منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بشر، اصل استقلال، اسناد حقوق بشر، قانون مجازات

“نظم عمومی به گونه ای که شرح داده شده، تنها جنبه مادی دارد . مقامات اداری حق ندارند برای حفظ نظم عمومی، در خصوصیات اخلاقی وجدانی، افکار، عقاید و احساسات آن ها دخالت کنند و آن ها را موردتفتیش و بازجویی قرار دهند. بدیهی است چنان چه ابراز افکار و عقاید اخلاقی و سیاسی موجب اغتشاش و بی نظمی شود، مقامات پلیس حق دارند از بروز آن ها جلوگیری کنند؛ از این رو تظاهرات و تبلیغات افراطی و زیانبخش احزاب، انتشارات مخالف اخلاق حسنه، پیاله فروشی، تظاهر به روزه خواری در ایام ماه رمضان و قمار بازی در ملأ عام، قانونا ممنوع است.”50
نکته مهم و اساسی دررابطه با پلیس اداری وجود دارد این است که پلیس اداری رانباید با نظارت اداری دولت اشتباه کرد؛ زیرا پلیس اداری نظارت کلی دولت بر فعالیت و اعمال افراد ا ست. در حالی که نظارت اداری از سوی مقامات مافوق به روی اعمال ماموران زیردست انجام می گیرد.
گفتار سوم: حق های رویه ای
یکی از ویژگی های منحصر به فرد قوانین و مقررات مدرن امروزی نسبت به گذشته این امر
می باشد که امروزه رسیدگی به جرایم اشخاص در کلیه نظام های حقوقی تحت تشریفات و آئین های رسیدگی خاصی انجام می گیرد. هدف از پیش بینی این آئین هادرنظام حقوقی کشورها، رسیدگی دقیق، حقوقی و با تضمین حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان می باشد. امروزه اهمیت بنیادین تشریفات رسیدگی به دعاوی مختلف اعم از حقوقی، کیفری و اداری و … تا حدی می باشد که در حقوق بشر از حقوق بشر رویه ای سخن به میان می آید. اهمیت و جایگاه حقوق رویه ای در حقوق بشر معاصر به گونه ای است که بخش های عمده ای از اسناد حقوق بشری به تبیین جزئیات آن ها می پردازند. “حق های رویه ای تضمیناتی هستند که همانند حق های ماهوی، ماهیتی مطالبه ای دارند. به دیگر سخن، حق های رویه ای نیز بسان حق ها، و آزادی های ماهوی، حق – ادعاهای شهروند اند، که البته لازمه حق – ادعا بودن این حق ها، وجود متعهد و مکلف، یا متعهد و مکلف هایی درتامین و تضمین این حق ها است. مکلف و متعهد در برابر این حق ها کیست؟ در بادی امر مکلف و متعهد به تامین حق های رویه ای، حکومت است. از این رو تفاوتی بین حق های رویه ای و حق های ماهوی وجود ندارد.51
بنابراین اهمیت حق های رویه ای در حقوق بشر و آئین های رسیدگی در حقوق داخلی بر کسی پوشیده نیست. در این جا سعی می شود به پاره ای از حقوق مذکور نگاهی گذرا و اجمالی انداخته تا ماهیت آن ها برای خواننده گرامی روشن ومشخص گردد. یکی از مهمترین حق های رویه ای در رسیدگی های اداری و کیفری و حتی حقوقی اصل محاکمه عادلانه می باشد. رعایت عدل و انصاف مهمترین اصلی حقوق بشری و ستون فقرات حق ها و تضمینات رویه ای است اصل محاکمه عادلانه شامل اصول همچون بی طرفی و استقلال دادگاه و برابری سلاح ها می باشد که اصل اخیر خود در بردارنده برخی دیگر از حق های رویه ای همچون حق برداشتن وکیل می گردد.
اصل بی طرفی و استقلال دادگاه در بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است . اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان و از جمله ایران، بر اساس این ماده از میثاق به صورت رسمی و در یک چارچوب معهود حقوق بین المللی متعهد شده اند که در جهت تحقق عدالت رویه ای و تضمین محاکمه عادلانه، مراجع قضائی بی طرف و مستقلی راتشکیل دهند. اصل بی طرفی دادگاه را از اصل استقلال دادگاه باید تفکیک کرده ” قاعده بی طرفی اقتضا دارد که هیچ کس نتواند درموردی که خود یا بستگانش ذی نفع هستند قاضی باشد. بنابراین از آن جا که چنین شخصی بالقوه در معرض طرفداری و قضاوت جانب دارانه و غیر منصفانه درجهت حمایت از منافع و امیال شخص اش اعم از منافع و امیال مالی، سیاسی، و حتی فکری و ایدئولوژیک است، عدالت اقتضا دارد که نتواند در چنین دعوایی نقش قاضی را داشته باشد.”52
بایستی دید آیا اصل مذکور در قوانین کیفری و اداری ایران وجود دارد یا خیر؟
ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بی طرفی قاضی که همان قاعده ی رد دادرسی می باشد چنین آورده است:”دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را رد کنند” :
الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.
ب – دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یاهمسر او باشد.
ج- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاص باشدکه در امر جزایی دخالت دارند.
د – دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا اظهار نظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
هـ – بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا قاضی تحقیق یاهمسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند”.
بنابراین همان طور که از ماده مذکور به خوبی بر می آید اصل بی طرفی در قوانین و مقررات آ.د.ک وجود دارد. در قانون دیوان عدالت اداری ماده 33 آن به رد دادرسی که مبنای بی طرفی دادگاه می باشد اشاره نموده است . در این ماده چنین می خوانیم : “موارد رد دادرسی در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.”
قانون، قاعده رد دادرسی را به عنوان یکی از حقوق رویه ای شهروندان پذیرفته است اما کیفیت و چگونگی آن را به قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع داده است در ماده مذکور نیز موارد رد دادرسی تقریبا همانند قانون آ.د.ک است که به دلیل تکرار از ذکر آن خودداری می نمائیم. ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373 که در مورد هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری است به مفهومی که راجع به بی طرفی دادرس است اشاره نموده که درذیل به آن می پردازیم:
“اعضای هیات های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر دررسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:
الف- عضو هیات یا متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب – عضو هیات یا متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.”
یکی دیگر از اصول و مبانی حقوق رویه ای اصل استقلال دادگاه ها است . استقلال دادگاه نیز همانند بی طرفی آن در تضمین عادلانه بودن محاکمه نقش اساسی دارد. چنان که دیدیم اصل
بی طرفی دادگاه یکی از مبانی و اصول مهم حقوق رویه ای است؛ در این جا اصل استقلال دادگاه ها نیز از اهمیت وافری برخوردار می باشد. در این اصل آن چه از اهمیت برخوردار می باشد عدم وابستگی دادگاه ها به نهادهای حکومتی و سیاسی، عدم اعمال فشار و نفوذ سیاسی و مالی گروه های متنفذ سیاسی و اجتماعی می باشد. علاوه بر این امر آن چه که بر استقلال دادگاه ها بایستی اضافه نمود؛ اصل تفکیک قوا می باشد زمانی می توان شاهد استقلال دادگاه ها در یک نظام حقوقی بود که تفکیک واقعی قوا وجود داشته باشد.
“تفکیک قوا این است که قوای مختلف نقش اصلی خود را که همانا کنترل یکدیگر است، ایفا کنند. و حال آن که تفکیک نمادین و یا صوری، در حقیقت بیشتر یک تقسیم کار بین قوای مختلف است ….. عدم وجود تفکیک واقعی به ویژه در رسیدگی های سیاسی- مطبوعاتی، ناکارایی و
بی عدالتی خود را نشان می دهد . کارایی و عدالت دو ملاک ارزیابی موجه بودن یک نهاد و یا مصوبه قانونی است . و طبیعی است از منظر حقوق بشری کارایی و عدالت در چارچوب معیارهای حقوق بشری تحلیل می شوند.”53
موضوع استقلال دادگاه ها نیز هم در حقوق کیفری و هم در حقوق اداری تا حدودی وجود دارد که با توجه به عدم لزوم بررسی قانونی آن در قوانین و مقررات از توضیح بیشتر خودداری می گردد.
یکی دیگر از حقوق رویه ای اصل برابری سلاح ها می باشد . “ماهیت منازعه ای و رفع خصومتی رسیدگی ها از یک سو و ضرورت بی طرفی قاضی از سوی دیگر اقتضا دارد که طرفین دعوا از امکانات دفاعی و تهاجمی برابری بر ضد یکدیگر برخوردار باشند، و الا این مسابقه، مسابقه ای عادلانه نخواهد بود، مسابقه ای که بازیگران از تجهیزات برابری برخوردار نباشند، مسابقه ای است که می تواند به غلبه غیر منصفانه طرف مجهزتر بیانجامد.”54
حق متهم و خوانده بردفاع به گونه ای برابر و همسان با تهاجم دادستان و شاکی یا خواهان از اساسی ترین حق های رویه ای متهم و یا خوانده است . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق بر دفاع متهم را درفهرست پنج گانه ای از حق ها مطرح کرده است
1- حق بر دفاع حضوری؛
2- حق بر دفاع توسط خود متهم؛
3- حق برداشتن وکیل مدافع انتخابی؛
4- تکلیف مقامات در مطلع کردن متهم از حق بر انتخاب وکیل؛
5- حق بر معاضدت های رایگان قضائی درصورت عدم تمکن”55
یکی از ابزارها و تضمینات مهم در برابری تجهیزات دفاعی، حق داشتن وکیل است. بنابراین حق برداشتن وکیل را باید در چارچوب حق بر برابری درمقابل دادگاه و در چارچوب حق بر برابری سلاح ها ارزیابی کرد. اهمیت این موضوع به ویژه در حقوق کیفری افزون تر است. در حقوق کیفری یک طرف دعوی دادستان، قاضی و به طور کلی دستگاه قضایی با همه امکانات و ابزارهای لازم حقوقی قرار دارد و طرف دیگر متهم فاقد هر گونه تدارک دفاع حقوقی قرار دارد. بدیهی است در این نبرد پیروزی با گروه نخست است . اما درصورت برابری اصحاب دعوامطمئنا متهم با داشتن حق دفاع از شرایط مساعدتری برای تدارک دفاع برخوردار است.
مبحث دوم: تفاوت های ضمانت اجراهای اداری و کیفری
همان طور که در مقدمه بحث و بیان سئوال اصلی تحقیق نیز آورده شده ؛ بررسی ماهیت ضمانت اجراهای اداری و تفاوت آن با ضمانت اجراهای کیفری هدف اصلی تحقیق حاضر بوده است. فلذا درمبحث دوم تا حدود زیادی به پرسش اصلی و اولیه پاسخ داده خواهد شد . در ذیل به پاره ای از مهمترین تفاوت های ضمانت اجراهای اداری و کیفری پرداخته خواهد شد. گفتار اول: تفاوت از حیث مفهوم عام و خاص
ضمانت اجراهای کیفری به منظور مخاطب قرار دادن همه افراد کشور وضع و تصویب می شوند . به عبارت بهتر هدف از وضع ضمانت اجراهای کیفری احترام به قواعد و مقررات کشوری از سوی همه شهروندان می باشد. به منظور تبیین روشن و واضح موضوع به مواد قانونی در این خصوص اشاره خواهیم کرد. ماده سه قانون مجازات اسلامی در ارتباط با قلمرو قوانین کیفری چنین اشعار می دارد . “قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد”. “ماده مذکور جنبه مثبت اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری را مطرح نموده است که به موجب آن قانون ایران درمورد کلیه سکنه ایران اعم از ایرانی و خارجی حاکم است . مفهوم مخالف ماده مذکور نیز بیانگر جنبه منفی اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری می باشد که به موجب آن قانون ایران نسبت به کسانی که در خارج ا ز قلمرو کشور ایران مرتکب جرم می شوند اعمال نمی گردد.”56
مقصود از قلمرو حاکمیت ایران نیز محدوده ای می باشد که به مرزهای رسمی ایران محدود
میگردد اعم از آن که زمینی، دریایی و یا هوایی باشد. حاکمیت نیز عبارت است از عالی ترین قدرت داخلی و خارجی که در داخل کشور برای همه شهروندان واجب الاطاعه و درخارج از کشور برای کشورهای دیگر قابل احترام می باشد بنابراین همان طور که گفته شد ضمانت اجراهای کیفری که ماهیت جرم دارند در قلمرو سرزمینی ایران نسبت به همه اتباع کشور قابل اجرا و اعمال می باشند. به عبارت بهتر قوانین جزایی شامل تمام اتباع کشور و حتی کارمندان است، درحالی که همان طور که گفته خواهد شد مقررات انتظامی یا اداری صرفا ناظر بر کارمندان دولت می باشد. در حقوق کیفری وضع مجازات و ضمانت اجراهای کیفری فارغ از موقعیت اجتماعی، شغلی، فرهنگی، نژادی و …. وضع می شوند، درحالی که در حقوق اداری ضمانت اجراهای اداری با عنایت به موقعیت شغلی و حرفه ای کارمندان و اشخاص، حرفه و صنف خاصی وضع می گردند.
به نظر می رسد یکی از تفاوت های ظریف و مهم ضمانت اجراهای اداری و کیفری همین عام یا خاص بودن آنهاست به عبارت دیگر قوانین کیفری با تنوع و تکثری که در حوزه و قلمرو خود دارد در ارتباط با کلیه سکنه و شهروندان ایران وضع می شوند اما قوانین و مقررات اداری و به عبارت بهتر ضمانت اجراهای اداری واجد ماهیت ویژه ای بوده به گونه ای که قلمرو و محدوده آن نسبت به اشخاص و افرادی است که رابطه استخدامی با دولت دارند البته همانطور که از رأی وحدت رویه ذیل بر می آید نوع رابطه استخدامی چندان اهمیت ندارد بلکه کلیه کارکنان دولت مشمول مقررات و ضمانت اجراهای اداری به ویژه قانون تخلفات اداری قرار می گیرند. “با توجه به عموم و اطلاق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص شمول قانون مزبور به مطلق کارمندان دولت و صراحت تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مزبور که مقرر داشته، منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی، و قراردادی است . دادنامه های 138-31/2/1383- و 495-31/4/1382 شعبه دهم تجدید نظر 1268-16/12/82 شعبه ششم تجدید نظر در حدی که متضمن شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره کارمندان قراردادی جهاد سازندگی می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم الاتباع است.”57
بنابراین ضمانت اجراهای اداری بر اساس و ابستگی به صنف و حرفه شغلی خاصی بوجود
می آیند و ماهیت آن بر مبنای صاحبان حرفه و شغل تعریف شده خاصی تنظیم شده است. به عبارت بهتر می توان چنین گفت که ضمانت اجراهای اداری صرفا در محدوده سازمان یا اداره ی خاصی می تواند معنا داشته باشد و خارج از این چارچوب و بیرون از محدوده ی سازمان و اداره متبوع، فاقد هر گونه کارایی می باشد. گفتار دوم: تفاوت از حیث آئین دادرسی
مرجع رسیدگی به جرایم، از آن جهت که با اعمال حاکمیت دولت ها ملازمه دارد با محاکم و دادگاه های دادگستری است و چگونگی کشف، تعقیب و مجازات مجرمین به موجب قوانین جزا و آئین دادرسی کیفری است.
دادگاه های کیفری در رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد آن ها از قواعد و آئین دادرسی کیفری پیچیده و مفصلی که برابر قوانین مربوط معین و مقرر شده است تبعیت می نمایند. اصول و]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *