مدیران جهت تحقق اهداف سود مدنظرشان، می توانند تا پایان سال صبر کرده و از اقلام تعهدی اختیاری استفاده کنند، ولی در عوض باید این ریسک را تحمل نمایند که امکان دارد بدلیل محدود شدن این اقلام توسط استانداردهای حسابداری، مبالغ لازم برای دستکاری بیش از اقلام تعهدی اختیاری موجود باشد. در نتیجه امکان دارد که اهداف سود مدنظر مدیریت در پایان سال از طریق استفاده از اقلام تعهدی اختیاری حاصل نشود (یو56، 2007).
همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد مدیریت حسابداری سود از طریق انتخاب روش های حسابداری، سیاست های تخصیص و برآوردهای حسابداری انجام می شود و هیچگونه تغییری در فعالیت های اساسی شرکت مشاهده نمی شود. بسیاری از تحقیقات حسابداری انجام شده، بکارگیری اقلام تعهدی حسابداری را بعنوان ابزاری سودمند برای مدیریت سود ذکر کرده و عنوان می نمایند که مدیران در مورد اقلام تعهدی برای دستکاری سود و به منظور جلوگیری از وقوع هزینه های سیاسی و قراردادی یا برای افزایش منافع شخصی، از اختیارات خود استفاده می کنند. مدیران از این اختیارات، در انتخاب اقلام تعهدی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری (مانند انتخاب روش استهلاک دارائیهای ثابت) استفاده می کنند (هیلی، 1985).
2-2-9 نابهنجاری اقلام تعهدی
استفاده کنندگان صورتهای مالی همواره به قابل اتکاء بودن و مفید بودن اقلام تعهدی به دیده تردید می نگرند؛ چرا که مدیران قادرند با به کارگیری روش های مختلف حسابداری به شکل قانونی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری سود شرکت را دستخوش تغییر و هم راستا با تمایلات شخصی خود سازند. برای سرمایه گذاران درک فرآیند شناسایی آن دسته از اقلام تعهدی که بر کیفیت سود تأثیرگذار است دشوار بوده و مانع از تشخیص دقیق کیفیت سود شرکت می شود. از این رو ممکن است، سرمایه گذاران بر مبنا ی سودهای گزارش شده ای که از کیفیت بالایی برخوردار نیستند تصمیماتی اتخاذ کنند که منجر به از دست دادن منابع آنان می گردد. درک ناصحیح سرمایه گذاران از میزان پایداری اجزای سود به ویژه اقلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی نامیده می شود. به طور کلی می توان ادعا نمود آن چه موجب جلب توجه صاحب نظران به کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخصی از کیفیت سود می شود محتوای اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی است. به عبارت دیگر اجزای اقلام تعهدی قادر است اطلاعاتی پیرامون عملکرد شرکت ارائه دهد، لیکن بازار به این اطلاعات به کندی واکنش نشان می دهد. بنابراین اجزای اقلام تعهدی می تواند به عنوان شاخص تعیین بهبود یا زوال شرکت مورد توجه قرارگیرد. اطلاعات در بازار های مالی، به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش و درنتیجه تغییراتی در قیمت سهام شود . واکنش های بازار سهام به اطلاعات، متفاوت است. در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نمی باشد و باعث ناهنجاری هایی از جمله افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت ها می شود. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت سهام را بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن تعیین می کنند. اگرچه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی برده و به حالت تعادل بر می گردد، اما این رفتار اقتصادی، نوعی رفتار غیر عقلایی در بازار محسوب می شود که شاید بتوان آن را نوعی واکنش منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه گذاران تلقی کرد.
نظر به اینکه اقلام تعهدی متشکل از دو جزء اختیاری و غیراختیاری است وتنها جزء اختیاری آن در معرض دستکاری و مدیریت سود قرار دارد، از این رو بررسی تأثیر این اقلام بر بازده سهام شرکت بینشی مناسب جهت اتخاذ تصیمات اقتصادی به سرمایه گذاران ارائه می دهد.
از سوی دیگر رشد و توسعه شرکت ها و تفکیک مالکیت ازمدیریت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران مبدل ساخته است. از تضاد منافع بین مدیران و مالکان و نیز عدم تقارن اطلاعاتی بین دو گروه مذکور می توان به عنوان دو عامل کلیدی در ایجاد مسائل نمایندگی یاد کرد. براساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی مدیران درخصوص جریان های نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و به طور کلی چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت اطلاعاتی بیش از سرمایه گذاران برون سازمانی در اختیار دارند. با توجه به آنچه گفته شد انتظار می رود اقلام تعهدی اختیاری به دلیل آنکه دست مایه مدیران در مدیریت سود هستند و این امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتی می شود، بر نحوه تأمین وجه نقد مورد نیاز جهت سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد. اولین تأثیر به زمان استفاده از وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی مربوط می شود؛ بدین ترتیب که به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت شرکت و سهامداران، مدیریت شرکت با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری اقدام به سرمایه ای کردن هزینه ها کرده و وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی را در جهت کسب سود های شخصی استفاده می نماید. با این وجود در اغلب اوقات وجه نقد داخلی شرکت جهت انجام سرمایه گذاری کفایت نمی کند و شرکت ها برای تأمین وجه نقد مورد نیاز، ناچار به تأمین مالی از منابع خارجی هستند. بنابراین دومین تأثیر در زمان تأمین مالی از منابع خارجی ایجاد می شود. به بیان دیگر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی، اقدام به هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت و به تبع آن عدم اطمینان اعتباردهندگان نسبت به گزارشگری مالی را در پی خواهد داشت. این امر به نوبه خود افزایش هزینه تأمین مالی خارجی در شرکت های دارای سطح بالای اقلام تعهدی اختیاری و متعاقباً کاهش انگیزه شرکت در استفاده از منابع مالی خارجی را سبب می شود.
2-2-9-1 آزمون میشکین
از این آزمون برای بررسی نابهنجاری اقلام صورتهای مالی توسط بازاراستفاده می شود. آماره آزمون مذکور به صورت زیر ارائه می شود:
M=2NLn(〖SSR〗^c/〖SSR〗^U )
که در آن N تعداد مشاهدات، SSRc مجموع مربعات باقیمانده های سیستم مقید و SSRu مجموع مربعات باقیمانده های سیستم نامقید است. زمانی که تعداد مشاهدات بالاست، آماره میشکین دارای توزیع 2χ با درجه آزادی برابر تعداد محدودیت های سیستم است.
2-2-10 ریسک ورشکستگی و کیفیت سود
به میزان احتمال ورشکسته شدن یک شرکت در سال آتی ریسک ورشکستگی گفته می شود. مدیران شرکت هایی که ریسک ورشکستگی آن ها بالا است، با استفاده از مدیریت سود سعی می کنند که نشانه های ورشکستگی را از بین ببرند انتظار می رود که این امر منجر به کاهش کیفیت سود گردد.
2-3 پیشینه تحقیق
2-3-1 تحقیقات خارجی
اسلون (1996) نشان داد که اقلام تعهدی نسبت به سود نقدی برای پیش بینی سود های آتی، پایداری کمتری دارد و شواهدی ارائه کرد که سرمایه گذاران پایداری اقلام تعهدی را بیش از حد تخمین می زنند، و در نتیجه سهامی را که اقلام تعهدی بیشتری دارند، با خطای بیشتری قیمت گذاری می کنند. نتایج تحقیق اسلون (1996) در طول زمان توسط دیگران تصدیق شده است. در مقالات بعدی، محققان توانستند نتایج اسلون را در دوره های زمانی متفاوت و با تعاریف متفاوت از اقلام تعهدی، تکرار کنند. به علاوه، این مقالات برخی اجزاء نتایج اسلون (1996) را شناسایی و تلاش کردند علت ایجاد اقلام تعهدی غیرعادی را توضیح دهند (چن و همکاران57 ، 2006؛ کالینز و هریبار، 2000؛ توماس و ژانگ، 2002؛ خی، 2001).
اسلوان (1996) اولین محققی است که بیان می کند سرمایه گذاران به گونه ای اوراق بهادار را قیمت گذاری می کنند که گویی آن ها اطلاعات موجود در اقلام تعهدی (جریان وجوه نقد) را برای پیش بینی سودهای آتی، بیشتر (کمتر) از واقع موثر می دانند (یا به اصطلاح قیمت گذاری اشتباه انجام می دهند). وی دریافت، با اتخاذ سیاست سرمایه گذاری بلند مدت در سهام شرکت هایی با اقلام تعهدی کم و اتخاذ سیاست سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکت هایی با اقلام تعهدی زیاد، می توان بازده غیرعادی آتی عمده ای کسب نمود. وی با آزمون پورتفوی تأمینی، پیش بینی های خود را مورد آزمون قرار داد و به نتایج پیش بینی شده رسید ولی در این مسیر جریان وجوه نقد را کنترل ننمود.
در تحقیقی که جنیفر و همکاران58 (2011) انجام دادند مشخص شد شرکتهایی که کیفیت سود کمی دارند،
هزینهی سرمایه زیادی هم دارند.
فرانسیس و همکاران59(2010) به بررسی رابطهی بین کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) و هزینه تأمین مالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) بر هزینه تأمین مالی اثر میگذارد. علاوه بر این نتیجه میگیرند که هزینه سرمایه برای شرکتهایی که اقلام تعهدی بیکیفیتی دارند، بیشتر است.
بارکر و ایمام60 (2009) در پژوهشی، میزان درک و پذیرش مفهوم کیفیت سود را به وسیلهی تحلیلگران سرمایه، بررسی کردند. تحلیل گران، یکی از استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند که با استفاده از اعداد و ارقام صورتهای مالی، در مورد خرید، فروش و یا نگهداری اوراق بهادار، تصمیمگیری میکنند. بر اساس یافتههای پژوهش، تحلیلگران، کیفیت سود را یک موضوع چند بعدی میدانند. از نظر آنان، کیفیت سود در جایگاه یک عامل اثرگذار، از دو جنبه ی حسابداری و غیرحسابداری تشکیل شده است. جنبههای حسابداری کیفیت سود، شامل اقلام نقدی و تعهدی سود و همچنین رویههای حسابداری است. جنبههای غیرحسابداری کیفیت سود، شامل اطلاعاتی است که در خارج صورتهای مالی یافت میشود. تحلیلگران برای قضاوت در مورد خوب یا بد بودن کیفیت سود، تا حدودی از اطلاعات حسابداری استفاده میکنند: ولی در عمل، استفاده از اطلاعات غیرحسابداری در بین آنان بیشتر رواج دارد.
هرشلیفر و همکاران (2009) به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی با اندازه بازده سهام پرداختند. طبق یافته های آنها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اینکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.
یو و لیسانا (2009) در تحقیق خود نشان دادند که شرکت های با سطح اقلام تعهدی پایینتر نسبت به شرکت های دارای سطح اقلام تعهدی بالاتر دارای بازده سهام مورد انتظارکمتری هستند. آنها اظهار م یدارند که این یافتهها با تحقیقاتی که نشان میدهد شرکت های دارای اقلام تعهدی کمتر ریسک بیشتری دارند، در تناقض است.
هائو61 (2009) درتحقیقی با عنوان تأثیر طول چرخه عملیاتی بر پایداری اقلام تعهدی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی به بررسی این موضوع پرداخت که آیا پایداری متفاوت اقلام تعهدی و قیمت گذاری نادرست آن ها به دلیل چرخه های عملیاتی متفاوت می تواند باشد و نشان داد طول چرخه های عملیاتی طولانی تر روی پایداری اقلام تعهدی و قیمت گذاری ناصحیح آن تأثیر می گذارد و همچنین نتایج تحقیق وی نشان می دهد که شرکت هایی که چرخه عملیاتی طولانی تری دارند از پایداری کمتر اقلام تعهدی برخوردار می باشند نتایجی که بدست آورده براساس تئوری اسلوان می باشد این تئوری بیان می کند پایداری متفاوت اقلام تعهدی باعث خطاهایی در برآورد اقلام تعهدی می شود، علاوه بر این آزمون کارایی بازار نشان می دهد که قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی برای شرکت های با چرخه های عملیاتی طولانی تر بیشتر است.
سرمایه گذاران می توانند پایداری کمتر سود را پیش بینی کنند. علاوه بر این، آن ها اقلام تعهدی را به گروه هایی با خطاهای متفاوت تقسیم کرده و رابطه بین پایداری اقلام تعهدی و خطای برآورد اقلام تعهدی را بررسی می کنند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ورشکستگی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید