تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن- قسمت 5

3 ) جنایت های ضد انسانی
صلاحیت رسیدگی به قتل ، کشتار ، تبعید ، به برده کشیدن و یا دیگر اعمال غیر انسانی که در مدت جنگ و یا قبل از آن صورت گرفته ، از جمله تعقیب و سرکوبی افراد به دلایل سیاسی و نظامی و یا نژادی و یا اعمالی که به نحوی با جنایت های گفته شده مرتبط شده و در صلاحیت دادگاه باشد فرقی نمی کند که این اعمال مخالف و یا موافق قانون های کشوری باشد که در آن جا صورت گرفته اند .رهبران ، روسای ژاپنی و شرکای آن ها ، که در برنامه ریزی ها و توطئه برای ارتکاب اعمال گفته شده شرکت داشته اند ، مسئول اعمال اشخاصی اند که در ارتکاب آن ها شرکت داشته اند « ماده 5 ».
4 ) مسئولیت فردی و مسئله امر مافوق
« ماده 6» نه سمت رسمی متهم در هر دوره و یا هر مقام ، و نه این واقعیت و عذر که عامل ارتکاب جرم برابر مافوق اقدام کرده، به خودی خود رافع مسئولیت متهم نبوده بلکه ممکن است از موارد کیفیت مخففه تلقی شود .[74]
دادستان مسئول بازپرسی و تحقیق در مورد جرائمی است که در صلاحیت دادگاه هستند .
منشور توکیو هویت افرادی را که بایستی به اتهام جنایات بر ضد صلح مورد پیگرد واقع شوند به « تمامی کسانی که در هر زمان در تبانی جنایت کارانه دخالت داشته یا در هر زمان ، با داشتن علم مجرمانه عهده دار سهمی از اجرای آن بوده اند »محدود می سازد در این رابطه کمیته اجرایی دادستانی[75]، بیست و هشت متهم را برگزید ، ملاک های گزینش عبارت بود از :
1 – آنها را میشد به جنایات بر ضد صلح متهم کرد ، این ملاک نتیجتا صاحبان صنایع ژاپن را از فهرست انتخابی خارج کرد .
2- آنها نماینده و نمونه متهمانی بودند که نقش حیاتی در سیاست تجاوز کارانه ژاپن ایفا نمود ه بودند .
3- این افراد رهبران اصلی بودند که سزاوار بود مسئولیت اصلی اقدامات ارتکابی را تحمل کنند و این ملاک ، امپراطور ژاپن را که فقط یک رئیس کشور تشریفاتی بود در بر نمی گرفت ، و
4- به قدر کافی ، دلیل و مدرک برای گناهکار شناختن آنان وجود داشت .[76]
گفتار سوم : محاکم تشکیل شده به موجب قانون شماره 10 شورای نظارت آلمان
قانون شماره ده شورای کنترل متفقین[77] : با توجه به این که کشور آلمان توسط متفقین ، مشترکا اشغال شده بود ، آن ها شورای کنترل را برای اداره امور آن تشکیل داده بودند ، مطابق قانون شماره 10 این شورا مصوب 20 دسامبر 1945 ( که بر خلاف دو منشور لندن و توکیو یک سند بین المللی محسوب نمی شد ، بلکه بر اساس قدرت قانونگذاری متفقین در آلمان به دنبال تسلیم بدون قید و شرط این کشور وضع شده و فقط در آلمان قابل اجرا بود )، محاکم نظامی از سوی متفقین برای محاکمه جنایتکاران جنگی علاوه بر محاکم نورنبرگ و توکیو تشکیل می گشت . کشورهای آمریکا ، انگلستان ، فرانسه ، شوروی ، استرالیا ، کانادا ، هلند ، نروژ ، دانمارک ، چین و لهستان نسبت به ایجاد چنین محاکمی اقدام کردند و از جمله احکام زیر را صادر نمودند .
آمریکا : 1814 محکوم ( 450 اعدام )
انگلستان : 1085 محکوم ( 240 اعدام )
فرانسه : 2107 محکوم ( 109 اعدام )[78]
اساس تشکیل این دادگاه ها به منظور دادرسی و مجازات متهمان درجه دو بود . قواعد این دادگاه ها بر پایه و اصول دادگاه های نظامی نورنبرگ بود منتهی با دو اختلاف قابل توجه :
1- عنوان شدن جرم جدیدی به نام « تجاوز به کشورهای دیگر» که قابل رسیدگی
دردادگاه های مذکور بود ؛ پیش بینی این جرم جدید بدان منظور بود که بتوان به استناد آن ، عاملان اشغال چکسلواکی و اتریش را تنبیه کرد .
2- اختلاف دوم این بود که جرم « جنایات ضد انسانی » به نحوی انشاء شده بود که جرائم ارتکابی قبل از 1939 را شامل می گردید .[79]
اشکالی که در قانون شماره ده شورای کنترل متفقین (Allied control council ) ملاحظه میشد آن بود که خصیصه ملی آن با این حقیقت که در متن قانون به اعلامیه 1943 مسکو و منشور لندن اشاره شده بود مغایرت داشت . به علاوه متفقین در مواردی مجرمان جنگی آلمان را بر اساس قوانین داخلی خود محاکمه می کردند .[80]
فصل دوم : نظام ناشی از منشور ملل متحد و اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی
با پایان جنگ جهانی دوم دولت های جهان عزم جدی خود را متوجه همکاری در جهت پیشگیری از وقوع فجایع مشابه در آینده نمودند این موضوع در چندین کنفرانس بین المللی که در سال های پایانی جنگ تشکیل شد مورد بحث قرار گرفت و نهایتا دولت ها موفق شدند بر سر یک سیستم نسبتا جامع که ضمانت اجرایی موثری برای مهار اقدامات تجاوز کارانه و تهدید و توسل به زور پیش بینی میکرد به توافق برسند .منشور ملل متحد علی رغم ضعف ها و کاستی های آن اکنون مهم ترین ابزار برای حفظ صلح و امنیت بین الملل است و در چار چوب آن تلاش های زیادی برای مقابله ، توقف و مجازات تجاوز نظامی بین المللی صورت گرفته است که در این فصل مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد .
مبحث اول : نظام ناشی از منشور ملل متحد ومحدود سازی توسل به نیروی مسلح
مدونین منشور در صدد بودند تا با درج مفهوم کلی « ممنوعیت تهدید یا توسل به زور » علاوه بر رویارویی کشورها به صورت جن

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

گ های کلاسیک ، سایر تعرضات بین المللی را نیز مورد ممنوعیت قرار دهند . حقوقدانان معتقدند که با ممنوع شدن توسل به زور (یا نیروی مسلح ) در منشور ملل متحد کلیه دکترین های سنتی که به وسیله آنها توسل به زور ممکن بود توجیه شود مثل خود یاری ، اقدامات تلافی جویانه ، حفظ خود و ضرورت منسوخ شدند .[81]
حکم ممنوعیت توسل به زور به دو صورت منفی و مثبت در منشور ملل متحد تدوین یافته است از یک طرف ماده (3) 2 کشورها را متعهد به وظیفه ای مثبت دانسته که درگیری های بین المللی خود را با وسایل مسالمت آمیز حل و رفع نمایند . از طرف دیگر ماده ی (4) 2 حاوی تعهد کشورها به خودداری از توسل به زور می باشد . در واقع موفقیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نیز بستگی به احترام اعضاء به این اصول دارد .[82]
دامنه و برد عمل اصل توسل به زور در دو مورد به استثنا برخورد میکند . این موارد عبارتند از :
1- دفاع مشروع توسط اعضا سازمان ملل ( ماده 51 منشور ) که در گفتار دوم این فصل به آن می پردازیم
2- اقدامات ( تجویز ) شورای امنیت ( فصل 7 منشور ) که در گفتار پنجم در مورد آن بحث می شود که در مورد اخیر باید گفت که بر اساس تشخیص نقض صلح یا تهدید علیه آن یا عمل تجاوزکارانه مندرج در ماده ی 39 شورای امنیت بر اساس مواد 41 و 42 منشور برای بازگرداندن صلح و امنیت متوسل به زور می شود . میتوان گفت این استثنائات در واقع خود برای تحکیم اصل عدم توسل به زور وضع شده اند . حکم ممنوعیت توسل به زور در ماده (4) 2 تقریر یافته است
ماده (4 ) 2 منشور ملل متحد مقرر می دارد :
« اعضاء سازمان در روابط بین المللی خود از توسل به تهدید و یا استعمال زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر کشور و از روش های دیگری که با مرام های ملل متحد مباینت دارد ، خودداری میکند».[83]
این ماده بر 4 عنصر اساسی استوار گردید که عبارتند از : [84]
1- توسل به تهدید یا استعمال زور
2- روابط بین المللی کشورها
3- تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها
4- مباینت با اهداف سازمان ملل متحد
که در این فصل سعی می شود یک تفسیری از این 4 عنصر داشته باشیم .
گفتار اول : اهداف و اصول ملل متحد
مقررات میثاق جامعه ی ملل و پیمان بریان – کلوگ همان گونه که در فصل قبل مشاهده گردید نتوانستند بر رویه کشورها و حقوق سنتی آن ها مبتنی بر حل اختلافات بین المللی بر اساس زور و قدرت تاثیر بگذارند . لذا برای استقرار نظم و امنیت بین المللی و جلوگیری از جنگ ، مجددا ایده ی تشکیل یک سازمان بین المللی لکن با اقتدار بیشتر مطرح گردید .
منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو در تاریخ 26 ژوئن 1945 به تصویب رسید که این منشور یک مبنای اساسی برای نیل به صلح و امنیت جهانی را پایه گذاری نمود.[85]
نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم از طریق منشور ملل متحد تامین می شود منشور ملل متحد خلاف میثاق جامعه ی مبدل از به کارگیری عبارت « جنگ » خودداری کرد . و از عبارت کلی تری چون « تهدید ، توسل به زور » ، « تهدید صلح » یا «نقض صلح و امنیت بین المللی» استفاده کرده است این عبارات کلی موید این امر است که مدونین منشور مصمم بوده اند تا محدودهی وسیع تری از اقدامات قهر آمیز کشورها را مورد ممنوعیت قرار دهند .
الف : عدم توسل به زور در اهداف و اصول منشور ملل متحد
اصل عدم توسل به زور از اصول اساسی سازمان ملل متحد می باشد به طوری که انگیزه اصلی ایجاد سازمان ملل متحد که در مقدمه منشور آمده است « محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ »[86] عنوان شده است با نگرشی کلی بر منشور ملل متحد میتوان اذعان داشت که اهم مواد آن دربارهی حل مسالمت آمیز اختلافات ، حفظ صلح و امنیت بین المللی و ممنوعیت توسل به زور تدوین شده اند .
در این خصوص میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :
1- حفظ صلح و امنیت بین المللی ( بند 1 ماده 1 ) .
2- توسعه روابط دوستانه بین المللی بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل ( بند 2 ماده 1 ) .
3- منع توسل به زور وتهدید علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها ( بند 4 ماده 2 ) .
4- منع توسل به هر روشی که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد ( بند 4 ماده 2 ) .
5- مساعدت کشورها به سازمان ملل متحد برای اقدامات قهری علیه ناقض صلح بین المللی ( ماده 42 ) .
6- تعهد کشورها به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ( بند 3 ماده 2 ) .
7- منع سازمان ملل متحد از دخالت در اموری که ذاتا جزء صلاحیت داخلی کشورهاست (بند 7 ماده 2 )[87].
نخستین و مهم ترین هدف سازمان ملل آن گونه که در بند یک ماده یک منشور ملل متحد مقرر شده عبارت است از :
« پاسداری از صلح و امنیت بین المللی ؛ و برای نیل بدین غایت اتخاذ تدابیر دسته جمعی موثر برای پیشگیری و از میان برداشتن تهدیدات علیه صلح و ممانعت از اقدامات تجاوزکارانه یا اخلالگری های دیگر در صلح و خاتمه دادن یا حل و فصل اختلافات بین المللی یا وضعیاتی که ممکن است به نقض صلح بینجامد ، از طریق روش های مسالمت آمیزو با پیروی از اصول عدالت و قواعد بین الملل.» 

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *