متن پایان نامه : قرار بازداشت موقت

الف) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344
در بند «ج» این ماده واحده مقرر شده: « درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرم یا قتل، به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند، چنانچه دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام آنان نماید، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد یافت». بنابراین اگر جرم و قتل اعم از عمدی و غیرعمدی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر صورت گیرد مشمول ماده واحده است. رویه قضایی اره، تیغ، قیچی، ساتور، تبر، سرنیزه و… را چاقو محسوب نمیکنند، ولی تیغ موکت بری را جزیی از چاقو دانسته است. همچنین هیئت عمومی دیوانعالی کشور، جرح با کارد را فرد اجلای از چاقو دانسته. منظور از چاقو، آلتی است که برای بریدن ساخته شده و عرفاً به آن چاقو میگویند.اگر قتل یا جرح با اسلحه دیگر هم انجام شود برای آن هم قرار بازداشت موقت صادر میشود. اسلحه بر دو نوع است:
1- اسلحه سرد مانند شمشیر، قمه، سرنیزه و ….
2- اسلحه گرم مثل تفنگ، هفت تیر، مسلسل، تیربار و ….
داس، تبر، ساتور، اره و تیغ نه اسلحه محسوب میشود و نه چاقو، ولی ممکن است هر کدام به عنوان آلت قتاله قرار گیرند و رویه قضایی چاقو را به صورت مضیق تفسیر کرده، ولی در تفسیر آلت قتاله به صورت موسع برخورد نموده است.
نکته دیگر اینکه، قانونگذار برای این قرار زمان و مدت تعیین کرده است، یعنی گفته تا صدور حکم، اما نگفته تا کدام حکم ( حکم بدوی یا حکم تجدید نظر و … ). باید “تفسیر به نفع متهم “نمود و ادامه قرار بازداشت را تا صدور حکم بدوی بدانیم و پس از صدور حکم بدوی قرار بازداشت، قابل تبدیل به سایرقرارهاست. رویه عملی در محاکم نیز مؤید این موضوع است. یعنی به محض صدور حکم بدوی قرار بازداشت را تبدیل میکنند. نباید مفهوم چاقو، اسلحه و آلت قتاله را اشتباه کرد و یا آنها را یکی دانست. آلتی ممکن است قتاله باشد، بدون آن که چاقو یا اسلحه به شمار آید. مانند داس، بیل و کلنگ که همگی آلت قتاله اند، بدون این که چاقو یا اسلحه باشند. اگر قتل با آلت قتاله صورت گیرد و مرتکب در ایراد ضرب عامد باشد، حتی در صورتی که قصد قتل نداشته باشد، مجازات او قصاص است ولی از شمول ماده واحده لغو مجازات شلاق خارج است. (لعلی سراب، 1387، 6)
ب) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367
به موجب تبصره 4 ماده 3 و تبصره 5 ماده 5، چنانچه میزان رشوه بیش از دویست هزار ریال و میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت متهم به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچیک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. بدین ترتیب چنانچه تحقیقات مقدماتی ظرف مدتی کمتر از یکماه خاتمه یافته و پرونده جهت اتخاذ تصمیم، به دادگاه صالح احاله شود، تبدیل قرار از سوی دادگاه قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به ماهیت اتهام و در هر حال قبل از گذشت مدت یکماه، هرگاه دادگاه قادر به اتخاذ تصمیم مقتضی نباشد، فاقد مجوز قانونی است. (آشوری، 1388، 225)
در اینباره دو پرسش مطرح میشود: اولاً آیا این یکماه مجازات است یا خیر؟ ثانیاً، پس از اتمام یکماه در مورد نوع تأمین تکلیف چیست؟
باید گفت در اینباره قانونگذار تصریحی ندارد و مدت یکماه قرار بازداشت متهم را میتوان با استناد به ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ازمحکومیت محکومعلیه، کسر کرد و دیگر این که پس از اتمام یکماه مشمول عمومات اخذ تأمین است و قاضی با توجه به محتویات پرونده تأمین مناسب اخذ میکند.
ج) ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب 19 خرداد 1359
این ماده نیز از موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت است، بر اساس این ماده در صورت وجود دلایل و قوانین کافی دال بر توجه اتهام در مورد جرایم مندرج در مواد 2، 6، 7، 8، 9، 11، 13، 15، و 16 این قانون که به ترتیب ناظر به کشت خشخاش، وارد کردن، فروش، ساختن یا در معرض فروش گذاشتن مواد افیونی…، تأمین محلی برای استعمال مواد افیونی…، قرار دادن مواد مخدر در محلی که سبب تعقیب بیگناهی شود و نیز در امتناع مأموران تعقیب، از ادای وظایف مربوط به تعقیب و کشف، صدور قرار بازداشت الزامی است. النهایه، استمرار بازداشت تا رسیدگی دادگاه را ضروری ندانسته و تبدیل به قرار بازداشت را، با رعایت تناسب، به نظر مقام قضایی واگذار کرده است. (آشوری، 1388، 226)

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


نکته قابل ذکر در اینخصوص این است که، با توجه به الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرایم مواد مخدر، اولاً تبدیل آن به قرار تأمین دیگری به هر جهت که باشد، از جمله گرفتاری‌های شدید خانوادگی یا هر مشکل دیگر جایز نیست. ثانیاً مقدار مواد مخدر تأثیری در عمل به این الزام، ندارد و متهم با هر میزان مواد مخدر که دستگیر شود، باید در مورد او قرار بازداشت موقت صادر شود. بنابراین فرقی بین متهمی که با یک گرم هرویین دستگیر شود، با متهمی که با صد گرم یا صد کیلوگرم هرویین دستگیر شود، وجود ندارد و روشن است که الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد افرادی که با مقادیر بسیار اندک دستگیری شوند، ناعادلانه است.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1781376 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 37 و با عبارت «طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از 4 ماه نخواهد بود…» مرجع صادرکننده قرار را در صورتی که پرونده معد برای رسیدگی نباشد، مکلف به فک قرار تأمین نموده است که با توجه به اینکه قانون مذکور، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با توجه به نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 2471372 هیچ مرجع قانونگذاری دیگری نمی تواند مصوبات آن را نسخ کند، لذا در جرایم مواد مخدر ظرف زمانی لازمالرعایه در مورد بازداشت موقت همان چهار ماه است. (آشوری، 1388، 226)
د) تبصره 3 ماده 18قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 231334
به موجب این قانون در صورت کشف داروی تقلبی، بازپرس مکلف به اصدار قرار بازداشت موقت متهم است. اما در مواردی که استفاده از مواد دارویی مذکور منحصراً و یا یکی از دلایل فوت مجنیعلیه باشد و یا استعمال دارو منجر به مرض دایم یا فقدان یا نقص یکی از اعضاء یا حواس مصرف کننده به شرح مندرج در بند «الف» و «ب» ماده 18 مذکور شود، متهم تا خاتمه دادرسی باید در توقیف نگه داشته شود. (آشوری، 1388، 222)
ه) تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
تبصره مذکور بیان میدارد: « در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد…».
ن) ماده 435 و 436 قانون تجارت
در مورد تاجر ورشکستهای که به تکلیف خود برای اظهار توقف و ارایه مصوبات حساب دارایی و دفاتر تجاری عمل ننموده است، دادگاه بر اساس ماده 435 قانون تجارت، ضمن صدور ورشکستگی، قرار توقیف تاجر را خواهد داد. همچنین اگر تاجر از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی ممانعت نماید، بر اساس ماده 436 قانون مذکور، قرار توقیف ورشکسته داده خواهد شد.
در پایان باید متذکر شد که در لایحه آیین دادرسی کیفری اینگونه بازداشتها به دست فراموشی سپرده شده است، تبصره ماده 237 لایحه بیان میدارد: «موارد بازداشت موقت اجباری، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ملغی است». لذا با توجه به اینکه در لایحه هیچ موردی از بازداشت موقت اجباری وجود ندارد و موارد «موضوع قوانین خاص» نیز به موجب ماده فوقالذکر باید ملغی تلقی گردد، میتوان امیدوار بود که در صورت تصویب لایحه، اتخاذ تصمیم نسبت به بازداشت یا آزادی متهم، و کلاً صدور قرار تأمین متناسب بر عهده بازپرس یا سایر مقامات قضایی صالح نهاده شود.
گفتار سوم- موارد قرار بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری
ماده 237 لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است.
ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
تبصره- موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ملغی است.
همانطور که ملاحظه میشود قانونگذار علاوه بر حذف موارد اجباری قرار بازداشت موقت، موارد بازداشت موقت اختیاری را نیز حصری کرده است. همچنین موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص را ملغی کرده است.
نکتهای که باید ذکر شود اینکه، بر اساس این ماده اصل بر آزادی و امنیت شخصی افراد است و بازپرس مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نیست مگر زمانی که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم نماید. لیکن اگر دلایل، قرائن و امارات موجود در پرونده، متوجه متهم نباشد، بازپرس به هیچوجه، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نمیباشد و باید از قرارهای جایگزین استفاده کند.
جرایمی که بر اساس لایحه مزبور، بازپرس در مورد آنها در صورت وجود دلایل و امارات و قرائن کافی علیه متهم، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت میباشد از قرار ذیل است:
جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است. برخی از جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است عبارتاند از: از بین بردن تمام ریش مرد اگر دوباره بروید، از بین بردن هریک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ بینی، از بین بردن دو لب یا یکی از لبها، قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا، قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه و … . با نگاهی به قانون مجازات اسلامی، میتوان به این نکته پی برد که جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیشتر باشند فراوان هستند و قانونگذار دامنه اختیار صدور قرار بازداشت موقت در این جرایم را توسعه داده است.
جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه چهار به بالا مربوط به جرایمی است که مجازات قانونی آنها بیش از ۵ سال حبس و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال است. برخی از این جرایم عبارتاند از: آدمربایی، جعل یا وارد کردن اسکناس یا استفاده از آن به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی، سرقت مقرون به شرایط ماده 651 قانون مجازات اسلامی و … .
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه پنج به بالا، مربوط به جرایمی است که مجازات قانونی آنها بیش از دو سال حبس است. ماده 498 قانون مذکور، نیز مقرر کرده: «هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود». ماده 504 قانون مذکور نیز مقرر کرده: «هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب میشود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال…حبس محکوم میشود». همچنین ماده 5]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *