مبادرت به مداوای وی می کند، به طور کلی به علت فقدان اراده (قصد)بیمار ،عقد درمان به وجود نمی آید و چنانچه بر اثر عدم راعایت موازین فنی و علمی خسارت به بیمار وارد شود، موضوع تحت مسئولیت خارج از قرارداد (قهری) قابل طرح و رسیدگی است . ولی در مواردی که اراده بیمار تحت تاثیر اکراه پزشک قرار می گیرد، قرارداد درمان غیر نافذ است و قابلیت تنفیذ یا رد به وسیله بیمار را دارد.
2- اعلام اراده
در قراردادها که بایستی دو یا چند نفر با هم توافق پیدا میکنند، آگاهی از خواستهای یکدیگر لازمه تراضی است و کمتر در لزوم آن تردید شده است. با توجه به همین ضرورت های علمی است که ماده 191ق.م مقرر می دارد:” عقد، محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.” آنچه به روشنی از ماده مذکور استنباط می شود، این است که ابراز اراده موضوعیت ندارد بلکه از حیث کاشفیت آن از قصد و حکایت آن از اراده طرف عقد ، برای طرف دیگر لازم دانسته شده است. هرچند عملی که مضوع قرارداد درمان است ، خطرناک باشد عقدی رضایی است و احتیاج به شکل مخصوص و تشریفات معینی ندارد و صرف توافق و اراده پزشک و بیمار برای انعقاد آن کفایت می کند.
3- رضایت مکتوب
در بیمارستانها و مراکز درمانی برای اجتناب از اختلافات ناشی از ادعای بیمار در عدم حصول رضایت آگاهانه وی ، رویه معمول اخذ رضایت کتبی بیماران به انجام عمل پزشکی مرسوم است. اثبات رضایت کتبی آسانتر است و بیمار نمی تواند منکر رضایت خود گردد. برخی از ایالات آمریکا کتبی بودن رضایت بیمار قبل از عمل جراحی را لازم دانسته اند و استدلال کرده اند که به صرف یک گفته نمی توان به اثبات آن حکم کرد و در این صورت محکمه ، حکم بر عدم وجود رضایت خواهد داد.77
شکی نیست که اساس رابطه بین بیمار و پزشک اعتماد است ، این اعتماد او را به انتخاب پزشک و تبعیت از دستورات او میکشاند و رضایت کتبی بر فضای اعتماد تاثیر می گذارد و منجر به نابودی عنصر اصلی در رابطه بین پزشک و بیمار می گردد. پس از انعقاد قرارداد درمان ، هدف دیگری که از اخذ رضایت مکتوب وجود دارد، اثبات این نکته است که بیمار معالجه را با همه خطرات آن قبول کرده است و لذا پزشک هیچگونه مسئولیتی در مقابل خطرات ناشی از معالجه ندارد، در حالی که توافق برای معافیت از مسئولیت ضررهای بدنی صحیح نیست . سلامتی جسم نمی تواند موضوع قرارداد قرار گیردتا محلی برای توافق در معافیت از مسئولیت ناشی از ضررهای بدنی که در نتیجه نقض قرارداد به وجود می آید ، وجود داشته باشد. زیرا پزشک به غیر از شرایط اضطراری در هر حال ملزم به رعایت موازین علمی و پزشکی موافق با دستاوردهای علمی است و رضایت به عمل نمی تواند باعث معافیت از مسئولیت گردد.
موردی که بیمار از پذیرش معالجه خودداری می کند ، لازم است دلیل مکتوبی از بمار که بیانگر رد معالجه است، اخذ شود تا در صورت حصول اختلاف، پزشک بتواند عدم تقصیر خود را در ارائه خدمات پزشکی به بیمار ثابت نماید و مسئولیت وی منتفی گردد . به موجب بند یک کدهای مصوب حفاظت از آزمودنی انسانی در پژوهش های علوم پزشکی78 ، کسب رضایت آگاهانه در کلیه تحقیقاتی که بر روی آزمودنی انسانی انجام می گیرد ضروری است و در مورد تحقیقات مداخله ای کسب رضایت آگاهانه باید کتبی باشد.
3- رضایت شفاهی
ساده ترین و در عین حال متداولترین وسیله تفاهم الفاظ است و رضایت شفاهی همانند رضایت کتبی از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار است . با وجود این، چون اثبات عقد در جایی که سند تنظیم نمی شود دشوار است و رضایت بیمار شرط اساسی برای مداخله پزشک است ، لذا به نظر می رسد اخذ رضایت شفاهی در حضور شاهدان معتبر لازم است. رضایت شفاهی لازم است که صریح باشد و سکوت بیمار را نمی توان به منزله رضایت دانست. وضع ساکت آمیخته با ابهام است و به درستی نمی توان فهمید که مقصود او مخالفت با پیشنهادی است که با آن روبرو شده یا می خواهد آنرا بپذیرد.79 کما اینکه صرف مراجعه به بیمارستان یا مشاوره با پزشک معین به معنی قبول هر معالجه ای که بعداً انجام شود نیست. با این همه ، رضایت بیمار به معالجه ممکن است ضمنی باشد، مثلاً چنانچه جراحی ، پس از معاینه و آزمایشات اولیه بیمار تاریخی جهت انجام عمل جراحی وی تعیین نماید و بدون اینکه صریحاً رضایت خود را اعلام نماید سر موعد برای انجام عمل حاضر شود، رفتار او دلالت بر رضایت وی می نماید.80
“بیماری با عفونت دستگاه تنفسی فوقانی به بخش اورژانس مراجعه می کند . پس از پرسش در مورد تاریخچه بیماری ، معاینه ای روتین به عمل می آید. اگر یک فیزیوتراژیست به انجام درناژ وضعیتی مبادرت ورزد و با یک پزشک بدون رضایت بیمار برونکسکوپی انجام دهد، چون انجام این عمل فراتر از رضایت ضمنی است که بیمار در هنگام ورود به اورژانس گرفته شده است ، تجاوز به حقوق بیمار محسوب شده و این افراد مسئول صدمات وارده به بیمار می باشند.”81
بنابراین ، پس از انعقاد عقد درمان نیز اصل بر این است که رضایت بیمار به معالجه ، به ویژه نسبت به عملیات جراحی خطرناک، باید صریح باشد. لیکن منعی هم دیده نمی شود که رضایت، ضمنی باشد، ولی رضایت ضمنی از صرف سکوت بیمار استنباط نمی شود.
4- توافق دو اراده
همانطور که پیشتر گفته شد، برای تشکیل هر عقد توافق دو اراده ضروری است. قرارداد درمان نیز از این قائده مستثنی نیست و توافق اراده پزشک و بیمار ضروری است. هریک از این اراده ها که به طور متعارف ابتدائاً صادر می شود، ایجاب و پذیرفتن پیشنهاد طرف مقابل را قبول می گویند. در قرارداد معالجه ، ایجاب از ناحیه بیمار است که به مطب پزشک مراجعه نموده و تقاضای معاینه و معالجه می کند و قبول نیز از پزشک صادر می شود که دعوت بیمار را اجابت می کند و تحقیقات ابتدایی را بر روی بیمار انجام می دهد.انتخاب آزادانه طرف قرارداد از اصول پذیرفته شده قراردادهای پزشکی است. حق بیمار در انتخاب پزشک معالج خود از اصول اساسی حرفه پزشکی مثل سایر مشاغل آزاد است. این حق را قواعد اخلاق حرفه ای در تمامی نظامهای قانونگذاری به رسمیت شناخته اند. آزادی دادن به بیمار در انتخاب پزشک معالج حداقل حقوق بیمار است که حتی طرفداران نظریه امپریالیسم پزشکی آنرا انکار ننموده اند، با وجود اینکه این گروه ، بیمار را به منزله طفلی که اراده ندارد می دانند ولی آنها بیمار را در انتخاب پزشک و بدون هرگونه فار خارجی محقق دانسته اند.
این اصل در پاره ای از موارد با استثناء مواجه می شود.
1- بیمارستانهای عمومی : بیمارستانهای عمومی ، در سراسر دنیا به انجام خدمات پزشکی شهروندان مشغول هستند. بدلیل حجم زیاد مراجعین ، این بیمارستانها به اندازه بیمارستانهای خصوصی قادر به ارائه خدمات نیستند، لذا بعضی اعتقاد دارند که بیمارستانهای عمومی مکان معالجه فقرا است.
فارق از وضعیت اجتماعی و امکانات مادی، هر بیمار می تواند از خدمات عمومی بیمارستانهای عمومی منتفع شود، لیکن بیمار در این حالت آزادی خود را در انتخاب پزشک از دست میدهد. بیمار در غیر موارد اضطراری به اجبار و علی رغم میل خود به بیمارستانهای عمومی نمی رود ولی به هر دلیلی که به بیمارستان برود تحت نظم خاص بیمارستان قرار می گیرد و از طرف بیمارستان برای معاینه و معالجه او پزشکی تعیین می شود و بیمار نمیتواند دخالتی بنماید و در بیشتر اوقات حتی پزشک نام همکاران خود در انجام عمل جراحی را نمی داند.
2- حالت اورژانس: وقتی که بیمار به صورت موقتی قادر به اعلام اراده نیست ، مثلاً وقتی که در اثر حادثه ای هوشیاری خود را از دست می دهد، در این گونه موارد اورژانسی پزشک یا جراح لازم است برای انجام نجات جان بیمار یا مصدوم فوراً مداخله نماید. پس موارد اورژانسی هم استثنایی بر اصل آزادی بیمار در انتخاب پزشک است. در این وضعیت ، علی رغم اینکه چیزی که دلالت بر رضای بیمار نماید وجود ندارد، ولی پزشکی که فردی فقاد هوشیاری را که در معرض خطر جانی یا سلامت بدنی است ملاحظه میکند، لازم است برای نجانت او مداخله نماید و امتناع از کمک به بیمار جرم شناخته می شود.82 بنابراین ، در حالت اورژانس همانطوری که پزشک آزادی خود را در انتخاب بیمار از دست می دهد ، بیمار نیز حق خود را در انتخاب پزشک از دست می دهد.
باید به این نکته توجه نمود که انعقاد قرارداد درمان بدون اراده پزشک نیز موضوعیت ندارد.
ولی این سوال مطرح می شود که آیا پزشک ملزم به قبول معالجه هر بیماری است که به وی رجوع می نماید یا خیر ؟ آیا پزشک حق رد ایجاب بیمار را دارد یا خیر ؟
” نظریه غالب در حقوق فرانسه تا نیم قرن اخیر این بوده است که پزشک آزادی کامل در قبول یا رد دعوت به معالجه از طرف بیمار را دارد. پزشک در انتخاب کسی که می خواهد با او قرارداد ببندد آزاد است . لذا به هر دلیلی حق دارد، پیشنهاد بیمار معینی را رد نماید، این قاعده همان تطبیق اصل آزادی قراردادها است که هر کسی همانطوری که آزاد است قراردادی را ببندد.”83
قاعده کلی این است که پزشک در انتخاب کسی که می خواهد با او قرارداد ببندد ، آزاد است ولی از تعهدات انسانی خود نباید غفلت نماید،84 بعلاوه در پاره ای از موارد به ضرورت قراردادی که با بیمارستان یاکارخانه ای منعقد مینماید ، حق انتخاب بیمار وی محدود شده و دچار استثنائاتی میشود.
1- حالت بیماری که نیازمند مداخله فوری پزشک است و تاخیر در معالجه را تحمل نمی کند. در این حالت هر پزشکی که بیمار به وی معرفی شود یا از وی تقاضای مساعدت گردد، لازم است در حدود امکانات خود به معالجه بپردازد.در ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی85 مصوب 5/3/1354 قانونگذار این وظیفه را برای همه افراد جامعه پیش بینی نموده است و این مورد برای پزشکان مجازت شدیدتری پیش بینی نموده است.
2- وقتی پزشک در قراردادی به نفع جمعی غیر معین از بیماران متعهد شده است به عنوان مثال : ” مسافر یک کشتی کروز در طی سفر احساس بیماری می کند. پزشک این کشتی که توسط یک شرکت استخدام شده است فرد مسافر را درمان می کند. در این شرایط مسافر و یا فرد بیمار توسط دکتری درمان می شود که رابطه قراردادی با شرکت دارد نه با خود بیمار.”86 پزشک در این حالت حق خود را در انتخاب بیمار از دست می دهد و متعهد به ارائه خدمات پزشکی به کلیه منتفعین از قرارداد است ، امتناع پزشک از معالجه بیماران کشتی موجب مسئولیت اداری پزشک در مقابل شرکتی که از آن تبعیت می کند می گردد.
3- پزشکی که در بیمارستان عمومی کار می کند ، رباطه قراردادی مستقیمی با بیمار ندارد و حق انتخاب بیمار خود را نیز ندارد و پزشک به موجب قراردادی که با بیمارستان منعقد نموده است ، ملزم به ارائه خدمات پزشکی به هر بیماری است که از بیمارستان تقاضای معالجه می نماید و رباطه پزشک و بیمار مانند مورد قبلی است.
5- اهلیت
قرارداد درمان از حیث لزوم اهلیت طرفین ، تابع قواعد عمومی قراردادهاست و مطابق ماده 210 ق.م متعاملین باید برای معامله ، اهلیت داشته باشند. برای اینکه متعاملین ، اهل محسوب شوند طبق ماده 211 ق.م آنها باید بالغ ، عاقل و رشید باشند. در مقابل اهلیت ” حجر” واقع شده است و در ماده 1207 ق.م ، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در حقوق مالی خود ممنوع هستند:1- صغار 2- اشخاص غیر رشید- 3- مجانین.
بیماری عقلی شخص مریض را در وضعیتی قرار می دهد که اختلال موقت یا دائمی در روان او، مانع از ادارک مفهوم و اثار اعمال او می شود، به طوری که آنچه میکند به فرمان اونیست و وجدانش از آن آگاهی ندارد.87 در قراردادهای درمان ، موضوع صغر و جنون در مورد پزشک به عنوان یک طرف قرارداد به طور طبیعی موضوعاً منتفی است. زیرا طی مراحل علمی و اخذ درجه دکتری

مطلب مرتبط :   پایان نامه درموردجامعه آماری، انعطاف پذیری، روش نمونهگیری
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید