پایان نامه حقوق : دیوان بین المللی

دیوان بین المللی کیفری
اهمیت مشکلات ومسائل مربوط به نقض تعهدات زیست محیطی در حقوق داخلی کمتر از حقوق بین المللی نیست. اما در حالی که قوانین داخلی کشورها بسیاری ازجنایات خطیر را بدون خسارت باقی می گذارد، جامعه بین المللی با ایجاد دیوان بین المللی کیفری براساس معاهده 1998رم سعی دارد این مشکل را تاحدودی از میان ببرد. درمورد قواعد زیست محیطی وضعی مشابه نیز وجود دارد. جهت اجرای بین المللی این قواعد نیاز به همکاری بین المللی ضروری می نماید تاقواعد مذکور الزام آور و موثر بوده وجامعه جهانی با حداقل موارد نقض از طرف دولت ها باسازمان های مختلف مواجه شود.


اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به موجب قطعنامه مجمع عمومی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، در تاریخ 17 ژوئیه 1998، در مقر سازمان غذا وکشاورزی سازمان ملل متحد، با حضور 120کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده درکنفرانس دیپلماتیک، امضا و این اساسنامه از اول ژولای 2002 لازم الاجرا شد(میرمحمد صادقی، 1387،35). مطابق با ماده 5 اساسنامه، صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به جرایم خاص نظیر نسل کشی ، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز، تعریف شده است)شریعت باقری، 1388،22). درحالی که جرائم جدید تحت عنوان جرایم بین المللی زیست محیطی در حال شکل گیری است. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که صلاحیت دیوان را رسیدگی به جرایم بسیار مهم بین المللی دانسته است، جرایم زیست محیطی را صریحا درصلاحیت دیوان قرار نداده است؛ هرچند امکان رسیدگی به این جرایم، ذیل موضوعات جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، یعنی نقض کنوانسیون های 12اوت 1949ژنو و نقض قواعد عرفی حقوق بین الملل در صلاحیت این دیوان قرارمی گیرد، اما عدم توجه خاص و به صورت مستقل، این کارایی را ناکارآمد و ضعیف ساخته است.
البته اگر جرایم زیست محیطی درچارچوب مواد7و8 اساسنامه رم قرار گیرد، ممکن است جرائم علیه بشریت یاجرایم جنگی تلقی شوند. همچنین این مشکل می تواند با تصویب پیش نویس کنوانسیون کمیسیون حقوق بین الملل درمورد مسئولیت دولت هاحل شود. درحال حاضر،کنوانسیون مذکور از طرف کمیسیون به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال گردیده وباید مراحل تصویب توسط دولت ها را طی کند. .(جلالی، پیشین،67). پیش نویس تهیه شده خصوصا نشان دهنده حرکت جامعه بین المللی از مفهوم مسئولیت دوجانبه به مفهوم عام تر از مسئولیت یعنی مسئولیت دربرابر جامعه بین المللی درمسائلی چون حقوق بنیادین بشر منجمله حفاظت وحمایت ازمحیط زیست بشری است که تعهد بین المللی محسوب ولذا نقض آن مسئولیت بین المللی دولت را به همراه دارد.
در واقع، صلاحیت رسیدگی دیوان، مربوط به جرایم بسیار مهم بین المللی دانسته شده است. از آنجایی که صلاحیت رسیدگی به این جرایم در دیوان به صورت مستقل وخاص، همانطور که در بالا اشاره شد، پیش بینی نشده است و مطابق با اصل قانونی بودن جرایم طبق ماده 22 اساسنامه دیوان، این مرجع در صورتی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را داراست که اساسنامه اصلاح و از جرایم زیست محیطی به عنوان جرایم بسیارمهم در مفاد اساسنامه تعریفی به عمل آید،ضعفی است که در این راستا وجود دارد(جلالی، پیشین، 51).
به علاوه، هرچند دیوان کیفری بین المللی، نهادی دائمی است که صلاحیت سرزمینی در خصوص این دادگاه معنا ندارد، اما صلاحیت شخصی دیوان، تنها صلاحیت ر سیدگی به جرایم اشخاص حقیقی است(شریعت باقری،پیشین51). البته دولت یک مفهوم انتزاعی است و دولت ها به واسطه اشخاص اقدام به جرایم بین المللی می کنند و امکان محاکمه به معنای خاص برای محاکمه کیفری دولت میسر نمی باشد، اما صلاحیت شخصی این دیوان نیز به همراه حاکمیت واراده دولت ها، در خصوص رسیدگی به جرایم کیفری از ضمانت اجرایی این مرجع قضایی می کاهد. لذا ضرورت تأسیس یک دادگاه بین المللی کیفری مستقل، با صلاحیت شخصی اشخاص حقیقی و حقوقی و متشکل از قضات کارآمد و متخصص در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، در سطح بین المللی، راهکاری جهت تحقق و حمایت همه جانبه از این قواعد حقوقی به شمار می آید و تمامی فعالان حقوقی حوزه بین الملل هر یک با نگاهی به این ضرورت معترف هستند .در کنار موارد مطروحه در مورد صلاحیت تکمیلی دیوان، پیچیدگی مسائل مرتبط با جرایم زیست محیطی، تعریف موضوع و توصیف جرایم، عدم تعریف یکسان میان دادگاه های ملی صلاحیتدار دیوان بین المللی کیفری از جرایم زیست محیطی، از دیگر محدودیت هایی است که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، نسبت به رسیدگی کیفری به جرایم زیست محیطی مشاهده می شود. محدودیت دیگری که در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری وجود دارد، رابطه دیوان با شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به شدت از ضمانت اجرایی مؤثر این مرجع قضایی بین المللی کاسته است. با آنکه در تأسیس دیوان کیفری بین المللی، برخلاف دو دادگاه بین المللی یوگسلاوی و رواندا، شورای امنیت نقشی نداشته است، اما اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در دو نقطه به شورای امنیت نقش ممتازی داده است: اول؛ امکان حق ارجاع یک وضعیت به دیوان، بدون آنکه رضایت هیچ دولتی شرط حق وتو صلاحیت دیوان باشد و دوم حق وتو موقت است. مطابق با ماده 16 اساسنامه، شورای امنیت حق دارد از دیوان درخو است کند تحقیق و تعقیب امری را به مدت دوازده ماه معلق و حتی می تواند پس از انقضای دوازده ماه مجددا آن را تجدید کند(شریعت باقری، پیشین، 32).
شناسایی این حق برای شورای امنیت، با موضع سیاسی این رکن و با عنایت به ماهیت جرایم زیست محیطی که بحث زمان، عامل مؤثری در کیفیت، شناسایی و درخواست رسیدگی است، ضعفی است که رسیدگی دیوان بین المللی کیفری را به صورت مستقل و در زمان مناسب امکانپذیر نمی سازد. در واقع، این امکان برای هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت فراهم می شود که با صدور قطعنامه ای، مجوز امکان محاکمه را وتو کرده و بدین ترتیب، اتباع خویش را از هر تعقیبی مصون دارند (شریعت باقری، پیشین،85).
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


حتی در صورت امکان تحقق شرایط مقدماتی، یعنی احراز ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، طبق ماده 13 ، که ارجاع وضعیت می تواند از سوی دولت های عضو، دادستان و شورای امنیت بر مبنای فصل 7 منشور صورت گیرد، با حق وتوی موقت این امکان تضییع وتحقق نمی یابد) شریعت باقری ،همان:44 .(
به وضوح می توان پی برد با شرایط موجود، محیط زیست،به عنوان میراث مشترک بشریت، همچنان قربانی خاموش مطامع و منافع آنی و لحظه های کشورهای فرصت طلب خواهد بود. صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری مطابق ماده یک اساسنامه، دیوان تنها صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقیقی است. لذا مسئولیت های کیفری دولت ها، تحت صلاحیت دیوان نمی باشد. البته نقطه قوتی که مطابق با ماده27اساسنامه پیش بینی شده عدم وجود مانع برای رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مقامات است. در حقیقت، مصونیت مقامات، مانع از رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دیوان است و توسط نیروهای تحت فرماندهی و با کنترل مؤثر و اقتدار فرماندهان نظامی یا شخصی که عملاً وظایف فرماندهی را انجام می دهند، نمی شود. هرچند رویه های قضایی دیوان و عملکرد این مرجع بین المللی قضایی نشان داده است که حتی در پرونده کنوانسیون نسل کشی نیز صلاحیت دیوان برای مسئولیت کیفری دولت ، خوانده، احراز نشده است (میرعباسی،1389 ،229_231). با این توصیف ها، دیوان بین المللی کیفری نیز نمی تواند چنانکه باید از محیط زیست بین المللی دفاع کند.
دیوان بین المللی حقوق دریاها
به رغم وجود دیوان بین المللی دادگستری، با سابقه و تجربیات مفید در زمینه دعاوی مرتبط با مسائل حقوق دریاها و حقوق دریایی اما به دلیل حق مراجعه، طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، فقط برای دولت ها و سازمان های بین المللی، دیوان بین المللی حقوق دریاها، با یک تشکیلات قضایی مستقل بین المللی این امکان را برای طرح دعوا از سوی اشخاص خصوصی نزد این مرجع قضایی در ارتباط با مسائل حقوق دریاها و حقوق دریایی فراهم کرده است. اما مطابق با صلاحیت موضوعی این دیوان، اختلافات مطروحه تنها در حوزه حقوق دریاها و دریایی بوده و بنابراین، این مرجع قضایی بین المللی نمی تواند مرجعی تخصصی برای همه مسائل زیست محیطی جهانی باشد( میرعباسی، پیشین،180-181). گرچه با توجه به این امر که منشا بخش عظیمی ازگردوغبار، تالابی بوده وبراثر خشک شدن تالاب ها ایجاد می شود، اعمال صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها حداقل دراین مورد را می توان دور از ذهن ندانست. اگرچه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. مسائل زیست محیطی جهانی به خاطر پیچیدگی، تنوع و تعددی که داراست، باید در دادگاهی مستقل مورد وارسی، واکاوی و صدور رأی قرار گیرد. پرواضح است که دیوان بین المللی حقوق دریاها صرفاً با هدف نظم دادن به استفاده منطقی و عادلانه از دریاها و آبهای آزاد شکل گرفته است که یکی از مباحث آن، عدم تعرض به محیط زیست دریایی است، این دیوان چنانکه باید قادر به ایفای نقش در این خصوص نیست و ضرورت تأسیس یک دادگاه مستقل را نفی نمی نماید. سازمان تجارت جهانی (WTO)
اکنون جامعه جهانی شاهد رابطه ای نزدیک میان مسائل زیست محیطی و امور تجاری است. سازمان تجارت جهانی دارای نهاد خاص حل و فصل اختلافات، از جمله در خصوص مسائل زیست محیطی است. درست است که از اهداف این سازمان این است که با رویکردی بین المللی، مسائل زیستی را برای نخستین بار در چهارچوب نظام تجارت جهانی مطرح نماید و برنامه هایی نظیر توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را در نظر دارد، اما رویکرد این سازمان به مسائل زیست محیطی، رویکردی است تجاری در سطح بین المللی و نمی توان این سازمان را یک مرجع بین المللی تخصصی در جهت حل وفصل اختلافات زیست محیطی در سطح جهانی تلقی کرد زیرا در آن ساز و کارهای پیچیده متناسب با تمامی موضوعات مرتبط با محیط زیست بین الملل دیده نمی شود(جلالی، پیشین،69_71).
دادگاه ها و نهادهای داوری منطقه ای
امروزه دادگاه ها و نهادهای منطقه ای وفراملی متعددی در سطح جهان، جهت حل وفصل اختلافات زیست محیطی بین المللی وجود دارد. دیوان دادگستری اروپایی، نه تنها نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بلکه نسبت به تمام ارگان های اتحادیه، مؤسسات خصوصی و افراد حقیقی صلاحیت تصمیم گیری قانونی دارد. درآراء دیوان دادگستری اروپایی می توان آراء وتصمیمات فراوانی را درخصوص حقوق بین الملل محیط زیست بخصوص درموردآب، هوا، زباله وطبیعت یافت. هرچند تصمیمات متعددی در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست دراین دادگاه اتخاذ شده است، اما این دادگاه متعلق به محدوده جغرافیایی خاصی است(جلالی، پیشین،79) .دادگاه هایی نظیر دادگاه اروپایی حقوقی بشر و شورای اروپا نیز، نمونه های دیگری ازدادگاه ها هستند که در سطح منطقه ای وجود دارند. بیشتر این دادگاه ها در اروپا وامریکا قرار دارند به همین دلیل ما در ذیل اشاره مختصری به دعاوی محیط زیستی که در این دیوان ها مطرح بوده اند می نماییم:
بیشترین تلاش های صورت گرفته برای حفاظت از محیط زیست در اروپا وامریکا متمرکز بوده است. دیوان عدالت اروپایی (ICJ) دادگاه حقوق بشر اروپایی وشورای اروپا قواعدی برای محیط زیست که درمراجع ملی منطقه ای قابل استناد است وضع نموده اند وبه مرحله اجرا گذارده اند. برای نمونه دیوان عدالت اروپایی درمواردی توسل به افراد وسازمان های غیر دولتی را برای اجرای آیین نامه ها دستورالعمل های اتحادیه اروپا راجع به محیط زیست تجویز نموده است (Fitzmaurice 1999:629,).
دادگاه اروپایی حقوق بشر وشورای اروپا هم درزمینه ارائه تعریف واجرای مقررات بین المللی محیط زیست که قابل استفاده در مراجع قضایی منطقه ای ویا دادگاه های داخلی باشد، پیشرفت های زیادی داشته اند. شورای اروپا علاوه برتصویب کنوانسیون مسئولیت مدنی در رابطه با خسارات ناشی از فعالیت های تهدید کننده محیط زیست، در 4 نوامبر1998 کنوانسیونی را در حمایت کیفری از محیط زیست، برای امضاء کشورها تهیه کرد. این کنوانسیون دربردارنده قوانینی در زمینه جرایم خاصی است که به جرایم عمدی، غیرعمدی وشبه عمدی تقسیم می شوند ومرتکبین آن جرایم، با ایجادآلودگی،خسارت به محیط زیست وارد می کنند. این کنوانسیون ها فقط در سطح منطقه ای قدرت اجرایی دارند وبعنوان نظامی که بتواند به طورکامل در سطح بین المللی از حقوق محیط زیست حمایت کند، تلقی نمی شوند.
دادگاه حقوق بشر اروپایی در تصمیم خود در پرونده لوپز_استرا در سال 1994 با تمسک به قواعد سنتی حقوق بشر، حمایت از محیط زیست را توسعه داد، هرچند درمجموع از تسری این رویه قضایی به پرونده های بعدی خودداری نموده است.
شورای اروپا نیز کوشیده است که استانداردهای حمایت از حقوق محیط زیست در اروپا و درسطح بین المللی را هماهنگ نموده وبا تدوین معاهداتی چند جانبه دولت ها را ملزم سازد تا قوانین داخلی خود را با استانداردهای مذکور مطابقت دهند. علاوه برمعاهده ناظر برمسئولیت مدنی خسارا ت ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست، شورا در4 نوامبر1998 معاهده دیگری به نام حفاظت از محیط زیست به وسیله قوانین کیفری را برای امضا اعضا آماده کرد.این معاهده دولت های عضو راموظف می کند تا با وضع قوانین داخلی انواع خاصی ازآلودگی وتخریب محیط زیست را قطع نظر از عمدی یاغیزعمد بودن آنها جرم محسوب نمایند.
دادگاه حقوق بشر اروپایی با استناد به مواد مختلفی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق به محیط زیست سالم به عنوان مصداقی از حق حیات، را مورد توجه قرار داده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر حق حمایت خانه ویا زندگی خانوادگی شخصی در برابر آلودگی شدید را طبق ماده 8 کنوانسیون اروپایی در قضیه« Ostra Lopez, V Spain 1994 Zo Ehrr277 »و حق اطلاع یافتن از سوانح زیست محیطی را باز هم طبق ماده8 در قضیه «Guerra (Guerra V Italy 1988/ehrr 357)» به رسمیت شناخته است. میزان برخورداری از حق حمایت در برابر خطرات زیست محیطی براساس ماده2 وحق حیات، البته با صراحت کمتر مورد بحث وپذیرش قرار گرفته است، برای مثال درقضیه (M&R L.M&R.V.Suiss 1996,2, Ehrr,cd.130). با استناد به بند یک ماده 6 کنوانسیون حقوق بشر، دادگاه حقوق بشر اروپایی اعلام نمود که فشارهای مستقیم یا غیر مستقیم برمحیط زیست به شرط اینکه درمحدوده حقوق وتکالیف مدنی قرار بگیرد، تحت پوشش کنوانسیون قرار می گیرد. اعمال ماده 6 کنوانسیون حقوق بشر نسبت به حقوق طرف ثالث در مسائل مربوط به برنامه ریزی های زیست محیطی در قضیه Ortenberg علیه اتریش پذیرفته شده است. ماده یک پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر اروپایی ناظر بر حق حمایت از اموال وماده14 کنوانسیون ناظر برعدم اعمال تبعیض دربرخورداری از حقوق مندرج در کنوانسیون نیز مورد استناد دادگاه حقوق بشری اروپا قرار گرفته است Cook and Chambers,2033,19)).
در امریکا قانون دعاوی شبه جرم بیگانگان تا حدودی امکان تعقیب نقض مقررات محیط زیستی در دادگاه های فدرال را فراهم ساخته است. همانطور که شعبه دوم در دادگاه استیناف درپرونده کادیک علیه کارازیک یادآوری کرده حقوق بین الملل نیز به دولتها اجازه می دهد که راهکارهای حقوقی مناسب مانند امکان اقامه دعاوی شبه جرم به نحوی که درقانون شبه جرم خارجیان مقرر شده،]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *