منابع مقاله با موضوع حقوق بین‌الملل

2.1.3.1.3.1.1.2 اوصاف(کیفیت) باز
مورد معامله اوصافی دارد که در قصد مشترک طرفهای قرارداد لحاظ میشود و از انگیزههای اصلی تراضی به شمار میآید. این اوصاف باید مشخص باشند تا مورد معامله معلوم شود.
ممکن است شرط صفت مختص به عین خارجی دانسته شود. چنان‌که برخی از حقوقدانان معتقدند اوصاف مورد معامله، کلیه اموری هستند که مورد معامله را از میان انواع دیگر آن متمایز میکنند . با پذیرش این نظر شرط صفت باز نسبت مود معامله خود به خود منتفی میشود. زیرا عدم تعیین اوصاف عین خارجی در زمان انعقاد قرارداد و موکول کردن آن به آینده امری غیر متصور است.
در مقابل گروهی معتقدند نظریه شرط از توابع خیارات محسوب نمیشود تا تخلف از آن الزاماً موجب خیار شود. ماده 235 ق.م. نیز که خیار را بیان کرده است صرفا ناظر به عین خارجی است و نه کلی . بر مبنای این نظر میتوان برای اجرای شرط صفت باز محملی یافت. حالتی که میان مصادیق خارجی معامله از حیث درجه و اعلا بودن تفاوت وجود دارد ولی این امر در زمان انعقاد عقد به دلایلی تعیین نشده است.
چنان‌که در حقوق ایران ماده 279 ق.م. در این باره میگوید:« اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد».
2.1.3.1.3.1.2 شرط ثمن باز
2.1.3.1.3.1.2.1 معنای ثمن
ثمن در زبان فارسی به معنای بها، ارزش و قیمت است . این واژه برگرفته از زبان عربی است که دراین زبان نیز معنای یکسانی دارد. رواج ثمن در زبان فارسی تا حد زیادی متأثر از کاربرد آن از سوی فقها و حقوقدانان بوده است به‌گونه‌ای که در بسیاری از قوانین از آن استفاده شده است.
در اصطلاح حقوقی «مالی که عوض مبیع در بیع قرار میگیرد، ثمن نامیده میشود» . در معاملات معاوضی یکی از دو مورد معامله است و بسته به اراده طرفهای قرارداد مشخص میشود. باوجوداین در مواردی که یکی از دو مورد معامله وجه نقد باشد، همان ثمن است . در اصطلاح فقهی ثمن از معنای حقوقی خود فاصله نگرفته است و معنای فقهی ثمن منعکس در معنای حقوقی آن است. از این رو ثمن معیاری برای ارزیابی مال بایع و از ارکان بیع است.
2.1.3.1.3.1.2.2 اصطلاحات مشابه
نبود تعریف دقیقی از ثمن باز بیشتر ریشه در این مطلب دارد که در پیشینه فقهی و حقوقی ما همواره ثمن در قرارداد معین بوده و کمتر در آن ابهام وجود داشته است. تقسیمها نیز بیشتر حول محور ثمن نقد و نسیه بوده است. حال آن که امروز فراوان اتفاق میافتد که ثمن در لحظه انعقاد قرارداد تعیین نمیشود. از این رو ثمن باز را از خلال مفاهیم مشابه تبیین میکنیم.
2.1.3.1.3.1.2.2.1 ثمن شناور
اصطلاح ثمن شناور اولین بار با کتاب «تفسیری بر حقوق بین‌المللی» وارد ادبیات حقوقی ایران شد. نگارنده این اثر در برابر ماده 55 کنوانسیون بیع بین‌الملل عنوان ثمن شناور را برگزیده است. هرگاه ثمن به نحو قطعی معین نباشد اما ضابطهای تغییر پذیر یا تغییر ناپذیر برای تعیین آن وجود داشته و بر آن توافق شده باشد، ثمن شناور است.
2.1.3.1.3.1.2.2.2 نت بک
نت بک روشی است که بر اساس آن نفت خام بر مبنای فرآوردههای استحصالی در بازار نقدی پس از کسر هزینههای بیمه ، حمل و نقل و پالایش محاسبه میشود . تعیین قیمت بر مبنای فروش فرآوردههای نفتی در تاریخ معین به این شکل انجام میشود:
1- دریافت نفت خام از فروشنده در تاریخ معین
2- تعیین تاریخ محاسبه قیمت یعنی تاریخی که خریدار حدس میزند فرآوردههای نفتی به بازار عرضه شود و مخارج حمل، بیمه، پالایش و توزیع هر بشکه نفت خام از مجموع ارزش یک بشکه نفت خام .
2.1.3.1.3.1.2.3 ثمن باز
ثمن باز در حقوق انگلیس و امریکا معمول است. قانون متحدالشکل تجارت امریکا در ماده 305-2 مقرر میکند:« اگر طرفین قصد تشکیل قرارداد بیع را داشته باشند، چنان چه قیمت کالا را تعیین نکرده باشند، قیمت متعارف در زمان تحویل کالا، ثمن معامله محسوب میشود. مشروط بر آنکه
قرینهای بر توافق نسبت به قیمت دیگر موجود نباشد.
اگر تعیین قیمت به توافق بعدی آنان واگذار شده باشد، موفق به دستیابی به توافق نشده باشند.
اگر توافق کرده باشند که قیمت یک بازار مشخص یا دیگر قیمتهای استاندارد به عنوان بهای کالا تلقی شود یا تعیین قیمت به شخص ثالث یا بنگاهی سپرده شده باشد ولی آنان قیمت را تعیین نکنند».
فرهنگ حقوقی بلک نیز در تعریف ثمن باز متن ماده را عینا نقل کرده است. از این تعریف دو نکته به دست میآید که مفهوم ثمن باز را به وضوح روشن میکند:
ثمن یا شیوه تعیین ثمن مشخص نشده است یا آن که شیوه تعیین آن تصریح شده اما موفقیت آمیز نیست.
ثمن قرارداد قیمت متعارف در زمان اجرای قرارداد و تحویل کالا است.
به طور معمول زمانی ثمن باز است که در قرارداد سخنی از آن به میان نیامده باشد و هیچ توافقی در مورد تعیین آن نشده باشد. در فقه از این مطلب با عنوان عدم تسمیه ثمن یاد شده است. چنان‌که برخی از فقها معتقدند هرگاه سخنی از ثمن به میان نیاید، عقد بیع باطل است . قانون مجله نیز در ماده 237 مقرر میکند: «ذکر ثمن در زمان عقد بیع لازم است و اگر بیع بدون ذکر ثمن صورت گیرد باطل است» . در مقابل گروهی دیگر با نظر مشهور مخالفت کردهاند و تعیین ثمن در قرارداد را با ارجاع به قیمت سوقیه و نظر یکی از دوطرف یا کارشناس پذیرفتهاند.
شیوه مرسوم مواجهه با خلأ ثمن در قرارداد در حقوق کنونی نیز با نظر فقها هماهنگ است. چنان‌که در صورت عدم توافق نسبت به ثمن، فروشنده یا مشتری آن را تعیین میکنند .
از این رو نباید عدم ذکر ثمن و به بیان فقها عدم تسمیه آن را فرضی جدای از تعیین قیمت توسط یکی از طرفین یا شخص ثالث دانست. بلکه این دو از روشهای تعیین قیمت در فرض عدم تعیین و سکوت نسبت به آن در قرارداد تلقی میشوند.
در حقوق ایران عدم تسمیه و ذکر ثمن در عقد بیع پذیرفته نشده و به تبع از مشهور فقهای امامیه حکم به بطلان این قراردادها داده شده است. ماده 339 ق.م. در این باره مقرر میکند: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ‌ایجاب و قبول واقع می‌شود».
در حقوق انگلیس عدم تعیین ثمن در زمان انعقاد معامله خدشهای به صحت قرارداد وارد نمیکند مشروط به این که شیوهای برای تعیین آن وجود داشته باشد مثل نرخ روز. اگر ثمن به هیچ روشی تعیین نشده باشد، مشتری باید قیمت عادله بپردازد .
در حقوق سوئیس نوعی قرارداد با عنوان ثمن باز قابل ملاحظه است . به موجب ماده 212 قانون تعهدات، قرارداد با ثمن باز علی رغم عدم تعیین ثمن از سوی دو طرف منعقد یافته تلقی میشود.
در حقوق مصر تعیین ثمن با ارجاع به نرخ روز و قیمت بازار پذیرفته شده است(مواد 423و424 ق.م. مصر). اگر دو طرف توافق بر بازار خاصی داشته باشند، قیمت آن معتبر است. در غیر این صورت قیمت بازاری که فروشنده باید کالا را در آن به مشتری تسلیم کند ملاک قرار میگیرد. در صورتی‌که محل تسلیم هم مشخص نباشد، قیمت براساس مکانی که عرف حکم میکند تعیین میشود.
در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دو ماده در مورد قیمت وجود دارد. مطابق بند 1 ماده 14 برای این که ایجاب مشخص باشد باید قیمت کالا معلوم باشد. در حالی‌که ماده 55 مقرر میکند:«در صورتی‌که قرارداد منعقد شود و قیمت یا ضابطهای جهت تعیین آن مشخص نشده باشد، این گونه فرض میشود که متعاقدین قیمتی را که در زمان انعقاد قرارداد برای چنین کالایی با همان شرایط و نوع تجارت معمول بوده در نظر داشتهاند». برخی از نویسندگان این ماده را مربوط به ثمن شناور دانستهاند. درحالی که ماده 55ک. ناظر به معاملهای است که در آن سخنی از ثمن به میان نیامده است. نه به نحو قطعی تعیین شده و نه توافق بر روش تعیین آن صورت گرفته است. بنابراین دقیقا به ثمن باز اشاره میکند. تفسیری که حقوقدانان اروپا بر این ماده ارائه دادهاند نیز آن را تأیید میکند. در تفسیر این ماده بیان شده است که «میتوان با اطمینان مدعی شد که در اکثریت وسیعی از این قراردادها طرفین روی ثمن توافق میکنند یا حداقل برای تعیین آن مقررهای وضع مینمایند. باوجوداین مواردی وجود دارد که نشانهای از ثمن در آن یافت نمیشود» .
2.1.3.1.3.2 شرط زمان باز
مرسوم است که برای ایفای تعهدات قراردادی زمانی معین میشود تا افراد از قبل مقدمات لازم را فراهم آورند. زمان تسلیم از امور مؤثر در ارزش مورد معامله است. زیرا از یک سو به هر میزان که تحویل مورد معامله از زمان مورد نیاز فاصله داشته باشد به کاهش ارزش و مطلوب مورد نظر متعهدله میانجامد و از سوی دیگر ارزش کالا در طول زمان متغیر است و در میزان سود و زیان طرف معامله تأثیر زیادی دارد. باوجوداین گاهی قرارداد را بدون مدت منعقد میکنند به‌گونه‌ای که سخنی از زمان اجرای تعهد به میان نمیآید.
باز گذاردن زمان ایفای تعهد در قرارداد، حقوق متعهدله و منافع اجتماعی در اثر اجرای قرارداد را با تردید جدی روبه‌رو میکند. این تردید به حدی است که عدم تعیین مدت در حقوق برخی کشورها به بطلان قرراداد منتهی میشود. چنان‌که ماده 468 ق.م. ایران مقرر میکند:«در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل‌است‌«.
عامل زمان در اجرای قراردادها در حقوق ایران و انگلیس جایگاه یکسانی ندارند. در حقوق انگلیس زمان در هر دو دسته عقود عهدی و تملیکی نقش دارد. درحالی که در حقوق ایران صرفا در عقود عهدی مؤثر است و در عقود تملیکی نسبت به آثار اجرای قرارداد از جمله تسلیم عوضین نقش دارد. در حقوق انگلیس در عقودی که هدف از آنها انتقال مال است، عقد بیع از انتقال مالکیت و تعهد به انتقال مالکیت تشکیل میشود . بنابراین گاهی بیع موجب تعهد به انتقال مالکیت میشود بی آن که فورا مالکیت به همراه داشته باشد. در حقوق ایران به محض انعقاد عقود تملیکی، مالکیت منتقل میشود و به مجرد وقوع بیع مشتری و بایع مالک مبیع و ثمن میشوند(بند1ماده 362 ق.م.).


شرط زمان باز اجرای قرارداد بیشتر در مقررات و معاهدات بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است. چنان‌که به موجب بند 3 ماده 102-7 اصول حقوق قراردادهای اروپا اگر برای اجرای تعهد در قرارداد زمانی معین نشده باشد و از قرارداد نیز قابل تعیین نباشد، طرف قرارداد باید تعهدات را در محدوده زمانی متعارف پس از انعقاد قرارداد ایفا کند. ماده 309-2 قانون متحدالشکل تجارت مقرر داشته است که:«1- هرگاه زمان حمل یا تحویل یا هر اقدام دیگری بر طبق قرارداد مقرر نشده یا بر روی آن توافق نشده باشد، زمان نوعی خواهد بود.
2- عدم تعیین زمان در قراردادهایی که اجرای آنها به طور متوالی و پی در پی صورت میگیرد، قرارداد تا زمان نوعی(معقول) معتبر است مگر آن که توافقی غیر از آن شده باشد که در هر زمان توسط یکی از دو طرف خاتمه یابد». همچنین بند 3 ماده 1-1-6 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به زمان متعارف اشاره میکند.
تعیین زمان متعارف به عوامل گوناگونی از جمله وضعیت و ماهیت کالا، خدمات و اوضاع و احوال حاکم بستگی دارد . برای مثال پیمانکار ساختمانی هنگام حفاری با دشواری نامعمول مواجه میشود به‌گونه‌ای که ادامه کار مستلزم به کارگیری وسایل خاصی است اما وسایل را در اختیار ندارد. از این رو بلافاصله با پیمانکار دیگری توافق میکند که وسایل مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد بیآنکه زمان تحویل آنها معین شود. در این حالت با توجه به اوضاع و احوال، تعهد باید در زمان متعارف اجرا شود و از آن جایی که ادامه حفاری و رفع دشواری که عامل این توافق بوده است مقتضی دسترسی فوری به این وسایل است، زمان متعارف به معنای اجرای بلافاصله تعهد است .
بر طبق ماده 109-6 اصول حقوق قراردادهای اروپا میتوان با دادن اخطاری در مدت متعارف به قرارداد برای دوره زمانی نامحدود خاتمه داد. همچنین ماده 8-5 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مقرر میدارد:«هر یک از طرفین میتوانند قرارداد برای یک مدت نامعین را با دادن اخطاری از قبل در مدتی متعارف خاتمه دهد».
از مجموع مفاد مقرارت مذکور این نتیجه به دست میآید که به طور کلی شرط زمان باز برای ایفای تعهد دو حالت دارد:
1- عدم تعیین زمان ایفای تعهد در قرارداد که زمان نوعی بر آن حاکم میشود.
2- اجرای قرارداد در مدت نامحدود که زمان متعارف بر آن حاکم میشود و با اقدام یک طرف به اخطار، انجام قرارداد خاتمه مییابد.
در بحث از تعیین زمان تسلیم فروض متعددی از سوی فقها و حقوقدانان مظرح شده است. در فقه قراردادهایی که مدت ایفای تعهد در آنها معین نشده پذیرفته شده است و فقها اصل فوریت عرفی را بر آنها حاکم میدانند. در حقوق ایران نیز ممکن است زمان تسلیم مورد معامله مشخص نشده باشد(ماده 344 ق.م.).
2.1.3.1.3.3 شرط مکان باز
در قرارداد، موضعی که کالا باید در آنجا تسلیم شود اهمیت دارد. به‌گونه‌ای که بهای قرارداد متأثر از آن قرار میگیرد. نقش عامل مکان به طور خاص در قراردادهایی که فروشنده متعهد میشود کالا را برای خریدار بفرستد قابل ملاحظه است و ارزش معامله را تا میزان قابل توجهی تغییر میدهد. همچنین در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی ازعقود، مدعی میتواند به دادگاه محل وقوع عقد یا محل ایفای تعهد رجوع کند(ماده 13 ق.آ.د.م.). ایفای تعهدات در تجارت بین‌الملل با پول رایج در محل تأدیه صورت میگیرد. یا گاهی تعیین محل پرداخت قرینهای است که قصد دو طرف را در نوع پولی که تعهد باید با آن اجرا شود آشکار میکند .
عدم تعیین محل تسلیم و به اصطلاح بازگذاردن آن در مقررات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. ماده 308-2 قانون متحدالشکل تجارت مقرر میکند:
«1- در مواردی که دو طرف توافقی نسبت به محل تسلیم نکردهاند و در صورتی‌که او هیچ اقامتگاهی نداشته باشد، محل تسلیم کالا محل کسب و کار فروشنده است.
2- در قرارداد فروش کالای معین در حالی‌که دو طرف از وجود کالا در محل دیگری خبر دارند، محل تسلیم همان محل وقوع کالا است.
3- اسناد مالکیت نیز از طریق شبکههای بانکی مرسوم دریافت میشوند».
در حقوق انگلیس ماده 29 قانون مربوط به بیع نیز همین قاعده را مجری میداند.
در حقوق ایران نیز در فرض عدم تراضی نسبت به محل تسلیم، تسلیم در محل وقوع عقد انجام میشود(ماده 375 ق.م.).
ماده 6-1-6 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در مواردی که محل اجرای تعهد تعیین نشده یا از قرارداد قابل احراز نباشد و تعهد پولی باشد، محل تجاری ذینفع تعهد و در صورتی‌که تعهد غیر پولی باشد، محل تجاری متعهد قرارداده است. باوجوداین افزایش هزینههایی که به صورت تبعی ودر اثر تغییر محل تجاری فرد بعد از انعقاد قرارداد حاصل شده است برعهده خود او است. برای مثال مدیر مؤسسهای موافقت نامه همکاری با کارشناس فنی منعقد میکند و متعهد میشود مهندسان این مؤسسه را برای مدت دو ماه در محل تجاری خودِ کارشناس فنی آموزش دهد. به موجب قرارداد، مهندسان باید در هتل محلی که با توجه به موقعیت کارشناس فنی در یک منطقه روستایی نرخهای آن معقول است سکونت داده شوند. بعد از انعقاد قرارداد و قبل از رسیدن مهندسان به محل سکونت، کارشناس فنی به مدیر مؤسسه خبر میدهد که محل سکونت او به پایتخت منتقل شده که هزینه هتلها در آن بسیار بالا است. در این حالت هزینههای اضافی بر کارشناس فنی تحمیل میشود . 2.2 مبحث دوم: تاریخچه
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


اختصاص بحثی به پیشینه تاریخی از این جهت حایز اهمیت است که قرارداد باز، نهاد جدیدی است که به تبع نظریه قرارداد ناقص شکل گرفت. لازم است از نظر تاریخی روشن شود این نهاد از چه پیشینهای برخوردار است. تاریخ تحول قراردادها در واقع تاریخ سیر اندیشههای علمی و نگاه نو به پدیدههای حقوقی است. اگر بتوان پذیرفت که هدف]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *