سامانه پژوهشی – ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانکداری اسلامی در موفقیت صندوق مهر امام رضا (ع)- …

پول وسیله پس انداز و ذخیره ارزش است.
اما از نظر اقتصاد سرمایه داری بهره تحت سه عنوان ذیل قابل طرح است :
نظریه کلاسیکها ( نظریه واقهی بهره )
نظریه نئوکلاسیکها ( نظریه وجوه قابل استقراض )
نظریه کنیزینها ( نظریه رجحان نقدینگی )
۲-۱-۶- مسائل اساسی فراروی بانکداری جمهوری اسلامی ایران را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد :
الف- مسایل در ارتباط با قوانین و مقررات ناظر بر نظام جدید بانکی
ب- مسایل مربوط به ساختار نظام بانکی جدید
ج- مسایل مربوط به ماهیت و نوع عملیات در نظام بانکی جدید
توضیح گروه الف –دروضع موجود پراکندگی در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور ، نخستین مساله اساسی است که در رابطه با نبود یک مجموعه مدون بانک جلب توجه می نماید. در حال حاضر، قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور به ترتیب تصویب عبارت است :
قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۵/۱۳۵۱ مجلس شورای ملی.
قانون ملی شدن بانکها مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۸ مصوب شورای انقلاب.
لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۲۸/۹/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانکها.
قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسید.
چنانچه ملاحظه می شود در زمینه مورد بحث، طیف وسیعی از مجموعه قوانین و مقررات وجود دارد. مضافاً اینکه تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانکها، مجمع عمومی بانکها و هیات دولت نیز در ارتباط مسایل مربوط به پول و بانکداری بر این مجموعه می افزاید. نیاز به ذکر نیست که در این مجموعه تعدادی قانون و مصوبه وجود دارد که گر چه در موقع تصویب قابل توجیه و منطبق بر شرایط زمان بوده است .
لکن در پاره ای از موارد نیاز های امروز را بر آورده نمی کند (هدایتی، ۱۳۷۳).
لذا اگر توقع داشته باشیم که این قوانین و مقررات بتوانند نیازهای ما را تامین کنند نیازمند یک تجدید نظر اساسی در مجموعه آنهاست تا هماهنگ در جهت میل به اهداف باشد .
توضیح گروه ب –مسئله فوق از سه جنبه مورد بررسی است :
از لحاظ حقوقی
از لحاظ شکل سازمانی
از لحاظ شکل عملیاتی
در شکل حقوقی توجه به دو موضوع ملی شدن و دولتی شدن می بایست مورد توجه قرار گیرد. این دو واژه در پاره از موارد مترادف تلقی می شود. حال آنکه ملی شدن بدین معنا نیست که دولت کلاً مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی را بر عهده دارد، بلکه دولتی شمردن مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی توسط دولت است و آن مخصوص کشورهایی است که اقتصاد متمرکز دارند .
در شکل سازمانی تعداد بانکهای مستند بر قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال ۵۱ و طرح ادغام بانکها مصوب ۲۸/۹/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانکها از بانک مرکزی جکهوری اسلامی ایران، ۶ بانک تجاری (ملی –سپه–ملت–تجارت–صادرات–رفاه ) وچهاربانک تخصصی (صنعت و معدن – کشاورزی– مسکن–توسعه صادرات) تشکیل شده است. طبق ماده ۱۶ قانون پولی و بانکی کشور ارکان بانک مرکزی به ترتیب عبارتند از :
مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هیات عامل
هیات نظارت اندوخته اسکناس
هیات نظار
ارکان بانکهای کشور طبق ماده ۲ لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۳/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب به شرح زیر است :
مجمع عمومی بانکها
شورای عالی بانکها
هیات مدیره هر بانک
مدیر عامل هر بانک
بازرسی قانونی
از لحاظ شکل عملیاتی: پس از تجهیز منابع پولی بانکها مبادرت به تخصیص منابع پولی در قالب عقود مختلف می نمایند. در تجربه کشور ما تسهیلات اعطایی بانکی با توجه به شکل حقوقی و نحوه عمل در چهارده ابزار تامین مالی و به شرح ذیل تعبیه شده اند :
قرض الحسنه اعطایی
مضاربه
مشارکت مدنی
مشارکت حقوقی
سرمایه گذاری مستقیم
فروش اقساطی مواد اولیه