دانلود پایان نامه

را – در صورت حسن اسلام وی- با دیگر مسلمانان مساوی دانسته‌اند، و شدیدا تفرقه در این باره را مورد انکار قرار داده‌اند (نجفی، 1392، ج43، ص33).
لذا روایات 800 درهم باید ناظر به مواردی باشد که مقتول از زمره مسلمین بیرون بوده و نیز زیر پوشش حکومت اسلامی قرار نگرفته و در حریم اسلام پذیرفته نشده بوده است . در پایان متذکر می‌شویم ، این مساله به بررسی گسترده و همه جانبه نیاز دارد و نبایستی یک مساله‌ای را حیثیت اسلام را زیر سوال می‌برد، به سادگی برخورد نمود. اگر رای مشهور قطعیت شرعی داشته باشد، لا محاله باید پذیرفت و از کسی باکی نداریم. ولی اگر جای بحث است باید دقت بیشتر می‌شود. لذا از محققین والامقام انتظار می‌رود بیش از این در این باره دقت فرمایند.

2-1-2- قصاص اقلیت‌های دینی

یکى دیگر از شرایط قصاص، تساوى در دین است، به این معنا که هیچ مسلمانى را در قبال کشتن غیر مسلمان اعم از ذمّى، مستأمن و حربى قصاص نمى‏کنند، ولى غیر مسلمان در قبال کشتن مسلمان قصاص مى‏شود و نیز اگر غیر مسلمانى مرتکب قتل غیر مسلمان دیگرى بشود او نیز قصاص خواهد شد، اگر چه قاتل و مقتول پیرو یک دین نباشند (خمینی، 1401، ج2، ص649).
سه قول در میان اهل سنّت در مورد این مسئله وجود دارد:
اوّل این که: مؤمن در قبال کافر کشته نمى‏شود. این قول از شافعیه، حنابله و بعضى دیگر از فقهاى اهل سنّت نقل شده است.
دوم این که مسلمانان در قبال قتل کافر ذمى کشته مى‏شود، ولى در قبال کشتن کافر غیر ذمى کشته نمى‏شود. این قول از ابوحنیفه و ابن ابى‏لیلى‏ نقل شده است.
سوّم این که اگر مسلمان، کافر ذمّى را به صورت ناگهانى براى بردن مال او بکشد، قصاص خواهد شد. این قول به مالک و لیث نسبت داده شده است‏ (ابن رشد، ج2، ص400).
در میان این اقوال، نظر ابوحنیفه و ابن ابى‏لیلى که بر خلاف نظر فقهاى امامیه و فقهاى اهل سنّت است، اجمالاً مورد بررسى قرار مى‏گیرد. مستند این قول، عموم آیه (النفس بالنفس) است که گفته‏اند قتل مسلمان در برابر ذمى جایز است چون نفس در قبال نفس است. دیگر این که ذمى و مسلمان در حرمت خون مساوى هستند و این براى قصاص کافى است، همان‏گونه که حرمت مال او مانند حرمت مال مسلمان است و سرقت از آن موجب حدّ است، بلکه حرمت مال به دلیل حرمت خون مالک آن است. دلیل دیگر روایتى است که از پیامبر اکرم(ص) نقل نموده‏اند مبنى به این که مرد مسلمانى، مردى از اهل ذمه را کشت و پیامبر اکرم (ص) در مقام قضاوت فرمود: انا احق من وفّى بذمته، ثم امر به فقتل؛ (ابن قدامه، 1404ق، ج9، ص347) من سزاورترین کس به وفا نمودن به عقد ذمّه او هستم، سپس دستور داد قاتل کشته شود. سپس به آیه‏29 سوره توبه استناد مى‏کنند که مباح کننده خون را کفر و عدم پذیرش قرارداد ذمّه مى‏داند (توبه/29). بنابراین، اگر کسى قرارداد ذمّه را پذیرفت، مجوّزى براى ریختن خون او وجود ندارد و در پایان با تمسک به یک دلیل استحسانى مى‏گویند: اگر قصاص بین مسلمان و کافر ذمّى، اجرا نشود، موجب ظهور خون‏ریزى و آدم کشى در میان افراد جامعه خواهد شد (جزیری، 1406ق، ج5، ص284).
البته این ادّله در جاى خود مورد نقد قرار گرفته است و حتى خود اهل سنّت کلّیه این ادّله را پاسخ گفته‏اند و از نظر فقهاى امامیه هم کلیه این ادّله مخدوش است، زیرا روایت مورد استناد قابل اعتماد نیست به هر دو فرقه تخصیص خورده و قابل استناد نیست. در مورد کشتن غیر مسلمان در قبال قتل مسلمان اختلافى بین فقهاى عامه و خاصه وجود ندارد (همان، ص284؛ نجفی، 1392ق، ج42، ص156).
البته از نظر فقهاى امامیّه، اگر قاتل اهل ذمّه باشد، اولیاى دم بین قصاص، عفو و استرقاق قاتل مخیّرند (نجفی، 1392ق، ج42، ص156).

2-2- حق تابعیت

یکی از حقوق سیاسی، اجتماعی افراد که امروزه در قوانین تمامی کشورها به رسمیت شناخته شده، حق تابعیت است. حقوقدانان تابعیت را «نوعی ارتباط سیاسی و معنوی که فردی را به کشوری مربوط می‌کند» دانسته اند ( امامی، 1370: 160 ).
بی تردید این عنصر از گذشته تابه حال، رکن تشکیل دهنده کشورها بوده و کشور بدون آن معنایی ندارد. درصدر اسلام واژه «رعیت» به معنای افراد تحت حاکمیت (و راعی به معنای حاکم) در معنایی شبیه این معنا استعمال و تمامی اشخاص تحت حاکمیت اعم از مسلمان و غیر مسلمان را شامل می‌شده است. مصادیق این واژه دارای حقوقی بر عهده حکومت می‌باشند همچنان که متعهد به انجام وظایفی هستند ( شریعتی، 1387، ص67).
امام علی (ع) در نهج البلاغه می‌فرمایند: « از جمله بزرگترین حقوقی که خداوند سبحان واجب کرده است. حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است… پس حال رعیت نیکو نگردد جز آن که والیان، نیکو رفتار باشند و والیان نیکو رفتار نگردند مگر آنکه رعیت درستکارباشند.
پس چون رعیت حق والی را بگذارد و والی حق رعیت را به جای آورد. حق میان آنان بزرگ مقدار شود (نهج البلاغه، خطبه 216 ).
پس از دیدگاه اسلام، اقلیت های ساکن در کشور السلامی تبعه آن کشور محسوب شده و از حقوق مربوط بهره مند می‌باشند. در گذشته افراد به دو صورت به تابعیت کشور اسلامی در آمده اند: گروهی با قبول اسلام و سکونت در کشور اسلامی و گروهی دیگر با انعقاد پیمان همزیستی با حکومت اسلامی.
در همین راستا قراردادی به نام قرارداد ذمه با گروه دوم بسته می‌شد تا آنها از حق سکونت و تابعیت کشورو حقوق دیگری که برای تبعه مقرر شده بود بهره مند می‌شدند. می‌توان گفت قرار داد ذمه نوعی قرارداد تابعیت است که به مرور زمان تغییراتی،در آن داده شده است.
در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
1- هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد؛
2- احدی را نمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
همچنین در بند 4 ماده 12 میثاق بین المللی مدنی سیاسی آمده است:

« هیچ کس را نمی توان خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم کرد».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت ایران را حق هر فرد ایرانی دانسته است. در اصل 41 قانون اساسی آمده است :« تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به در خواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید.
بنابراین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر در خصوص حق تابعیت افراد دارای نظر یکسان بوده و بر این حق برای همه افراد به خصوص اقلیت‌ها تأکید می‌کند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق در موردنظام حقوقی اسلام

2-3- حق اختیار مسکن و آزادی رفت و آمد
2-3-1- آزادی مسکن و رفت و آمد

آزادی مسکن و حق انتخاب اقامتگاه در مورد اقلیت های مذهبی متعهد، بدان معنا است که گروههای مزبور پس از کسب تابعیت پیمانی، مانند افراد مسلمین می‌توانند در قلمرو حکومت مسلمین هر نقطه ای را که متناسب با زندگی خویش تشخیص دهند به عنوان مسکن دائمی و یا موقت انتخاب نمایند و این حق شامل آزادی ترک کشور اسلامی نیز می‌گردد (عمید زنجانی، 1370، ص170).
خصوصیات و آثار آزادی مسکن را در مورد اقلیت های مذهبی می‌توان در سه اصل زیر خلاصه کرد:
1- داشتن اقامتگاه دائمی الزامی برای گروههای مذهبی فوق الذکر ضرورتی ندارد و تعیین و انتخاب اقامتگاه تابع اراده و اختیار شخصی آن ها می‌باشد و هیچ گونه الزام و تحمیلی در این مورد وجود ندارد مگر در موارد استثنایی که شرایط قرار داد ذمه و یا مصالح طرفین تعیین اقامتگاه شخصی را برای آنان ایجاب می‌کند.
2- اقامتگاه تبعه پیمانی ( اقلیت های مذهبی متعهد) ممکن است متعدد باشد.
3- اقامتگاه برای گروههای نامبرده همیشگی نیست و آنان می‌توانند به اختیار خود هر وقت بخواهند محل اقامت خود را تغییر دهند و از حدود سرزمین های مسلمین خارج گردند (عمید زنجانی، 1370، ص171).
اقلیت های مذهبی متعهد از نظر عبور و مرور چه داخل قلمرو حکومت مسلمین و چه در مرزها به نحو دخول به کشور اسلامی و خروج از آن آزاد می‌باشند (همان).
ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است :« هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور نماید و محل اقامت خود را انتخاب نماید و هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به آن باز گردد».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای همه ساکنین به رسمیت شناخته و محدودیت بدون دلیل را ممنوع ساخته است. اصل سی و یکم، داشتن مسکن را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و اصل سی و سوم. تبعید از محل اقامت یا اقامت اجباری در محلی یا ممنوعیت اقامت در محل مورد علاقه شخص را مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد، ممنوع کرده است. یعنی حق فرد است که در کشور آزادانه رفت و آمد کرده و مسکن خویش را انتخاب کند. این عمومیت نسبت به اقلیت های دینی ساکن کشور اسلامی نیز نافذ است. تاریخ اسلام نشان می‌دهد که در صدر اسلام نیز با اقلیت ها این گونه برخورد می‌شده و ممنوعیت یا محدودیتی نسبت به رفت و آمد و مسکن آنان اجرا نمی شده است.
فقهای شیعه معتقدند که پس از انعقاد قرارداد ذمه با اقلیت ها، آنان نیز همانند مسلمانان از اینگونه حقوق بر خوردارند و می‌توانند آزادانه در کشور رفت و آمد کنند؛ مسکن خود را در محلات مختلف شهر- اعم از مسلمان نشین و غیر مسلمان‌نشین- انتخاب کنند؛ آسمان‌خراش‌های مسلمانان را بخرند و در آن ها مسکن گزینند و یا کشور اسلامی را به طور دائم یا موقت ترک کنند و هیچ کس حق تعرض به اموال آنان را ندارد.
بنابراین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر در خصوص این موضوع (آزادی مسکن و رفت و آمد) برای اقلیت‌ها دارای نظر مشابهی هستند.

2-3-2- ساختمان های بلند

در بررسی این حکم که چرا اهل ذمه نمی‌توانند ساختمان‌های خود را بلند تر از ساختمان‌های مسلمانان بسازند، باید گفت از آنجا که ساختمان‌های بلند بر ساختمان‌های مجاور کوتاه اشراف داشته و ممکن است با هدف سوء از این گونه بناها استفاده کنند ساختن آنها ممنوع شده است. ناگفته نماند که در اسلام به مسلمانان نیز توصیه شده است که ساختمان‌های خود را اینگونه نسازند (عاملی، 1398ق، ج3، باب5، ص565) چه رسد به اقلیت اهل ذمه که ممکن است از اشراف بر خانه مسلمانان، مقاصد شومی همچون جاسوسی و اطلاع از اسرار مسلمین را دنبال کنند.
اصولا باید به این نکته توجه داشت که اسلام با این نوع تظاهرات و اشرافیت و تفوق‌طلبی‌ها که مظهر اختلاف طبقاتی است در جامعه اسلامی مخالف است و از این رو به مسلمانان نیز توصیه می‌کند که از بالا بردن سطح آپارتمان‌ها از مقدار متعارف اجتناب ورزند (عاملی، 1398ق، ج3، باب5، ص565).
علامه حلی در منتهی المطلب می گوید: «لما روی عن النبی (ص) إنه قال الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه و لإن فی ذلک ریبه علی المسلمین و أهل الذمه ممنوعون من ذلک؛ به دلیل روایت نبوی که پیامبر (ص) فرموده است اسلام برتری دارد و چیزی بر آن برتری ندارد و دلیل دیگر اینکه این امر باعث شک و تهمت اهل ذمه علیه مسلمانان می‌شود و آنان از این امر ممنوعند» (حلی، ]بی‌تا[، ج2، ص972).
ظاهراً منظور آن است که آنان بر اسرار مسلمانان آگاه شده و چه بسا اسراری را که نباید از آن آگاه شوند به دیگران می‌گویند و باعث بروز اختلاف و تهمت بین مسلمانان می‌گردد. توضیح این نکته لازم است که ظاهراً دلیل فقهایی که به روایت نبوی تمسک کرده اند دلیل محکمی نیست، چرا که اگر در کنار شهر یا محلات غیرمسلمان نشین نیز ساختمان بلندی که از راه دور هم دیده می‌ش
ود ساخته شود، این حدیث بر آن صدق می‌کند، در حالیکه ممنوع نیست (شریعتی، 1381، ص238).
فقها معتقدند چنانچه غیر مسلمانان در مجاورت منازل مسلمین اقدام به ساخت منزلی کنند نمی توانند منزل خود را از منزل مسلمانان بلندتر بسازد. ودلیل آنان موارد زیر می‌باشد :
1- حدیث نبوی، الاسلام یعلو ولا یعلی علیه : اسلام برتری دارد وچیزی بر آن برتری نمی نماید» (المتقی الهندی، ج1: 17).
2- بلندتر بودن ساختمان باعث اشراف بر ساختمان مجاور می‌شود واین کار مقاصد سوئی را می‌تواند به دنبال داشته باشد (حلی، منتهی المطلب، ]بی‌تا[، ج2: 972).
محقق اردبیلی منظور این حدیث نبوی را برتری معنوی می‌دانند و معتقدند که این حدیث شامل این گونه موارد نمی شود به علاوه اگر شامل شود باید هم سطح بودن ساختمان های آنان با منازل مسلمانان نیز ممنوع باشد. در حالیکه ممنوع نیست (اردبیلی، 1416، ج7: 520).
محقق اردبیلی در مجمع‌الفایده و البرهان چنین می‌گوید: «و خبر الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه علی تقدیر صحته لایدل علی شیء من ذلک فتأمل؛ و خبر اسلام این است که اطلاع می‌یابد ولی چیزی از آن با در نظرگرفتن صحتش بالاتر نمی‌رود و این دلالتی بر چیزی ندارد و فقط جای تأمل است» (اردبیلی، 1416ق، ج7، ص520).
بنابراین می‌توان گفت که حدیث از علو معنوی اسلام سخن گفته است و عمومیت آن اگرچه علو ظاهری را نیز در بر دارد ولی ظاهراً این معنا دور از معنای واقعی و هدف اصلی حدیث است، علاوه بر اینکه اگر این حدیث دلیل اصلی مسأله بود بنابر بخش اول حدیث، جواز تساوی بنا را مجاز می‌دانند. این نکته نیز قابل بحث است که اگر مسلمانان مجاور راضی به مرتفع‌تر بودن ساختمان مزبور بودند، آیا این ممنوعیت از بین می رود، یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که این ممنوعیت را دین اعلام کرده است و حق مسلمان مجاور نیست، از این رو چه آنان راضی باشند یا نباشند، این حکم باقی است (شریعتی، 1381، ص238) در این خصوص شهید ثانی در مسالک الافهام چنین می‌گوید: «المنع مع ذلک لحق الدین لا لمحض حق الجار فلا یقدح فی المنع رضا الجار؛ این ممنوعیت حق دین است نه اینکه فقط حق همسایه باشد و ممنوعیت باقی است گرچه همسایه راضی باشد» (عاملی، 1403ق، ج3، ص79).
در خصوص اینکه ساختمان‌های اهل ذمه باید کوتاه‌تر از ساختمان‌های مسلمانان باشد یا اگر مساوی بود اشکال دارد یا خیر؟ محقق حلی در شرایع الاسلام چنین می‌گوید: «یجوز مساواته علی الأشبه؛ شبیه تر این است که برابر بودن آنها جایز است» (حلی، 1403ق، ص253).
به نظر می‌رسددلیل دوم با توجه به اینکه اسلام به مسلمانان نیز توصیه کرده است که ساختمان‌های خود را اینگونه نسازند ( عاملی، وسائل الشیعه، 1398ق، ج3: 565) پسندیره تر از دلیل اول است. باید به این نکته توجه کرد که اقلیت های دینی می‌توانند در محلات خود ساختمان های بلندتر از ساختمان های هم کیشان خود یا ساختمان های بلند محله مسلمان نشین بسازند. همچنین می‌تواند ساختمان‌های بلند محله مسلمان نشین را بخرند و هیچ فقهی حکم به تخریب این گونه ساختمان ها نداده است.
اقلیت های دینی در صورتیکه ساختمان مسکونی آنان با همسایگان برابر باشد بلندی آن نسبت به سایر خانه های محلات دیگر اشکالی نخواهد داشت (طوسی، ]بی‌تا[، ج2: 46).
بنابراین در خصوص ساختن ساختمان‌های بلند در حقوق ایران و حقوق بشر معاصر سخنی به میان نیامده است و تنها فقه امامیه ساختن آن را برای اقلیت‌ها در صورتی که بلندتر از ساختمان مسلمانان باشد نهی کرده است.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در موردقوانین موضوعه

2-3-3- مناطق ممنوعه برای رفت و آمد

در سه منطقه اقلیت های دینی برای رفت و آمد و آزادی مسکن محدود می‌گردند:
1- در مورد مناطقی که قرارداد ذمه به طور صریح عبور و مرور یا اقامت فرد را در آن مناطق ممنوع کرده باشد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- مساجد مسلمانان در هرنقطه و شرایطی که باشند از مناطقی است که اقلیت های دینی حق عبور و توقف در آن را نداند و حتی اجازه مسلمانان در این مورد تأثیری ندارد.
این مطلب درباره مسجد الحرام مورد اتفاق فقهای عامه و خاصه می‌باشد.
اما در مورد سایر مساجد حجاز و مساجد دیگر به نظر عده ای از فقهای عامه ممنوع بودن عبور و مروز ویا توقف غیر مسلمانان در مساجد مزبور هنگامی است که بدون اجازه مسلمین صورت گیرد ولی هرگاه با کسب اجازه باشد اشکال ندارد.
شیخ طوسی در کتاب المبسوط چنین می‌گوید : « مذهب فقهای شیعه این است که غیر مسلمانان هرگز دخول به مساجد را ندارد و هیچ فرد مسلمانی نمی تواند چنین اجازه ای به آنان بدهد»


دیدگاهتان را بنویسید