منابع مقاله درمورد قوانین موضوعه

جهات مخففه عبارتند از :
الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی . ب) همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن . پ) اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل : رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم . ت) اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی . ث) ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری . ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن . چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم . ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم .
تبصره 1 ) دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند .
تبصره 2 ) هرگاه نظیر جهات مندرجدر این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد ،‌دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات ،‌مجازات را دوباره تخفیف دهد .
نکته ی مهمی که باید بـدان توجه داشت این است که هر چند موارد مذکـور به منظور ترغیـب و تشـویق متهم برای اعتراف به جرم بکار میرود و در واقع همـان وعـدهی کمـک محسـوب میشوند، ولی از آنجائیکه وعده مذکـور از طـرف قانونگذار صورت گرفته نمی تـوان چنین وعده ی قانونی را خدعـه و فریـب یا تطمیـع و اغوا ، از طرف قانونگـذار تلقـی نمود و بنابراین می توان گفت اقاریری که بدیـن کیفیت و به تجویز قانونگـذار صورت میگیـرد، صحیح بوده و واجد اعتبار و ارزش قانونی می باشد.
بند چهارم : تحصیل اقرار از طریق اعمال شکنجه
یکی دیگر از قدیمی ترین روشهای تحصیل اقرار، استفاده از شکنجه است . شکنجه در لغت به معنای آزار و ایذاء و رنج و هروانه و عقوبت و تعزیر آمده است. و در معنی اصطلاحی «به هر عملی اطلاق می شود که عمداً درد یا رنجهای جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهائی گرفته شود». «تاریخ ، گواه این امر است که چگونه بشر مورد تهدید شکنجه های وحشتناک و غیر انسانی بوده است. درتمدنهای قدیم هند و مصر و آشور ، شکنجه معمول بوده و اقرار جزء ادله شمرده می شده است.» در دوره دلایل قانونی ـ چنانکه در فصول پیش دیدیم ـ چون اقرار ملکه دلایل شناخته شده بود ، تحصیل آن از طریق شکنجه امری عادی تلقی می شد . در این حالت متهم ، دوبار تحت عـذاب جسمی قـرار میگرفت، یکبـار شکنجـه برای اخذ اقرار و بار دوم برای اقرار موجب ثبوت جرم (مجازات) و در نهایت علل و جهـاتی که اعمال شکنجه بر آن استوار است ، این بوده است که «چون در اغلب موارد دست یافتن به یک اطمینان و اعتقاد کامل از کیفیات وقوع جرم ، خواه به استناد شهادت شهود، خواه به اعتبار اسناد و مدارک ارائه شده و خواه به اعتبار قرائن و اماراتی که بندرت با هم تطابق و هم آهنگی دارند، غیر ممکن است، بنابراین تردیدی نیستکه مجازات کردن کسی که گناهش بطور کامل و قطع و یقین به اثبات نرسیده است از آزاد کردن کسی که مظنون به ارتکاب جنایت است ، ظالمانه تر نخواهد بود، مضافاً به اینکه مصلحت جامعه و بشریت نیز حکم می کند که جنایات هیچوقت بدون مجازات نمانند .
بدین جهت است که به علت فقدان وسایل دیگری برای دست یافتن به این اعتماد کامل ، قضات خود را مجبور دیده اند که بوسیله اجرای شکنجه و تحت عذاب قرار دادن جسم و جان متهم ، برای خروج از این بن بست اجرای عدالت ، مفری پیدا کرده و به این طریق به تحصیل یک دلیل کامل و کافی دست یابند.» اما امروزه در اثرنهضت اصلاحطلبی که ازقرن هیجدهم صورت گرفته و اصلاحات عمیقی که تحت تأثیر مکاتب مختلف حقوقی، درحقوق جزا بوجود آمده است، شکنجه بکلـی منع و اعمال آن بهر شکلی در مورد افراد منسوخ گردیده و درحقـوق ملل متمـدن، امـری مذمـوم و خـلاف حقـوق انســانی شمـرده شـده است وقوانین موضوعه اغلبکشورهای جهان آزارجسمی و صدمه روحی و خلاصه شکنجه برای اخذ اقرار درتحقیقات و محاکمات را منع و برای کسانی که برخلاف آن قوانین رفتار کنندمجازات قائل شده اند .
«ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است : (هیچکس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن قرار داد) مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتیِ بشر که همه ی افراد خانواده بشری باید آن را درباره ی یکدیگر بشناسند.» در قوانین موضوعه کشور ما نیز اعمال هرگونه شکنجه و آزار بدنی برای اخذ اقرار از متهم ، منع شده و حتی برای اعمال شکنجه و بکار بردن آزارهای جسمی و بدنی، مجازات تعیین گردیده است. اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مقرر میدارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» . همچنین ماده ی 578 قانون تعزیرات اشعار می دارد : «هرگاه یکی از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند ، او را اذیت و ازار بدنی کرده یا در این باب امری دهد به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم خواهد شد ف و اگر متهم بواسطه ی اذیت و ازار فـوت کنـد، مرتکب، مجـازات قائل و آمـر مجازاتِ آمر قتل را خواهد داشت.» فقهای اسلام نیز در بخش شرایط اقرار بطور ضمنی شکنجه را منع نموده انـد ، زیـرا یکی از شرایط صحت اقرار عدم اکراه است و چـون شکنجه یکی از طرق برای اعمال اکراه است ، اعمال آن غیر مجـاز بـوده ومـوجب عـدم اثر اقـرار میباشد. ازمجموع انچه در این قسمت بیان شد ، چنین نتیجه گرفتـه می شود که اقاریری که از طریـق اعمـال شکنجـه و آزار بدنـی و فشـار روحی تحصیـل شده باشد فاقد ارزش و اعتبـار ، و بلااثر می باشد .
بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روش های علمی فنی

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


امروزه وسایل و لوازمی برای کشف جرم و در نتیجه تحصیل اقرار ساخته شده که در امر تحقیقات بسیار موثر و ذیقیمت است ، مانند وسایل فیزیکی از قبیل دستگاههای مختلف الکتریکی و الکترونیکی و ضبط صوت و تلفن و غیره و همچنین بکار بردن داروهای مختلف شیمیائی و تزریقات داروئی که بوسیله آنها در اراده متهم تأثیر گذاشته و او را وادار به حقیقت گوئی و اقرار به جرم می نماید . دستگاههای دروغ سنج و دستگاه نبض نگار و وسایل انگشت نگاری و تکنیکهای پیشرفته عکسبرداری و تهیه فیلمهای مخفی از زوایای مختلف صحنه جرم و انواع وسایل ساخته شده دیگر همگی از عواملی هستند که متهم را در برابر واقعیت قرار داده و ابواب انکار و کتمان را بر متهم بسته و او را مجبور به اقرار می نماید . در این قسمت ، به تعدادی از این روشها که به روش های فنی و علمی سنجش دروغ معروفند ، اشاره نموده و به ارزیابی هر یک از آنها می پردازیم .
الف: تست های تصویری (پروژکتیو)
«در تست معروف به روشاخ (وادار به نگاه کردن شخص به یک سری ده گانه از لکه های جوهر و اعلام درک و استنباط خود از آنها) ، تست معروف به T.T.A (نشان دادن یک سلسله عکس به بازجوئی شونده و در خواست بیان تصورات خود از این عکس ها از طریق ساختن داستان برای هر عکس ) ، تست اسزوندی (Szondi) (نشان دادن چند عکس و درخواست بیان نظر خود ، با معرفی دو نمونه جالب و غیر جالب از میان آنها) ، تست میــرا (Mira) ، برای شناخت انحرافات غیر ارادی شخص ، از جمله روش های تشخیص دروغ از راست می باشد »
ب: روش روانی تداعی معانی
یکی دیگر از روشهای تشخیص صحت و سقم اظهارات متهم ، طریقه تداعی معانی (تسلسل افکار) است که یونگ (Jung) مبتکر آن بود و با روشهای دیگر تکمیل شده است . ساختن الفاظ و کلمات مربوط و غیر مربوط به جرم ، به محقق امکان می دهد دروغ های طرف را تشخیص دهد ، خواه هدف تحقیق کننده ، تحقیق کیفری باشد یا اجتماعی و درمکانی و جرم شناسی. نحوه کار بدین صورت است که تعدادی از کلمات ، که با عمل مجرمانه ارتباط دارد ، انتخاب و در لیستی با کلمات معمولی مخلوط میشود. پس کلمات انتخابی را برای متهم میخوانند و از او میخواهند که برای هر کلمه مترادف آنرا بیان کند و آنگاه جواب داده شده را یادداشت میکنند. قسمت حسـاس و قابل استفاده این روش آنست که متهـم در مقـابل بعضی از کلمـات که با جرم ارتبـاط دارد مکث می کند .
این آزمایش باید چند بار تکرار شود تا نتیجه مطلوب حاصل گردد .
ج: پلی گراف
دستگاهی است که به دروغ سنج شهرت یافته و کاملترین ماشینی است که تاکنون برای کشف دروغ ساخته شده است .
«فونکسیون این ماشین عبارت است از ثبت یا به زبان بهتر ، ترسیم فنومنهای روانی و فیزیولوژیکی بدن انسان بهنگام دروغ گفتن بصورت نمودار، به عبـارت دیگـر، پلی گراف ، عکس العملهای فشار خون ، تغییرات تنفس و تغییرات مقاومت الکتریکی پوست را که در اثر فشار ناشیه از دروغ ظاهر می شود ثبت می نماید». اعتبار و ارزش اثباتی اقـاریر حاصل از بازجــوئی، به کمـک دستگاه دروغسنـــج بسیـــار ضعیف اسـت. زیــرا اولاً : «استفاده از این ماشین در صلاحیت حقوقی ـ فنی کارشناس است و مستلزم کسب تجربه و مهارت طولانی می باشد . (سهم ماشین در کشف دروغ ده درصد و سهم متخصص بازجوئی با این ماشین 90 در صد می باشد) ثانیاً : نتایج بدست آمده از این طریق نیز همیشه مبین واقعیت نیست، زیرا چه بسا ممکن است متهم از ترس ناشی از بازجوئی، به هیجان آمده و موجب گمراهی دستگاه شود. به همین لحاظ و به عنوان مثال، «نموداری که در حین آزمایش با دستگاه کشف دروغ تهیه می شود ، بعنوان دلیل مورد قبول همه دادگاههای آمریکا نیست ولی ممکن است از متخصص ماشین که عمل بازجوئی را انجام داده به عنوان گواه در محضر دادگاه استفاده شود . اعتراف و اقرار شفاهی یا کتبی که در اثر آزمایش بدست آمده ، ممکن است به عنوان دلیل پذیرفته شود ، مشروط بر اینکه منع قانونی نداشته باشد .»
د: نارکو آنالیز (Narcoanalyse)
نارکو آنالیز روش روانی درمانی یا روانشانسی یا تحقیقات جنائی خاصی است که به موجب آن ، تحت تأثیر داروهای شیمیائی معین و ایجاد حالت شبه بیهوشی می توان از شخص مورد آزمایش یا تحقیق، حرفهای صحیح بدست آورد. روش مزبور به استفاده از سرم حقیقت نیز معروفیت دارد ، زیرا با خوراندن یا تزریق ادویه مختلف میتوان از درغگویی متهمین جلوگیری کرد. از نظر حقوقی ، استفاده از نارکو آنالیز تنها به منظور درمان و تشخیص مسئولیت کیفری مجاز شناخته شده ولی انجام آزمایشات علمی مزبور به منظورکشف جـرم یا تحصیل اقرار ممنوع اعلام گردیده است بسیـاری از اساتیـد حقـوق جـزا همچـون «دون دیود وابر» و «مولـر» و «وون» معتقدند که کاربرد قضائی و پلیسی نارکو آنالیز به قصد تحصیل اعتراف، با اعلام جرم بایستی برای همیشه ممنوع باشد . همچنین «قطعنامه 1949 ، مجمع عمومی دومین کنگره بین المللی دفاع اجتماعی ، کار برد نارکو آنالیز را برای مقاصد درمانی، تحت نظر ومسئولیت مستقیم پزشک متخصص، مجاز شمرده ولی برای مقاصد بازجوئی و تحقیقات کیفری، هر قسم تحریکی که موجب تغییر در وضعیت شعوری شخص شود محکوم میشمارد.» «مرکز مطالعات سازمان ملل متحد نیز در اجتماع 1963 کامبرا (استرالیا) درفواید و اثربخشی و اطمینان علمی روشهای نارکوآنالیز و دستگاههای دروغ سنج اظهار تردید کرده وکاربرد آن را نه تنها بدون رضایت آزمایش شوند ، بلکه حتی با رضایت وی نیز غیرمفید و غیرمجاز اعلام میدارد. مجمع مزبور معتقد است که انجام آزمایشات مزبور مغایر احترام به زندگانی خصوصی اشخاص و مخالف حقوق بشر است» در قوانین اکثر کشورهای جهان، نظیر سوئیس، ایتالیا و آلمان نیز توسل به روشهای نارکو آنالیز ممنوع دانسته شده است. در قوانین برخی از کشورها نظیر ژاپن و کره جنوبی، استعمال نارکو آنالیز در صورتیکه توأم با رضایت قبلی متهم و مظنون اعلام حقوق دفاعی وی باشد بلا اشکال بوده و در قوانین برخی دیگر از کشورهای ، نظیر فرانسه، بلژیک و ایران ، حکم قضیه روشن نیست . در فرانسه تمایل شدید بر مخالفت بر استفاده از روشهای نارکو آنالیز است و در ایران مورد استعمال ندارد .
از مجموع مطالبی که در این قسمت بیان گردید چنین نتیجه گرفته می شود که اقاریری که از طریق انجام آزمایشات مربوط به کشف دروغ ، چه به کمک دستگاه دروغ یاب و چه بوسیله مواد مخدر و مواد شیمیائی بدست می آید ، به این دلیل که بر اصل ازادی اراده ی اشخاص لطمه وارد می آورد ، صحیح نبوده و فاقد ارزش و اعتبار می باشد .
مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری
پس از بیان ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار در مبحث اول حـال به پیشینـه اقـرار در حقـوق کیفـری ایـران می پردازیم ، پیشینه اقرار در حقوق کیفری را در دو گفتار تحت عنوان سیر تحول اقرار در ادوار مختلف و سیر تحول اقرار در حقوق ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .
گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف
بررسی عمیق هر موضوع و آگاهی یافتن از حقیقت آن، مستلزم توجه به مبادی و سیر تحول آن موضوع در قرون و اعصار گذشته است تا بدینوسیله به پیدایش و تحولات آن پیبرده و ازتوجه بهگذشته ها و تجربیات حاصل در این خصوص راه آینده را ترسیم نمائیم. در خصوص موضوعات حقوق جزا نیز وضع به همین منوال است. ما در بررسی سیر تحولات حقوق جزا گذشته های آن و تجاربی که در این خصوص بدست آمده استفاده خواهیم برد تا راه آینده و سیاست کیفری خود را در این زمینه ترسیم نمائیم . « فون لیست یکی از متخصصان حقوق جزا و استاد دانشگاه ماربورگ آلمان در مورد سیاست کیفری معتقد بود «سیاست کیفری ، مجموع مقررات و معیارهایی است که سعی می کند با توجه به شرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی هر جامعه، بهترین فرضیهها و تئوریهای حقوق کیفری را ارائه دهد » چـه ، همانطور یکـه گفتــهاند: «همه قوانین جدید، حتی قوانینی که گرایش آن به ظاهر انقلابی است، زائیده تحولاتی است که در روشهای قبلی حقوق بوجود آمـده و چنانچـه منابـع تاریخی آن معلوم نشود، نمیتوان درست به حقیقت آن پی برد و بطور کلـی میتـوان گفت برای کسانیکه بخواهند موقعیت تاسیسات حقوق معاصر را در مراحل تطور و تکامل تمدن بدانند و در انشاء قوانین به مبادی و مأخذ توجه داشته باشند، بررسی تاریخ حقوق، واجب و ضروری است» به همین منظور و برای نیل به این مقصود که بدانیم اقرار به عنوان یکی از موضوعات حقوق جزا از چه زمانی بعنوان یک دلیل قضائی مورد توجه قرار گرفته و به چه کیفیت از آن بعنوان دلیل استفاده میشود و اهمیت واعتبار آن در ردیف سایر دلایل در گذشته به چه میزان بوده است، به بررسی سابقه تاریخی اقرار می پردازیم .
از آنجائیکه اقرار جزئی از دلایل قضائی در امور کیفری بوده که برای اثبات جرم یا واقعه ای که اتفاق افتاده است ، بکار برده می شود و دلایل قضائی نیز خود قواعد و ضوابطی هستند از آئین دادرسی کیفری و فصل مهمی از اصول محاکمات کیفری را تشکیل می دهند و از طرفی می دانیم که آئین دادرسی کیفری، (یعنی حقوق جزای شکلی) رشته ایست ازعلم حقوق جزا و منتزع شده از آن، و جزء لاینفک حقوق جزا است، لـذا برای بررسی تاریخچه اقرار ناگزیر خواهیم بود که به]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *