دانلود پایان نامه

و چرا برای چندین نوع نیّت متقلّبانه یک نوع ضمانتاجرا پیشبینی گردیده و این ریشه در چه منطقی دارد، و در نهایت آیا میتوان بین دو مقولهی اخلاق و حقوق همسویی و تا حدّی برابری ایجاد نمود, چگونه …؟
فرضیههای تحقیق
1. شناسایی یک نهاد یا قاعدهی حقوقی اخلاقمدار، احرازعدم سوءنیّت را میطلبد.
2. میان احراز حسننیّت و اثبات عدم وجود سوءنیّت در قواعد حقوقی ارتباط مستقیم موجود است.
3. با دقّت نظر در قواعد حقوقی و توجه به اهداف و در نظر گرفتن آثار آنها و تمسّک به منابع فقه میتوان نوع نیّت را اثبات نمود.
4. مجاری و عملکرد نیّات متقلّبانه به یک یا چند عرصه مربوط نمیشود.
5. نیّات متقلّبانه و غیراخلاقی الزامات خارج از قرارداد را نیز در بر میگیرد.
6. نقش قرارداد طرفین در خصوص نادیده گرفتن تأثیر حسننیّت میتواند ایجاد مسئولیّت نماید.
7. اهمیت اخلاق پیش از قرارداد کمتر از اخلاق پس از قرارداد نیست.
و در نهایت فرضیّه ی تحقیق اینکه؛ حسننیّت را میتوان به عنوان یک اصل کلّی تأثیرگذار، و نه یک استثناء، و به عنوان یک اصل و قاعدهی حقوقی، و نه یک توصیهی اخلاقی، به شمار آورد,بلکه بتوان بین حقوق و اخلاق همسویی ایجاد نمود….ان شاءالله
روش کار تحقیق
روش کار تحقیق در علوم انسانی و از جمله در حقوق بر خلاف روشهای تحقیق در علم تجربی با محدودیّتهای بسیاری مواجه است چرا که در علوم انساسی موضوع تحقیق انسان و مسائل اجتماعی، فکری، انتزاعی واز این قبیل است که از جمله امور ثابت و قابل آزمایش و تجربه به شمار نمیآیند این پایاننامه نیز با استفاده از یکی از روشهای متداول تحقیق در علوم انسانی (تحلیلی توصیفی) و با جمعآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانهای نگاشته شده است.
توجیه پلان
در این پروژه که حاوی سه فصل کلّی میباشد؛ بعد از ذکر عناوین و تعاریف کلّی و همچنین معرفی و تعاریف کلّی از قاعدهی حقوقی و قاعدهی اخلاقی و رابطهی این دو با یکدیگر و نیز ذکر تأسیسات حقوقی اخلاقمدار و…. ،در فصل دوّم و سوّم به توضیح و تبیین انواع مقاصد سوء که مهمترین معیار و ملاک شناسایی قاعدهی اخلاقی میباشد؛ پرداخته میشود، و حسنختام هم به نتیجهگیری و ارائهی پیشنهادات منتهی میشود…..
فصل اول: کلیّات در اخلاق و نهادهای مرتبط
در این فصل، به لحاظ اهمیت موضوع (قواعد اخلاقمدار)؛ نخست به شناسایی قاعده ی حقوقی و قاعده ی اخلاقی و نوع ارتباطی که بین آن ها وجود دارد، پرداخته و سپس به معرفی نهادها یا قواعد حقوقی اخلاقمدار حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی و حقوق تجارت پرداخته میشود.
گفتار نخست: شناسایی قاعدهی حقوقی و اخلاقی
قبل از هر بیان و عنوانی در مورد یک قاعده، لازم است نخست، به شناسایی آن قاعده پرداخت؛ در اینجا نیز که با دو قاعدهی مجزّا از هم مواجهایم و تفاوتهای محسوس و قابل توجّهی با یکدیگر دارند، شناخت هر کدام از این دو قاعده، طرح بحث طولانی را میطلبد که در پیشرو خواهد آمد؛
الف: مفاد قاعدهی حقوقی
در اینجا به منظور فهم مفاد قاعده، نخست، مفهوم قاعدهی حقوقی و در ادامه به بیان و توضیح ویژگیهای قاعدهی حقوقی پرداخته میشود:
1. مفهوم قاعدهی حقوقی؛ غالباً ارائه کردن یک تعریف جامع و مانع و در عین حال منطقی و حسابشده از یک موضوع خاص اجتماعی کار آسانی به نظر نمیرسد. اما در یک تعریف کاربردی که مورد قبول جامعهی حقوقدانان نیز میباشد؛ میتوان حقوق را چنین تعریف کرد: “حقوق عبارتست از مجموعه قواعدی عام، کلّی و الزامآور که در راستای حمایت از نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت نسبی در جامعه توسط دولت بر اجتماع حاکم باشد”1. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران میشناسد و توان خاصی به او میبخشد. این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و….2
2. ویژگی قواعد حقوقی؛ علیرغم گسترده بودن قواعد حقوقی، چه در عرصهی حقوق مدنی، چه در عرصهی حقوق جزا، چه در عرصهی حقوق بین الملل و ….؛ این قواعد از ویژگیهای تقریباً مشابهی برخوردار میباشند که به طور مختصر در ذیل خواهد آمد:
2،1. عام و کلّی بودن؛ برای مثال الزام همهی شهروندان به رعایت قانون و حفظ نظم حاکم بر جامعه و …
2،2. الزامآور بودن؛ برای دستیابی به هدف اساسی حقوق یعنی تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماعی، وجود خصوصیت اجباری و الزامی بودن این قواعد، واقعیتی انکارناپذیر است. البته درجات الزامآوری این قواعد متفاوت است و از این حیث قواعد حقوقی به قواعد امری و قواعد تکمیلی یا تفسیری تقسیم میشوند.
2،3. اجتماعی بودن؛ هدف قواعد حقوقی تحقق نظم اجتماعی است. این قواعد به مصالح اجتماعی توجّه دارند. علیالاصول مسائلی همچون پاکی و سلامت روح انسان مورد توجه این قواعد قرار نمیگیرد. در واقع سادهترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوهگر است.
2،4. داشتن ضمانت اجرا؛ پایه و مبنای ویژگی الزامآور بودن قواعد حقوقی در صورت وجود ضمانتاجرا مستحکم میگردد. اگر ضمانتاجرایی برای قواعد حقوقی لحاظ نمیشد، ویژگی الزامآور بودن این قواعد بیفایده و در عین حال بیمعنا و مفهوم به نظر میرسید. ضمانتاجرای قواعد حقوقی به تبع ویژگی الزامآور بودن این قواعد، درجات گوناگونی دارد. ممکن است این ضمانتاجرا به صورت واکنش اجتماعی از نوع شدید، سخت و خشن مثل مجازات باشد (ضمانتاجرای کیفری
) یا در حالت خفیفتر به صورت بطلان عمل یا الزام به انجام عمل (ضمانتاجرای حقوقی) نمایان شود.
ب. مفاد قاعدهی اخلاقی
در اینجا نیز به منظور فهم مفاد قاعده، نخست، مفهوم قاعدهی اخلاقی و در ادامه به بیان و توضیح ویژگیهای قاعدهی اخلاقی پرداخته میشود.
1. مفهوم قاعدهی اخلاقی؛ در این جا لازم است قبل از هر چیز به سراغ تعریف اخلاق برویم؛ “اخلاق‏” جمع “خُلق‏” (بر وزن قُفل) و “خُلُق‏”. (بر وزن اُفُق) مى‏باشد، به گفته “راغِب‏” در کتاب “مفردات‏”، این دو واژه در اصل به یک ریشه باز مى‏گردد، خُلق به معنى هیئت و شکل و صورتى است که انسان با چشم مى‏بیند و خُلُق به معنى قوا و سجایا و صفات درونى است که با چشم دل دیده مى‏شود3.
بنابراین مى‏توان گفت: “اخلاق مجموعه صفات روحى و باطنى انسان است‏” و به گفته بعضى از دانشمندان، گاه به بعضى از اعمال و رفتارى که از خلقیات درونى انسان ناشى مى‏شود، نیز اخلاق گفته مى‏شود (اولى اخلاق صفاتى است و دومى اخلاق رفتارى).
“اخلاق‏” را از طریق آثارش نیز مى‏توان تعریف کرد، و آن اینکه “گاه فعلى که از انسان سر مى‏زند، شکل مستمرى ندارد؛ ولى هنگامى که کارى بطور مستمر از کسى سر مى‏زند (مانند امساک در بذل و بخشش و کمک به دیگران) دلیل به این است که یک ریشه درونى و باطنى در اعماق جان و روح او دارد، آن ریشه را خُلق و اخلاق مى‏نامند.
به طور کلّی؛ اخلاق مجموعه قواعدی است که برای رستگاری دنیوی و اخروی افراد نیکوکار و رسیدن آنها به کمال ضرورت دارد. اخلاق، قانون زندگى است که به انسان چگونه زیستن را مى‏آموزد. در واقع اخلاق یک امر درونی و باطنی است و به وجدان انسانی باز میگردد. انسان به طور غریزی و بی نیاز به دولت، این قواعد را محترم میپندارند. بعضیها اخلاق را قاعدهی عمل انسانی تعریف کردهاند. عملی که از روی اختیار باشد، نه اجباری و غیرارادی. انسان عاقل با اختیار تام و مطلق خویش، هدفی را که به حکم عقل صحیح است، دنبال میکند.
2. ارکان قاعدهی اخلاقی؛ جهت شناسایی ارکان قاعدهی اخلاقی، و رفع هرگونه ابهام برخاسته از عنوان تحقیق؛ ابتدا لازم است به تبیین و توضیح حسننیّت و سوءنیّت بپردازیم؛ پس از آنجا که موضوع اخلاق بهطور کلّی در بر دارندهی دو واژهی اصلی “حسننیّت” و “سوءنیّت” میباشد و چون واژگان حسننیّت و سوءنیّت در بسیاری از موارد در قالب عناوین فرعی دیگری بکار میروند که در جای خود واژگان کلیدی به شمار میآیند، شایسته است از این اصطلاحات تعریف مشخصی ارائه گردد.
2،1. تعریف حسننیّت؛ شایسته است، از واژگان کلیدی همچون حسننیّت و سوءنیّت، تعریفی مشخص ارائه گردد.
2،1،1. مفهوم لغوی؛ واژگان “good faih” و ” bonne foi ” و “حسنالنیّه” در ادبیات عمومی انگلیسی، فرانسوی و عربی همگی بیان کنندهی یک حقیقت و یک معنی هستند4. معنایی که هماکنون به نظر میرسد که درک آن از یکسو سهل و آسان و از سویی دیگر ممتنع و ناممکن است. سهل است زیرا همهی ما نوعی ادراک درونی از “حسننیّت” و “صداقت” داریم؛ و ممتنع است، چون حالتی درونی و پنهان؛ و دارای ماهیتی انعطافپذیر است؛ و ادراک آن با ابزارهای درونی شناخت صورت میگیرد، و ابزارهای فیزیکی معرفت تنها مقدمهی شناسایی آن هستند5. بنابراین ارائهی تعریف تعیینکننده و تا حدودی کمّی از مفهوم لغوی آن کاری دشوار است، وبا توجه به اینکه این واژه مفهومی استقرایی و اصطیادی است، در نظر دشته باشیم که آن را با مفاهیم موافقی همچون “جهل، اشتباه، خطاء، غلط، سهو، نسیان، شک، شبهه، ابهام، غرر و غفلت” اشتباه نگیریم.
2،1،2. مفهوم حقوقی؛ “حسننیّت” یعنی قصد صادقانه نسبت به خودداری از گرفتن هرگونه سود و منفعت گزاف و نامعقول از دیگری، حتی از راههای قانونی؛ همچنین، فقدان هرگونه اطلاعات، هشدار، منفعت و یا باور به واقعیاتی که باعث غیرمعقول و گزاف شدن معامله میگردد چنانکه در عرف عمومی آمده است؛”حسننیّت” گویای این است که وضعیت ذهنی دلالت بر قصد صادقانه میکند و قصد تقلّب و کلاهبرداری وجود ندارد؛ و در یک کلام، صداقت، وفاداری وپایبندی به تعهّد و وظیفه وجود دارد. با توجه تعاریف و کاربردهای ارائه شده از”حسننیّت”، میتوان گفت که در ادبیات حقوقی، “حسننیّت” عبارت است از: برخورداری از باور و اعتقاد صادقانه، در صدد تقلّب و کلاهبرداری نبودن، فقدان علم و اطلاع معارض نسبت به عدم انطباق اعتقاد شخص با واقع یا غیر مجاز بودن رفتار او؛ و فقدان علم و اطلاعی که مستلزم تحقیق و جستجو در اینباره باشد؛ قصد صادقانه نسبت به عدم تحصیل سود گزاف و نامعقول حتی از راههای قانونی و فقدان هرگونه علم و نشانهی معارض با این قصد؛ قصد پایبندی به تعهّدات؛ اعتقادی صادقانه به موضوعی (قضیهای) نادرست و کاذب بدلیل جهل، وجود ظاهری فریبنده و مانند آن، رفتاری درست، صادقانه و طبیعی در مقابل تعهّد به دلیل برخورداری از قصد تعاون و همکاری، فقدان ارادهی سوء در تحصیل حق و منفعت، فقدان فریبکاری و تدلیس، و قصد احترام به قانون داشتن…6
2،2. تعریف سوءنیّت؛ در اینجا نیز به تعریف سوءنیّت و مفهوم آن پرداخته میشود.
2،2،1. مفهوم لغوی؛ واژگانی همچون ” mauvaise foi ” ، “سوءالنیّه” و “سوءالقصد” بیانگر مفهوم “سوءنیّت” هستند7، و در اینجا نیز نباید آن را با مفاهیم مرتبطی همچون علم، عمد، انگیزه (داعی)، باور، رضایت و توجه اشتباه بگیریم. و نیز مفاهیمی همچون غش، تدلیس، تقلب نسبت به قانون، تدلیس ثالث (نجش)، اقدام زیاندیده، و سوءاستفاده از حق که از فروعات و مصادیق “سوءنیّت” بشمار میروند8، در اصل مجاری عملک
رد این واژه به حساب میآیند که در جای خود به آنها پرداخته خواهد شد.
2،2،2. مفهوم حقوقی؛ اصطلاح “سوءنیّت” به سادگی بد قضاوت کردن یا غفلت نیست، بلکه در بر دارندهی ارتکاب آگاهانه خطاء بدلیل قصد غیرصادقانه یا انحراف اخلاقی است، عمل کردن بر اساس ایدهی منفی و نادرستی است که از غفلت و سهلانگاری ناشی شده است و ذهن در آن وضعیت به طور مثبت عمل میکند، و با عمل کردن بر اساس طرح مخفیانه و یا ارادهی بد، متفاوت است؛ برای مثال در حقوق بیمه “سوءنیّت” در طرف بیمهگر عبارت است از هر نوع امتناع بیهوده و بیاساس از پرداخت منافع بیمه وسود بیمهنامه؛ و ضرورتی ندارد که چنین امتناعی متقلّبانه باشد. اقامهی دعوا بر علیه بیمهگر بدلیل قصور او در پرداخت خواسته، دلالت بر قصد صادقانهی او میکند، و به این معنی نقض یک تکلیف شناخته شده، از طریق برخی انگیزههای خودخواهانه یا ارادههای بد، است. بنابراین صرف غفلت یا قضاوت بد “سوءنیّت” نیست.
از آنجا که، مهمترین معیار و مبنایی که برای طبقهبندی تأسیسات (در اینجا منظور مفاد و قواعد حقوقی میباشد) میتواند صحیح و مورد قبول باشد، طبقهبندی براساس نوع “قصد و نیّت” طرفین در عقود، دعاوی و … میباشد که براساس این نوع طبقهبندی، وضعیت اشخاصی که اقدام به طرح دعوا و یا انعقاد معاملات و تشکیل عقود مینمایند، از سه حالت ذیل خارج نیست؛
حالت نخست: اینکه شخص واقعاً محقّ است وحقّی هم از وی تضییع شده، و بر همین اساس هم اقدام مینماید؛
حالت دوم: اینکه شخص فیالواقع محقّ نیست ولی اشتباهاً خود را محقّ پنداشته و از روی همان پندار اشتباه اقدام مینماید؛
حالت سوم: اینکه شخص نه تنها محقّ نیست بلکه خود نیز علم بر عدم استحقاق دارد ولی عامدانه و با سوء نیّت عمل میکند9؛
در دو حالت اول و دوم حسننیّت مدعی محرز میباشد اما در حالت سوم، شخص با قصد و انگیزهی محیلانه و بدنبال اهداف و مقصد شومی که در ذهن میپروراند دست به عمل میزند. لذا محور بحث این پروژه را نیز شناسایی، بررسی، تبعات و مسئولیتهای ناشی از آثار “مقاصد سوء” در تأسیسات و نهادهای حقوقی میباشد که در جای خود به هریک از آنها پرداخته خواهد شد.
ج. تفاوت قاعدهی حقوقی با قاعدهی اخلاقی
علم حقوق اصولاً با ساحت اجتماعی اخلاق سر و کار دارد بنابر آنچه در منابع حقوقی و اخلاقی آمده است، قاعدهی عبارت است از قاعدهای که معیار کلّی خوبی و بدی، و یا خوبی یا بدی یک رفتار مشخص را براساس داوری عقلی و وجدان انسانی و عمومی بیان میکند؛ و ضمانتاجرای آن نیز سرزنش و عذابوجدان و افکار عمومی است. هدف این قواعد کمال و سعادت انسان است. این قواعد ضمانتاجرای حقوقی ندارند؛ و مخالفت با آنها موجب اخلال در نظم عمومی نیز نمیگردد10.
به نظر برخی اصولاً در نظامهای حقوقی مبتنی بر مذهب (مانند نظام حقوقی ما) هیچگونه جدایی میان اخلاق و حقوق وجود ندارد. در حقیقت هر هنجار حقوقی، ضمناً یک هنجار اخلاقی تلقی میشود11. در عین حال که به نظر میرسد میان اخلاق و حقوق رابطهی تنگاتنگی وجود داشته باشد اما با بررسی ماهوی اخلاق و حقوق متوجه میشویم که این دو مقوله از جهات عدیده با یکدیگر تفاوت هایی دارند.
1. تفاوت در هدف؛ هدف قواعد اخلاقی تهذیب نفس، پاکی و صافی دل و ایجاد جامعهی فاضله است. در واقع قواعد اخلاقی در اهدافی والا سیر میکنند12. درحالی که مطابق تعریف، هدف قواعد حقوقی رسیدن به یک عدالت نسبی و نظم و امنیت عمومی حاکم بر جامعه است.
2

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردمورفولوژی

دیدگاهتان را بنویسید