دانلود پایان نامه

. تفاوت در قلمرو؛ قواعد اخلاقی از نظر گستره و قلمرو به مراتب از قواعد حقوقی وسیعتر هستند. محدودهی قواعد حقوقی در روابط اجتماعی و منظم شدن این روابط خلاصه میشود در حالی که قواعد اخلاقی علاوه بر زندگی اجتماعی، به زندگی فردی اشخاص و باطن و وجدان درونی آن ها باز میگردد.
3. تفاوت در ضمانتاجرا؛ هم قواعد اخلاقی از جنبهی الزامآوری برخوردارند ، هم قواعد حقوقی. اما از منظر منشأ اجرا و درجه با یکدیگر فرق میکنند. منشأ قدرت الزامآوری قواعد حقوقی، حکومتهایی هستند که مسئول برقراری نظم و امنیت تلقی میشوند. اما منشأ الزام قدرت الزامآوری قواعد اخلاقی به وجدان پاک و بیدار آدمی باز میگردد. همچنین از نظر درجه الزامآوری میتوان گفت که ضمانتاجرای قواعد حقوقی از نظراجتماعی، مادّی و با نیروی فشار و اجبار انجام میگیرد و قانونگذار به طرق مختلف اشخاص را ناگزیر از اطاعت آنها میسازد. ممکن است نتیجهی بکار نبستن این قواعد، بطلان عمل یا مجازات شخص باشد. درحالی که از نظر اجتماعی ضمانتاجرای اخلاقی به مراتب خفیفتر است و میتواند به طرق مختلفی من جمله سلب اعتماد یا بی اعتنایی ظهور پیدا کند. درحقیقت میتوان اخلاق و حقوق را بسان دو دایره فرض کرد که این دو دایره در بعضی از قسمت ها همدیگر را قطع کرده و در بر میگیرند. اما، در کلّ، دایرهی اخلاق به مراتب بزرگتر از دایرهی حقوق است.
گفتار دوم: رابطهی اخلاق و نظم عمومی
(ماده 975 قانون مدنی تصریح میکند: “محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه “یا” به علّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین اصولاً مجاز باشد.”) قید این مادهی قانونی در این قسمت که به بیان رابطهی بین اخلاق و نظم عمومی میپردازد؛ از نظر سؤالی است که ممکن است به ذهن هر مخاطبی خطور کند؛ اینکه آیا کلمهی “یا” حاوی این مطلب است که اخلاق و نظم عمومی دارای یک معنا و یک مفهومند؟
برای فهم نوع ارتباطی که بین دو مقولهی نظم عمومی و اخلاق موجود میباشد، نخست باید مفهوم هر یک را بیان نمود در مطالب پیشین مفهوم اخلاق تا حدودی روشن گردید؛ اینک اشارهای مختصر نیز به نظم عمومی لازم مینماید:
الف. مفهوم نظم عمومی
در ذیل به توضیح مفهوم نظم عمومی در فرهنگ حقوقی و فرهنگ فقهی پرداخته میشود.
1. مفهوم نظم عمومی در فرهنگ حقوقی؛ در فرهنگ حقوقی؛ گفته میشود که مخالفت با نظم عمومی عبارت است از: “اموری که ارتکاب آن ایجاد هیجان و تشنّج اجتماعی مینماید و موجب اخلال نظم میگردد”13 و یا نظم عمومی، “نظامی است که حافظ منافع و مصالح جامعه است، و دولت در انجام وظایف خود باید از آن پیروی کند؛ و رعایت آن به پیروی همگان وابسته است.14”
براساس این تعاریف، نظم عمومی همانطور که از عنوان آن بر میآید، نوعی نظام اجتماعی (در مقابل نظامهای حاکم بر زندگی فردی) است؛ که هدف آن حفظ منافع عمومی و مصالح اجتماعی بوده؛ و دولت به مدد رعایت آن قادر به انجام وظایف خود نیست؛ لکن استقرار آن علاوه بر دولت، نیازمند مشارکت همگانی است؛ و عدم رعایت آن، به میزان قلمرو تأثیرگذاری آن، موجب بروز تشنّج و بینظمی در جامعه میگردد.
2. مفهوم نظم عمومی در فرهنگ فقهی؛ فقیهان تعریفی از نظم عمومی ارائه نکردهاند؛ و در صدد اثبات اصل این قاعده نیز بر نیامده و آن را بدیهی و بینیاز از گفتوگو تلقی کردهاند. لکن قاعدهی حفظ نظم را هم در زندگی فردی و هم در حیات اجتماعی پذیرفته و در موارد بسیاری، چه در مورد احکام و چه در باب موضوعات به آن استناد نمودهاند.15
ب. نقش اخلاق در مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه
طبق توضیحات ارائه شده از نظم عمومی و مفهوم اخلاق بهتر است به ارتباط و یا اختلاف بین اخلاق و نظم عمومی پرداخته شود.
1. در تحقق موضوع مخالفت با نظم عمومی؛ توجه به عناصر تشکیل دهندهی نظم عمومی، یعنی، تأمین منافع عمومی، مشارکت همگانی و ضرورت پایبندی دولت، نشان میدهد که هیچگونه عنصر معنوی در تحقق ماهیت آن دخالت ندارد، تا از این راه به اخلاق حسنه پیوند داشته باشد. به بیان دیگر، نظم عمومی حقیقتی عینی است که قصد و ارادهی دولت و مردم به عنوان علّت پیدایش و حیثیت تعلیلی در آن نقش دارند،؛ و نه به عنوان عنصری از ماهیت آن و حیثیت تقییدی. درنتیجه، اخلاق حسنه در مخالفت با نظم عمومی و مسئولیت مدنی ناشی از آن هیچ نقش مثبت یا منفی ندارد که این خود جای اشکال است یا به عبارت بهتر؛ نقدی دیگر که به ماده ی 975 وارد میباشد….
2. در ترتّب حکم مخالفت با نظم عمومی؛ اگرچه به نظر میرسد که در تحقق موضوع مخالفت با نظم عمومی، عنصر معنوی و وضعیت روانی فاعل دخالت ندارد؛ لکن ممکن است قانونگذار مسئولیتآفرین بودن این اقدام را به طور کلّی و یا در موارد خاصی مشروط به سوءنیّت فاعل کند. در واقع، این امر تابع برآیند سنجش اهمیت حفظ نظم عمومی از یک سو، و اهمیت پایبندی به آزادی افراد و رعایت عدالت و ارزشهای اخلاقی فردی از سوی دیگر، است. اما جای ابهام است؛ با وجود اینکه عامل مهمّی همچون “وجود عنصر روانی” وجه تمایز اخلاق حسنه از نظم عمومی میباشد، چرا قانونگذار هر دو را در ردیف قرار داده و برای هر دو یک نوع ضمانت اجرا پیشبینی نموده است؟
3. آسیبهای اخلاقی و نظم عمومی؛ طبق موازین اخلاقی زیستن میتواند باعث ریشهکن شدن یا دستکم کاهش آسیبهای اجتماعی شود زندگی بر پایهی احکام اخلاقی، تأثیر مستقیمی بر کاهش و افزای
ش آسیبهای اجتماعی دارد.
دیدگاههای مختلفی در مورد آسیبهای اخلاقی، وجود دارد؛ آسیبهای اخلاقی، بخشی از آسیبهای اجتماعی میباشد، در صورتی که آسیبهای اجتماعی فهرستبندی شوند؛ آسیبهای اخلاقی، یکی از زیرمجموعههای آسیبهای اجتماعی است.
بطور مثال، اگر شهروندان با صداقت، عدالت، احسان، تواضع و شفقّت بیشتری نسبت به هم زندگی می کنند؛ این نوع زندگی اخلاقی، بر کاهش آسیبهای اجتماعی یک کشور مؤثر خواهد بود و در کلّ، هرچه آسیبهای اجتماعی در جامعهای بیشتر باشد موازین اخلاقی زندگی شهروندان مشکلتر میشود و ایجاد نابسامانیها و فرسودگی جسمانی، ذهنی و روانی را به دنبال دارد و باعث نادیده گرفتن کار شرافتمندانه، رویآوردن به سوی تقلّب و دروغ، کمفروشی، احتکار، گرانفروشی، تبلیغات نادرست، قراردادهای ناسالم و…میشود وخسارت چنین وضعیتی آن است که شخص از نظر اخلاقی و روانشناختی دچار تغییر میشود درواقع در جامعهای که افراد با هشت ساعت کار شرافتمندانه توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را ندارند مبارزه با فقر، بیکاری، اعتیاد و سایر آسیبهای اجتماعی، بینتیجه است. تلاش برای کاهش آسیبهای اجتماعی در چنین جامعهای درواقع جنگ با معلولی است که علّت آن هنوز ثابت و محکم بر جای خود ایستاده است. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده جامعهای روح سعادت را خواهد دید که افراد در آن یکچهارم وقت خود را به کار، یکچهارم را به اُنس خانواده، اقوام، دوستان، یکچهارم را به خواب و یکچهارم را به عبادت و تزکیهی نفس بپردازند. اگرچه اخلاقی زندگی کردن در جامعهی ناسالم مشکل است اما محال نیست. تنها در صورت رعایت اخلاق پیش از قرارداد و اخلاق پس از قرارداد، اخلاقمداری در قرارداد بروز میکند، که متأسفانه، به اخلاق پیش از قراداد، توجهی نمیشود اگر با فردی قرارداد بسته شود از نظر اخلاقی باید به مقتضیات قرارداد عمل شود. سوال؟ انسان، حق دارد وآیا اصلاً اخلاق به ما اجازه میدهد هر قراردادی را بپذیریم؟ در اینجا مشکل بزرگ آن است که پیش از قرارداد، اخلاقی، زندگی نکردهایم و هر قراردادی را پذیرفتهایم؛ متأسفانه، یکی از مشکلات، این است که به اخلاق پیش از قرارداد توجهی نمیشود.
برای اینکه فهرستی از خوبیها و بدیها را ارائه کنیم به دین نیاز داریم؛ یعنی عقل بشر به تنهایی نمیتواند بفهمد چه کارهایی بد است و چه کارهایی خوب؛ اخلاق، برای ضمانتاجرا به دین نیاز دارد هر شخصی اخلاقی زندگی نکند اعتماد و ایمان به او حاصل نمیشود.
گفتار سوم: معرفی نهادهای حقوقی اخلاقمدار
در این گفتارلازم است برخی از قواعد حقوقی اخلاقمدار قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت عنوان گردد سپس در دو فصل آتی که به بیان و توضیح مقاصد سوئی که باعث ایجاد فاصله بین حقوق و اخلاق گردیده و از حضور حسننیّت و اخلاقمداری قوانین کاستهاند؛ پرداخته میشود.
الف. نهادهای اخلاقمدار در قانون مدنی
شمار مواد قانونی قانون مدنی بسیار زیاد میباشد به طوری که قواعد مربوط به معاملات، اموال، مالکیت، تعهّدات، حقوق خانواده و… را در بر میگیرد اما قواعد اخلاقمدار موجود در این نهاد، حدوداً قابلشمار میباشند؛ در قانون مدنی قواعد حقوقی به چشم میخورد که طبق اصول اخلاقی وضع شدهاند. مانند وفای به عهد، احترام و قداست مفاد قراردادها، اجرای دقیق وصیتها، نگهداری از جان و اموال صغار و محجورین؛ لذا در ذیل، توضیح اجمالی در مورد برخی از قواعد حقوق مدنی مبتنی بر اخلاق آمده است:
1. ضرورت مشروعیت جهت معامله؛ ماده 190 قانون مدنی مشروعیت جهت معامله را از جمله شرایط اساسی صحت معامله ذکر کرده است و در همین راستا ماده 217 همین قانون اذعان میدارد: “در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.” در اینجا منظور از مشروعیت، این است که جهت معامله مطابق با اخلاق حسنه و انتظامات عمومی باشد. هر چند به موجب قانون صریحاً نهی نشده باشد. براساس فقه امامیه (که اغلب قوانین ما از آن گرفته ومطابق با آن وضع شده است) جهت معامله نباید مخالف اخلاق حسنه به موقع اجرا گذارد.
همچنین ماده 975 قانون مدنی، محاکم را موظف به رعایت شئونات اخلاقی که مخالف احساسات جامعه و نظم عمومی نباشد؛ مینماید؛ لذا تصریح میکند: “محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین اصولاً مجاز باشد.”
2. ادارهی مال غیر؛ ادارهی مال غیر جزء قواعد حقوقی است که بر اساس مبانی و اصول اخلاقی بنا شده است. درهمین راستا ماده 306 قانون مدنی اشعار میدارد: “اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد …. ” قاعده احسان را که خود مبتنی بر قواعد اخلاقی است، میتوان به عنوان مبنای ادارهی مال غیر محسوب کرد.
3. روابط خانوادگی مبتنی بر اخلاق؛ با توجه به پروندههای اختلافات خانوادگی به نظر میرسد تأثیر اخلاق بر حقوق خانواده واقعیتی انکارناپذیر است. درواقع در تنظیم روابط زن و شوهر، اخلاق، پیش از حقوق حکومت مى‏کند. امّا به جهت جلوگیری از اطالهی کلام اشارهای مختصر به این مهم صورت میگیرد؛ قرآن مجید هدف از مزاوجت زن و شوهر را سکون و آرامش تعیین کرده است و فرموده: (و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسک
نوا الیها و جعل بینکم موده ورحمه…)؛ (از جمله آیات الهى این است که از جنس خود شما همسرانى براى شما آفرید تا درکنار آنها آرامش بیابید). قاضی به هنگام مواجهه با چنین پروندههایی، از قواعد اخلاقی همچون پند و اندرز و سفارش طرفین به رعایت اصول اخلاقی و احترام متقابل، ارجاع به داوری و حکمیت عادلانه و….استفاده میکند.
طبق ماده 1103 قانون مدنی زوجین مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگر در روابط زناشویی هستند. یکی از اغراضی که نکاح دنبال میکند، رسیدن به آرامش در خانواده است و طرفین از نظر اخلاقی نباید به گونهای رفتار نمایند که موجب آزردگی خاطر طرف دیگر زندگی شود. بلکه تکلیف دارند، با رفتار شایسته با یکدیگر برخورد نمایند.
همینطور طبق ماده 1104 از همان قانون، زن و مرد باید در جهت مستحکم کردن بنیان نهاد خانواده با یکدیگر همراهی و همکاری داشته باشند. این ماده عنوان می دارد:
“زوجین، باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.”
درنهایت مواد 1154 و 1156 قانون مدنی بر پایه ی مبانی و اصول اخلاقی وضع شده است. طبق این دو ماده، زن باید پس از فوت شوهر به احترام او مدتی عدّه نگهدارد و ….
(ماده1154قانون مدنی): “جهت جلوگیری از اطاله ی کلام؛ این ماده به ذکر شمار ایام عدّه میپردازد.”
(ماده1156قانون مدنی): “زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.”
(ماده 1054 قانون مدنی): “زنای با زن شوهردار و زنی که در عدّهی رجعیه به سر میبرد موجب حرمت ابدی است” و جلوگیری از پیوندهای غیراخلاقی در (ماده 1056 قانون مدنی): “اگر کسی با پسری عمل شنیع انجام دهد نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.”
4. ضرورت صحّت معاملات و ضمانتاجرای ناشی از تدلیس و عیب؛ حرمت اخلاق و حفظ نظم عمومی ایجاب مینماید متبایعین با نیّتحسنه وارد معامله شوند و این مهمّ ممکن نیست مگر اینکه طرفین معامله بدون هر نوع سوءنیّتی (تدلیس، قصد اضرار، غرر، عدم ذکر عیب، و…) باشند. بدینمنظور موّاد قانونی که در قانون مدنی برای معامل ضمانتاجرایی همچون عدم نفوذ معامله، حقّ فسخ، بطلان معامله و یا حتّی جبران خسارت طرف متضرر پیشبینی نموده است را در ذیل عنوان میدارد: (ماده 438 قانون مدنی): “تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله میگردد” و (ماده 439 قانون مدنی): “اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت” و (ماده 416 قانون مدنی): “هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند” و (ماده 423 قانون مدنی): “خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت است که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد” و (ماده 424 قانون مدنی): “عیب وقتی مخفی محسوب میشود که که مشتری در زمان بیع عالِم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است” و (ماده 401): “اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است چه بسا که عدم محدودیت خیار فرصت فریبکاری را فراهم میکند” و )ماده 65 قانون مدنی): “صحت وقفی که به علّت اضرار دُیّان واقف واقع شده باشد منوط به اجازهی دُیّان است.”.
5. سوءاستفاده از حق و تعدی و تفریط؛ رعایت حقوق دیگران، حفظ حقوق اجتماعی، احترام به حقوق شهروندی از جمله حقوق موجر و مستأجر؛ نه تنها

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردتغییر رنگ

دیدگاهتان را بنویسید