگاه کردن بیمار است. در این حالت ( وقتی پزشک تصمیم خود را گرفته است، باید نظر خود را با بیمار در میان بگذارد.) . وقوع خطرات احتمالی بعید را که میتوان آنها را نادیده گرفت، نباید فاش گردد.254
در آلمان، پزشک همیشه باید بیمار را قبل از شروع از علت درمان، خطرات، عواقب واثرات جانبی واحتمالی آن مطلع سازد. حوزه این اطلاعات در رویه های قضایی که توسط بالاترین مقامات قضایی مقرر شده تعیین گردیده است.آنها اظهار داشته اند که، فرد مورد نظر باید کاملاَ از همه چیز مطلع گردد. میزان اطلاعات الزاماَ به اینکه فرد مورد نظر قبلاَ چه اندازه آگاهی داشته و قادر به ارزیابی بوده، بستگی دارد. هر چه فرد بیشتر بداند و قادر به ارزیابی باشد، الزام به اطلاع رسانی کمتر است و برعکس. یکی دیگر از عوامل تعیین کننده مختصات، بیماری است. بحث بر سر این است که آیا بیمار حق دارد اطلاعاتی دریافت نکند و پزشک هم به این خواست احترام بگذارد و اگر چنین است چگونه میتوان این حق را طبقه بندی کرد. تا کنون هیچ رویه قضایی در این مورد وضع نشده است.255
موضوع حقوق بیماران با اتخاذ و تصویب منشور اروپایی حقوق بیماران256 در نوامبر 2002 نهایتاً مورد توجه قرار گرفت. در این منشور 14 عنوان از بیماران درج گردید که هرکدام با توجه به بحران مالی فزاینده در سیستم های رفاهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در معرض خطر قرار داشت. در این منشور همچنین تصریح گردیده که حقوق تعریف شده ، مجموعه ای از حقوق اساسی قابل اعمال در وضعیت حال حاضر بهداشت و درمان در اروپاست. عنوان سوم منشور عبارت است از” حق برخورداری از اطلاعات”257 برابر این بند ” هر فردی حق دسترسی به تمام انواع اطلاعات مرتبط با وضعیت سلامت خود ، خدمات بهداشتی، درمانی و نحوه استفاده از آنها و تمام خدماتی که به واسطه تحقیقات علمی و نوآوری تکنولوژیک حاصل می آید را داراست.258 بند چهارم منشور اختصاص دارد به ” حق اظهار رضایت” که در آن هر فردی حق دارد از تماماطلاعاتی که وی را قادر می سازد تا در تصمیم گیریهای متخذه در رابطه با سلامتش مشارکت نماید آگاه سازد.259 بند پنجم منشور نیز اختصاص به ” حق انتخاب بیمار ” دارد که در آن هر فردی حق دارد از میان روشهای درمانی مختلف درمانگر بر اساس اطلاعات کافی یکی را برگزیند.260
کمیته بیمارستانی جامعه اقتصادی اروپا، طی اجلاس عمومی در لوکزانبوگ در تاریخ 6 ال 9 ماه می 1979 “منشور بیماران بیمارستانی”261 را تصویب نمودند. برابر بند چهارم از حقوق بیماران بیمارستان ” بیمار بیمارستانی حق دسترسی به اطلاعات مرتبط با وضعیت پزشکی خود را دارد، منفعت بیمار باید در انتقال اطلاعات در اولویت باشد. بدین ترتیب ، اطلاعات ارائه شده باید بیمار را به آگاهی کامل از تمام جنبه های وضعیت پزشکی و غیر پزشکی خود برساند تا وی بتواند تصمیم خود را اتخاذ کرده و در تصمیماتی هم که برای رفاه وی موثر است مشارکت نماید.”262 همانطور که مشاهده میشود در اغلب اسناد بین المللی و قوانین برخی از کشورهای لزوم آگاه سازی بیمار مد نظر بوده است ولی باید به این نکته توجه نمود که در برخی از موارد استثنایی پزشک یا موسسه درمانی قادر به ارائه آگاهی لازم به بیمار در خصوص بیماریش نیست و آن شاید به لحاظ بی هوشی بیمار ، خردسال بودن بیمار، کهنسال بودن بیمار و یا مسائلی از این قبیل باشد که بررسی تمام این موارد و استثنائات مربوطه به لحاظ

مطلب مرتبط :   پایان نامه دربارهنیمه، ناشی، سکوی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید