دانلود پایان نامه حقوق در مورد حقوق بشردوستانه

به هرحال مسلمان در عقد امان، باید دارای صفات اسلام، بلوغ، عقل و اختیار باشد . بنابراین امان دادن کفر( اگرچه مستامن یا ذمی) اعتباری ندارد و به اجماع همه مسلمانان باطل است، چنان که امان دادن نابالغ، اگرچه ممیز و نزدیک به بلوغ هم باشد بنابر قول مشهور، معتبر نیست؛ هرچند برخی امان کودک ممیز را به طور مطلق یا مشروط به اجازه دولت صحیح دانسته اند. البته این در صورتی است که کودک خود اصالتا به بیگانه ای امان دهد، اما اگر به وکالت از فردی صلاحیت دار، پیام امان را به بیگانگان ابلاغ کند، اشکالی ندارد و پیام او معتبر است و این بیانگر اهتمامی است که اسلام به حفظ خون و جان افراد دارد.
از سوی دیگر به دلیل اعتبار شرط عقل، امان مجنون بی اعتبار است و نیز کسی که در حکم مجنون است، همچون انسان خواب و مست . اما امان محجور بی اشکال است، چه حجر نتیجه سفه باشد و چه نتیجه تفلیس (ورشکستگی) ، بدیهی است امان مکره نیز به سبب فقدان شرط اختیار معتبر نیست .
افزون بر این چهار شرط، برای طرف مسلمان، شرط دیگری ذکر نشده است، بنابراین مسلمان بالغ عاقل و مختار صلاحیت اعطای امان به بیگانگان را دارد، چه عادل باشد و چه فاسق، چه مرد باشد یا زن ، چه حر باشد یا عبد و بنابر قول مشهور چه مولای عبد به او اذن جهاد داده باشد یا نداده باشد ، البته برخی از فقها صحت امان عبد را مشروط به اذن مولای او دانسته اند. همچنین فرقی نمی کند امان دهنده مسلمان، بینا باید یا نابینا ، جوان و توانمند باشد یا پیر و زمین گیر .
ب: اراده آزاد و بی عیب
در امان عقدی، همچون هر عقد دیگری باید اراده، آزاد و خالی از هرگونه عیب باشد و به همین دلیل امان مجنون و صبی که فاقد اراده معتبرند صحیح نیست، چنان که حتی امان صبی نیز که اراده ای ناقص دارد بنابر قول مشهور معتبر نیست. براین اساس، امان دادن مکره که ناقص الاراده است نیز معتبر نخواهد بود و به طریق اولی امان شخص مجبور که فاقد اراده است نیز معتبر نمی باشد. آنچه در این میان، به عنوان بحث مصداقی مطرح است اعتبار امان مسلمانی است که در دست بیگانگان اسیر است یا امان مسلمانی که در سرزمین بیگانه به سر می برد، همچون تاجران. در این مورد حنابله، شافعی و اوزاعی آن را صحیح و معتبر می دانند، لیکن حنفیه، مالکیه و ثوری و بعضی از فقیهان شیعه آن را صحیح و معتبر نمی دانند؛ زیرا اصولا اعطای امان توسط مسلمان مقین در دارالکفر به بیگانه مقیم آن سرزمین لغو و بیهوده است. افزون بر آن که در مورد مسلمان اسیر در دست کفار، وجود عنصر اراده آزاد و بی عیب نیز محرز نیست.

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


ج: صیغه و لفظ قرارداد پناهندگی
باتوجه به آن که خاستگاه اصلی امان، میدان جهاد و پیکار است و با توجه به آن که اسلام حتی نسبت به کهترین مسلمان نیز اجازه اعطای امان به بیگانه را – آن هم بیگانه در حال جنگ و نبرد- داده است نگاه انسانی اسلام نسبت به بیگانگان و اهتمام این مکتب بر پیشگیری از خونریزی و تدوین حقوق بشردوستانه به خوبی معلوم و روشن می شود. همچنان که اعطای امان ابتدایی و یک جانبه، حتی بدون درخواست و تقاضای بیگانه نیز، نشان دیگر از این روح محبت آمیز قانون اسلام است. افزون بر آنچه گفته شد نکته دیگری نیز وجود دارد که آن هم دلیل دیگری بر مدعای فوق است و آن تسهیلی است که نسبت به انعقاد قرارداد امان مقرر شده است. توضیح آن که اصولا عقود بر پایه توافق اراده و ایجاب و قبول استوار است و اخلال در هر یک از آنها مانع صحت عقد است، اما در عین حال نسبت به عقد امان، بنابر قول بسیاری از فقها چنین نیست و ایجاب طرف مسلمان، حتی بدون قبول بیگانه نیز برای او امان آفرین خواهد بود و حداکثر آن است که مستامن و طرف قبول باید علم به اعطای امان داشته و پیام امان دهنده را شنیده باشد و آن را رد نکند. البته برخی قبول حربی را، چه با اشاره و چه حتی با سکوت، لازم می دانند. برخی هم درخواست قبلی امان توسط بیگانه را، نوعی قبول مقدم تلقی کرده اند.
افزون بر آنچه گذشت و حتی با فرض لزوم و اعتبار ایجاب و قبول در عقد امان، باز تشریفاتی که در سایر عقود وجود دارد در عقد امان معتبر نیست وجود ایجاب و قبول با هر عبارت چه صریح و چه کتابی و چه شفاهی و چه کتبی و با هر زبان و حتی با هر حرکت و اشاره ای که حکایت از عقد امان بنماید، کافی است ، حتی اگر مستامن مفهوم عبارت را نفهمند، به شرطی که دلالت بر امان داشته باشد.
همچنین تفاوتی نمی کند که عقد به طور مستقیم منعقد شود یا آن که پیام امان به طور غیرمستقیم و توسط پیام آورنده ای، به طرفین ابلاغ گردد و بدین گونه مشاهده می شود که در امان زبان یا عبارتی خاص معتبر نیست، چنان که اشاره مفهمه به طور کلی حتی از کسی که قدرت بر سخن گفتن دارد کافی است ، اگرچه در سایر عقود معتبر بودن اشاره مخصوص کسانی است که توان سخن گفتن نداشته باشند.
د: موضوع قرارداد پناهندگی
موضوع امان، همان حقوق و تکالیف متقابل پناهنده و دولت اسلامی است که در مباحث آینده تفصیلا به آن خواهیم پرداخت. گفتار دوم: عناصرفرعی
الف: زمان و مکان انعقاد قرارداد
نسبت به امان فردی در میدان جنگ، زمان اعتبار امان، پیش از به اسارت درآمدن بیگانه محارب است ، اگرچه سپاه اسلام مشرف به پیروزی باشند، اما پس از هزیمت سپاه دشمن یا اسارت برخی از آنان، اعطای امان جایز نیست .
صاحب جواهر در توضیح اینکه وقت امان قبل از اسیر شدن است، می فرماید:
بلا خلاف اجده فیه فلا لآحاد الناس بعده ؛
امان برای تک تک مردم بعد ازاسارت جایز نیست و در این مورد اختلافی نیافتم.
البته اعطای امان توسط رئیس دولت اسلامی در صورت مصلحت جایز است .
روشن است که این شرط، نسبت به اعطای امان در غیراز موقعیت جنگی و میدان نبرد و با فرض صلاحیت آحاد مسلمین برای اعطای امان، موضوعا منتفی است. همچنان که در امان فردی، بنابر بعضی از اقوال طرف مسلمان باید در دارالاسلام به بیگانه امان دهد و بنابراین امان دادن تازه مسلمان مقیم دارالکفر یا تاجر و مسلمان اسیری که فعلا در دارالکفر سکونت و اقامت دارد معتبر نیست. البته نظریه ای دیگر اقامت طرف مسلمان در دارالاسلام را به عنوان شرط مکان، معتبر نمی داند . این شرط نیز علی القاعده در مورد ماموران سیاسی دولت اسلامی مقیم دارالکفر که از طرف دولت اسلامی به بیگانه امان و اجازه ورود به دارالاسلام را می دهند، ساقط و منتفی است.
ب: شرط مصلحت و یا عدم ضرورت
عدم ترتب ضرر، شرط لازم مشروعیت و صحت عقد امان است که مورد اتفاق همه فقیهان است و به همین خاطر امان دادن به جاسوس یا هرکس دیگر را که به گونه ای با دشمن همکاری کند، جایز و صحیح نمی دانند و حتی برخی این شرط را در امان واجب و امان برای شنیدن پیام اسلام نیز معتبر دانسته اند و بنابراین امان دادن به کسی را که به خدعه و تظاهر برای شنیدن پیام اسلام تقاضای امان می کند به دلیل آن که نوعا همراه با ضرر است، جایز نمی دانند ، اما بحث اصلی این است که آیا افزون بر عدم ضرر، وجود مصلحت نیز لازم است یا نه. برخی عدم ضرر را شرط لازم و کافی دانسته اند، اما برخی دیگر اگرچه آن را شرط لازم دانسته اند، اما شرط کافی ندیده اند و به همین جهت عقد امان را وابسته به وجود نوعی مصلحت دانسته اند؛ مصالحی همچون گرایش بیگانه به اسلام، دفاع لشکر اسلام، اطلاع از اسرار دشمن، تبادل تجاری و فرهنگی و بالاخره، توسعه روابط صلح آمیز. البته اگر دفع و رفع ضرر حتمی یا احتمالی را نیز نوعی مصلحت تلقی کنیم، انعقاد امان برای رسیدن به این مطلوب بی آن که منفعت و مصلحت مثبت دیگری بر آن مترتب باشد نیز جایز و صحیح خواهد بود. نتیجه این توسعه مفهومی در واژه مصلحت آن است که اختلاف مذکور را بیشتر به اختلافی لفظی و مصداقی تبدیل می کند تا اختلافی مفهومی و محتوایی؛ زیرا هر دو گروه، چه آنان که وجود مصلحت را شرط می دانند و چه آنان که چنین شرطی را معتبر می دانند، انعقاد چنین پیمانی را صحیح و معتبر می شمرند.
مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان
براساس مطلب گذشته می توان برای امان از ابعاد مختلف انواعی را برشمرد: گفتار اول: به لحاظ موضوعی
الف) پناهندگی و امان خاص: امانی است که توسط دولت اسلامی و یا آحاد مسلمین به آحاد بیگانگان یا به شمار اندکی از آنها تا حدود ده نفر یا حداکثر قطعه و یا روستایی کوچک داده می شود .
ب) پناهندگی و امان عام: امانی است که توسط رئیس دولت اسلامی و یا نماینده او و یا مقام صلاحیت دار دیگری به جمعیتی فراوان از بیگانگان داده می شود . گفتار دوم: به لحاظ زمانی
الف) پناهندگی و امان موقت: امانی است که دارای اجل و سرآمدی باشد؛ چنان که اصل در امان، موقت و موجل بودن آن است.
ب) پناهندگی و امان موید: امانی است که پایانی برای آن در نظر گرفته نشده باشد.
هرچند مفهوم موقت و موید بودن امان روشن است، اما در تعیین مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی با توسعه در مفهوم امان و به عبارت دیگر باتوجه به مفهوم لغوی و نه مفهوم اصطلاحی خاص آن- فقط امان عام را که دولت اسلامی می دهد به نوع موقت و دائمی قابل تقسیم دانسته اند و عقد هدنه را مصداق امان موقت و عقد ذمه را مصداق امان دائمی شمرده اند. در حالی که برخی دیگر، امان موقت را مقسم قرار داده و آن را به دو نوع موقت خاص و موقت عام تقسیم کرده اند . چنان که برخی دیگر حتی امان خاص را که – علی الاصول موقت است- به صورت غیرموقت؛ یعنی موید نیز قابل تحقق دانسته اند . گفتار سوم: به لحاظ منشا
الف) پناهندگی و امان عقدی: امانی است که طرفین با انشای ایجاب و قبول و در قالب یک قرارداد صحیح و کامل آن را منعقد سازند.
ب) پناهندگی و امان ایقاعی: امانی است که طرف مسلمان به طور یک جانبه به بیگانه اعطا کند، اگرچه آن بیگانه قبول خویش را اعلام نکند.
ج) پناهندگی و امان تبعی: امانی است که در مورد اموال مستامن و فرزندان صغیر او و بنابر قولی حتی همسر، دختر بزرگ و نیز خواهر تحت تکفل مستامن در پرتو امان شخص مستامن حاصل می شود . گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی
الف) پناهندگی و امان واجب: امانی است که انگیزه امان خواه شنیدن پیام اسلام باشد .
ب) پناهندگی و امان غیر واجب: امانی است که امان خواه انگیزه ای مشروع غیر از شنیدن پیام اسلام باشد .
ج) پناهندگی و امان حرام: امان دادن به جاسوس، نیرنگ باز و خدعه گر است یا به طور کلی امانی است که برای مسلمانان زیانمند یا فاقد مصلحت باشد. بدیهی است چنین امانی صحیح و معتبر نیست . گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت
الف: پناهندگی و امان اقتصادی
بازرگانان کافر حربی، می توانند با امنیت کامل در کشور اسلامی به تجارت و مبادلات اقتصادی بپردازند.
علامه حلی می فرمایند: اگر والی مسلمانان اعلام کند، هرکس از افراد غیرمسلمان بخواهد در کشور اسلامی تجارت کند، جایز و در امان است این اعطای امان محسوب می شود .
زمانی که حربی به قصد بازرگانی به گمان اینکه در امان است، در کشور اسلامی مشغول تجارت شود، از هرگونه تعرضی در امان بوده و داد و ستد وی مجاز است، این مصونیت تا زمانی که به کشور خود بازگردد.
ب: پناهندگی و امان سیاسی
پناهندگی سیاسی، از زمان های قدیم رواج داشته است و اهالی دارالحرب می توانسته اند از این امتیاز اسلامی بهره مند گردند و پناهنده اسلام شوند.
سیره پیامبر اکرم به خوبی بر این امان دلالت می کند، مهاجرت گروهی از مسلمانان به حبشه، به دستور پیامبر برای رهایی از آزار قریش، جالب توجه است. آنان برای بدست آوردن مکان امن و آرام این تصمیم را گرفتند که نشان می دهد؛ اگر در مواردی محیط برای زندگی نامطلوب شود، از کشور دیگر باید کسب امان کرد تا شعائر دینی را بتوان در آنجا بپا داشت و پرستش خدای بیگانه را ممکن کرد، همانگونه که در امان بودن سفرا و قاصدان از دیگر سنت های پیامبر اسلام بود که هیچکس حق تعرض به آنان را نداشت و آنان در کشور اسلامی در امان بسر می بردند .
اهمیت امان برای سفرا و قاصدان تا اندازه ای است که حضرت علی می فرمایند: اذا ظفرتم برجل من اهل الحرب فزعم انه رسول الیکم فان عرف ذلک و جاء بما یدل علیه فلا سبیل لکم علیه حتی یبلغ رسالته و یرجع الی اصحابه .
هنگامی که به مردی از اهل حرب برخورد کردید و فهمیدید که وی برای شما پیغامی آورده و بر این مطلب مدرکی دارد، متعرض او نشوید تا اینکه نامه و پیغام را برساند و به سوی یاران خود برگردد.
ج: پناهندگی و امان جهانگردی
قرآن جهانگردی را «سیر فی الارض» تعبیر می کند که در آیات فراوانی بدان تاکید شده است: «قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق »؛
برخورد پیامبر و امامان معصوم و نیز رابطه جامعه اسلامی معاصرشان با جهانگردان، بسان رابطه میزبان با میهمان بوده است. جهانگردانی که برای پژوهش و تحقیق در مسائل فرهنگی و اعتقادی و یا کسب دانش و گشت و گذر وارد حوزه اسلامی می شدند، با امنیت کامل در مدت اقامت در سرزمین اسلامی سیر و سیاحت می کردند.
پیامبر و امان معصوم رفار مناسبی با جهانگردان داشتند و با آنان رابطه برقرار می کردند و دوستانه گفتگو می کردند و حتی آنان را به مسجد راه می دادند. بخصوص بعد از پیامبر رفت و آمد گردشگران به سرزمین های اسلامی بیشتر شد و آنان برای تحقیق وارد مدینه می شدند وبا مسلمانان گفتگو می کردند و هیچ خطری آنان را تهدید نمی کرد و با خاطر جمع از سرزمین های اسلامی و جاهای باستانی و و دیدنی، بازدید می کردند .
پس پذیرش جهانگرد غیرمسلمان، در کشور اسلامی جایز است و کافران می توانند به سرزمین های اسلامی وارد شوند و درمیان مسلمانان حضور یابند، حکم جواز برابری اصل اولی است و اگر حضور آنان با مصالح عمومی مسلمانان و ارزش های شناخته شده اسلامی ناسازگاری نداشته باشد، اشکالی ندارد.
در عصر حاضر نیز پذیرفتن قراردادها و پیمان های بین المللی و نشان دادن تعهد و پایبندی به جهانگردان، به معاهده و پیمانی می ماند که درگذشته میان کافران و مسلمانان منعقد می شده است. از همین روی جهانگردی که متضاد با پیمان های بین المللی و مورد توافق بوده در صنعت جهانگردی حرکت و فعالیتی نکند، بسان کافران هم پیمان، جان و مال حقوق انسانی او بر مسلمانان محترم است .
د: پناهندگی و امان نظامی
منظور از امان نظامی، پناهندگی در صحنه های جنگ است که طبق شرایط و ضوابط خاصی، سربازان و فرماندهان ارتش و امام مسلمین به چنین کسانی تامین می دهند و در نتیجه اعطای چنین تامینی، آنان از اسارت و اموالشان از غارت و غنیمت گرفته شدن محفوظ می مانند.
روایات بر امان دادن به افراد دشمن تاکید می کند و کسی که خدعه و فریب دهد، نکوهش و مذمت می شود. تا آنجا که حتی اگر دولت اسلامی احساس کند بیگانه دست به فریب کاری زده است بازهم حق فریب و پیمان شکنی ندارد، بلکه تنها می تواند پس از استیفای حقوق عمومی یا حقوق خصوصی اشخاص از او، وی را با کمال امنیت از مملکت اخراج و به مامنش برساند، نه آنکه از وی سلب امنیت کند یا به منطقه ای ناامن اخراج نماید، به]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *