مقاله رایگان درمورد سلاح های شیمیایی

در دسامبر 1915 آلمان ها گاز فسژن را که قدرت کشندگی آن ده برابر بیشتر از گاز کلر بود به کار بردند که ماسک های ضد گاز در مقابل آن کارائی نداشت.( 16، 1993، Smart)
در آغاز سال 1916بار دیگر آلمان ها در وردن با تمرکز توپخانه در جبهه ای به طول 8/12کیلومتر به تک پرداختند و طی 6 روز جنگ دو میلیون و پانصد هزار گلوله که صد هزار عدد از آنها گلوله گازدار بود شلیک کردند که منجر به خفگی و مرگ با تشنج دهها هزار فرانسوی شد.(علائی و خواجه کاووسی، 1371، 45) واقعه ای که تا آن زمان سابقه نداشت. اما از جمله پر حجم ترین و وسیع ترین حملات آلمان ها حمله 12 ژانویه ی 1917 در جبهه ایپرس بلژیک بود که طی آن چندین هزار گلوله حاوی گاز خطرناک خردل برای اولین بار علیه سربازان انگلیسی و فرانسوی شلیک شد که بر اثر آن هزاران نظامی انگلیسی و فرانسوی به هلاکت رسیدند و دهها هزار نفر نیز مصدوم شدند.(نیکخواه بهرامی، 1391، 31)
پایان جنگ جهانی اول که نتیجه چهار سال عملیات شیمیایی آن چیزی جز تجربه ی تلخ از جنگ افزارهای شیمیایی که فجایع رقت باری را به دنبال داشت برای دول متخاصم در پی نداشت. در طی این جنگ کاربرد 120 هزار تن گاز های سمی که 12 نوع گاز اشک آور،150 نوع گاز خفه کننده،3 نوع گاز خونی و 4 نوع گاز تهوع آور و تاول زا و دیگر گاز های سمی مورد استفاده قرار گرفت. در میان انواع گازهای مذکور تنها 12 نوع آن مورد استفاده وسیع در جبهه های نبرد قرار گرفت.( 69 ،1982،Beachley) و آمار تلفات سلاح های شیمیایی در این چهار سال چشمگیر بود و تعداد کسانی که بر اساس آمار و اطلاعات رسمی در معرض مواد شیمیایی قرار گرفتند بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر بود که حدود صد هزار نفر از آنها کشته شدند، آلمان، فرانسه و بریتانیا مجموعاً دویست هزار تلفات داشتند و شوروی سابق با تلفاتی در حدود دو برابر این تعداد متحمل خسارت شده بود. (آقایی، 1367، 409)
در حد فاصل جنگ جهانی اول و دوم با توجه به آثار دهشتناک این سلاح ها در جنگ جهانی اول دولت های متخاصم علی رغم عدم عبرت از این واقعه، همچنین با انعقاد موافقت نامه 1925 ژنو مبنی بر ممنوعیت و غیر قانونی بودن کاربرد عوامل شیمیایی، به نقض این موافقت نامه پرداختند. دو عضو برجسته این پیمان یعنی فرانسه و ایتالیا به ترتیب علیه مراکش و لیبی و همچنین کشور ژاپن علیه چین از سلاح های شیمیایی استفاده کردند. و از طرفی دولت های بزرگ استعماری چون آمریکا، شوروی سابق، آلمان، انگلیس و فرانسه به مسابقه دهشتناک در تولید، آزمایش و ذخیره سازی عوامل شیمیایی پرداختند که نتیجه آن تولید و انباشت گسترده گازهای کشنده خون و اعصاب به وسیله این کشورها بود.
در سال 1934 کشمکش های ایتالیا و اتیوپی تبدیل به یک جنگ شیمیایی تمام عیار شد که ایتالیایی ها بر علیه سربازان اتیوپی به کار گرفتند در حالی که آنها نه تنها هیچ گونه وسیله دفاعی در مقابل این سلاح ها نداشتند بلکه از ابتدائی ترین امکانات درمانی و پزشکی نیز محروم بودند.(آقایی، 1367، 411) در همین سال در جنگ های داخلی اسپانیا که سه سال به طول انجامید روس ها به جمهوری خواهان اسپانیا علیه ملی گرایان یاری می کردند. به فرمان استالین در دو منطقه اسپانیا گلوله های گاز سمی و خردل به کار گرفته شد که در نتیجه شمار زیادی از افراد غیرنظامی در روستاها و شهرها کشته شدند.(علائی و خواجه کاووسی، 1371، 46)
2. جنگ جهانی دوم
با آغاز جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1939 وحشت استفاده از گاز های شیمیایی وجود داشت ولی طرفین از انتقام حریف نگران بودند. در طول جنگ اگر چه متخاصمان اتهامات بسیاری به یکدیگر وارد می آوردند اما هیچ سند و دلیل آشکاری مبنی بر استفاده از این نوع جنگ افزارها در جبهه ها در دست نیست. آلمان علی رغم اینکه در سال 1942 به انبار عظیمی از گاز تابون دسترسی داشت از حمله شیمیایی خودداری نمود. دلایل متعددی در توجیه عدم کاربرد سلاح های شیمیایی بخصوص از رژیمی به وحشی گری آلمان نازی با آن همه امکانات تولیدی انواع سلاح های مرگبار شیمیایی ارائه می گردد که به نمونه های از آنها می توان اشاره کرد:
خاطرات جنگ جهانی اول و اثرات تألم بار کاربرد این سلاح ها
نظارت بر تسلیحات آلمان
تنفر و انزجار مردم جهان از این گونه جنگ افزارها
الزامات بین المللی بخصوص پروتکل 17 ژوئن 1925 ژنو در ممنوعیت کاربرد گاز های خفه کننده و سمی در جنگ ها(14 ،2007،Mackay Price)

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


به نظر می رسد که خاطرات جنگ جهانی اول در کاربرد سلاح های شیمیایی و تنفر و انزجار بین المللی نسبت به آنها مانع کاربرد اینگونه جنگ افزارها از سوی رژیم آلمان نازی باشد زیرا که مأموران این رژیم از گازهای خفه کننده را در سطح وسیعی برای کشتن زندانیان در بازداشتگاه ها استفاده می کرد. اما نظارت بر تسلیحات آلمان که طی معاهده ورسای به تأیید دولت های پیروز رسیده بود. هیچ گونه تأثیری در عدم استفاده آلمان از سلاح های شیمیایی نداشت چرا که با وجود یک چنین نظارتی که هیچ گاه به طور واقعی اجرا نشد و آلمان نیز به آن توجهی نکرد. و در خصوص الزامات بین المللی می توان این گونه عنوان کرد که پروتکل 1925 ژنو نیز هیچ گونه تأثیری در عدم استفاده آلمان از سلاح های شیمیایی نداشت چرا که قبل از این معاهده در سال های 1899 و 1907 کنوانسیون های لاهه بر عدم استفاده از گاز های شیمیایی تأکید داشت و همچنین کشورهای نظیر ایتالیا و فرانسه نیز این پروتکل را امضاء و به آن پیوسته بودند اما ده سال پس از آن از این سلاح ها استفاده نمودند و جامعه بین المللی هم هیچ گونه عکس العملی نشان نداد.
شاید بتوان اینگونه عنوان کرد که در طول جنگ جهانی دوم، به دلیل ترس از مقابله به مثل طرفین، عوارض خطرناک و همچنین ناکافی بودن تجهیزات و مشکلات درمان مصدومان شیمیایی، کشورهای متخاصم بویژه آلمان، به رغم علاقه فراوان نتوانستند از عوامل شیمیایی سود جویند.
لیکن با این وجود نیروهای انگلستان و آمریکا از نفت ژله شده، ماده سوزان و خطرناکی ساخته بودند که معروف به ناپالم (بمب های آتشین) بود و از آن برای آتش زدن شهرها طی بمباران هوایی و به آتش کشیدن سربازان حریف استفاده کردند. بر اثر بمباران هامبورگ توسط هواپیماهای متفقین که در سال 1942 انجام شد. حدود 200 هزار نفر افراد غیرنظامی در آتش ناپالم سوختند که تلفات این حادثه با بمب اتمی هیروشیما قابل مقایسه است. و در سال 1945 آمریکایی ها در سدان از ناپالم استفاده کردند که نزدیک به 400 هزار نفر تلفات داشت.(کردبچه، 1391، 136)
3. پس از جنگ جهانی دوم تا کنون
متأسفانه پس از جنگ جهانی طولی نکشید که بار دیگر سلاح های شیمیایی در بحران های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. انتظار از بین رفتن خطر سلاح های شیمیایی پس از پایان جنگ جهانی دوم دیری نپایید، زیرا شش سال پس از پایان جنگ جهانی آمریکا در جنگ کره (1951-1953) علیه کره شمالی از تسلیحات شیمیایی استفاده کرد و متعاقب آن انگلستان بر علیه مردم بومی مالایا در افریقا این سلاح ها را به کار گرفت. همچنین کشور مصر که به کمک شوروی سابق به سلاح های شیمیایی دست یافته بود در سال 1967 علیه نیروهای یمنی استفاده کرد.( 19، 1993، Smart)
در دهه 1960 مهم ترین کاربرد این سلاح ها توسط آمریکا در جنگ ویتنام بود. در طول جنگ ویتنام آمریکا در 41 عملیات از عوامل شیمیایی استفاده کرده است و با کاربرد بیش از صد هزار تن از عوامل شیمیایی، ضد گیاه، عریان کننده درختان و انواع گوناگون گازهای سمی موجب آسیب رساندن به 2 میلیون نفر ویتنامی گردید. ویتنام در این دهه آزمایشگاه خوبی برای استفاده از سلاح های شیمیایی و بخصوص گاز های سمی بود چه در این لابراتوار بزرگ، آمریکایی ها توانستند به روش های مختلفی در کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی دست یافته و نواقص آن را بر طرف کند.(کردبچه، 1386،141) کاربرد جنگ افزار های شیمیایی و گازهای سمی در ویتنام چنان گسترده بود که حتی خود سربازان آمریکایی و سربازان دول دیگر که به ویتنام اعزام شده بودند از اثرات مخرب آن مصون نماندند.(آقایی، 1376،410)
در اکتبر 1984 میلادی نیروهای اندونزی مستقر در شرق تیمور از جنگ افزار های شیمیایی استفاده کردند و همچنین نیروهای نیکاراگوئه در دسامبر همین سال عوامل شیمیایی موسوم به باران زرد را علیه نیروهای چریکی کنترا به کار گرفتند. و پس از آن نیروهای مسلح السالوادر در ناحیه غرب السالوادور از عوامل شیمیایی به صورت بمب استفاده کردند. یک سال پس از آن نیز شواهدی و جود دارد که نیروهای شوروی سابق در اوایل اکتبر 1985 از جنگ افزار های شیمیایی علیه مجاهدین استفاده نموده است.(نیکخواه بهرامی، 1391،38)
بعد از جنگ جهانی اول تاکنون مهم ترین و گسترده ترین کاربرد سلاح شیمیایی در دهه 80 مربوط به استفاده رژیم بعثی عراق از این گونه سلاح ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران در 8 سال جنگ تحمیلی می باشد که به لحاظ اهمیت موضوع و عکس العمل سازمان ملل متحد، این موضوع در فصل سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
و اما وحشیانه ترین مورد استفاده از سلاح های شیمیایی نیز در این دهه توسط رژیم عراق علیه نیروهای خودی در اول مارس 1988در حلبچه بوده است که وخیم ترین مورد استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تا کنون بوده است که طی آن پنج هزار نفر از مردم غیر نظامی حلبچه در اثر عوامل شیمیایی جان باختند.(علائی،1367،47)
و در آخرین استفاده از سلاح های شیمیایی در تاریخ 19 مارس 2013 در سوریه می باشد که دولت سوریه با ادعای اینکه گروههای شورشی در حومه شهر حلب از عامل شیمیایی سارین استفاده کردند و منجر به صدمات به دهها نفر شدند از سازمان ملل درخواست هیئتی جهت بازدید از منطقه را خواستار شد. که با تمهیدات دولت های انگلیس، فرانسه و آمریکا مقرر شد گروهی برای بازدید از خاک سوریه بدون هیچ قید و شرطی وارد خاک سوریه شوند که با مخالفت دولت بشار اسد مواجه شدند. و اعزام این گروه با توجه به سیاست های آمریکا به تعویق افتاد تا بالاخره در پی درخواست دوباره دولت سوریه از سازمان ملل بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل طی بیانیه ای در 8 جولای از توافق طرفین (سازمان ملل و سوریه) برای اعزام گروه کارشناسی جهت تحقیق در خصوص استفاده از سلاح های شیمیایی خبر داد. (www.un.org) این گروه در تاریخ 18 آگوست وارد سوریه شد. که پس از ورود بازرسان به دمشق خبرها از حمله شیمیایی در غوطه شرقی در رسانه ها انعکاس یافت که آمار دقیقی از مصدومین این حمله در دست نیست. در پی این حمله که طبق شواهد و قرائن احتمالاً توسط مخالفان صورت گرفته باشد. دبیرکل سازمان ملل خواستار تحقیق فوری در این زمینه شد. که گروه اعزامی برای تحقیق در این زمینه راهی حومه دمشق شدند.(www.asriran.com)
گروه اعزامی سازمان ملل در مورد حمله شیمیایی به غوطه شرقی در اطراف دمشق برخلاف زمان پیش بینی شده تا روز شنبه 31 آگوست به پایان رساند و سوریه را جهت بررسی نمونه ها و تکمیل گزارش ترک کردند.
فصل دوم :
مبانی ممنوعیت سلاح های شیمیایی
از جنگ جهانی اول که استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی شروع شد تا به امروز جهانیان هیچ عملی را به اندازه کاربرد سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح های شیمیایی را ناپسند ندانسته اند. اما سابقه تقبیح این گونه سلاح ها را باید همانگونه که در فصل قبل ذکر شد به پیش از تاریخ مزبور دانست. استفاده از سلاح های شیمیایی از یکسو بر اساس اصول کلی حقوق بین الملل و قواعد عرفی و الزام آور حقوقی ممنوع بوده است و این ممنوعیت مستند به قواعد الزام آوری است که حقوق بین الملل به تدریج پذیرفته است و از سوی دیگر استفاده از سلاح های شیمیایی طی معاهدات ویژه ای که در این زمینه منعقد شده نیز منع گردیده است. لذا در این فصل ابتدا به ممنوعیت سلاح های شیمیایی از منظر حقوق بین الملل عرفی پرداخته و سپس به حقوق قراردادی در این زمینه اشاره می کنیم و پس از آن به حقوق بشر دوستانه در خصوص سلاح های شیمیایی خواهیم پرداخت و در آخر به اقدامات سازمان ملل متحد در این زمینه می پردازیم.
بخش اول: حقوق بین الملل عرفی
هر چند اذهان عمومی به لحاظ انس گرفتن با عبارت های مکتوب حقوقی در خاطر نشان کردن مبنای ممنوعیت یک عمل در حقوق موضوعه، ابتدا به سراغ حقوق قراردادی می رود؛ اما واقعیت آن است که حقوق بین الملل عرفی در آغاز توانست به لحاظ مبرا بودن از صورتبندی حقوق قراردادی، روابط دولت ها را به نظم کشیده است.
عرف را می توان به عنوان مجموعه ای از عادات و عملکردهای شناخته شده کشورها تعریف کرد که در زمان معین، پایه گذار قاعده ای حقوقی می شود. گزاف نیست اگر بگوییم در شکل گیری حقوق بین الملل، عرف نقش اصلی داشته و تا مدت زمان بسیار طولانی، اساساً حقوق بین الملل، دارای ماهیت عرفی بوده است. به همین لحاظ دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ در رأی مورخ اول اکتبر 1946 خود در ارتباط با محاکمه جنایتکاران بزرگ جنگی، خاطر نشان کرده است که به جز معاهدات قوانین جنگ نشأت گرفته از عادات و رسوم عرفی است که بتدریج و در سطح جهانی مورد شناسایی قرار گرفته است و نیز ناشی از دکترین یا عقیده حقوقدانان و همچنین حاصل رویه محاکم است.(زمانی، 1376، 138)
حقوق بین الملل عرفی دارای جمود نیست و بدون توقف خود را با نیازهای جهانی منطبق می کند و غالباً معاهدات بیانگر و تعیین کننده اصول حقوقی هستند که پیش از آنها، معتبر و قابل اجرا بوده است. به موجب شرط مارتنس دولت های معظم متعاهد تشخیص می دهند در هر موردی که مقررات مصوب آنها موجود نیست مردم و متخاصمان، تحت حمایت اصول حقوق بشر ناشی از عرف مقرر بین ملل متمدن، قوانین بشری و مقتضیات وجدان عمومی قرار گیرند. هدف این شرط، اعمال آن تا زمانی بود که مجموعه ای کامل از قواعد ایجاد شود، اما روشن است که تنظیم کامل قوانین جنگ امری نشدنی به شمار می رود. از این رو این شرط اهمیت خود را هر چند به صورت فرعی برای پر کردن خلأهای حقوق موجود حفظ می کند.(252 ،1982،Helmut)
درباره سلاح های شیمیایی، باید گفت کنوانسیون ها و پروتکل های مربوط به ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی، به گونه ای عبارت پردازی شده است که خود دلالت بر عرفی بودن چنین ممنوعیتی دارد. به عنوان مثال معاهده ورسای از سلاح ها شیمیایی به نحوی که ممنوع شده است یاد می کند. و معاهده واشنگتن 1922 و پروتکل 1925 ژنو از کاربرد سلاح های شیمیایی که محکوم و ممنوع اعلام شده است سخن می گویند.
نکته شایان توجه درباره ممنوعیت عرفی سلاح های شیمیایی آن است که پس از جنگ جهانی اول که در آن در حد گسترده ای از این سلاح ها استفاده شد. به رغم اینکه کنوانسیون ها و پروتکل ها منعقد شده جهانی تلقی نمی شدند و کشورهای زیادی به عضویت آنها در نیامده بودند این سلاح ها بندرت مورد استفاده قرار می گرفت و در موارد ادعا شده نیز کشورهای مظنون بدون اینکه کاربرد سلاح ها را مشروع تلقی کنند اتهام های وارده را به خود منتسب ندانسته و رد می کردند.(زمانی، 1376، 39)
بر این اساس کشورها نیز به طور ضمنی بر]]>

مقاله رایگان درمورد سلاح های شیمیایی

استفاده از این گونه سلاح ها در جنگ ممکن است از طریق پرتاب یک پیکان مسموم به سوی سرباز دشمن، استفاده از گلوله های حاوی گاز در بمباران با توپخانه، تخریب عمدی محصولات کشاورزی یک کشور و از بین بردن سریع جمعیت صورت گیرد. سلاح های شیمیایی را می توان به آسانی حمل و نقل نموده و علیه هدف های زنده مورد استفاده قرار داد. به علاوه در این گونه سلاح ها عامل دقت در ایجاد تخریب اهمیت چندانی ندارد. با این وجود چنین سلاح هایی به عنوان اسلحه هایی کثیف و وحشیانه در نظر گرفته شده اند.( 171 ،1997 ،Rabinson and Burns)
سلاح های شیمیایی علی رغم قدرتی که از نظر وحشت آفرینی دارند به هیچ وجه در استراتژی کلی نظامی در نظر گرفته نمی شود. محذورات قانونی و اخلاقی و همچنین نفرتی که در راه کاربرد این سلاح ها وجود دارد، مانع از این نشده که ملل غربی و یا غیرغربی نسبت به گسترش تکنولوژی های جدید جهت تکمیل این سلاح ها اقدام نکنند. سلاح های شیمیایی را می توان در منطقه تماس نیروهای متخاصم علیه هدف های نظامی مانند فرودگاه ها، پادگان ها، انبارهای ذخایر و مراکز راه آهن که کاملاً در پشت صحنه نبرد قرار دارند، یا علیه هدف هایی که هیچ گونه ارتباط فوری و مستقیم با عملیات نظامی ندارند مانند جمعیت، اراضی زراعی و مخازن آب به کار برد.
اوضاع و احوالی که در آن می توان از این گونه سلاح ها در منطقه درگیری نیروها استفاده کرد گوناگون و بسیارند، مانند استفاده برای کسب پیروزی سریع علیه سربازانی که تجهیزات کافی شیمیایی و ضد شیمیایی ندارند؛ برای غلبه بر سربازانی که در سنگرها و یا پناهگاه های نظامی موضع گرفته یا علیه مواضع و استحکاماتی که در مقابل سلاح های شیمیایی انفجاری مقاوم نیستند؛ برای از بین بردن پوشش گیاهی منطقه نبرد به وسیله مواد منهدم سازنده گیاهان و درختان به منظور بهبود قدرت دید و گشایش میدان آتش و جلوگیری از حمله های غافلگیرانه؛ ایجاد مواضعی از اراضی آلوده در جلو و عقب جبهه و هدایت تحرک افراد دشمن در مسیر دلخواه یا کند کردن سرعت حرکتشان با مجبور ساختن آنها به استفاده از البسه و تجهیزات حفاظتی. چنانچه حملات شیمیایی علیه هدف نظامی که کاملاً پشت منطقه نبرد است انجام گیرد، مسلماً اثراتش بیشتر است و در صورت حمله به مراکز جمعیت، بسیار جدی تر خواهد بود.(1993،TUWMD)
سلاح های شیمیایی آثاری مشابه انسان ها بر حیوانات دارد، ولی در مورد گیاهان در برخی مناطق باعث از بین رفتن کامل آنها می شود. اینگونه سلاح ها از لحاظ تولید نسبتاً ساده اند و ساختن انواع گوناگون آنها با مهمات معمولی تفاوت زیادی ندارد. تولید اکثر انواع این سلاح ها نیازمند تکنولوژی پیشرفته ای نیست. در واقع فرایند تولید و مواد ضروری برای گازهای ضد اعصاب مشابه کودهای شیمیایی یا مواد حشره کش است. در عین حال، سلاح های شیمیایی می توانند به طور گسترده قدرت ویرانگری داشته باشد. امروزه کشورهای پیشرفته صنعتی با در دست داشتن تکنولوژی برتر به روش های جدیدتری، این سلاح های مخرب را تولید می نمایند که دیگر نیازی به کارخانجات سلاح شیمیایی ندارد و تنها وجود یک مرکز ُپرکُن برای دستیابی به آن کفایت می کند. در این روش مواد اولیه ای که در صنایع شیمیایی غیرنظامی کاربرد دارد در زمان لزوم وارد کارخانه پرکنی شده و در داخل گلوله قرار می گیرد که این مواد در زمان انفجار چاشنی با یکدیگر مخلوط گردیده و ماده شیمیایی مورد نظر را تولید می نماید.(علائی و خواجه کاووسی، 1371،43)
گفتار سوم: تمایز سلاح های میکروبی از سلاح های شیمیایی
سلاح های شیمیایی و میکروبی هر دو از سلاح های کشتار جمعی محسوب می شوند. اما با این وجود این سلاح ها چه از لحاظ فنی و ماهیتی با یکدیگر متفاوتند.
تعریف و ماهیت سلاح های شیمیایی عنوان شد اما در خصوص سلاح های میکروبی باید عنوان کنیم که همانگونه که که برخی به صراحت عنوان کرده اند «ارگانیسم های زنده یا مواد مسری ناشی از آنها که برای ایجاد بیماری یا مرگ در انسان، حیوان یا گیاه استفاده می شود، عوامل باکتریولوژیکال یا بیولوژیکال جنگی هستند.»( 36، 1982،Beachley) لیکن عوامل میکروبی مشتمل بر ارگانیسم های زنده، قطع نظر از ماهیت مواد عفونی مشتق از آنها برای باعث بیماری یا مرگ انسان ها، حیوانات یا گیاهان می شود و اثر آنها برای تحت تأثیر قرار دادن ارگانیسم یک شخص و حیوان یا گیاه به قدرت تخریبی آنها بستگی دارد.
در سلاح های بیولوژیک از موجودات زنده ذره بینی چون باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها که جدا از شرایط زندگی شان موادی را از خود ترشح می کنند و موجب بیماری یا حتی مرگ انسان، جانوران و گیاهان می گردد، استفاده می شود. مشخصه اصلی این سلاح ها آن است که این میکروب ها به سرعت در بدن انسان ها یا جانوران رشد نموده و کم کم او را از بین می برند.(کردبچه، 1386،95) اما در سلاح های شیمیایی از موادی چون مایعات، گازها و جامدات استفاده می شود. علاوه بر این عناصر بیولوژیکی، با عفونی کردن موجودات زنده، قادرند از منطقه ای که ابتدا مورد نظر بوده، در یک مسافت طولانی منتقل شوند، اما امکان این گونه انتشار در مورد عناصر شیمیایی وجود ندارد.
بخش دوم: عوامل شیمیایی و ویژگی آنها

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


عوامل شیمیایی که به عنوان جنگ افزارها مورد استفاده قرار می گیرند با توجه به اثرات فیزیولوژیکی و چگونگی مشخصاتشان و همچنین نحوه تأثیرگذاری آنها بر انسان، حیوان و گیاه به عوامل گوناگون تقسیم می شوند. که در ذیل به مهم ترین آنها که کاربرد جنگی و نظامی دارند اشاره می کنیم:
گفتار اول: عوامل ناتوان کننده:
ناتوان کننده ها که موجب خنثی کردن قدرت رزمی سربازان می گردند، اگر نیروی بتواند توان رزمی طرف مقابل خود را طوری خنثی سازد که قدرت جنگیدن را از وی سلب کند به اهداف خود رسیده است. جنگ افزارهای شیمیایی که معمولاً برای این منظور به کار برده می شوند نه تنها موجب خروج نیروهای طرف درگیر از منطقه شده بلکه آنها را به مداوای پزشکی نیز مجبور می سازند.(علائی، 1367،77)
به طور کلی از کار انداختن سرباز دشمن به مراتب بیش از کشتن آنان اثر تضعیف کننده دارد. سرباز مقتول خیلی کمتر از رزمنده مجروح به مراقبت نیاز دارد و منابع کمتری را به خود اختصاص می دهد، احتمالاً بزرگترین مشکل وقتی ایجاد می شود که سربازان از لحاظ جسمی یا روحی به گونه ای از کار بیافتند که توان پیکار را از دست می دهند. بدون آنکه فرمانده لزوماً دریابد که چه حادثه ای و به چه علت روی داده است.(کردبچه، 1386،74)
صرفنظر از زمینه نظامی، نتایج پر اهمیتی را می توان از استعمال ناتوان کننده های مناسب در زمینه های سیاسی و اطلاعاتی بدست آورد. حتی از این هم اعجاب انگیزتر است مثلاً حذف رهبران نیرومند در اردوگاه دشمن را در نظر بگیرید، راه حل سنتی سوء قصد جسمانی است لیکن قتل سیاسی نتایج وخیمی دارد. مثلاٌ احتمال زیادی وجود دارد که رهبری بهتر ظهور و خلأ ناشی از سوء قصد را پر کند. پس چقدر مؤثر خواهد بود که رهبر مخالف، فقط بی اثر، تندی رقابتش به کندی مبدل و شجاعت وحدت ذهنش مختل گردد.(بی نام ، 1367،9)
این دسته تنوع زیادی ندارند و شامل چند نوع ترکیب می شوند که در ذیل به برسی آنها می پردازیم:
1. گازهای اشک آورCS، CN
گاز اشک‌آور یا عامل اشک‌آور ترکیبی شیمیایی است که غالباً با تحریک اعصاب قرنیه در چشم‌ها باعث ریزش اشک، درد و حتی کوری موقت می‌شود. گاز اشک آور CS به صورت جامد (پودر مانند) می باشد، مزه بادام تلخ دارد، زمان ظهور فوری، مواد خنثی کننده آن محلول 5% سدیم سولفید می باشد. گاز CN به صورت جامد می باشد و نقطه ذوب 58 درجه سانتی گراد است. این عوامل سبب ناراحتی تنفس، سوزش چشمها و حالت تهوع در انسان می شوند ناتوان کننده های نظامی از دیگر گازهای اشک آورCS، CN می باشند که سبب تهوع و تشنج می شوند و بسیار قوی هستند.(علائی، 1367، 18)
این عوامل موجب آزار حواس شده و برای مدت موقتی موجب ریزش اشک می گردند. پوست را به خارش انداخته و تنفس را مشکل می نمایند و گاه بعضاً موجب ایجاد حالت تهوع و استفراغ می گردند. از این عوامل عمدتاً برای مبارزه با شورش های داخلی و همچنین جنگ ها استفاده می کردند.(25 ،1998، Barry) در حال حاضر هنوز هم از گاز CS برای کنترل شورش های جوامع شهری استفاده می شود.
2. آدام زیتDN
این عامل شیمیایی ابتدا مانند گاز اشک آور عمل می کند، اما اثرات شدیدتری بر جای می گذارد. این ترکیب که به رنگ زرد مایل به سبز است در ظرف یک دقیقه باعث تحریک چشم ها و مجرای تنفسی می گردد و انسان را به سرفه کردن وامیدارد و سر درد شدید را باعث می شود. در این حال ضمن بروز تشنج های موضعی درد شدیدی در قفسه سینه احساس می شود و نفس کشیدن به سختی صورت می گیرد و سرانجام حالت تهوع به انسان دست می دهد که با استفراغ همراه است.( 26 ،1998، Barry)
3. لیزرژیدLSD
این عامل جزو عوامل شیمیایی روانی است که سلسله اعصاب انسان را از طرق مختلف تحت تأثِیر قرار می دهد به نحوی که موجب تغییر رفتار قربانی می گردد و در نهایت موجب می شود که شخص قربانی ابتداً قدرت جهت یابی خود را از دست دهد. سربازانی که مورد حمله این نوع ماده قرار می گیرند، قدرت اجرایی دستور مافوق و انجام وظایف شان سلب می گردد و همچنین فرماندهان نظامی و غیر نظامی مبتلا به این بیماری می گردند که واقعیت را واژگونه تلقی نموده و این امر موجب صدور دستورات مضّر و بی معنا و همچنین خود نابود سازی از سوی آنان می گردد.(علائی، 1367، 18)
با این وجود باز هم اثرات اصلی و واقعی این عامل در پرده ابهام می باشد از جمله اینکه اثرات آن بر کلیه افراد یکسان نیست و به عبارت دیگر عکس العمل اشخاصی که از آن استفاده می نماید مشابه یکدیگر نمی باشد. مثلاً در مورد برخی از افراد هیچ گونه تغییری در رفتارشان حادث نمی گردد در حالی که در برخی دیگر شدیداً اثر کرده و موجب ایجاد حس انحراف از واقعیت در آنان می گردد.
4. عامل روان گردان و توهم زاBZ
این عامل به شکل یک ماده سفید و کریستالی جامد با علائم مسمومیت، افزایش ضربان قلب، خشکی پوست و دهان و گشادی مردمک و تاری دید، عدم تعادل، بهت و گیجی است که مقدار کم آن سبب خواب آلودگی و کم شدن هوشیاری، فلج و کوری موقت می شود که به تدریج از شدت اختلال و اشکالات رفتاری آن کاسته می شود.(نیکخواه بهرامی، 1391، 59) از دیگر خصوصیات این ماده موقتی بودن اثر آن است که بعد از مدتی شخص مصدوم و قربانی به حالت عادی بر می گردد. عوامل شیمیایی روانی تشکیل شده از یک سری عوامل مخدر شیمیایی که باعث عدم تعادل روانی موقتی می گردد.( 45، 1982،Beachley)
گفتار دوم: عوامل زیان آوریا تاول زا
منظور از بکاربرد عوامل زیان آور کشتن افراد به طور ارادی و عمدی نیست، بلکه به ستوه آوردن و ایذای دشمن است. هر چند که احتمال اینکه بخشی از قربانیان این عوامل کشته شوند نیز وجود دارد. میزان آسیب رسانی به افراد از این نوع عوامل به مقدار زیاد بستگی به وضعیت جسمانی، میزان دز دریافتی توسط افراد و مراقبت های پزشکی دارد.(علائی، 1367، 20) این عوامل به صورت مایع روغنی شکل بوده اثرشان بر پوست بدن قربانی می باشد که چند ساعت بعد از تماس موجب سوختن پوست و ایجاد تاول می گردد و علاوه بر آن دارای اثرات سمی و مسموم کننده نیز می باشد که با علائمی چون آب ریزش بینی، عطسه، سرفه های خشن، گلو درد و … همراه است. معمولاً اولین عارضه در چشم ها ظاهر می شود با احساس وجود شن و ماسه در چشم توأم با تورم چهره، علاوه بر آثار موضعی آثار سیستمیک ناخوشایندی نیز در پی دارند.(نیکخواه بهرامی، 1391، 55)
این عوامل در حالت عادی به سه دسته عمده تقسیم می شوند:
1. گاز خردل
گاز خردل معرفترین عامل تاول زا محسوب می شود که در سال 1895 برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. گاز خردل خود نیز شامل سه دسته می شود که به عبارت ذیل است:
خردل های سولفور موستاردHD: که به صورت مایع روغنی شکل و بی رنگ و در غلظت های بالا با بویی شبیه سیر و تیره رنگ است و از پوست و چرم، رنگ و پلاستیک می گذرد ولی از شیشه قادر به نفوذ نیستند. مسمومیت با این گاز از طریق پوست مخاط و دستگاه تنفسی است. بافت های مورد هجوم این گاز شدیداً تحریک شده، متورم گردیده و نهایتاً فاسدمی شوند.(کردبچه، 1386، 79) این عامل به دلیل استفاده در روستای ایپرس بلژیک به ایپریت معروف شده است.
خردل های مخلوطHT، HQ: این عامل با ترکیباتی از خردل های سولفور موستارد HD و عامل های خطرناک تر و قوی تر گروه T و Q که بعد از جنگ جهانی دوم کشف شد، مواد سمی تر، پایدارتر و تاول زاتر تولید کردند.( نیکخواه بهرامی، 1391، 56) که بویی شبیه روغن خردل یا سیر سرخ کرده می دهد و نقطه انجماد آن نیز پایین تر است و قدرت تاول زایی خود را در شرایط مناسب تا هفته ها و حتی ماهها حفظ می کند. (47 ، 1982،Beachley)
خردل های نیتروژنه :HNخردل های نیتروژنه در حالت خاص ، مایعات بی رنگ اند که به مرور به رنگ زرد کهربایی در می آیند و عملاً بو ندارند. میزان پایداری آنها در حالت عادی طولانی است و از قدرت تاول زایی قدرتمندی برخوردارند که با تماس مستقیم یا تماس با بخار آن باعث بروز عکس العمل های شدید موضعی در پوست، چشم ها و دستگاه تنفسی می شود. 48)،1982،Beachley)
2. لویزیت
لویزیت از دیگر عوامل تاول زایی شدید به شمار می آید که به علت قابلیت انحلال در چربی آثار بسیار شدیدی دارند. این عامل سمی زرد رنگ و بی بو با ترکیبات آرسینیکی است که ایجاد تاول می کند. و علاوه بر آن تحریک کننده و فاسد سازنده نسج ریه است و از طریق پوست یا نسوج ریه وارد گردش خون می شود و این عامل به علت پایداری و ایجاد آلودگی زیادی که دارد برای غیر قابل استفاده کردن زمین و تجهیزات دشمن به کار می رود.(علائی، 1367، 21)
3. اکسیم های هالوژنه
این عامل به سه صورت جامد (پودر)، گاز (بخار) و محلول (مایع) به کار می روند و در بین عوامل دیگر بیشترین اثر تخریبی را بر بافت های بدن دارد. حتی در غلظت های بسیار کم اشک آور است و در مواردی منجر به کوری می شود. با توجه به آثار تخریبی شدید و عوارض مزمن این عوامل در صورت عدم درمان در 3 یا 4 روز اول سبب مرگ می شود. و همچنین آثار دراز مدتی نیز به همراه دارد از جمله: توقف رشد سلول ها، مسمومیت سلولی در نهایت آثار سرطان زایی ظاهر می شود. (نیکخواه بهرامی، 1391، 57)
گفتار سوم: عوامل کشنده
این عوامل تنها به منظور کشتن افراد به کار برده می شوند، و از جمله عوامل بسیار سمی هستند که در عرض چند دقیقه پس از تماس، موجب مرگ می شوند. این عامل به سه گروه ذیل تقسیم می شوند:
1. عوامل اعصاب
عوامل عصبی به ترکیبات شدیداً سمی اطلاق می شوند که عمدتاً خالص، بی بو، بی رنگ و بی مزه اند و در حالت عادی به صورت مایع اند ولی به علت فراریت زیاد به صورت گاز منتشر می شوند. این عامل به محض تماس با پوست بدن، دستگاه تنفسی، چشم و سلسله های اعصاب بدن انسان سبب مسمومیت و اختلال در جریان های عصبی می شوند و فعالیت های ماهیچه ها و عضلات بدن را از کار می اندازد یا مختل می کند.(نیکخواه بهرامی، 1391، 51)
عوامل عصبی با حمله به مرکز سیستم سلسله اعصاب سبب می شوند که خیلی سریع سیستم های عمل کننده در بدن مختل گردیده و از کار بیفتد که در نتیجه قربانی در مدت چند دقیقه فوت می کند. این عوامل مدرن ترین عوامل شیمیایی هستند که در جنگ ها به کار گرفته می شوند و قربانی را سریع از پای در می آورند.( 29،1998، Barry)
]]>

منابع مقاله با موضوع حقوق بین‌الملل

2.1.3.1.3.1.1.2 اوصاف(کیفیت) باز
مورد معامله اوصافی دارد که در قصد مشترک طرفهای قرارداد لحاظ میشود و از انگیزههای اصلی تراضی به شمار میآید. این اوصاف باید مشخص باشند تا مورد معامله معلوم شود.
ممکن است شرط صفت مختص به عین خارجی دانسته شود. چنان‌که برخی از حقوقدانان معتقدند اوصاف مورد معامله، کلیه اموری هستند که مورد معامله را از میان انواع دیگر آن متمایز میکنند . با پذیرش این نظر شرط صفت باز نسبت مود معامله خود به خود منتفی میشود. زیرا عدم تعیین اوصاف عین خارجی در زمان انعقاد قرارداد و موکول کردن آن به آینده امری غیر متصور است.
در مقابل گروهی معتقدند نظریه شرط از توابع خیارات محسوب نمیشود تا تخلف از آن الزاماً موجب خیار شود. ماده 235 ق.م. نیز که خیار را بیان کرده است صرفا ناظر به عین خارجی است و نه کلی . بر مبنای این نظر میتوان برای اجرای شرط صفت باز محملی یافت. حالتی که میان مصادیق خارجی معامله از حیث درجه و اعلا بودن تفاوت وجود دارد ولی این امر در زمان انعقاد عقد به دلایلی تعیین نشده است.
چنان‌که در حقوق ایران ماده 279 ق.م. در این باره میگوید:« اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد».
2.1.3.1.3.1.2 شرط ثمن باز
2.1.3.1.3.1.2.1 معنای ثمن
ثمن در زبان فارسی به معنای بها، ارزش و قیمت است . این واژه برگرفته از زبان عربی است که دراین زبان نیز معنای یکسانی دارد. رواج ثمن در زبان فارسی تا حد زیادی متأثر از کاربرد آن از سوی فقها و حقوقدانان بوده است به‌گونه‌ای که در بسیاری از قوانین از آن استفاده شده است.
در اصطلاح حقوقی «مالی که عوض مبیع در بیع قرار میگیرد، ثمن نامیده میشود» . در معاملات معاوضی یکی از دو مورد معامله است و بسته به اراده طرفهای قرارداد مشخص میشود. باوجوداین در مواردی که یکی از دو مورد معامله وجه نقد باشد، همان ثمن است . در اصطلاح فقهی ثمن از معنای حقوقی خود فاصله نگرفته است و معنای فقهی ثمن منعکس در معنای حقوقی آن است. از این رو ثمن معیاری برای ارزیابی مال بایع و از ارکان بیع است.
2.1.3.1.3.1.2.2 اصطلاحات مشابه
نبود تعریف دقیقی از ثمن باز بیشتر ریشه در این مطلب دارد که در پیشینه فقهی و حقوقی ما همواره ثمن در قرارداد معین بوده و کمتر در آن ابهام وجود داشته است. تقسیمها نیز بیشتر حول محور ثمن نقد و نسیه بوده است. حال آن که امروز فراوان اتفاق میافتد که ثمن در لحظه انعقاد قرارداد تعیین نمیشود. از این رو ثمن باز را از خلال مفاهیم مشابه تبیین میکنیم.
2.1.3.1.3.1.2.2.1 ثمن شناور
اصطلاح ثمن شناور اولین بار با کتاب «تفسیری بر حقوق بین‌المللی» وارد ادبیات حقوقی ایران شد. نگارنده این اثر در برابر ماده 55 کنوانسیون بیع بین‌الملل عنوان ثمن شناور را برگزیده است. هرگاه ثمن به نحو قطعی معین نباشد اما ضابطهای تغییر پذیر یا تغییر ناپذیر برای تعیین آن وجود داشته و بر آن توافق شده باشد، ثمن شناور است.
2.1.3.1.3.1.2.2.2 نت بک
نت بک روشی است که بر اساس آن نفت خام بر مبنای فرآوردههای استحصالی در بازار نقدی پس از کسر هزینههای بیمه ، حمل و نقل و پالایش محاسبه میشود . تعیین قیمت بر مبنای فروش فرآوردههای نفتی در تاریخ معین به این شکل انجام میشود:
1- دریافت نفت خام از فروشنده در تاریخ معین
2- تعیین تاریخ محاسبه قیمت یعنی تاریخی که خریدار حدس میزند فرآوردههای نفتی به بازار عرضه شود و مخارج حمل، بیمه، پالایش و توزیع هر بشکه نفت خام از مجموع ارزش یک بشکه نفت خام .
2.1.3.1.3.1.2.3 ثمن باز
ثمن باز در حقوق انگلیس و امریکا معمول است. قانون متحدالشکل تجارت امریکا در ماده 305-2 مقرر میکند:« اگر طرفین قصد تشکیل قرارداد بیع را داشته باشند، چنان چه قیمت کالا را تعیین نکرده باشند، قیمت متعارف در زمان تحویل کالا، ثمن معامله محسوب میشود. مشروط بر آنکه
قرینهای بر توافق نسبت به قیمت دیگر موجود نباشد.
اگر تعیین قیمت به توافق بعدی آنان واگذار شده باشد، موفق به دستیابی به توافق نشده باشند.
اگر توافق کرده باشند که قیمت یک بازار مشخص یا دیگر قیمتهای استاندارد به عنوان بهای کالا تلقی شود یا تعیین قیمت به شخص ثالث یا بنگاهی سپرده شده باشد ولی آنان قیمت را تعیین نکنند».
فرهنگ حقوقی بلک نیز در تعریف ثمن باز متن ماده را عینا نقل کرده است. از این تعریف دو نکته به دست میآید که مفهوم ثمن باز را به وضوح روشن میکند:
ثمن یا شیوه تعیین ثمن مشخص نشده است یا آن که شیوه تعیین آن تصریح شده اما موفقیت آمیز نیست.
ثمن قرارداد قیمت متعارف در زمان اجرای قرارداد و تحویل کالا است.
به طور معمول زمانی ثمن باز است که در قرارداد سخنی از آن به میان نیامده باشد و هیچ توافقی در مورد تعیین آن نشده باشد. در فقه از این مطلب با عنوان عدم تسمیه ثمن یاد شده است. چنان‌که برخی از فقها معتقدند هرگاه سخنی از ثمن به میان نیاید، عقد بیع باطل است . قانون مجله نیز در ماده 237 مقرر میکند: «ذکر ثمن در زمان عقد بیع لازم است و اگر بیع بدون ذکر ثمن صورت گیرد باطل است» . در مقابل گروهی دیگر با نظر مشهور مخالفت کردهاند و تعیین ثمن در قرارداد را با ارجاع به قیمت سوقیه و نظر یکی از دوطرف یا کارشناس پذیرفتهاند.
شیوه مرسوم مواجهه با خلأ ثمن در قرارداد در حقوق کنونی نیز با نظر فقها هماهنگ است. چنان‌که در صورت عدم توافق نسبت به ثمن، فروشنده یا مشتری آن را تعیین میکنند .
از این رو نباید عدم ذکر ثمن و به بیان فقها عدم تسمیه آن را فرضی جدای از تعیین قیمت توسط یکی از طرفین یا شخص ثالث دانست. بلکه این دو از روشهای تعیین قیمت در فرض عدم تعیین و سکوت نسبت به آن در قرارداد تلقی میشوند.
در حقوق ایران عدم تسمیه و ذکر ثمن در عقد بیع پذیرفته نشده و به تبع از مشهور فقهای امامیه حکم به بطلان این قراردادها داده شده است. ماده 339 ق.م. در این باره مقرر میکند: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ‌ایجاب و قبول واقع می‌شود».
در حقوق انگلیس عدم تعیین ثمن در زمان انعقاد معامله خدشهای به صحت قرارداد وارد نمیکند مشروط به این که شیوهای برای تعیین آن وجود داشته باشد مثل نرخ روز. اگر ثمن به هیچ روشی تعیین نشده باشد، مشتری باید قیمت عادله بپردازد .
در حقوق سوئیس نوعی قرارداد با عنوان ثمن باز قابل ملاحظه است . به موجب ماده 212 قانون تعهدات، قرارداد با ثمن باز علی رغم عدم تعیین ثمن از سوی دو طرف منعقد یافته تلقی میشود.
در حقوق مصر تعیین ثمن با ارجاع به نرخ روز و قیمت بازار پذیرفته شده است(مواد 423و424 ق.م. مصر). اگر دو طرف توافق بر بازار خاصی داشته باشند، قیمت آن معتبر است. در غیر این صورت قیمت بازاری که فروشنده باید کالا را در آن به مشتری تسلیم کند ملاک قرار میگیرد. در صورتی‌که محل تسلیم هم مشخص نباشد، قیمت براساس مکانی که عرف حکم میکند تعیین میشود.
در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دو ماده در مورد قیمت وجود دارد. مطابق بند 1 ماده 14 برای این که ایجاب مشخص باشد باید قیمت کالا معلوم باشد. در حالی‌که ماده 55 مقرر میکند:«در صورتی‌که قرارداد منعقد شود و قیمت یا ضابطهای جهت تعیین آن مشخص نشده باشد، این گونه فرض میشود که متعاقدین قیمتی را که در زمان انعقاد قرارداد برای چنین کالایی با همان شرایط و نوع تجارت معمول بوده در نظر داشتهاند». برخی از نویسندگان این ماده را مربوط به ثمن شناور دانستهاند. درحالی که ماده 55ک. ناظر به معاملهای است که در آن سخنی از ثمن به میان نیامده است. نه به نحو قطعی تعیین شده و نه توافق بر روش تعیین آن صورت گرفته است. بنابراین دقیقا به ثمن باز اشاره میکند. تفسیری که حقوقدانان اروپا بر این ماده ارائه دادهاند نیز آن را تأیید میکند. در تفسیر این ماده بیان شده است که «میتوان با اطمینان مدعی شد که در اکثریت وسیعی از این قراردادها طرفین روی ثمن توافق میکنند یا حداقل برای تعیین آن مقررهای وضع مینمایند. باوجوداین مواردی وجود دارد که نشانهای از ثمن در آن یافت نمیشود» .
2.1.3.1.3.2 شرط زمان باز
مرسوم است که برای ایفای تعهدات قراردادی زمانی معین میشود تا افراد از قبل مقدمات لازم را فراهم آورند. زمان تسلیم از امور مؤثر در ارزش مورد معامله است. زیرا از یک سو به هر میزان که تحویل مورد معامله از زمان مورد نیاز فاصله داشته باشد به کاهش ارزش و مطلوب مورد نظر متعهدله میانجامد و از سوی دیگر ارزش کالا در طول زمان متغیر است و در میزان سود و زیان طرف معامله تأثیر زیادی دارد. باوجوداین گاهی قرارداد را بدون مدت منعقد میکنند به‌گونه‌ای که سخنی از زمان اجرای تعهد به میان نمیآید.
باز گذاردن زمان ایفای تعهد در قرارداد، حقوق متعهدله و منافع اجتماعی در اثر اجرای قرارداد را با تردید جدی روبه‌رو میکند. این تردید به حدی است که عدم تعیین مدت در حقوق برخی کشورها به بطلان قرراداد منتهی میشود. چنان‌که ماده 468 ق.م. ایران مقرر میکند:«در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل‌است‌«.
عامل زمان در اجرای قراردادها در حقوق ایران و انگلیس جایگاه یکسانی ندارند. در حقوق انگلیس زمان در هر دو دسته عقود عهدی و تملیکی نقش دارد. درحالی که در حقوق ایران صرفا در عقود عهدی مؤثر است و در عقود تملیکی نسبت به آثار اجرای قرارداد از جمله تسلیم عوضین نقش دارد. در حقوق انگلیس در عقودی که هدف از آنها انتقال مال است، عقد بیع از انتقال مالکیت و تعهد به انتقال مالکیت تشکیل میشود . بنابراین گاهی بیع موجب تعهد به انتقال مالکیت میشود بی آن که فورا مالکیت به همراه داشته باشد. در حقوق ایران به محض انعقاد عقود تملیکی، مالکیت منتقل میشود و به مجرد وقوع بیع مشتری و بایع مالک مبیع و ثمن میشوند(بند1ماده 362 ق.م.).


شرط زمان باز اجرای قرارداد بیشتر در مقررات و معاهدات بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است. چنان‌که به موجب بند 3 ماده 102-7 اصول حقوق قراردادهای اروپا اگر برای اجرای تعهد در قرارداد زمانی معین نشده باشد و از قرارداد نیز قابل تعیین نباشد، طرف قرارداد باید تعهدات را در محدوده زمانی متعارف پس از انعقاد قرارداد ایفا کند. ماده 309-2 قانون متحدالشکل تجارت مقرر داشته است که:«1- هرگاه زمان حمل یا تحویل یا هر اقدام دیگری بر طبق قرارداد مقرر نشده یا بر روی آن توافق نشده باشد، زمان نوعی خواهد بود.
2- عدم تعیین زمان در قراردادهایی که اجرای آنها به طور متوالی و پی در پی صورت میگیرد، قرارداد تا زمان نوعی(معقول) معتبر است مگر آن که توافقی غیر از آن شده باشد که در هر زمان توسط یکی از دو طرف خاتمه یابد». همچنین بند 3 ماده 1-1-6 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به زمان متعارف اشاره میکند.
تعیین زمان متعارف به عوامل گوناگونی از جمله وضعیت و ماهیت کالا، خدمات و اوضاع و احوال حاکم بستگی دارد . برای مثال پیمانکار ساختمانی هنگام حفاری با دشواری نامعمول مواجه میشود به‌گونه‌ای که ادامه کار مستلزم به کارگیری وسایل خاصی است اما وسایل را در اختیار ندارد. از این رو بلافاصله با پیمانکار دیگری توافق میکند که وسایل مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد بیآنکه زمان تحویل آنها معین شود. در این حالت با توجه به اوضاع و احوال، تعهد باید در زمان متعارف اجرا شود و از آن جایی که ادامه حفاری و رفع دشواری که عامل این توافق بوده است مقتضی دسترسی فوری به این وسایل است، زمان متعارف به معنای اجرای بلافاصله تعهد است .
بر طبق ماده 109-6 اصول حقوق قراردادهای اروپا میتوان با دادن اخطاری در مدت متعارف به قرارداد برای دوره زمانی نامحدود خاتمه داد. همچنین ماده 8-5 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مقرر میدارد:«هر یک از طرفین میتوانند قرارداد برای یک مدت نامعین را با دادن اخطاری از قبل در مدتی متعارف خاتمه دهد».
از مجموع مفاد مقرارت مذکور این نتیجه به دست میآید که به طور کلی شرط زمان باز برای ایفای تعهد دو حالت دارد:
1- عدم تعیین زمان ایفای تعهد در قرارداد که زمان نوعی بر آن حاکم میشود.
2- اجرای قرارداد در مدت نامحدود که زمان متعارف بر آن حاکم میشود و با اقدام یک طرف به اخطار، انجام قرارداد خاتمه مییابد.
در بحث از تعیین زمان تسلیم فروض متعددی از سوی فقها و حقوقدانان مظرح شده است. در فقه قراردادهایی که مدت ایفای تعهد در آنها معین نشده پذیرفته شده است و فقها اصل فوریت عرفی را بر آنها حاکم میدانند. در حقوق ایران نیز ممکن است زمان تسلیم مورد معامله مشخص نشده باشد(ماده 344 ق.م.).
2.1.3.1.3.3 شرط مکان باز
در قرارداد، موضعی که کالا باید در آنجا تسلیم شود اهمیت دارد. به‌گونه‌ای که بهای قرارداد متأثر از آن قرار میگیرد. نقش عامل مکان به طور خاص در قراردادهایی که فروشنده متعهد میشود کالا را برای خریدار بفرستد قابل ملاحظه است و ارزش معامله را تا میزان قابل توجهی تغییر میدهد. همچنین در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی ازعقود، مدعی میتواند به دادگاه محل وقوع عقد یا محل ایفای تعهد رجوع کند(ماده 13 ق.آ.د.م.). ایفای تعهدات در تجارت بین‌الملل با پول رایج در محل تأدیه صورت میگیرد. یا گاهی تعیین محل پرداخت قرینهای است که قصد دو طرف را در نوع پولی که تعهد باید با آن اجرا شود آشکار میکند .
عدم تعیین محل تسلیم و به اصطلاح بازگذاردن آن در مقررات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. ماده 308-2 قانون متحدالشکل تجارت مقرر میکند:
«1- در مواردی که دو طرف توافقی نسبت به محل تسلیم نکردهاند و در صورتی‌که او هیچ اقامتگاهی نداشته باشد، محل تسلیم کالا محل کسب و کار فروشنده است.
2- در قرارداد فروش کالای معین در حالی‌که دو طرف از وجود کالا در محل دیگری خبر دارند، محل تسلیم همان محل وقوع کالا است.
3- اسناد مالکیت نیز از طریق شبکههای بانکی مرسوم دریافت میشوند».
در حقوق انگلیس ماده 29 قانون مربوط به بیع نیز همین قاعده را مجری میداند.
در حقوق ایران نیز در فرض عدم تراضی نسبت به محل تسلیم، تسلیم در محل وقوع عقد انجام میشود(ماده 375 ق.م.).
ماده 6-1-6 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در مواردی که محل اجرای تعهد تعیین نشده یا از قرارداد قابل احراز نباشد و تعهد پولی باشد، محل تجاری ذینفع تعهد و در صورتی‌که تعهد غیر پولی باشد، محل تجاری متعهد قرارداده است. باوجوداین افزایش هزینههایی که به صورت تبعی ودر اثر تغییر محل تجاری فرد بعد از انعقاد قرارداد حاصل شده است برعهده خود او است. برای مثال مدیر مؤسسهای موافقت نامه همکاری با کارشناس فنی منعقد میکند و متعهد میشود مهندسان این مؤسسه را برای مدت دو ماه در محل تجاری خودِ کارشناس فنی آموزش دهد. به موجب قرارداد، مهندسان باید در هتل محلی که با توجه به موقعیت کارشناس فنی در یک منطقه روستایی نرخهای آن معقول است سکونت داده شوند. بعد از انعقاد قرارداد و قبل از رسیدن مهندسان به محل سکونت، کارشناس فنی به مدیر مؤسسه خبر میدهد که محل سکونت او به پایتخت منتقل شده که هزینه هتلها در آن بسیار بالا است. در این حالت هزینههای اضافی بر کارشناس فنی تحمیل میشود . 2.2 مبحث دوم: تاریخچه
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


اختصاص بحثی به پیشینه تاریخی از این جهت حایز اهمیت است که قرارداد باز، نهاد جدیدی است که به تبع نظریه قرارداد ناقص شکل گرفت. لازم است از نظر تاریخی روشن شود این نهاد از چه پیشینهای برخوردار است. تاریخ تحول قراردادها در واقع تاریخ سیر اندیشههای علمی و نگاه نو به پدیدههای حقوقی است. اگر بتوان پذیرفت که هدف]]>

منابع مقاله با موضوع حل و فصل اختلافات

رویکرد حقوق عرفی(کامن لا) در خصوص خلأها به این صورت است که دادگاه نباید برای متعاقدین عقد را منعقد نماید. دادگاهها رویههای مختلفی را برای اجرای این رویکرد اتخاذ نمودهاند. این فرآیند را میتوان به سه مرحله در مورد منشأ توسعه قواعد تکمیل کننده تقسیم نمود. ضمانت اجراها و تعذر را میتوان به عنوان مثالهایی برای بررسی سیر تطور تاریخی قواعد تکمیل کننده قلمداد نمود.
2.2.1 گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد
طرفین قرارداد از آزادی قراردادی کامل برخوردار بودند. دادگاههای انگلیس در قرن هفدهم باویژگی التزام به الفاظ عقد ، توافق طرفها را به عنوان منع جامعی برای اجرا و تفسیر قرارداد در نظر میگرفتند. بنابراین صرفا خود را محصور به چهارچوبی که از سوی آنان طراحی شده بود میکردند .
دادگاهها با تکیه بر این دیدگاه خلأهایی را که توسط دو طرف ایجاد شده بود تکمیل نمیکردند. به عبارت دیگر طرفین از آزادی کامل قراردادی برخوردار بودند و مسئولیت تام تنظیم محتوی قراردادشان را به عهده میگرفتند. در قرارداد بیع اگر بایع تعهد به فروش کالایی بدون ضمانت سریع میکرد، این اصل که خریدار خود مسئول بازرسی کالایی است که میخرد قرارداد را تکمیل میکرد.
در پرونده چندلر علیه لوپز مشتری مدعی شده بود که سنگ خریداری شده از فروشنده جواهرات ، به عنوان سنگی قیمتی به او فروخته شده و تدلیس صورت گرفته است. دادگاه در این خصوص مقرر داشت به صرف تصدیق این که چنین سنگی، سنگ بازار بوده است وبدون تضمین آن ، سبب دعوی ایجاد نمیشود و این که وی میدانسته آن سنگ بازار نیست، اهمیتی ندارد. هرکسی در فروش آن تأیید میکند که مرغوب است. با این وجود اگر مرغوبیت آن را تضمین نکند، سبب دعوی ایجاد نمیشود.

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


به همین ترتیب تعهد فرد به اجرای قرارداد با تعذر اجرای آن از بین نمیرود. چنانکه هرگاه فروشنده با خریدار توافق کند که مقداری کالا به او بفروشد ولی پیش از تسلیم مبیع برخی از اتفاقات پیش‌بینی نشده اجرای تعهد بایع را غیر ممکن سازد، دادگاه هنوز فروشنده را مسئول خسارات میداند. بر این اساس که متعاقدین باید به مفاد قرارداد خود پایبند باشند. این دکترین در اصل قرون وسطایی «تعهد الزام‌آور است و توافق باید در آسمانها نگه داشته شود»، تبیین گریده است .
2.2.2 گفتار دوم: قصد واقعی متعاقدین ؛ ملاکهای ذهنی برای قواعد تکمیل کننده
در قرن نوزدهم دادگاههای انگلیس نقش فعال تری را بازی کردند. زمانی که با خلأها مواجه شدند و رویکردشان منعطفتر و آزادانه تر گردید. گرچه دادگاه ها این اصل را که قرارداد میان دو طرف تنها وسلیه برای اجرای عقد میباشد، از الفاظ موجود در عقد پا را فراتر گذاشته و به تکمیل خلأها با آنچه به تصورشان انتظارات واقعی متعاقدین بوده است میپرداختند. درنتیجه احکام قضایی به نام متعاقدین تمام میشد با این ادعا که این نتیجه مبتنی بر قصد واقعی دو طرف است که در قرارداد تلویحا بیان شده است.
مفاد عقد تنها منحصر به عباراتی که در قرارداد به کار گرفته شده نمیشود بلکه قصد آنان در ورای این عبارات نیز مفاد آن را تشکیل میدهد.
در دعوی جونز علیه برایث خریدار آنچه را که نیاز داشت به فروشنده گفت و فروشنده اظهار داشت ما همه این نیازها را به خوبی تأمین خواهیم کرد. دادگاه مقرر داشت که این اطمینان دادن به منزله یک تضمین صریح است که کالا برای این هدف مناسب باشند.
اکثر دادگاهها پا را از این حد فراتر گذاشته و یک اصل عمومی به نام تضمین تلویحی را بنا نهادند. دادگاه اظهار داشت که از پرونده یک قاعده موسع برداشت میشود. که اگر فردی کالایی را بفروشد، با فروش آن کالا این امر را تضمین میکند که آن کالا قابل فروش است.پس از آن دادگاه در دعوی جونز علیه جاست به وضوح بیان کرد که این تضمین تلویحیِ قابل فروش بودن کالا مبتنی بر قصد طرفین است.
دکترین تعذر نیز در دعوی تیلور علیه کالدور بیان شده است. در این دعوی مستأجر به انعقاد عقد برای اجاره سالن موسیقی موجر برای چند کنسرت اقدام کرد. پس از امضای قرارداد و به فاصله شش روز قبل از اولین کنسرت، سال در اثر آتش سوزی تخریب شد. دادگاه مقرر کرد که موجر موفق به اجرای قرارداد نشده و این امر نقض قرارداد به حساب نمیآید. این نتیجه گیری بر این تئوری بنا شده است که آنان بقای دایمی سالن را به عنوان مبنای انعقاد عقد قلمداد کردهاند و قرارداد حاوی این شرط ضمنی است که با از بین رفتن سالن آنان از اجرای عقد معاف هستند. بنابراین این اصل به دنبال تحقق قصد طرفین است.
2.3.3 گفتار سوم: انتظارات متعارف طرفین؛ ملاک عینی برای قواعد تکمیل کننده
تحقیق درباره قصد واقعی طرفین به تدریج منتهی به مفهوم عبارات عقد نسبت به شخص متعارف تئوری عینی میشود. در این مرحله دادگاهها شروع به پر کردن خلأها و تکمیل قرارداد با توجه به قصد عینی دو طرف کردند. دادگاه به صراحت از انتظارات واقعی آنان و نیز الفاظ قراردادی فراتر رفت و با توجه به آنچه که به عقیده خودشان منصفانه یا متعارف است، تکمیل کرد. چنان‌که یکی از اساتید در این باره میگوید: «همچنان‌که دادگاهها به طور فزایندهای از خودشان مطمئن میشوند، تفسیر بیش از پیش تصور خیالی هدف بیان شده در شرایطی میشود که بعدها به وقوع میپیوندد. برای آنچه که آنان در عقد بیان نکردهاند یا به خاطر نداشتهاند» .
توجه کم‌تر به قصد واقعی دو طرف، مسئولیت بیشتری برای دادگاه به همراه داشت. رویهها به سمتی رفت که عبارات آمادهای برای تکمیل خلأهای قرارداد تدوین شد. عباراتی که توسط قانون ارائه میشد، دیگر مبتنی بر قصد طرفین نبود. در عوض قواعد حقوقی مکمل قلمداد میشدند .
در سال 1983، ضمانت کردن تناسب و قابل فروش بودن مبیع در قانون بیع کالای انگلیس به عنوان قاعده مکمل حقوقی درج شد. قانون متحدالشکل بیع به عنوان نمونهای پس از قانون بیع کالای انگلستان به کار رفت و ماهیت حکم دعوی جونز را در خود جای داد و تعهدات قراردادی را بر فروشنده تحمیل نمود. نهایتا قانون تضمینات ضمنی مجددا در قانون متحدالشکل تجاری تدوین شده است.
در واقع حقوقدانان معاصر بیشتر قواعد حقوقی قراردادها را به عنوان قواعد مکمل یا قواعد قراردادی قلمداد میکنند که شروط ضمنی یک قرارداد هستند مگر این که طرفین به وضوح برای تمایز دادن میان آنها توافق نمایند. توسعه قواعد مکمل منجر به تراکم تدریجی این قواعد گردیده است. به‌گونه‌ای که دایره آن برخی از موضوعات اساسی در قرارداد چون مقدار مبیع و ثمن و زمان اجرای قرارداد را در بر میگیرد. و رویکردهای اقتصادی به حقوق توافقی که دو طرف مصمم بر اجرای آن هستند به صرف وجود اتکا و ضمانت اجرا منعقد شده و قابل اجرا تلقی میکند؛ هر چند این موضوعات در آن خالی مانده باشد. 3. فصل دوم:ارزیابی کارکردهای قرارداد باز
امروزه نظریه قرارداد ناقص و به تبع آن قراردادهای باز در حقوق بین‌المللی و داخلی در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. قوانین موضوعه این کشورها آن را به طور صریح تأیید کرده و دکترین و رویه قضایی نیز تمایل زیادی به پذیرش آن نشان دادهاند. ضرورتهای بیشماری درباره لزوم انعقاد قراردادهای باز بیان شده است. باوجوداین برخی این ضرورتها را نادیده انگاشتهاند و معتقدند با توجه به اشکالات و تنگناهای قانونی این قر اردادها قانون گذار باید با نفی آنها جامعه را از تبعات منفی آن مصون دارد. در این فصل کارکردها، ضرورت و دلایل نقص قرارداد را مورد بررسی قرار میدهیم و در ادامه به تقریر اشکالات وارد بر نظریه و پاسخهای آن اقدام میکنیم.
3.1 مبحث نخست:کارکرد قرارداد باز
3.1.1 گفتار نخست: شیوه حل و فصل اختلافات تجاری
اجرای قرارداد که به طور معمول از زمان انعقاد آن فاصله دارد با دشواریهایی روبه‌رو است. این دشواریها اختلافاتی را در روابط دو طرف ایجاد میکنند. به‌ویژه در روابط تجاری بین‌المللی که تفاوتهای فرهنگی بین دو طرف، ورود و خروج کالا و ارز و فاصله جغرافیایی به این اختلافات دامن میزنند. از این رو احتمال وقوع دعاوی حقوقی در روابط تجاری بین‌المللی محتمل و عادی است و مراجعه به دادگاه و داوری برای حل و فصل آنها را در پی دارد. حل و فصل اختلافات از روشهای قضایی و غیر قضایی اولین راهی است که افراد در دسترس میبینند و بدان متمایل میشوند در حالی‌که شیوههای جایگزین دور از دسترس نیست.
معمول بودن اختلاف به معنای معمول بودن مراجعه به مراجع قضایی برای حل و فصل آن نیست. افراد میتوانند به جای این که خود را در روند طولانی و پرهزینه دادرسی درگیر کنند، از پیش جلوی این زیانها را بگیرند .
یکی از راههای پیش گیری از بروز اختلافات، استفاده از شروطی است که قرارداد را منعطف و آن را با اوضاع و احوال جدید منطبق میکند. با استفاده از شروط باز میتوان موضوعاتی را در قرارداد، باز و مسکوت نگاه داشت تا در آینده و با توجه به شرایطی که پیش میآید تکمیل شوند. این شیوه نه تنها روابط حقوقی دو طرف را خدشهدار نمیکند که به تقویت آن کمک قابل توجهی مینماید.
قرارداد باز از یک سو از تحمیل تنگناهای مراجع قضایی چون هزینهها، تشریفات، روند طولانی دادرسی و افشای اسرار معاملاتی و مراجع شبه قضایی چون عدم دقت و احساس مسئولیت داوران، پیچیدگی طرق شکایت از احکام داروی، ضعف و عدم استدلال در بسیاری از آرای داوری وهزینه بالنسبه زیاد جلوگیری میکند و از سوی دیگر با تطبیق قرارداد با شرایط جدید، امکان اجرای مطلوب و کارآمد آن را فراهم میآورد.
عدم توفیق رواج قراردادهای باز از نادیده انگاشتن کارکرد آن در حل و فصل اختلافات و تنگناهای مقررات داخلی کشورها ناشی میشود. واقعیت آن است که تداوم حیات داوری علی رغم وجود شیوههای قراردادی حل و فصل اختلافات براساس نظریه قرارداد ناقص، تشریفات و هزینه کمتر و سرعت بیشتر توسط اشخاصی است که دو طرف در انتخاب آنها دخیل بودهاند. در حالی‌که قراردادهای باز نه تنها خدشهای به روابط حقوقی دو طرف وارد نمیکند که کمک قابل توجهی به تقویت آن میکند.
3.1.2 گفتار دوم: شیوه مواجهه و مدیریت ریسک
افراد در مواجهه با ریسک و احتمالاتی که ممکن است در آینده با آن روبه‌رو شوند رفتارهای متفاوتی دارند. در یک نگاه کلی گروهی به حذف و اجتناب از ریسکها میاندیشند. بدین صورت که با تمامی احتمالات آتی وضعیت روابط حقوقی خود را تعیین میکنند. گروه دیگر با در نظر گرفتن این مطلب که ریسک امری اجتناب ناپذیر و آینده نامعلوم است از ریسکها استقبال میکنند. این دسته رفتارهای متفاوتی در مواجهه با ریسکها دارند.
گروه اول در روابط حقوقی خود قراردادهایی را منعقد میکنند که تمامی جزییات در آن مشخص شده باشد تا در آینده از اختلافات جلوگیری کنند. حال آن که از فراوانی ریسکهایی که ممکن است در ادامه با آن مواجه شوند و وجود روشهایی برای تعیین و مدیریت آنها آگاهی دارند. به واقع قراردادهایی با شروط ثابت منعقد میکنند بیآنکه از منافع و زیانهای احتمالی آن اطلاعی داشته باشند. گروه دیگر باید به مدیریت ریسک بپردازند. شناسایی ریسکها یکی از مهمترین مراحل در مدیریت آنها است. ناتوانی در شناسایی یک یا چند پیشامد ممکن است زیانهای فراوانی به دنبال داشته باشد. بنابراین شناسایی آنها و عوامل مؤثر بر آن اهمیت زیادی دارد. از طرفی روش علمی وجود ندارد که منجر به ناشناخته ماندن ریسکهای متعددی میشود. در فرآیند شناسایی باید به این سؤال پاسخ داد که «اگر این اتفاق بیفتد چه میشود؟»
از نظر حقوقی قرارداد باز نهادی است که روابط حقوقی دو طرف را منطبق با شرایط و تحولات بازار هماهنگ میکند، دشواریهای مدیریت ریسک چون زمان طولانی شناسایی ریسکها و هزینه فراوان را به همراه ندارد. وانگهی محدودیت عقل آدمیان مانع از آن میشود که همه احتمالات را تصور کنند و ریسک ها را به نحو صحیح تخصیص دهند. از این رو قراردادهای باز جذابیت و کارایی بسیار بیشتری نسبت به سایر ابزارهای سرمایه گذاری دارند.
افرادی که به انعقاد قرارداد روی میآورند نسبت به بسیاری از حوادث و شرایطی که ممکن است در آینده با آن مواجه شوند اطلاع چندانی ندارند به‌ویژه که اطلاع از این موارد در برخی شرایط غیر ممکن است. بدین ترتیب با انعقاد قرارداد، خود را در معرض ریسکهایی قرار میدهند که هیچ راهکاری برای مقابله با آنها پیش‌بینی نکردهاند که موجب ورود ضرر جبران ناپذیر و تنازعاتی می شود و در برخی موارد تدوام قرارداد را ناممکن میسازد. استفاده از شروط باز، بسیاری از این ریسک ها را پوشش میدهد و از نزاع احتمالی در آینده جلوگیری میکند .
افراد به دلیل منافعی که آنها از روابط مشترک که تا پایان قرارداد باز میماند به قراردادهای باز وارد میشوند. این قراردادها در عین حالی که اختیار لازم را در اجرای قرارداد برای یک طرف فراهم میآورد، موجب افزایش بازده مشترک او نیز میشود. اغلب انگیزه لازم با تأمین این مطلب که اختیار داشتن موجب اعاده بازده عملکرد و اجرا طبق شرط سهل انگاری فراهم میشود. در عمل از آنجایی که هزینهها و بازدهیها تقسیم میشوند و نقصی که در تنظیم اجرای شروط وجود دارد این قراردادها برای اجرای اختیاری مطلوب نیستند. هنوز قراردادهای با شروط باز علی رغم عیوبی که دارند جذاب هستند. چرا که ریسک شخصی و ریسک مشترک را در زمان عقد قرارداد بهتر از قراردادهای با شروط اجرای ثابت برقرارمیکنند. این برابری میان ریسکها ممکن است تا حد زیادی هزینه ورود به یک قرارداد برطبق شروط نامعین را کاهش دهد. استفاده از شروط باز انگیزه دو طرف را برای تست به منظور تعیین دقیقتر احتمال یا ارزش یا چانه زدن بیش از احتمالاتی که ممکن است به از دست دادن یک طرف بر طبق شرط ثابت کاهش میدهد اما موجب نمیشود که قرارداد جذابیت کمتری از سرمایه گذاریهای جایگزین داشته باشد.
رویکردهای اقتصادی متعددی برای شناسایی ریسکها پیشنهاد شدهاند که هر یک محدودیتهای خود را دارند. نظریههای اقتصادی نیز قرارداد باز را از نظر دور نداشتهاند. چنان‌که نظریه اقتصادی کلاسیک بر فرض اطمینان استوار بود و رفتار اقتصادی عاملهای فردی را نادیده میگرفت. در حالی‌که نظریه اقتصادی پیشنهاد میکند با استفاده از برخی قراردادها به صورت صریح یا ضمنی ریسکهای یک عامل اقتصادی به عامل دیگر انتقال داده شود . از این رو قراردادهای باز ابزاری برای تعیین ریسکها حسب اوضاع و احوال آینده به حساب میآیند.
3.2 مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخهای آن
3.2.1 گفتار نخست: تقریر اشکالات حقوقی و پاسخهای آن
3.2.1.1 اشکالات حقوقی
عقود لازم الاجرا در نظامهای حقوقی مختلف بسته به رویکردهای حاکم بر آن شناسایی شدهاند. به دنبال نظریه قرارداد ناقص، قراردادهای باز در نظامهای حقوقی مطرح شد. این امر ریشه در نیازهای جامعه داشت تا ضمن پاسخ به آنها حقوق طرفهای قرارداد را تأمین کند.
بسیاری از حقوقدانان که در این باره به بحث و گفت و گو پرداختهاند معتقدند انعقاد قراردادی که در آن ابهامات وسیعی وجود دارد با ایرادات اساسی روبه‌رو است. از این رو حقوق بسیاری از کشورها با عدم پذیرش این نهاد به حمایت از جامعه در برابر آثار نامطلوب آن پرداخته است. برخی نیز با ارشاد افراد به طراحی قراردادهای کامل در صدد کاستن از قراردادهای باز و زوال آنها هستند .
طرفداران اصل حاکمیت اراده به مخالفت با قرارداد با شروط باز و مبهم برخاستهاند. زیرا در قرارداد کامل و با شروط معین هیچ یک از طرفین ملزم به اجرای تعهدات غیر ارادی نمیشود. استفاده از شروط باز و تعیین مفاد قرارداد با استفاده از قواعد تکمیلی با اصل حاکمیت اراده منافات دارد. به موجب این اصل که کلیت آن پس از طی دورانهای متمادی همچنان در نظامهای]]>

منابع مقاله با موضوع کارایی اقتصادی

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قرارداد از سوی دو طرف مشخص شده است. برای مثال هرگاه فروشندهای متعهد به تحویل کالای معین با قیمت مشخص در تاریخ معینی شود ولی در اثر تغییر در اوضاع و احوال هزینههای کالای خریداری شده در امر تولید بیش از قیمت مدنظر فروشنده شود، اجرای قرارداد کارآمد تلقی نمیشود. از این رو قراردادها همگی ناقص هستند.
نقص قرادادی مبتنی بر هزینههای معاملاتی است که شامل توان محدود مذاکرات و محدودیت عقلانی، انحصار اطلاعات و نابرابری اطلاعاتی میشود.
ناگفته نماند دغدغه حقوق اقتصادی بیش از آن که به کامل بودن قراردادها محدود شود، ناظر به ارائه پاسخهای مناسب از سوی نظام حقوقی به نقصهای قراردادی است. چه این‌که کاستی و ضعف در این زمینه حتی اجرای قرارداد کامل را با دشواری روبه‌رو میکند .
2.1.1.2.2 قرارداد کامل
زمانی که توافق میان دو طرف متضمن منافع متقابلی برای آنان باشد و رفاه را افزایش دهد به‌گونه‌ای که تعهدات به طور مطلوب در هر یک از شرایط احتمالی نسبت به آینده پیش‌بینی شود، از نظر اقتصادی با قرارداد کامل روبه‌رو هستیم . قراردادی کامل است که تعهدات ناشی از آن در مورد هر یک از وضعیتهای احتمالی به طور کارآمد تعیین شود. بنابراین هرگاه توافق دو طرف وضعیتهای احتمالی را به طور مطلوب پوشش دهد کامل محسوب میشود . در رویکرد اقتصادی ارائه بهترین پاسخ به نقصهای قراردادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و کامل بودن قرارداد اهمیت چندانی ندارد. چه این‌که انعقاد قرارداد کامل از نظر اقتصادی با دو مشکل عمده مواجه است. نخست محدودیت عقلانی اشخاص در پیش‌بینی وقایع آینده و دوم هزینههای گزافی که این پیش‌بینی به همراه میآورد.
2.1.1.3 نظریه پیشنهادی قرارداد
هرگاه افراد بتوانند خودشان را در آینده ملتزم نمایند و قاعده حقوقی چنین توافقی را الزام‌آور بداند، قراردادی وجود دارد که علاوه بر اتصاف به صحت، الزام نیز به همراه دارد. از این رو قواعد حقوقی نقش مؤثری در الزام‌آوری توافقها و تشکیل قراردادهای الزام‌آور دارند که به تبع به افزایش رفاه منتهی میشوند.
افراد از این رو به توافق برای انعقاد قرارداد اقدام میکنند که تصور میکنند با انعقاد قرارداد وضعیت بهتری نسبت به قبل مییابند. اصل کارایی مطرح در حقوق اقتصادی نیز مؤید این مطلب است .
در تحلیل اقتصادی حقوق، قراردادهایی که به طور صحیح و بر طبق قانون منعقد میشوند الزاماً الزام‌آور نیستند. به عبارت دیگر اجرای قرارداد مستلزم آن است که اولاً قراردادی صحیح منعقد شود و ثانیاً کارآمد باشد. از این رو حقوق قراردادی باید افراد را به انعقاد و اجرای قراردادهایی که اجرای آنها کارآمد است تشویق نماید.
2.1.1.3.1 تشکیل قرارداد
زمانی که تعهدات بر طبق شرایط اساسی خود تشکیل میشوند، الزام‌آور تلقی میشوند. تحلیل اقتصادی حقوق در پاسخ به این سؤال که چه تعهداتی باید الزام‌آور باشند پاسخ روشنی داده است. به طور مشخص دو نظریه چانه زنی و نظریه اقتصادی قرارداد بدین مطلب اشاره دارند.
نظریه چانه زنی تشکیل تعهد را مستلزم وجود سه شرط میداند: ایجاب، قبول و عوض. در هر معاملهای باید متعهد را برای انجام تعهد حمایت کرد. وسیله ترغیب برای انجام تعهد پول، کالا و خدمت است. از این رو ممکن است معاملات یکی از این اشکال سه‌گانه را داشته باشند:
1- پول در برابر تعهد
2- کالا در برابر تعهد
3- خدمت در برابر تعهد
در نظام حقوقی از این مفهوم با عنوان عوض یاد میشود. بنابراین تعهد متعهدله عوض تعهد متعهد به انجام آن است.
براساس نظریه چانه زنی زمانی که قرارداد کامل میشود، الزام‌آور خواهد شد و زمانی قرارداد کامل میشود که متعهدله چیزی برای ترغیب به او بدهد. در نتیجه تعهدات معوض، الزام‌آور هستند ولی تعهدات بلاعوض خیر .
این نظریه با دو ایراد اساسی روبه‌رو است. از یک سو نظریهای جزم گرایانه است که ارادهی طرفهایی که تمایل به ایجاد تعهد دارند بینتیجه میکند. چه در مواردی علی رغم خواسته دو طرف بر الزام‌آور بودن تعهد، مانع از آن میشود. زیرا عوضی پرداخت نشده است و از این رو قرارداد کامل نیست. از سوی دیگر بیانگر رویه عملی در نظامهای مختلف حقوقی نمیباشد. زیرا به درستی نشان نمیدهد چه تعهداتی از نظر حقوقی الزام‌آورند و چه تعهداتی الزام‌آور نیستند.
نظریه اقتصادی قرارداد با خصیصه انعطاف پذیری و کارایی اقتصادی این ایده را مطرح کرده است که اگر طرفهای قراردادی در زمان ایجاد تعهد خواهان الزامی بودن آن باشند، تعهد باید الزام‌آور باشد. نظریه اقتصادی قواعدی کلی ارائه میکند تا الزام‌آوری قراردادها را تحقق بخشد.
قاعده همکاری ، با سلب فرصت تصاحب به دنبال ایجاد التزام است. زمانی که هر دو طرف خواستار الزامی بودن قرارداد باشند و متعهد بتواند به نحو الزام‌آور تعهد را ایفا کند، طرفین را قادر به همکاری میکند. برای مثال فروشنده در برابر خریدار متعهد به تأمین کالا میشود بی آنکه توافقی بر قیمت صورت پذیرد. فروشنده ممکن است به وسایل نقلیه برای انتقال کالا نیاز داشته باشد و خریدار ممکن است نیازمند به اجاره انبار جهت نگهداری آنها باشد. اگر تعهد فروشنده الزام‌آور نباشد، خریدار مایل به اجاره و پرداخت هزینه انبار نخواهد بود. فروشنده هم خواستار الزام‌آوری است. زیرا هزینه وسایل نقلیه را پرداخته است. در نتیجه فروشنده و خریدار هر دو میخواهند قرارداد الزام‌آور باشد. الزام‌آور بودن تعهد، فروشنده را قادر به ایجاد التز ام معتبر در برابر خریدار میکند و التزام معتبر به همکاری منتهی میشود.
به طور معمول در صورتیکه متعهد و متعهدله خواستار الزام‌آور بودن تعهد در زمان ایجاد باشند، نظریه اقتصادی مداخله کرده و تعهد الزام‌آور میشود. باوجوداین در مواردی تعهد، نه از جهت همکاری طرف دیگر که از جهت مقابله با فریب و تقلب طرف دیگر الزام‌آور میگرداند. درنتیجه افراد از ایجاد چنین تعهداتی خودداری میکنند. برای مثال هرگاه در پاسخ به آگهی خرید با عنوان بستهای برای خواب آسوده مبلغ تعیین شده را برای خرید مقدار عمدهای از آن ارسال کند و سپس چشم بندی دریافت کند، متعهد خواهان الزام‌آور بودن قرارداد است. حال آن که متعهدله تمایلی به التزام ندارد.
2.1.1.3.2 ضمانت اجرا
حقوق قراردادها به دنبال آن است که التزام طرفهای قراردادی را نسبت به قرارداد تضمین نماید. نظریه اقتصادی قرارداد در رابطه با ابزارهای مقابله با نقض تعهد الزام‌آور یک چهارچوب تحلیلی ارائه میدهد.
2.1.1.3.2.1 مفهوم خسارت کامل
از یک سو متعهد در مواجهه با تعهد دو گونه برخورد میکند. هرگاه هزینه ایفای تعهد بیش از مسئولیت ناشی از نقض باشد، تعهد را اجرا میکند در حالیکه هرگاه هزینه ایفای تعهد از مسئولیت بیشتر شود، از اجرای تعهد سر باز میزند.
از سوی دیگر کارایی مستلزم آن است که منافع نهایی متعهد و متعهدله به بالاترین میزان ممکن افزایش یابد. زمانی که هزینههای متعهد کمتر از منافع متعهدله باشد، کارایی مقتضی اجرای تعهد و زمانی که هزینههای متعهد بیش از منافع متعهدله باشد کارایی مقتضی نقض تعهد است.
از کنار هم قراردادن این دو مقدمه مشخص میشود زمانی که اجرای واقعی و اجرای کارآمد قرارداد باهم برابری میکنند، متعهد به ایفای تعهد ترغیب میشود. چه اینکه منافع حاصل از اجرای تعهد برای متعهدله بیش از هزینه مسئولیت است. پس مسئولیت ناشی از نقض بیش از هزینه اجرای تعهد شده که برای رهایی از این خسارت زیاد، تعهد اجرا میشود. در نتیجه ایفای تعهد نسبت به نقض آن، بهینه و مطلوب تلقی میشود.
2.1.1.3.2.2 مفهوم اتکا
از زمانی که قرارداد الزام‌آور میشود، متعهد برای ایفای تعهد سرمایه گذاری میکند. در ادامه متعهدله نیز با اتکای به آن تعهد سرمایه‌گذاری میکند. بنابراین سرمایه‌گذاری متعهد ناظر به ایفا و سرمایه‌گذاری متعهدله ناظر به اتکا است. «اتکا به معنای تغییری است که از طریق تعهد نسبت به متعهدله ایجاد میشود. چنان‌که در مثال بسته خواب آسوده، وجود مغازهای برای عرضه و فروش آنها بسته را برای طرف ارزشمندتر خواهد کرد. این افزایش ارزش هزینه دارد. از این رو اتکا، نقض تعهد را هزینه‌بر میکند» .
زمانی اتکا بیش از حد است که میزان آن متجاوز از میزانی باشد که به صورت معقول مورد انتظار متعهد است. از این رو غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل جبران است.
نظریه اقتصادی به دنبال دستیابی به اتکای بهینه است. اتکای بهینه موجب کارایی میشود. چه زمانیکه نفع مورد انتظار بیشتر از ضرر مورد انتظار باشد، اتکا بهینه است. نظریه اقتصادی از حقوق قراردادها برای رسیدن به اتکای بهینه استفاده میکند. توضیح مطلب آن که قانون با محدود کردن خسارت قابل جبران، اتکای بیش از حد را به رسمیت نمیشناسد و بدین ترتیب دادگاهها صرفا به خسارت انتظاری حکم میدهند و متعهدله هر گونه ضرر اضافی را که در اثر اتکای بیش از حد به وجود آمده است خود متحمل میشود. نتیجه آنکه حقوق قراردادها متعهدله را به اجتناب از اتکای بیش از حد و روی آوری به اتکای بهینه ترغیب میکند.
2.1.2 گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد
2.1.2.1 مفهوم خلأ و شکاف
خلأ از مشکلات قراردادها است. زمانی که قرارداد نسبت به ریسک خاصی ساکت باشد به‌گونه‌ای که تصریح نشده باشد که چه کسی متحمل آن شود، قرارداد خلأ دارد. به طور معمول این امور بر تعهداتی که قراردادها به همراه دارند اثر میگذارند.
جای خالی در قرارداد نسبت به برخی امور ممکن است غیر عمدی یا عمدی باشد. در حالت اول میتوان قراردادی را تصور نمود که در خصوص احتمالی چون طوفانی شدید ساکت است. به این علت که از نظر دو طرف نگذشته است. در حالت دوم قراردادی که نسبت به اعتصاب و عدم تولید در اثر آن تصریحی ندارد مثالی خوب است. این احتمال در زمان انعقاد به ذهن دو طرف خطور میکند ولی به دلیل احتمال پایین آن، هزینه طرح و تخصیص آن را نباید متحمل شد.
بنابراین هرگاه هزینه تخصیص مسئولیت و به تبع آن احتمال ضرر، کمتر از هزینه تخصیص ریسک باشد، طرفین با باقی گذاشتن خلأ در قرارداد از هزینههای ناموجه اجتناب میکنند. درحالی که اگر این هزینه بیش از هزینه تخصیص ریسک باشد، باقی گذاشتن خلأ در قرارداد هزینهها را افزایش میدهد. در این حالت تکمیل جزییات قرارداد پیشنهاد میشود.
2.1.2.2 اقسام خلأ
سکوت در قرارداد نسبت به برخی از امور و خلأها گاهی عمدی و گاه غیر عمدی هستند. زمانی که هزینههای پیش‌بینی وضعیت آینده زیاد است، توان افراد در ارزیابی این وضعیتها محدود است و مذاکرات در مورد تخصیص آنها نیز هزینهای جداگانه به همراه دارد. قرارداد عامدانه با نقص و خلأ مواجه است تا در هزینهها صرفه جویی شود.
گاه در قرارداد نسبت به ارکان اساسی سکوت و خلأ وجود دارد و گاه نسبت به جزییات. این مطلب در نظامهای حقوقی به تناسب متفاوت است. در برخی از آن‌ها توافق درباره ارکان اساسی ضروری است و در برخی دیگر ارکان قرارداد ممکن است با خلأ مواجه باشد.
خلأ نه تنها عدم پیشبینی برخی از شروط را در بر میگیرد که شامل شروط مبهم نیز میشود. از این رو ابهام در قرارداد گاه ناشی از عدم توافق نسبت به پارهای امور است و گاه در تعیین امری به صورت مبهم ریشه دارد.
2.1.2.3 روشهای مواجهه با خلأها در قرارداد
در روابط قراردادی محدودیتهای بسیاری در مورد پیش‌بینی قرارداد همه جانبه وجود دارد. به‌گونه‌ای که حاصل توافق، کامل و دربردارنده همه شرایط باشد. محدودیت در شناخت، هزینه گزاف پیش‌بینی کلیه تعهدات طرفین نسبت به تمامی حوادث آینده و… منجر میشود قراردادها به صورت ناقص تنظیم شوند. در برخورد با این وضعیت دو شیوه به نظر میرسد:
1- حقوق قراردادی شروط تکمیلی را فراهم میسازد تا رابطه طرفهای قراردادی با هزینه کم‌تر تنظیم شود و از این طریق قصد دو طرف تعیین میشود.
2- قصد فرضی طرفهای قراردادی ملاک قرار میگیرد به‌گونه‌ای که اگر آنها در مورد آن توافق میکردند چه مواردی را تعیین میکردند.
رسیدن به قصد فرضی با دو رویکرد دنبال میشود:
1- انعقاد قرارداد به صورت کامل امکان پذیر است به‌گونه‌ای که اگر شروط صحیح در قرارداد پیش‌بینی شده است، مبین قصد آنها است. این گرایش متن گرایی خوانده میشود که افراد را به انعقاد قرارداد کامل ترغیب میکند و از تمایل به قرارداد ناقص باز میدارد.
2- قرارداد ناقص، مطلوب و گریز ناپذیر است. چه محدودیتهایی چون زمان، پیش‌بینی حوادث آینده و هزینه‌ها وجود دارد. این گرایش بافت گرایی است که در قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز پیش‌بینی شده است.
انتظار طرفهای قرارداد آن است که مراجع صالح، ابهامات را در راستای حداکثر سازی سود هر دو برطرف کنند به‌گونه‌ای که در صورت تعیین از سوی آن دو، این مطلب در قرارداد پیش‌بینی میشد. بنابراین شیوههای مختلفی در مواجه با شکافهای قرارداد وجود دارد.
2.1.2.3.1 کم کردن مدت قرارداد
پیش‌بینی زمان نزدیک به انعقاد قرارداد کار دشواری نیست و اغلب میسر است. همچنین در مدت زمان اندک تغییرات گستردهای روی نمیدهد که بر روابط دو طرف اثر قابل توجهی داشته باشد.
2.1.2.3.2 توافق بر توافق در آینده
افراد بر سر اصل تعهد و پارهای از شروط توافق میکنند و تصمیم گیری را به مذاکرات نهایی موکول میکنند. قراردادهای با مدت طولانی باید از چنان استحکام و انعطافی برخوردار باشند تا در برابر وقایع متنوع آینده قابلیت بقا داشته باشند . ممکن است توافقی اولیه انجام شود تا در آینده و در زمانی که تمامی امور برای دو طرف روشن شده است بر روی آنها به توافق برسند و مانع از شکست قرارداد شوند. بنابراین تلاش دو طرف در توافق نهایی به نتیجه نهایی میرسد.
2.1.2.3.3 استفاده از قراردادهای جایگزین
قراردادهایی وجود دارند که در آن‌ها تمامی شرایط پیش‌بینی شده و افراد با اطمینان بدان روی میآورند. چنان‌که به جای استفاده از قرارداد خرید میتوان از قرارداد کار استفاده کرد که در بردارنده کلیه جزییات نسبت به تمامی امور است.
2.1.2.3.4 پر کردن خلأها از سوی دادرس
مقام قضایی در مواردی که اختلاف ایجاد میشود نقص قراردادی را رفع میکند. این شیوه شباهت زیادی به استفاده از قراردادهای فرم دارد. قراردادهای فرم محتوی شروط مطلوب و استانداردی هستند که اختلافات احتمالی در آینده بر اساس آنها حل و فصل میشوند. باوجوداین انعقاد قراردادهای فرم بین مصرف کننده و بنگاهها مرسوم است. مفاد آنها نیز از سوی بنگاه یا اتحادیههای حرفهای طراحی میشود. آنها در تنظیم مفاد فرمها یک طرفه عمل میکنند. از این رو مفاد آنها بیشتر به نفع فروشندگان است تا طرف مقابل.
2.1.2.3.5 تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن
تدوین قواعد تکمیلی برای پوشش خلأهای قراردادی و اجرای قرارداد شیوه مرسوم در حقوق نوشته است. کشورهایی چون آلمان و سوئیس از این روش برای رفع نقصهای قرارداد استفاده میکنند. دخالت قانونی در مواردی بهتر از مداخله قضایی است. زیرا مراجعه به دادگاه هزینهبر است و ممکن است قرارداد را ناکارآمد سازد چه اینکه دادگاهها از شرایط آینده اطلاعات کافی ندارند تا قواعد مطلوبی برگزینند .
2.1.2.3.5.1 مبانی نظری قواعد تکمیلی
قواعد تکمیلی حسب مبانی که از سوی مقنن انتخاب میشود متفاوت هستند. در حقوق برخی کشورها اراده مشترک دو طرف، همه چیز را تعیین میکند. در حالی در برخی دیگر کارآمدی قرارداد در مرکز توجه قراردارد. از این رو در این جا مبانی این قواعد تبیین میشوند.
2.1.2.3.5.1.1 حاکمیت اراده
مشهور است که هر چه قرارداد بگوید، عدالت هم میگوید . قرارداد یکی از منابع اصلی تعهدات است که به شکل ارادی افراد را پایبند به اموری میکند. از این رو اصل حاکمیت اراده مطرح شد و به تبع آن این فرضیه حقوقی پدیدار گشت که هر عدالتی باید قراردادی باشد و هر چه عقد بگوید عدالت گفته است .
طرفداران حاکمیت اراده معتقدند قراردادهایی که در اثر ارادهی آزاد و رضایت افراد به وجو]]>