دانلود پایان نامه

جرم نظم و امنیت اجتماع را بر هم می زند واکنش اجتماع در برابر جرم بسیار شدیدتر از عکس العملی است که یک سازمان یا انجمن صنفی و حرفه ای در برابر تخلف انتظامی اعمال می کند. مجازات هایی که درواکنش به ارتکاب جرم اعمال می گردد معمولا حبس، جزای نقدی و یااقداماتی تامینی و تربیتی است ولی مجازات های انتظامی به توبیخ کتبی، محرومیت موقت یا دائم منتهی می گردد”.66
به نظر می رسد تفاوت اصلی ضمانت اجراهای اداری و کیفری در تفاوت از حیث طبع مجازات ها باشد. در ضمانت اجراهای کیفری آن چه از لحاظ قانونگذاران واجد اهمیت می باشد، واکنش نسبتا شدید در مقابل شهروندی که نظم و امنیت کشور را تحت الشعاع قرار داده است می باشد. به عبارت بهتر ماهیت نظام ضمانت اجراهای کیفری جرم می باشد. جرم هم همان طور که ذکر آن رفت فعل یا ترک فعلی می باشد که به موجب قانون برای ان مجازات تعیین گردیده است . در حالی که در ضمانت اجراهای اداری به ماهیت آن موضوعی غیر از جرم می باشد . در ضمانت اجراهای اداری کارمند مرتکب عمل یا اعمالی می گردد که طبق قوانین و مقررات اداری تخلف شناخته شده است.
تخلف از مقرراتی که به منظور حفظ نظم و انضباط کاری، و نیز افزایش و ارتقای راندمان کاری و تامین حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان وضع گردیده می باشد.
اصولا ضمانت اجراهای اداری متناسب با اهداف و آرمان های کلان و خرد نظام اداری هر کشور وضع و تصویب می شوند. آرمان ها و اهدافی که هدفی جزء حصول به نظم و انضباط شغلی، ارتقای رضایتمندی شهروندان و کارایی و پویایی دستگاه اداری و در آخر افزایش مشروعیت و کارآمدی نظام را ندارند.
باید دانست منظور از ضمانت اجراهای اداری صرفا ضمانت اجرا های وضع شده در اداره ها و سازمان های دولتی نمی باشد. بلکه امروزه با افزایش فعالیت ها و کارکردهای نهادها و سازمان های غیر دولتی که واجد ماهیت عمومی می باشند مفهوم اداره نیز متناسب با تغییر و تحولات روز ،تغییر یافته است. اما نکته حائز اهمیت این است، با رعایت اصل کلی ماهیت ضمانت اجراهای اداری که در مفهوم تخلف می باشد، بایستی توجه داشت پاره ای از اعمال و تصمیمات مقامات اداری ممکن است جنبه مجرمانه به خود بگیرد، رسیدگی به آن خارج از نهادها و تشکیلات شناخته شده و مشخص اداری و در صلاحیت دادگاه های دادگستری است، به منظور درک روشن از قضیه به پاره ای از مصادیق مجرمانه اعمال و رفتارهای کارگزاران اداری و خروج موضوعی این مصادیق از بحث ضمانت اجراهای اداری می پردازیم.
ماده 603 قانون مجازات اسلامی راجع به تحصیل منفعت در معاملات دولتی چنین اشعار می دارد: “هر یک از کارمندان، کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی دروزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور درماده 598 که بالمباشره یا به واسطه در معاملات، مزایده ها و مناقصهها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی درداخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان یا شعب آن ها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد یا برای خود یادیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابروجوه ومنافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد”.
جرم موضوع این ماده تنها شامل کارکنان، کارمندان و اشخاصی می شود که دریکی از وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده 598 عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی باشند؛ بنابراین چنانچه غیر از سرپرست، مامور یا رییس یا معاونان دستگاه یا قسمت های اداری دیگری یکی از تخلفات مذکور در متن ماده را مرتکب شوند عمل آنان مشمول مجازات مقرر در ماده 603 نخواهد بود هر چند که معاملات و مزایده ها و مناقصه ها معمولا توسط کارمندانی صورت می گیرد که به عنوان رییس و مسئول یکی از مراجع مذکور درماده 598 خدمت می کند و کسی که کارمند دون پایه یا میان پایه است اساسا معاملات و مزایده ها و مناقصه ها نمی تواند با طرفیت او منعقد گردد و قانونگذار به هدف جلوگیری از اعمال مزبور توسط مدیران متن ماده راتصویب نموده است .
“اگر جرم موضوع این ماده از طرف کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار نظارت در مراجع ذیربط صورت گیرد مشمول این نخواهد بود اما ماده 81 قانون تعزیرات سال 62 که ماده 603 جایگزین آن ماده است این افراد را نیز مشمول مجازات می دانست. و نیز در صورتی که حق کمیسیون، حق الزحمه، حق العمل، پاداش یا نفع تحصیل شده توسط مدیر یا سرپرست موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده نگردد.
امکان اعمال مجازات حبس یا جزای نقدی در مورد او وجود نخواهد داشت و تنها به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله محکوم خواهد شد.”67
ماده 603 ناسخ ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت مصوب 27/4/72 نمی باشد. زیرا ماده 603 ناظر به مواردی است که مدیریت دستگاه ذیربط با ایفای نقش در معامله و مزایده به نفع طرف مقابل حق العملی دریافت می دارد در حالی که در ماده واحده ممنوعیت اخذ پورسانت، قانونگذار صرف قبول وجه و در صد را ممنوع نموده است که توضیحات آن جداگانه
بیان شده است.
“بعضی از نویسندگان، ماده 603 قانون مجازات اسلامی را راجع به ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات دولتی دانسته اند و نتیجه گرفته اند که اجرای حکم ماده 603 با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 مانعه الجمع نیست. به عبارت دیگر ماده 603 را ناسخ قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان ندانسته اند”68
در انتهای توضیح ماده مذکور بایستی گفت رسیدگی به جرم موضوع ماده 603 حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران یا در صلاحیت دادگاه های عمومی است . حکمی نیز که در ارتباط با ماده 603 صادر می شود حسب مورد قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر است.
به یکی دیگر از مصادیق مجرمانه کارگزاران اداری پرداخته خواهد شد و پس از آن موضوع ضمانت اجراهای اداری را دراین راستا ادامه می دهیم. در ماده 581 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است: “هر یک از صاحبان منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.
خرید مال یا حق دیگری به جبر و قهر و با تمسک به اعتبار شغلی وموقعیت اداری نوعی سوء استفاده از شغل است . بنابراین ادعای عدم سوء استفاده از شغل در حالی که کارمند دولتی مال را به اعتبار موقعیت شغلی اش و یا جبر و قهر از دیگری خریده مسموع نخواهد بود. در ضمن تسلط بدون حق بر مال یا حق دیگری که به اعتبار موقعیت شغلی صورت می گیرد سوء استفاده از شغل بوده و مطابق ماده 581 ق . مجازات اسلامی قابل مجازات است.
چنان چه کارمند یا مامور دولت از جایگاه شغلی و به اعتبار وظیفه اداری شخصی را اکراه به فروش مال یا حقش به دیگری نماید عمل او مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهد بود. در ارتباط با ماده مذکور نکات ذیل نیز قابل توجه است :
1- با این که کارمندان و کارکنان شهرداری ها و شرکت های وابسته و تابعه به اعتبار نوع وظیفه اداری بیشتر در معرض خرید مال یا حق دیگری می باشد. چنانچه به قهر و اجبار مال دیگری را بخرند یا بدون حق بر آن مسلط شوند یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کنند طبق این ماده قابل مجازات نخواهد بود. زیرا آن ها کارمند و مامور دولت محسوب نمی شوند.
2- اگر مستخدم یا مامور دولت حقی در مال برای خود تصور و با این عقیده بر مال دیگری مسلط شود و حق او ثابت شده باشد مشمول مجازات نخواهد بود و در صورتی که حق او ثابت نگردد چنانچه ثابت شود واقعا با تصور داشتن حق بر مال مسلط شده و سوء استفاده از موقعیت شغلی محرک او نبوده به اعتبار فقد عنصر معنوی قابل مجازات نخواهد بود.
3- اگر شخص کارمندی در خارج از وقت اداری به عنوان شغل دوم در دلالی معاملات ملکی شرکت و یا واسطه خرید و فروش در بازار باشد و بدون توجه به سمت دولتی خود مال دیگری را به جبر و قهر بخرد و فروشنده تحت تاثیر سمت و شغل او نباشد اقدام کارمند مشمول مجازات ماده 581 نخواهد بود.
4- منظور از خرید تنها معنای حقوقی آن یعنی عقد بیع نیست بنابراین اگر کارمند به اعتبار موقعیت شغلی با شرایط مذکور درماده با عقد صلح یا یکی از عقود یا قراردادها، مالی را به خود منتقل کند عملش مشمول این ماده خواهد بود.
5- جبر و قهر در ماده 581 دلالت بر آن دارد که از فروشنده سلب اختیار شده و او مجبور شود مالش را به کارمند یا دیگری بفروشد بنابراین اگر تنها توصیه کارمند به انجام معامله باشد و فروشنده این کار را انجام دهد کارمند مشمول مجازات نخواهد بود.
6- مجازات مالی مقرر درماده قانونی فوق دارای ابهام است . همان گونه که ملاحظه می شود قانونگذار علاوه بر حبس و جزای نقدی کارمند را به رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق ملزم نموده است . بنابراین در فرضی که کارمند با شرایط مذکور در متن ماده، مال دیگری را میخرد و عین مال هم نزد اوست رد عین مال مشکلی ندارد اما فروشنده ای که مالش را تحت تاثیر قهر و اجبار به کارمند فروخته تکلیفش از جهت رد وجه ماخوذه به کارمند مشخص نشده که آیا کارمند باید مال را پس بدهد و برای پس گرفتن پولش به دادگاه حقوقی مراجعه کند یا در همین پرونده فروشنده باید پول کارمند را نیز برگرداند؟
با توجه به این که کارمند مجازات عملش را می بیند عادلانه آن است که برای پس گرفتن پولش او را به دادگاه حقوقی و طرح دعوای حقوقی ملزم و راهنمایی نکنیم بلکه به نحوی ترتیب عودت قیمت مالی که عین آن را برمی گرداند به کارمند فراهم گردد.
“در قسمت دیگری از ماده به رد معادل نقدی قیمت مال یا حق توسط کارمند متخلف اشاره شده است . در حالی که اگر کارمند خودش مال را خریده باشد و عین مال نزد او موجود نباشد باید دید مالی که خریده قیمی است یا مثلی و حسب مورد با او رفتار کرد.”
اگر مثلی است بر اساس عمومات قانون مدنی رد مثل باید انجام شود ولی قانونگذار در ماده 581 به رد قیمت اشاره کرده است. بنابراین در فرضی که کارمندمالی را خریده و پولش را داده است و اکنون می خواهد معادل قیمت آن را دوباره بدهد چه وضعیتی پیش می آید ؟ مگر نه این است که فروشنده درمعامله پولش را گرفته، رد قیمت مالی که فروخته به او یعنی گرفتن دوباره وجه و تکلیف وجه اولی که گرفته مشخص نیست و اگر بناست آن را به کارمند برگرداند که باید هم این گونه باشد پس بد
هی کارمند از جهت رد معادل قیمت مال به فروشنده یا بدهی فروشنده از جهت پولی که ابتدا گرفته تهاتر و رد وجهی لازم نیست صورت گیرد”69
بنابراین به نظر می رسد ماهیت کیفری ضمانت اجراهای کیفری به خوبی از ضمانت اجراهای اداری روشن گردیده باشد. اما به منظور تبیین دقیق و تکنیکی از موضوع ضمانت اجراهای اداری هم اکنون به ادامه مطالب مرتبط با این موضوع می پردازیم. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری از جمله تخلفات مصرحه در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. بنابراین اگر کارمند اداره محل کار خود را رها کند و برای مدتی که کمتر از یک روز است از اداره بیرون رود.
به عنوان مثال کارمند در ابتدای وقت اداری کارت می زند و برای چند ساعت اداره را رها و خدمت را ترک می کند. مرتکب تخلف اداری ترک خدمت در خلال ساعات اداری است. بنابراین همان طور که مشخص می باشد در مثال اخیر ماهیت ضمانت اجرا صرفا تخلف می باشد.
به عبارت بهتر چنین می توان گفت که ضمانت اجرای اداری همچون مثال پیش گفته به منظور حفظ نظم و انضباط درمحیط اداره و تامین منافع عمومی کشور وضع شده است. چرایی وضع ضمانت اجرایی همچون ورود و خروج دقیق به محل کار به منظور نظارت بر فعالیت و عملکرد کارمندان اداری، برقراری نظم و انضباط شغلی، انجام و حل به موقع و به هنگام مشکلات و درخواست های مردم، و در نتیجه افزایش رضایتمندی مردم وضع و تصویب گردیده است، بنابراین تفاوت مبنایی و اساسی با ماهیت ضمانت اجراهای کیفری و جرم دارند.
در ماهیت ضمانت اجراهای کیفری آن چه به عنوان جرم تلقی می گردد؛ بیشتر فعل یا ترک
فعل هایی می باشد که در مجموعه قوانین کیفری آمده است . در حالی که درتخلفاتی همچون مثال پیش گفته عدم رعایت شئونات شغلی و نظم و انضباط اداری مصلح نظر واضعان ضمانت اجراهای اداری بوده است. و نباید ماهیت ضمانت اجراهای اداری و کیفری را یکسان پنداشت. در بخش بعدی تا حدود بیشتری به ادامه بحث ماهیت ضمانت اجراهای اداری خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوعجبران خسارت، قاعده لاضرر، اطلاق ادله، ترک فعل

بخش دوم :
تقسیم بندی تخلفات و ضمانت اجراهای اداری

یکی از مباحث مهم در این تحقیق موضوع انواع و اقسام ضمانت اجراهای اداری می باشد . ضمانت اجراهای اداری دارای انواع گوناگونی می باشند. این تنوع و تکثر ضمانت اجراهای اداری با عنایت به اهداف کلان نظام اداری در برقراری نظم و انضباط و منافع ملی کشور قابل توجیه
می باشد . امروزه دستگاه اداری و اداره در معنای موسع و گسترده ی خود قابل بررسی می باشد. به عبارت بهتر مفهوم اداره علاوه بر قوه مجریه سایر قوای دیگر کشور هم چون قوه قضائیه و قوه مقننه که در حوزهها و قلمروهایی که به وظایف خاص اداری می پردازند را در بر می گیرد. به منظور درک بهتری از این موضوع به بیان جملاتی چند راجع به گستره اعمال اداری می پردازیم.
همان طور که مبرهن است امروزه علاوه بر قوه مجریه که آینه تمام عیار اعمال اداری می باشد،
قوه قضائیه و مقننه نیز به پاره ای ازاعمال اداری می پردازند. “یکی از مهمترین مراجع صدور اعمال اداری در قوه قضائیه، رئیس این قوه است که مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشتم، ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری، تهیه لوایح قضایی، استخدام قضات و عزل و نصب آن ها و تغییر ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آن ها و … را بر عهده دارد. علاوه بر آن، پیشنهاد بودجه ی


دیدگاهتان را بنویسید