دانلود پایان نامه

قلم و عقیده برای همگان آزاد می باشد».
با وجود توطئه ها و نقشه های رنگارنگی که بسیاری از انقلابها را به زانو درآورده بود، امام خمینی از نقش انتقاد در اصلاح و سعادت جامعه غافل نبودند. در این زمینه ایشان می فرمایند: «انتقاد باید بشود. تا انتقاد نشود، اصلاح نمی شود یک جامعه». «روز نامه هایی که مضر به حال ملت نباشند و روزنامه هایی که نوشته شان گمراه کننده نباشد، آزادند». اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می دارد: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. البته قانون شکنی در هیچ جای دنیا مجاز نیست. امام(ره)، نیز در این مورد می فرمایند: «آزادی در حدود قانون است. همه جای دنیا این طور است. نمی تواند کسی به اسم آزادی قانون شکنی بکند».
آزادی سیاسی: آزادی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین اقسام آزادی، تا کنون موضوع پژوهش های گوناگون و مباحث مختلفی قرار گرفته است. قسمتی از حقوق افراد است که به موجب آن، می توانند حق حاکمیت داشته باشند. خواه به طور مستقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان. در این تعریف از آزادی سیاسی بر حق انتخاب و رای مردم بر اساس حق حاکمیت آنان تاکید شده است. در این جا توجه به یکی از مصادیق آزادی سیاسی دیده می شود. از مصادیق آزادی سیاسی، می توان به حق آزادی رای و تعیین سرنوشت اشاره کرد. امام(ره) در این رابطه می فرمایند: «اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رای داد، ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام(ص) به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم». «ملت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد. خود ملت است که با رای خودش، رئیس جمهور تعیین می کند. همه امور دست خود ملت است. امروز ملت همه کاره است و همه هم با رای خود ملت است و همه چیزها هم به نفع ملت است. ان شاءالله».
آزادی مذهب: به این معنی است که هر کس آزاد است هر مذهبی را که می خواهد انتخاب کند بر طبق آن عمل نماید و هیچ کس نمی تواند او را در مورد پذیرش مذهب خاصی اجبار نماید و هر فردی حق دارد که بدون هر گونه محدودیت و اجبار ی مذهب خود را تغییر داده و مذهب جدیدی برای خود انتخاب نماید. در اینجا به برخی از فرمایشات امام خمینی(ره) اشاره می کنیم: «اسلام بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهبی، آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی حتی کمونیستها در بیان عقاید خود آزادند». «اسلام با تحمیل، مخالف است. اسلام، مکتب تحمیل نیست. اسلام آزادی را با تمام ابعادش ترویج کرده است. ما فقط اسلام را ارائه می کنیم. هر کس خواست می پذیرد و هر کس نخواست نمی پذیرد». به نظر می رسد شهید مطهری هم آزادی را وسیله کمال بشریت تلقی می کنند. انسان اگر آزاد نبود نمی توانست کمالات بشریت را تحصیل کند همچنان که یک موجود مجبور نمی تواند به آنجا برسد. پس آزادی یک کمال وسیله ای است، نه یک کمال هدفی و در جایی دیگر به این نکته اشاره می کنند که ولی انسان باید آزاد باشد تا به کمالات خودش برسد، چون آزادی یعنی اختیار و انسان در میان موجودات تنها موجودی است که خود باید راه خود را کامل کند.
گفتار دوم: حقوق سیاسی شهروندان ازدیدگاه امام خمینی(ره)

حقوق سیاسی‌ گونه دوم حقوق شهروندی است‌. حقوق سیاسی از نظر دکتر جعفری لنگرودی حقوقی است که به موجب آنها، شخص‌ دارنده حقوق می‌تواند در حاکمیت ملی خود مانند: انتخابات، تصدی شغل قضاء و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیات منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه شرکت کند. بنابراین، مهم‌ترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، حق دارا بودن تابعیت. اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق سیاسی را که مشارکت هدفمند و مؤثر فرد در اداره امور جامعه است را در مواد بیست و بیست و یک خود به رسمیت شناخته است. از جمله حق رأی، حق کار، حق تشکیل اتحادیه و حق آموزش. تی.اچ.مارشال هم حقوق سیاسی را ناظر بر حق مشارکت در روندهای سیاسی می داند. مانند: رای دادن و نامزد شدن در انتخابات.
«حق سیاسی، اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان های دولت دارد. مانند انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذاری و پذیرفتن تابعیت».
«یکی از ویژگی های اصلی حکومت اسلامی به عنوان حکومت مطلوب امام خمینی(ره) مردمی بودن حکومت است. به این معنا که پذیرش حکومت توسط مردم است. امام در موارد متعددی به این موضوع اشاره دارند. این تاکید از یک سو بر عدم پذیرش تحمیل بر مردم استوار است که از نظر امام خداوند به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم. از سوی دیگر بر ضرورت کارایی حکومت استوار است. زیرا اصولا عدم مقبولیت حکومت، کارایی و توانمندی آن را کاهش داده و آن را از انجام وظایف خود ناتوان می سازد». به همین دلیل امام خمینی(ره) می فرمایند: «ما هم که حکومت اسلامی می گوییم، می خواهیم یک حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که اینهایی که با تو بیعت کردند، با خدا بیعت کردند. انما یبایعون الله».


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   دانلود فایل پایان نامه حقوقرسانه های گروهی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حکومت دینی، مردم در تشکیل حکومت، قانون‏گذاری، سیاست‏گذاری و اجرای قوانین، نقش جدی و فعالی دارند. به عنوان نمونه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس، در قانون و سیاست‏گذاری‏های جامعه دخالت می‏کنند. با انتخاب نمایندگان شوراها، در سیاست‏گذاری های جمعی دخالت می‏کنند. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبری و نظارت بر او و با انتخاب رئیس جمهور، بالاترین مقام مملکتی را پس از رهبر بر می‏گزینند. هیأت دولت نیز از دو سو به طور غیر مستقیم منتخب مردم است. زیرا از یک طرف رئیس جمهور منتخب مردم، هیات دولت را معرفی می‏کند و از سوی دیگر نمایندگان منتخب ملت، پس از بررسی و تشخیص صلاحیت به آنان رأی اعتماد می‏دهند. در عین حال باید توجه داشت که نقش مردم در همه این امور، در چارچوب قوانین شرعی است و نمی‏تواند مغایر با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‏پرسی.
«مسأله تعارض آرای مردم با حاکمان، دارای صورت‏های مختلفی است: از جمله، چنانچه خواست مردم و تصمیم کارگزاران حکومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی باشد در این صورت می‏توان گفت که خواست مردم مقدم است. دلایلی چون لزوم مشورت، از نظر شرعی می‏تواند مؤید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه‏شناسی سیاسی این مسأله موجب مقبولیت و کارآمدی بیشتر نظام می‏شود. مگر آنکه به دلایلی تغییر در تصمیم‏گیری امکان‏پذیر نباشد. در صورتی که خواست مردم از نظر شرعی و قانونی، راجح و تصمیم کارگزاران مرجوح باشد، در این صورت به طریق اولی خواست مردم مقدم است. در صورتی که خواست مردم، مغایر با موازین شرعی و قانونی و یا خلاف مصالح جامعه بوده و تصمیم کارگزاران منطبق با احکام الزامی شرعی و قانونی باشد؛ در این صورت تصمیم کارگزاران مقدم است». البته، اگر زمانی به خاطر موضوعی میان حفظ نظام اسلامی با حفظ برخی احکام اسلامی نیازمند به انتخاب یکی باشیم، مسلما حفظ نظام اسلامی مقدم است. چنانکه حضرت امام (ره)، می فرمایند: «حفظ نظام از اوجب واجبات است». یکی از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است. مقصود از حفظ نظام زندگی، رعایت اموری است که اخلال به آنها، امنیت جامعه یا زندگی مردم را دچار اختلال و مشکل می‏کند و چون اسلام می‏خواهد که زندگی اجتماعی مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب کفایی کرده است. بر این اساس آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می‏گردد، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه لازم است، واجب می‏باشد. از دیدگاه حضرت امام (ره) حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است. ایشان در کتاب ولایت فقیه می‏فرماید: «بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص)، را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم(ص)، نیز ادامه دارد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل‏پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، ضرورت می‏یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود می‏آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می‏آید. پس برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می‏یابد».
حفظ نظام از اهم واجبات است و هیچ یک از احکام شرعی در مقام تزاحم، یارای رودررویی با آن را ندارند. و اگر بین حفظ نظام و سایر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زیرا حفظ نظام از واجباتی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. از این‏رو حاکم جامعه اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با سایر احکام اسلامی، حفظ نظام را مقدم بدارد. امام راحل در بعضی از موارد پیش آمده، در صورت تشخیص مصلحت برخلاف حکم شرعی الهی، حکم صادرکرده اند یا موقتا به کنار گذاشتند و به تعطیل آن فرمان میدهند؟ ایشان می فرمایند: «اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کرد، حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلا م(ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامد های آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد. باید عرض کنم حکومت، شعبه ای از ولا یت مطلقه رسول الله(ص) است و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است. خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد در صورتی که بدون تخریب رفع نشود خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و مى‏تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. از حج که ا
ز فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلا می است، موقتا جلوگیری کند، آنچه گفته شده تا کنون یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولا یت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه، مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحا عرض می کنم فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است». از بیانات حضرت امام (ره) مشخص می شود، محدوده اختیارات حکومتی فقیه در اداره جامعه اسلامی، مصلحت جامعه اسلامی است که در صورت تزاحم با احکام فرعی اسلام بر آنها مقدم می شود. البته در تشخیص مصلحتها باید حفظ اصول و مبانی دین را در نظر داشت و نباید به بهانه مصلحت دین و احکام دینی را ترک و حقیقت را فدا کنیم. حتی وقتی برای مصلحت نظام بتوان یکی از فروعات دین مثل حج را موقتا تعطیل کرد، در واقع این مصلحت نظام مصلحت اسلام و دین را در پی دارد و به همین خاطر هم اهمیت می یابد و اعمال می شود. از نظر امام خمینی(ره) مصلحت نظام به حدی مهم است که اگر با حکمی از احکام اولیه شرع تزاحم پیدا کند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجرای احکام اولیه (فروعات) است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده حکم کند. حفظ نظام با وجود اهمیت فراوان دارای حد و مرزی است. هدف از تشکیل حکومت اسلامی برقراری عدالت و هدایت و تربیت مردم در بستر دینی برای اجرای احکام الهی و رسیدن به سعادت است. برای رسیدن به اهداف دین، تشکیل حکومت لازم است. تشکیل نظام اسلامی برای پیاده کردن احکام اسلام و برای اجرای دستورات الهی است. برای تبلور فرهنگ اسلام و ترویج آن فرهنگ است. نظام برای حفظ اسلام و اجرای احکام آن است و همچنین مدیریت جامعه در چارچوب موازین و مقررات اسلامی است. بر این اساس حفظ اصل اسلام از اهمیت بسزائی برخوردار است و شاید دلیل اینکه امام (ره) حفظ حکومت را بر تمام واجبات شرعی مقدم می‏دانند، همین نکته باشد. امام راحل(ره)، حفظ ایران را برای حفظ مکتب اسلام ضروری می دانستند دراین رابطه ایشان فرمودند: «اگر این جمهوری اسلامی از بین برود اسلام آنچنان منزوی خواهد شد که تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند کند» و به همین دلیل بود که ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات می دانستند چراکه درصورت حفظ نظام فرصت لازم برای ادای واجبات و معرفی اسلام ناب به جهان فراهم بود اما درصورت فقدان نظام، بطور طبیعی زمینه نابودی کامل یا دگرگون شدن قطعی مکتب اسلام فراهم می گردید.
یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، حق تعیین سرنوشت است. این حق، از جمله حقوقی است که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای مردم به رسمیت شناخته است. از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم می‌باشد که به موجب آن هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین کند. ایشان در این خصوص بیان فرموده اند: همانطوری که مکرر من عرض کرده‌ام و سایرین هم گفته‌اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیون است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌ها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است. «نقش آراء مردم در تشکیل حکومت اسلامی، استمرار، نظارت بر آن و برکناری حکومت و نیز تاثیر آن در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، مطرح گردیده و برداشتهای مختلفی از نقش مردم در حکومت اسلامی شکل گرفته است». ایشان در رابطه با مشارکت سیاسی در کتاب صحیفه فرموده اند: ایفای نقشهای سیاسی حق مسلم هر ملتی است. مردم حق دارند در تمام وجوه سیاسی از تشکیل حکومت و تعیین نوع رژیم گرفته تا اداره کوچکترین امور محله خود، بطور برابر مشارکت داشته باشند». امام خمینی(ره) معتقد بودند که «باید مردم را برای انتخابات آزاد بگذاریم و نباید کاری کنیم که فردی بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم دارای رشد دینی ـ سیاسی مطلوب می باشند و خود افراد متدین و درد مستضفعان چشیده و آگاه به مسائل دینی سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد».
اهمیت دادن به مردم، مردم را ولی نعمت خود دانستن، خود را خدمتگزار مردم خواندن و تمام دستاوردهای کشور را مرهون مردم دانستن، در جای جای سخنان امام به چشم می خورد. برابری مردم در انجام مشارکت سیاسی از مؤلفه های مورد نظر ایشان است. نباید میان طبقات و اقشار مختلف کشور تبعیضی قائل شد. همه به طور برابر در انتخابات شرکت می کنند و نوع شغل و طبقه و عضو جناح خاصی بودن، تفاوتی در رأی مردم ایجاد نمی نماید. «انتخابات دست مردم است، رئیس جمهور و نخست وزیر با آن رعیتی که در کشاورزی کار می کنند و آن بازاری ای که در بازار کار می کند، راجع به انتخابات یک جور هستند، علی السواء هستند. یعنی رئیس جمهور یک رأی دارد، نخست وزیر هم یک رأی دارد. رأیشان با هم فرقی ندارد و همه مسئول هستند».
یکی از مسائل مهم در حوزه های انسانی– اجتماعی مسئله توسعه است. که تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوعقانون استخدام کشوری

دیدگاهتان را بنویسید