دانلود تحقیق در مورد قوانین موضوعه

منسوخ بودن قوانین مربوط به مرور زمان و عدم اجرای آن باعث مشکلات زیادی برای دستگاه قضائی که مجبور بود به پرونده های قدیمی رسیدگی کند، شد و همین امر سبب شد که قانون گذار حداقل در امور کیفری که اجرای مجازات معمولاً حق حکومت است، مرور زمان را در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 در جرائم مستوجب مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی با مقررات و قواعد مبهم، ناقص و دارای اشکالات بپذیرد. بعد از این قانون نیز سرانجام قانون گذار به دلیل اشکالات فنی و عملی این مقررات بعد از حدود 14 سال با تغییر نگرش زیادی، مرور زمان کیفری را با مقررات نسبتاً جامع و کاملی در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در دسته ای گسترده ای از جرائم پذیرفت و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 را در باب مرور زمان منسوخ کرد.
مبحث دوم: فلسفه مرور زمان
با مراجعه به متون حقوقی و بررسی نهادهای مختلف حقوقی و مطالعه تاریخچه آنها متوجه می شویم که هر کدام از آنها بر اساس مبانی خاصی شکل گرفته اند و همه آنها مخالفان و موافقانی را با ادله و نظریات خود داشته اند. نهاد مرور زمان از جمله آن نهادها می باشد که هم شکل حقوقی آن و هم شکل کیفری آن مورد بحث و بررسی واقع شده و دلایلی له و علیه آن ابراز شده است؛ بنابراین لازم است که در این پایان نامه برای آشنایی بیشتر ذهن خوانندگان با این نهاد، این دلایل و مبانی نظری بیان شود.
گفتار اول : مرور زمان حقوقی و دیدگاه مخالفان و موافقان آن


مخالفان مرور زمان حقوقی عمدتاً کسانی هستند که عقیده دارند این تأسیس سابقه ای در فقه اسلامی ندارد و از حقوق اروپایی وارد قوانین موضوعه کشور ما شده است؛ لذا به استناد اهمیت حفظ حقوق الناس در تعالیم اسلامی و اینکه مرور زمان باعث می شود که حمایت قانونی از شخص طلبکار از بین برود و وی توانایی الزام بدهکار را در ایفای تکلیفش از دست بدهد، با آن مخالفت کرده اند که ما در جای خود درباره اینکه آیا این تاسیس و بحث پیرامون آن سابقه ای در فقه اسلامی دارد یا خیر و دلایلی فقهی که می توان له و علیه این تأسیس ارائه کرد، صحبت خواهیم کرد.
در مقابل مخالفان مرور زمان حقوقی که شورای نگهبان نیز از جمله آنان است و پس از نظریه این شورا مبنی بر غیر شرعی بودن مرور زمان حقوقی، بعضی از حقوقدانان سعی کرده اند بنابر ضرورت های اجتماعی و قضایی آن را توجیه کنند. دو دلیل مهمی که این حقوقدانان به آن استناد می کنند یکی حفظ نظم عمومی و دیگری اماره اعراض از حق است.
در مورد حفظ نظم عمومی می توان استدلال کرد که هر گاه صاحب حقی در طول یک مدت معین به اختیار، حق خود را در تصرف دیگری رها کند و اقدام به مطالبه آن نکند، نتواند پس از آن دستگاه قضایی را وادار به رسیدگی به دعوای خود و مطالبه حق خود کند؛ زیرا علاوه بر آنکه گذشت زمان طولانی و قدیمی شدن این پرونده ها سبب گرفتاری و پیچیدگی کار دستگاه قضایی می شود، باعث می شود که آرامش و ثبات اجتماعی در جامعه از دست برود و افراد نتوانند نسبت به حقوقی که در تصرف دارند با اطمینان خاطر زندگی کرده و از آنها بهره برداری کنند و خود یا نسل های آینده را ملزم به نگهداری دلایلی که مثبت حقوق ایشان یا نافی استحقاق اشخاص دیگر است، نمایند و در نتیجه نتوانند آنها را به راحتی به سایرین نیز واگذار کنند. (شهیدی، 1377، 218)
دلیل اجتماعی و قضایی دیگر که همان قاعده اعراض از حق می باشد نیز مورد تأیید هر عقل سلیمی می باشد؛ زیرا وقتی فردی به مدت نسبتاً طولانی با وجود امکان مطالبه حق خود، آنرا مطالبه نکرده است، هر عقل سلیمی حکم می کند که آن فرد واقعاً از حق خود اعراض کرده و آن را ساقط کرده است؛ زیرا هیچ انسان عاقلی برای مدت نسبتاً طولانی حق خود را بی مطالبه نمی گذارد و بعداً بخواهد آن را مطالبه کند و به محض محق شناختن خود، سریعاً در مقام مطالبه آن بر می آید. اقای دکتر مصطفی عدل (155،1378) در کتاب حقوقی مدنی خود می نویسد:
اگر کسی مثلاً خود را مالک حقیقی عین غیر منقول بداند و نسبت به آن، در ظرف چهل یا بیست سال که به موجب ماده سوم قانون 21 بهمن ماه 1306 مقرر شده است سکوت اختیار کرد و علیه متصرف آن اقامه دعوا نکرد، آیا این سکوت و به عبارت دیگر اهمال مدعی حق، نباشد کاشف از این باشد که اگر واقعاً هم حقی داشته، از آن اعراض کرده و بر عکس متصرف چهل یا بیست ساله را نباید تصور نمود که مالک واقعی بوده یا در مقابل اعراض مالک واقعی، مورد ادعا را به حیازت مالک شده است؟
گفتار دوم: مرور زمان کیفری و دیدگاه موافقان و مخالفان آن
به دلیل اینکه بحث اصلی این پایان نامه راجع به مرور زمان کیفری است و لذا بررسی بیشتری باید در مورد مبانی آن صورت گیرد و با توجه به زیاد بودن و طولانی بودن ادله موافقان و مخالفان و مبانی نظری این تاسیس، در بند اول ابتدا ادله موافقان آن را شرح داده و سپس در بند دوم، ادله مخالفان و جوابی که آنها در رد ادله موافقان ابراز داشته اند را بیان می کنیم.
1- ادله موافقان مرور زمان کیفری
– ندامت و پشیمانی بزهکار و اصلاح او در نتیجه گذشت زمان: در طول مدت نسبتاً طولانی که فرد مجازات نمی شود، ترس طولانی از کیفر باعث می شود که فرد بزهکار به فکر و اندیشه فرو رود و در نتیجه برای جلوگیری از تعقیب مجدد و مجازات مجدد، خود را اصلاح کند و هرگز مرتکب تخطی و تخلفی نشود. لذا مجازات چنین فرد اصلاح شده ای فاقد هر گونه هدفی می باشد؛ بنابراین بهتر است از مجازات چنین فردی صرفنظر گردد. (آخوندی، 1368، 254-253) اولین نظریه ای که از طرف موافقین مرور زمان ابزار می شود این است که با گذشتن زمان مجرم نادم گشته و حتی ممکن است برخی از آنها تغییر رویه داده و حتی تشکیل خانواده داده باشند؛ لذا تعقیب و مجازات آنها ضربه به شخصیت آنها و کانون گرم خانواده آنها خواهد بود که خود عوارض نامطلوب دیگری را در پی دارد.
– از میان رفتن دلایل و مدارک جهت اثبات بزه: با گذشت سالها از زمان وقوع جرم، تحصیل دلیل علیه متهم به علت فوت، مهاجرت یا مسافرت شهود یا از بین رفتن آثار و علایم جرم با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. شهود باقیمانده نیز به علت گذشت زمان یا سایر عوامل مانند بیماری یا پیری، ممکن است بسیاری از جزئیات واقعه را فراموش کنند. در نتیجه تعقیب متهم یا بی فایده بوده و منجر به بیگناهی او خواهد شد یا اگر هم حکمی علیه او صادر بشود، این حکم احتمالاً عادلانه نبوده و به استناد دلایل ضعیف بوده و موجب مسئولیت اخلاقی و وجدانی قضات رسیدگی کننده خواهد بود.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


– نظریه فراموشی و نسیان جامعه: وقتی زمانی طولانی از ارتکاب جرم و قطعیت محکومیت گذشت، خاطره ای که جرم در اذهان عمومی جامعه به وجود آورده است، به فراموشی سپرده می شود و بدین ترتیب اجرای مجازات هیچ گونه اثری از نظر ارعاب و جلوگیری از ارتکا جرم نخواهد داشت و فقط باعث خواهد شد که خاطره تلخ جرم در اذهان مردم بار دیگر زنده شود (صانعی، 1382، 825)
– ایجاد حق برای بزهکار: عدم تعقیب مستمر متهم، این حق را برای او ایجاد می کند که دیگر مورد پیگرد قانونی قرار نگیرد و ناتوانی دستگاه قضایی یا قصور آنها و یا تقصیر شاکی را به دوش نکشد. لذا نباید متهم بازیچه دست قضایی و تمایل یا اراده شاکی شود؛ به طوری که هر زمان شاکی یا قاضی رسیدگی کننده مایل نبود، پرونده را معطل رها کند بنابراین متهم این حق را پیدا می کند که از سو استفاده و مزاحمت های بی دلیل دستگاه قضائی و شاکی بعد از مدتی آسوده خاطر پیدا کند و اگر در ظرف مهلت خاصی که دستگاه قضایی و شاکی که حق تعقیب داشته اند، تعقیب صورت نگیرد، این حق برای جلوگیری از اضرار به متهم ساقط شود (بابایی، 1388، 53؛ کیانی، 1383،35)
– مغایرت با عدالت: «هر گاه تاریخ مجازات نسبت به تاریخ وقوع جرم بعید باشد، چنین مجازاتی عادلانه نخواهد بود زیرا در این فاصله مجرم برای فرار از مجازات دائماً در اضطراب به سر می برده و با پریشانی روزگار می گذرانده است و همین اضطراب و پریشانی نوعی کفاره به شمار می رود و چنانچه بعداً مجازاتی در مورد وی اجرا می شود در واقع مثل این است که دو دفعه به مجازات رسیده است و این بر خلاف اصول عدالت است. » (باهری، 1381، 353-352) حتی اگر تعقیب متهم عملاً فایده مورد نظر را نداشته باشد و منجر به برائت وی شود، باز هم همین تعقیب و گریز و بازداشت و زندان، عملاً موجب بروز اضطراب و نگرانی دوباره در وی می شود که همین امر نیز به منزله دوبار تنبیه برای یک عمل است که خلاف عدالت است.
– تشویق نهاد تعقیب به رسیدگی سریع به جرایم: وجود نهاد مرور زمان سبب می شود که نهاد تعقیب برای جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین و در نتیجه پاسخگویی در برابر جامعه و همینطور نهادهای انتظامی و دولت که تلاش بسیاری برای دستگیری و شناسایی مجرم می نمایند و همینطور جلوگیری از پاسخگویی در برابرهای نهادهای نظارتی، هر چه سریعتر جرائم را مورد تحقیق و رسیدگی قرار دهد و در نتیجه وقت زیادی از متهم و شکات گرفته نشود و اطاله دادرسی نیز کاهش یابد.
2- ادله مخالفان وجود مرور زمان کیفری
– رد نظریه ندامت و پشیمانی بزهکار: پس از گذشت مدت معین نمی توان دلیل قطعی ارایه کرد که کسی که مرتکب جرم شده است، دچار حالت ترس شده و بر اثر همین هراس و دلهره نادم و پشیمان شده است. این امر در مورد مجرمین حرفه ای بیشتر صدق می کند. «کسی که مرتکب جرم شده عملاً وجود حالت خطرناک را در خود نشان داده است. به این ترتیب بدون داشتن دلیل موجه نمی توان انتظار داشت که این حالت خطرناک پس از گذشت زمان خود به خود معالجه و زائل شده باشد در حالی که اگر قاعده مرور زمان را بپذیریم لازم می آید که پس از زمانی معین اجرای مجازات که بنا فرض وسیله شناخت و اصلاح و درمان مجرم است، غیر ممکن گردد.» (صانعی، 1382، 826) پس با پذیرفتن مرور زمان، جامعه از معالجه و اصلاح مجرمین سرباز می زند و ضمنا با عدم شناخت آنان و عواملی که باعث بزهکاری شده، در تأمین هدف «دفاع اجتماعی» هم با شکست مواجه می گردد. از طرفی اگر این مجرمان خانواده ای هم تشکیل داده باشند، چون معمولاً خانواده این افراد نیز از مرتبه عالی برخوردار نیستند و تحت تأثیر این افراد دچار انحرافات اخلاقی هستند، لذا دستگیری و مجازات آنها هیچ گونه لطمه ای به حیثیت خانوادگی آنها نمی زند.
– رد نظریه از بین رفتن دلایل و مدارک اثبات بزه: هر چند این نظریه در ظاهر منطقی است، لیکن عملاً غیر قابل پذیرش است؛ زیرا اولاً در نتیجه گذشت زمان تمام دلایل و مدارک جرم از بین نمی رود و بسیاری از آثار باقی می ماند و صعوبت جمع آوری دلایل و مدارک، توجیه قابل قبولی برای اسقاط تعقیب یا مجازات نیست و عمل ناپسند مجرم نمی تواند به هیچ طریقی به فراموشی سپرده شود. ثانیاً، ممکن است دلایل یکی از جرائمی که مشابه هم هستند از میان رفته و دیگری باقی بماند. ثالثاً دلایل ارائه شده شامل مرور زمان مجازات نمی شود. (اردبیلی، 1376، 74-70)
– رد نظریه فراموشی و نسیان جامعه: هر چند گذشت زمان اغلب خاطره های انسان ها را از بین می برد، ولی بعضی از خاطره ها آنچنان در روح و روان اثر می گذارند که تا آخرین لحظه در اذهان مردم باقی می ماند و خاطره تلخ آن هیچ وقت فراموش نمی شود. ارتکاب جرم از جمله خاطره های بسیار مهم هر انسانی بشمار می آید که هیچ وقت فراموش نمی شود. از طرفی ممکن است شخصی جرم را دور از انظار مردم مرتکب شود و دیگران به هیچ وجه از آن اطلاعی پیدا نکنند. در اینگونه موارد جامعه از وقوع جرم مطلع نشده تا اینکه گفته شود، پس از مدتی آن را فراموش کرده است.
– رد نظریه ایجاد حق برای بزهکار: این نظریه نیز نامعقول است؛ زیرا ممکن است دستگاه قضائی یا شاکی بنا به مشکلاتی که وجود دارد عملاً قادر به تعقیب جرم و رسیدگی به آن نباشند؛ لذا معنی ندارد بعد از توانایی بر این امر از این کار منع شوند. از طرفی دستگاه های قضایی و انتظامی به عنوان نماینده جامعه، جرائم را تعقیب می کنند؛ بنابراین حتی اگر در تعقیب جرائم هم قصور یا تقصیری از آنها سر زند، بار این قصور یا تقصیر و نتیجه زیانبار را حداقل در جرائمی که جنبه عمومی آنها بر جنبه خصوصی آنها غلبه دارد، نمیتوان بر دوش جامعه انداخت که خود مستقیماً نمی تواند مجرمین را تعقیب و مجازات کند و به دلیل همین ناتوانی به دستگاه قضایی برای انجام این امر اعتماد کرده است؛ بنابراین پذیرش مرور زمان موجب بی اعتمادی جامعه به مسئولین قضایی میشود.
– رد نظریه مغایرت با عدالت: به نظر مخالفین، نظریه ندامت و پیشیمانی بزهکار در مورد مجرمین حرفه ای قابل پذیرش نیست؛ زیرا مجرمین حرفه ای اولاً به دلیل ممارست در ارتکاب جرم دیگر با زندان و نهاد تعقیب آشنا شده و ترسی از تعقیب و به زندان افتادن و قرار گرفتن در برابر نهادهای انتظامی و قضائی ندارند و ثانیاً، از ویژگیهای مجرمان حرفه ای نیز این است که با مهارت های خاصی باعث می شوند که جرم آنها از منظر ضابطان دادگستری مخفی مانده یا لااقل تعقیب آن جرائم موجب شناسایی آنها نشود؛ در نتیجه ترسی از دستگیر شدن و مجازات شدن ندارند. با توجه به همین دلایل است که نمایندگان مکتب تحققی پیشنهاد تفکیک بین مجرمین اتفاقی را از مجرمین حرفه ای نموده اند؛ بدین معنی که مزیت مرور زمان به مجرمین اتفاقی اختصاص داده شود ولی مجرمین غیر قابل اصلاح از مرور زمان محروم شوند. بر طبق ماده 172 قانون جزای ایتالیا مجرمینی که فطرتاً به جرم گرایش دارند، جرم ارتکابی آنها هیچ گاه مشمول مرور زمان نمی شود.
پس از بررسی و شرح ادله مخالفان و موافقان وجود مرور زمان کیفری به این نتیجه می رسیم که ادله موافقان آن قوی تر و منطقی تر از ادله مخالفان آن است و از طرفی این نهاد با ضرورت های اجتماعی نیز سازگاری دارد. به همین دلیل است که قوانین کیفری بسیاری از کشورهای جهان مرور زمان کیفری را پذیرفته اند.
بخش دوم: مرور زمان در فقه اسلامی
دیدگاه غالبی که همواره در میان صاحبنظران حقوق اسلامی کشور ما نسبت به نهاد مرورزمان وجود داشته است، این بوده که این نهاد با موازین شرعی مغایرت دارد. این دیدگاه در سالهای اخیر در نظر قانونگذار تعدیل شده و سعی کرده اند این نهاد را در امور کیفری تا حدی مورد پذیرش قرار بدهند ولی، از پذیرش آن در امور حقوقی سرباز زنند. ضرورت ابتنای قوانین ایران بر موازین اسلامی و از طرفی چنین تضادی در رویکرد قانونگذار نسبت به مرورزمان حقوقی و کیفری، ایجاب می کند که ادله ای که در فقه اسلامی می توان در قبول یا رد این دو نهاد ارائه داد در دو مبحث مورد بررسی قرار داده تا معلوم شود تا چه حد می توان این دو نهاد را از نظر شرعی قابل قبول دانست.
مبحث اول: مرور زمان حقوقی در فقه امامیه
در این مبحث ابتدا لازم دلایل و نظراتی که می تواند علیه مرور زمان حقوقی مورد استناد واقع شود با توجه به عمومیت در گفتار اول توضیح داده شود و سپس در گفتار دوم، دلایل و نظرات و مبانی فقهی که به طور خاص می تواند آن دلایل و نظرات را نقض کند، مطرح می کنیم.
گفتار اول: ادله عدم مشروعیت مرور زمان حقوقی در فقه امامیه
اولین و مهمترین دلیلی که در]]>

دانلود تحقیق در مورد فقهای شورای نگهبان

2- مفهوم اصطلاحی مرور زمان
در این بند انواع تعاریفی که در علم حقوق نسبت به واژه «مرورزمان» و انواع ان وجود دارد، بیان می شود که در قسمت «الف» معنای عام و در قسمت «ب» معنای خاص آن که در حقیقت در این پایان نامه از آن بحث می شود، بیان خواهد شد.
الف- مرور زمان به مفهوم عام
مراد از مرور زمان عام «هر گونه گذشتن زمان، مهلت و موعدی است که شخص با سپری شدن آن حقی را از دست داده و یا واجد حقی از جمله حق اقامه دعوا می گردد.» (دیلمی، 1385، 88) به عبارت دیگر تمام مهلت هایی که در تمام قوانین اعم از قانون اساسی و یا عادی و یا حتی آیین نامه ها و بخشنامه ها پیش بینی شده که پس از آن مدت دولت، سازمان های دولتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر نهاد دیگری، حقی را به دست می آورد و یا حقی را که داشته پس از آن از دست می دهد، مشمول تعریف مرور زمان به مفهوم عام می شوند.
نمونه های از پذیرش مرور زمان عام در قوانین ایران عبارتند از : مهلت ده روزه شورای نگهبان برای اظهار نظر و انطباق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی مندرج در اصل نود و چهارم قانون اساسی، مهلت ده روزه خواهان جهت رفع نقص دادخواست مندرج در ماده 54 آ.د.م ، مهلت بیست روزه اشخاص مقیم ایران جهت درخواست تجدید نظر مندرج در ماده 236 آ.د.ک و یا مهلت ده روزه محکوم علیه جهت واخواهی از رای صادره علیه وی در رسیدگی غیابی مندرج در ماده 217 آ.د.ک و …
ب- مرور زمان به مفهوم خاص
مرور زمان به مفهوم خاص آن که در سرتاسر پایان نامه از ان بحث خواهد شد، به دو دسته مرور زمان حقوقی و کیفری تقسیم می شود که ابتدا مرور زمان حقوقی را به اختصار در قسمت یک توضیح داده و سپس مرور زمان کیفری را در قسمت دو تعریف کرده تا پس از آشنایی مختصر با این تعاریف تفاوت آنها را نیز در قسمت بعدی بیان کنیم.
یک- مرور زمان حقوقی به مفهوم خاص
در ماده 731 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مرور زمان حقوقی چنین تعریف شده است: «گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از انقضای آن مدت، دعوا شنیده نمی شود.» به موجب این تعریف، اگر بعد از گذشتن مدت های مذکور در قانون، دعوایی در دادگاه مطرح بشود، این دعوا قابل استماع نخواهد بود این مدت ها در ماده 737 قانون آیین دادرسی مدنی سابق تا ماده 743 آن به صراحت بیان شده بود.
در قانون مدنی فرانسه، مرور زمان حقوقی به شکل خاصی تقسیم شده است که عبارتند از: مرور زمان مملک و مرور زمان مسقط. مرور زمان مملک یا تصرف موجد حق عبارت است از اینکه «شخصی به واسطه تصرف تحت شرایط و مدت معینی مالک عینی که در ید اوست شناخته می شود و یا مرور زمانی است که برای شخص ایجاد حق از طریق تصرف مستمر می کند.» (جعفری لنگرودی، 1370، 585) و مرور زمان مسقط عبارت است از «مدتی که حق اقامه دعوی از خواهان ساقط می گردد و یا به واسطه آن حق دائن به علت سکوت در مدت معین ساقط می گردد و سبب اسقاط حق می گردد.» (جعفری لنگرودی، 1370، 585) البته اگر به تعریف مرور زمان حقوقی که در ماده 731 بیان شده است توجه کنیم، می بینیم که مرور زمان حقوقی در حقوق ایران نیز از حیث آثار، موجب سقوط حق برای یک طرف دعوی و ایجاد حق برای طرف دیگر می شود؛ لذا تقسیم بندی قانون مدنی فرانسه، نو آوری خاصی نمی باشد. دو- مرور زمان کیفری به مفهوم خاص
مرور زمان کیفری یا مرور زمان جزایی به مفهوم خاص، عبارت از «گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود؛ بعبارت دیگر هر گاه رسیدگی بجرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به عهده تعویق افتد دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی در آن خصوص بموقع اجرا گذاشته نمی شود. در این صورت می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.» (آخوندی، 1368، 246) بنابراین اگر پس از وقوع جرم مدتی بگذرد و هیچ تعقیب و شکایتی علیه متهم یا برای کشف جرم صورت نگیرد یا پس از آخرین اقدام تعقیبی مدتی بگذرد و حکم اجرا نشود و یا قسمتی اجرا شود و بقیه اجرا نشود، دیگر تعقیبی صورت نخواهد گرفت و مجازاتی اعمال نخواهد شد. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان شکایت، تعقیب و اجرای حکم پیش بینی شده است.
«نباید مرور زمان مجازات را با مرور زمان تعقیب اشتباه کرد. مرور زمان تعقیب هنگامی است که نسبت به اتهام متهمی حکم محکومیت صادر نشده باشد و در صورت شمول مرور زمان بر آن دیگر نتوان متهم را تعقیب جزایی نمود این مسئله مربوط به آئین دادرسی کیفری است.» (علی آبادی، 1385، 377) و مبدا آن تاریخ وقوع جرم و در صورت تعقیب جرم آخرین اقدام تعقیبی است و به دو نوع مرور زمان تعقیب به معنی خاص و مرور زمان شکایت تقسیم می شود که مفصلاً توضیح داده خواهد شد. اما مرور زمان اجرای حکم پس از صدور حکم قطعی است و این مسئله چون مجازات را ساقط می کند، مربوط به حقوق جزای عمومی است. «مجموع مرور زمان جرم و مرور زمان مجازات را مرور زمان جزایی گویند.» (لنگرودی، 1370، 639)
3- تفاوت مرور زمان حقوقی و کیفری

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


بین مرور زمان حقوقی و کیفری تفاوت هایی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از :
– مقررات مربوط به مرور زمان کیفری ناظر به نظم عمومی می باشد؛ بنابراین اراده ذینفع یعنی متهم یا محکوم علیه در آن هیچ تأثیری ندارد و وی نمی تواند خواهان اسقاط آن باشد؛. لذا مراجع کیفری موظف می باشند حتی بدون ایراد متهم به این مسئله رأساً توجه نمایند. ولی در امور حقوقی، مرور زمان صرفاً از طرف افراد قابل اسقاط بوده و فقط به استناد اشخاص ذینفع در دعاوی حقوقی موثر و قابل پذیرش خواهد بود. (زراعت، 1392، 479) دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره 2501 مورخ 10 آذر 1317 خود اشاره می دارد: «… با فرض اقرار متهم به ارتکاب جرم و با فرض آنکه صریحاً از استناد به مرور زمان صرفنظر کرده و حتی در تعقیب و مجازات خود اصرار نماید باز نمی توان از سقوط دعوی جزایی با حصول مرور زمان اغماض نموده و متهم را در توقیف نگاهداشت ….» (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1388، 100)
– «مرور زمان در مسائل مدنی مخصوصاً در مطالبات طلبکاران قائم بر فرض پرداخت از طرف مدیون یا فرض گذشت از طرف طلبکاران میباشد مرور زمان جزائی مبتنی بر ملاحظات مختلفه ای است که اهم آن منافع اجتماعی میباشد.» (علی آبادی، 1385، 377)
– در تمام مراحل دادرسی می توان ایراد شمول مرور زمان را مطرح کرد و این ایراد قابل استماع می باشد حتی اگر پس از صدور حکم قطعی باشد. ولی از مرور زمان حقوقی فقط می توان در مرحله ابتدایی استفاده نمود. (آخوندی، 1368، 252-251 ؛ شامانی، 1369، 35)
– مرور زمان در امور حقوقی باید اثبات شود؛ یعنی اگر در شمول مرور زمان و اینکه آیا همچنان ادامه دارد یا اینکه مرور زمان تمام شده و دیگر نمی توان دعوا را رسیدگی نمود تردید حاصل شود، باید حکم به عدم شمول مرور زمان داد. ولی در امور جزایی اگر در روز وقوع جرم شبهه و تردیدی حاصل شود و ما میان دو یا چند روز مختلف مردد شدیم، به نظر می رسد که با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم، باید حکم به شمول مرور زمان بدهیم. دلیلی که می توان بر عدم شمول مرور زمان در امور حقوقی در موارد تردید ارائه کرد این است که در دعاوی حقوقی ما با حقوق الناس سر و کار داریم، لذا نمی توان با سهل انگاری و مسامحه از حقوق الناس و احقاق آن صرفنظر کنیم.
– عللی که باعث جریان یا عدم جریان مرور زمان حقوقی می شوند، نسبت به مرور زمان جزایی موثر نخواهد بود و بالعکس.
– مواردی که در امور حقوقی سبب انقطاع مرور زمان و یا تعلیق آن می شوند در امور جزایی موثر نخواهند بود و بالعکس.
گفتار دوم: سابقه تاریخی مرور زمان
در این گفتار بیان می شود که مرور زمان ابتدا از چه زمانی در قلمرو حقوق کیفری وارد شد و چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است و سپس از چه تاریخی و چگونه وارد حقوق ایران شده و چه واکنش هایی در داخل ایران از ابتدا تا کنون، نسبت به آن صورت گرفته است. بنابراین مطالب این گفتار به دو بند تقسیم شده که در بند اول سابقه تایخی مرورزمان در جهان و در بند دوم سابقه آن در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
1- سابقه تاریخی مرور زمان در جهان
قاعده مرور زمان در قوانین و مقررات بسیاری از کشورهای جهان شناخته شده و در متون حقوقی آنان به اشکال گوناگون به چشم می خورد. اگر چه از نظر تاریخی زمان دقیق تاسیس قاعده مرور زمان در علم حقوق معلوم نیست، ولی عده ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می دانند. (الامین، 1993، 211) ولی در عین حال اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده حقوق روم است که سر منشا آن را میتوان در الواح دوازده گانه یافت.
این قاعده حقوقی در الواح دوازده گانه به دو شکل مطرح بوده است. یکی مرور زمان و دیگری «اوزوکاپیون» به مرور زمان به مالکیت فطری و طبیعی و «اوزوکاپیون» به مالکیت حقوق مدنی اطلاق می شد. «اوزوکاپیون» عبارت از تصرفات متمادی جهت تحصیل و به دست آوردن مالکیت است که مدت آن نیز معین است. مطابق قاعده «اوزوکاپیون»، هر گاه فرد در مدت معینی به طور متمادی بر شیئی تسلط بلا معارض می یافت، پس از انقضای آن مدت مالک آن شی محسوب می شد.
این رویه تا زمان امپراتوری ژوستی – نین ادامه یافت ولی ژوستی نین کلیه این مشخصات را لغو نمود و تمام خصوصیات «اوزوکاپیون» به مرور زمان انتقال یافت. به موجب قوانین ژوستی نین، مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود. (علی پاشا، 1348، 188)
2- سابقه تاریخی مرور زمان در حقوق ایران
در این بند به طور خاص، سابقه تاریخی مرورزمان در کشور ما و اینکه این نهاد چه تغییر و تحولاتی را پشت سر گذاشته است، مورد بررسی قرار می گیرد که برای وضوح بیشتر مطلب و عدم تداخل و ناهماهنگی میان دوره های تاریخی مختلف، این بند به دو قسمت «الف» و «ب» تقسیم میشود که در قسمت«الف»، فقط از مرورزمان در ایران قدیم و در قسمت «ب»، فقط از مرورزمان در ایران معاصر بحث می شود.
الف- مرور زمان در ایران قدیم
بر خلاف تصور رایجی که بسیاری مبنی بر ورود نهاد مرور زمان به قوانین ایران از کشورهای اروپایی و عدم سابقه چنین نهادی در حقوق سرزمین ایران تا دوران معاصر دارند؛ با مراجعه به بسیاری از متون تاریخی می توان دریافت که این مفاد سابقه بس طولانی در قوانین ایران دارد. در دوره ساسانیان و به خصوص در زمان خسرو پرویز به مفاد مرور زمان توجه ویژه ای می شد و دعاوی که مدت خاصی از آن گذشته بود پذیرفته نمی شد. در دوران حکومت غازان ها نیز که پس از اسلام بود، این نهاد مورد پذیرش واقع شده بود. در یرلیغ (فرمان) سلطان محمود غازان در باب مرور زمان مسقط دعوی آمده است: «… هر گاه حجتی نویسد قباله کهنه را در طاس عدل بشوید و ایضاً قباله ای که تاریخ کتابت آن سی سال زیاده باشد هم در آن طاس نابود گرداند.» (علی پاشا، 1348، 396) چنین رویه ای در دوره ملک شاه سلجوقی نیز وجود داشت و دعاوی که بیشتر از سی سال از آن می گذشت، غیر قابل پذیرش اعلام شد.
ب- مرور زمان در ایران معاصر
نهاد مرورزمان اعم از حقوقی و کیفری در نظام حقوقی قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی، تحولات مختلفی را به خود دیده است. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی، بنا به ضروریات اجتماعی آن را می پذیرفتند. ولی بعد از انقلاب اسلامی، برخورد کاملا متفاوتی با این نهاد شد و سعی می کردند به نحوی این نهاد را مخالف شرع قلمداد کنند. با توجه به این امر، مطالب این بند را به دو قسمت تقسیم کرده که در بند یک تحولات مرورزمان در حقوق قبل از انقلاب اسلامی و در بند دو تحولات مرورزمان در دوره بعد از انقلاب اسلامی بررسی می شود.
یک- مرور زمان در قوانین قبل از انقلاب اسلامی
در دوران قبل از انقلاب اسلامی، نهاد مرور زمان برای اولین بار در سال 1334 هجری قمری بدین شرح به تصویب هیات وزیران رسید: «هیأت وزرای عظام در جلسه دوازدهم جمادی الاخر 1334 به پیشنهاد وزارت جلیله عدلیه تصویب نمودند که چون رسیدگی به دعاوی که از بیست سال قبل تا کنون در عدلیه مطرح نشده باعث زحمت و تفکیک حق از باطل و موجب تضییع اوقات خواهد بود لذا وزارت عدلیه دعاوی که از بیست سال قبل تا حال که اساساً رجوع به عدلیه و محاضر شرعیه نشده است محاکم عدلیه عرضحال آن را نپذیرفته و این قبیل قضایا را مطرح مذاکره قرار ندهند …» همانطور که از متن این مقرره پیداست، این نهاد صرفاً در مورد دعاوی حقوقی پذیرفته شده بود.
در سال 1306 شمسی در دوره ششم قانون گذاری، موضوع عدم رسیدگی به دعاوی که از بیست سال قبل تا به حال اساساً رجوع به عدلیه و محاضر شرعیه نشده در مجلس شورا به شور نهاده شد. مرحوم آیت الله مدرس که در آن مجلس شرکت داشته و مسئله را به شوخی برگزار کرده موافقت ضمنی خود را چنین بیان داشته است: «ما که اساساً به عقیده اسلامی خودمان این محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع و برای رسیدگی و مداخله در هیچ دعوائی صالح نمی دانیم با اینحال وقتی که خود آنها حاضر شده اند که در یک قسمت از دعاوی تحت عنوان مرور زمان مداخله نکنند و صلاحیت خود را محدود نمایند دلیل ندارد ما مخالفت کنیم.» (متین دفتری، 1337، 26) البته آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد (1359، 68) در مورد اظهار نظر مرحوم مدرس می نویسد: «البته این جملات چنانکه پیداست جنبه مطایبه و شوخی دارد گوئی که آن مرحوم باطناً مسئله را چندان مخالف با شرع نمی دانسته و گرنه او همانطور که واقعاً چنین بود، آن حد قدرت و نفوذ کلام در خویش احساس می نمود که در مقابل وضع قوانین خلاف شرع ایستادگی نماید. چنان که در موارد زیادی چنین کرد .» در سال های 1308 ، 1310، 1312 اصلاحاتی در قانون مزبور صورت گرفت و در نهایت در سال 1318 در قانون آئین دادرسی مدنی در باب یازدهم مواد 731 تا 769 به آن اختصاص یافت.
مرور زمان کیفری نیز در قوانین قبل از انقلاب، ابتدا در قانون مجازات عمومی سال 1304 مواد 51 و 52 به صورت مبهم و غیر جامع پذیرفته شد و موارد بسیاری در آن مغفول مانده بود. بعد از آن در قانون مجازات عمومی سال 1352 مواد 48 تا 53 به آن اختصاص یافت که به طور جامع، کامل و روشنی آن را مورد بررسی قرار داده بود.
دو – مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
در قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی اولین برخورد با پدیده مرور زمان را می توان از سوی فقهای شورای نگهبان دانست که به منسوخ بودن آن رأی دادند. شورای نگهبان در اولین نظر خود در تاریخ 1/6/1361 درباره مرور زمان کیفری که در مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی مقرر شده بود در پاسخ شورای عالی قضائی سابق چنین اظهار نظر می کند:
عطف به نامه شماره 1/33 265 مورخ 18/9/1360 و پیرو نامه شماره 4059 مورخ 15/11/1360 دایر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را که در جلسه فقهای شورای نگهبان مورخ 1/6/1361 مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آرای فقهای شورا طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته شده ذیلاً به اطلاع می رساند: مواد 50، 51، 52 ، 53 و 54 قانون مجازات عمومی و ماده 1041 قانون مدنی …. (مهر پور، 1371، 183)
پس از یکسال از تاریخ اعلام چنین نظری با توجه به سوال شورای عالی قضائی سابق در مورد مشروع بودن یا نبودن مرور زمان مدنی که در مواد 731 به بعد در باب یازدهم قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. شورای نگهبان در نظریه شماره 50655/1 مورخ 27/10/1361 چنین اظهار نظر کرد: «مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد پس]]>

دانلود تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………… 129
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… 134
مقدمه
1- بیان مسأله
مرور زمان کیفری یک نهاد نسبتاً جدید در حقوق کشورها می باشد که عبارت است از «انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود.» (خالقی، 1389، 132) بررسی این مفاد در قوانین گذشته در طول ادوار تاریخ بشر نشان می دهد که چنین نهادی مورد توجه زیاد قانون گذاران آن دوران نبوده است و به شکل محدودی آن را در قوانین جزایی خود پذیرفته اند؛ لذا توجه گسترده به چنین تأسیسی در حقوق جزا و بحث و بررسی آن از طرف حقوقدانان بیشتر در همین قرون اخیر صورت گرفته است.
در میان فقها و صاحبنظران فقه امامیه نیز سابقه توجه گسترده به چنین نهادی وجود نداشته است و برای کسانی که در فقه و اصول اسلامی تبحر و مهارت دارند این مسأله و پرداختن به آن تازگی دارد. همین امر؛ یعنی جدید بودن این نهاد، سبب شده است که وقتی قانونگذاران خارجی خواسته اند این نهاد را در قوانین جزایی خود وارد کنند، از طرف حقوقدانان نظرات موافق و مخالف نسبت به آنان ابراز شود و از طرفی نیز سبب شده است که وقتی قانون گذاران کشورهای اسلامی مانند قانونگذاران کشور ما خواسته اند آن را مورد تصویب قرار بدهند، از همان ابتدا نسبت به مشروعیت آن از طرف صاحبنظران فقه اسلامی خدشه وارد شود. به عنوان نمونه وقتی قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی آن را در قوانین جزایی خود مورد پذیرش قرار داده بود، در همان زمان مخالفت هایی با این مفاد وجود داشت به عنوان مثال آقای شفائی (1345، 46-45) معتقد است: «از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان قانون مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آنان همگی مخدوش است و وجود قانون مذکور (مرور زمان) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»
پس از انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، قانون گذار با همین توجیه حاضر به پذیرش چنین نهادی نشد و این نهاد به دلیل مغایرت با موازین شرعی از طرف شورای نگهبان و همین طور دادگاه ها مورد قبول واقع نشد. بعد از مدتی به دلیل اشکالاتی که در کار دستگاه قضایی به وجود آمد، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 تا حدودی با مقررات غیر جامع و ناقص و دارای اشکال آن را در دسته ای خاص از جرایم بدون مشخص کردن ضابطه ای پذیرفت و سرانجام با تغییر موضعی آشکار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با مقررات نسبتاً جامعی آن را در دسته ای گسترده از جرایم پذیرفته است. چنین تغییر نگرشی که با این شرایط در سال های پس از انقلاب سابقه نداشته است، ممکن است باعث ایجاد مشکل برای قضات و دستگاه دادگستری شود؛ زیرا آنها سابقه آشنایی قبلی زیادی با این نهاد ندارند و یا اگر دارند به دلیل اینکه مقررات قبلی راجع به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 ناقص بوده است، ممکن است بسیاری از مقررات و قواعد جدید این نهاد برای آنها نامأنوس و ناآشنا باشد. از طرفی با توجه به آمار بالای جرائم در کشور و تراکم پرونده های کیفری، این نهاد می تواند باعث راحتی و سرعت کار دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های جدید باشد و از طرفی در ندامت و اصلاح مجرمینی که سال های مدیدی از ارتکاب جرم آنها گذشته و عملاً ممکن است تغییر روحیه در آنها رخ داده باشد، موثر واقع شود. با توجه به این توضیحات و سختگیری قانون گذار نسبت به پذیرش چنین نهادی در ابتدا و سپس پذیرش آن به طور نسبتاً گسترده ای در بسیاری از جرائم و شرایط موجود در دستگاه قضایی کشور ما و جدید بودن قانون مجازات اسلامی برای قضات، بر آن شدم که در این پایان نامه شرایط و قواعد این نهاد را در قانون مجازات اسلامی سال 1392 بررسی کرده و اشکالات و نواقص آن را بیابم .
2- سابقه تحقیق
در مورد مرور زمان کیفری با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تاکنون پایان نامه ای تدوین نشده است ولی در مورد همین موضوع با توجه به قوانین جزایی قبلی ایران چند پایان نامه تدوین شده است. پایان نامه ای با عنوان «مرور زمان در حقوق جزای ایران» توسط آقای مجتبی کزازی در دانشگاه تهران در سال 1353 با توجه به قانون مجازات عمومی تدوین شده است. دراین پایان نامه پس از مقدمه کوتاهی در مورد سابقه تاریخی مرورزمان و فلسفه آن به بررسی این نهاد با توجه به قانون مجازات عمومی سال 1352 پرداخته شده است و حتی اشاره به قانون مجازات عمومی سال 1304 نشده است. در این پایا نامه مرورزمان به دو دسته مرورزمان تعقیب و مرورزمان اجرای مجازات تقسیم شده است و مرورزمان شکایت در زیر مجموعه مرورزمان تعقیب قرار گرفته است. در نتیجه گیری این پایان نامه عمدتا تمرگز نویسنده بر روی مرورزمان شکایت بوده و به این نتیجه ریسیده که در هر صورنت مبدا مرورزمان شکایت در صورت فوت متضرر یا وجود برخی از موتنع خاص برای شکایت در این قانون به درستی تنظیم نشده و بایستی اصلاح شود. پایان ماه دیگری با عنوان مرورزمان کیفری» توسط آقای محمد علی شامانی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1369 تدوین و دفاع شده است. در یان پایا ناه موضوع اصلی نویسنده بررسی این نهاد طبق قانون خاصی نیست بلکه بررسی مبانی نظری این نهاد در دین اسلام و پذیرش یا امکان عدم پذیرش آن با عتوجه به ادله و مبانی فقهی می باشد. در این پایان نامه ادله زیادی بر تایید مرورزمان کیفری در دین اسلام و رد اقوال کسانی که معتقد به عدم پذیرش آن در دین اسلام هستند آورده شده و در نهایت نویسنده به این نتیجه رسیده که می توان مرورزمان کیفری را با توجه به ادله فقهی پذیرفت و در متون اسلامی وارد کرد. پایان نامه دیگری که در این زمینه قابل ذکر است پایان نامه آقای رضا کیانی با عنوان «مرورزمان در مجازات های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی» است که در سال 1382 در دانشگاه ازاد اسلامی تهران تدوین و دفاع گشته است. در این پایان نامه پس از مقدمه کوتاهی درباره مرورزمان کیفری به بحث و بررسی این نهاد در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 پرداخته شدهع است و در ان تمام ایرادات و اشکالاتی که قانون مزبورذ در این باب دارد به طور مفصل شرح داده شده است که از جمله آنها تشخیص مصادیق تحت جراینم تحت شمول مرورزمان کیفری و عدم پیش بینی نهادهایی مانن تعلیق و انقطزاع مرورزمان می باشد و نویسنده در نهایت برای حل آنها پیشنهادهایی به قانونگذار ارایه داده است. مقالات متععدی نیز در مورد مرورزمان کیفری نوشته شده است که یکی از آنه مقاله دکتر محمد علی بابایی با عنوان «تحلیل انتقادی درک قانونگذار از مرورزمان تعقیب» است که درسال 1388 نوشته شده است. در این مقله قانونگذار به انتقاد از مرورزمان تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 پرداخته و حتی نسبت به انفعال دستگاه قضایی و پذیرش بی چون و چرای مققرات ناقص آن واکنش نشان داده و به ان نتیجه رسیده که مقررات مرورزمان تعقیب در این قانون با مبانی مرورزمان کیفری از جمله فراموشی جامعه، دشواری جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از اطاله دادرسی مغایر می باشد و از طرفی با سیاست حمایت از بزهدیده یا بزهدیده شناسی نیز سازگاری ندارد. مقاله دیگری نیز که در این زمینه قابل اشاره است مقاله اقای مسعود حائری با عنوان «مرورزمان کیفری در حقوق کنونی ایران ابهامات، کاستی، چاره جویی ها» است که در سال 1384 نگاشته شد هاست. در این مقاله به طور مشخص به دشواری تعیین جرایم و مجازاتهای تحت شمول مرورزمان کیفری و ایرادت تعیین مبدا مرورزمان تعقیب پرداخته شده است.
3- ضرورت و نوآوری تحقیق
ضرورت پرداختن به مفاد مرور زمان از این جهت است که مرور زمان بر اساس این عقیده به وجود آمده است که با گذشتن مدتی از تاریخ وقوع جرم شخص دچار حالت ندامت و پشیمانی شده و کم کم تغییر رویه و رفتار داده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نمی رود و مجازات و تعقیب او فاقد هدف اصلاح و درمان می باشد؛ لذا اهمیت این امر ایجاب می کند که مقررات مربوط به مرور زمان جامع و کامل باشد تا این امر تحقق پیدا کند. اگر این مقررات جامع و کامل نباشد، رسیدن به این هدف با مانع مواجه می شود و از طرفی مهمترین واکنش جامعه در برابر جرم یعنی مجازات را از او سلب می کند و باعث فرار مجرمان خطرناک از چنگال عدالت می شود.

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


ضرورت دیگری که پرداختن به مفاد مرور زمان را توجیه می کند این است که قضات دادگستری بایستی با فلسفه چنین نهادی و مبانی نظری آن آشنایی داشته باشند تا نست به رعایت مقررات آن حساس باشند و به آن اهمیت بدهند و از طرفی بتوانند مقررات آن را با توجه به دکترین حقوقی و مبانی نظری آن تفسیر کرده و زمینه را برای تحقق هدف اصلی مرور زمان که همانا اصلاح و درمان مجرمین پس از گذشتن مدت زمانی از تاریخ وقوع جرم است فراهم آورند. از طرفی این مفاد و تفسیر درست آن می تواند زمینه را برای کاستن از حجم پرونده های قضایی که معضل بزرگ امروز دستگاه قضایی است فراهم آورد تا قضات بتوانند با طمأنینه و آرامش خاطر به رسیدگی به پرونده های جدید تر بپردازند. این امر نیز از عواملی می تواند باشد که ضرورت پرداختن به این موضوع را بیشتر تقویت می کند.
4- سوال های تحقیق
4-1- آیا ترتیب، شرایط و و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی، منطقی و فاقد اشکال است؟
4-2- آیا اقدام قانون گذار در استثنا کردن جرایم مذکور در ماده 109 از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی بوده است؟
4-3- آیا مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود؟
5- فرضیه های تحقیق آیاآیآیا
5-1- ترتیب، شرایط و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی منطقی نیست و دارای اشکال می باشد.
5-2- استثنا کردن جرایم مذکور در ماده 109 از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی نبوده است.
5-3- مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود.
6- هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
یافتن اشکالات و نواقص قانون و جهت دادن به قانون گذار در اصلاح قوانین مربوط به مرور زمان – برطرف کردن سوالات و ابهامات قضات، وکلا و دانشجویان در مورد قوانین مربوط به مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ایجاد رویه واحد میان آنها جهت دادن به هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه جهت ارائه نظریات و آرای منطقی
7- روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه
روش گرداوری اطلاعات در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای بوده و من با مراجعه به کتب، مقالات و سایت ها مطالب را فیش برداری کرده و داده ها را جمع آوری نموده ام و سپس با توجه به این شیوه در جمع آوری داده ها ، برای تجزیه و تحلیل آنها روش توصیفی تحلیلی را برگزیده و سعی کرده ام با استفاده از عقل و منطق و استدلال درستی یا نادرستی فرضیه های خود را تایید کنم.
8- ساماندهی (طرح) تحقیق
با توجه به اینکه در ابتدای تمام تحقیقات و پایان نامه ها، بیان کلیاتی درباره موضوع آن تحقیق یا پایان نامه ضروری است این پایان نامه به دو فصل تقسیم بندی شده است که در فصل اول کلیات مربوط به مرورزمان بیان میشود. این کلیات شامل دو بخش بوده که در بخش اول خواننده در نهایت با تعریف و سابقه تاریخی و دلایل مخالفان و موافقان مرورزمان آشنا شده و سپس بخش دوم را اختصاص به بررسی مرورزمان اسلامی و اینکه آیا این نهاد در فقه قابل پذیرش است یا خیر اختصاص داده ایم. در فصل دوم مطالب به دو بخش تقسیم شده است که در بخش اول مرورزمان کیفری را در قانون مجازات اسلامی سال 1392 که موضوع اصلی پایان نامه است را بررسی کرده و سپس در بخش دوم به طور مختصر به بحث پیرامون مرورزمان کیفری در برخی از سایرقوانین می پردازیم.
فصل اول: مفهوم شناسی، سیر تاریخی ومبانی نظری
پیش از پرداختن به مبحث مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ابتدا لازم است که توضیحاتی پیرامون کلیت بحث مرور زمان به طور کلی و تعریف آن و اینکه اساساً این نهاد از چه زمانی و از کجا مطرح شده است و چه واکنش هایی از طرف صاحبنظران و فقها در مورد آن صورت گرفته است و اینکه در نهایت این مفاد در حقوق کیفری ایران چه تحولاتی را به خود دیده است داده شود تا مقدمه و آمادگی برای ورود به بحث اصلی فراهم آید. لذا در بخش اول لازم است ابتدا در مورد ماهیت و سابقه و علت وجودی ان صحبت شود و سپس در بخش دوم واکنش های فقهای اسلامی نسبت به ان مطرح شود.
بخش اول: تعریف، سابقه و فلسفه مرور زمان
این بخش به دو مبحث تقسیم شده است. در مبحث اول، ابتدا انواع تعاریفی که برای مرورزمان گفته شده است و تفاوت انواع مرورزمان مطرح شده و در کنار آن سابقه این نهاد مورد بحث قرار می گیرد. سپس در مبحث دوم از علت وجودی آن و اینکه اساسا چرا این نهاد به وجود امد بحث خواهد شد. با وجود اینکه موضوع اصلی این پایان نامه به بحث و بررسی پیرامون مرورزمان کیفری اختصاص دارد اما برای واضح تر شدن مطلب لازم است که بحثی هم در مورد مرورزمان حقوقی بشود تا حدود و ثغور و مفهوم مرورزمان کیفری به دقت مشخص شود. از طرفی در بحث از سابقه نهاد مرورزمان کیفری، نمی توان ازبحث در مرورزمان حقوقی بی نیاز بود و بحث از سابقه مرورزمان کیفری لزوما اقتضای ان را دارد که سابقه مرورزمان حقوقی نیز مورد امعان نظر قرار گیرد.
مبحث اول: تعریف و سابقه مرور زمان
در این مبحث ماهیت و حقیقت مرور زمان کیفری با بررسی مقایسه ای آن در تبیین شده و بعد از آن سابقه آن در جهان و ایران بیان می شود. البته در خلال بحث درباره مرور زمان کیفری، بحث هایی درباره مرور زمان حقوقی نیز لزوماً مطرح خواهد شد. مطالب این مبحث به دو گفتار تقسیم می شود. در گفتار اول انواع تعاریفی که برای مرورزمان گفته شده است در کنار تقسیم بندی مرورزمان به طور کلی و تفاوت انواع تقسیمات آن را جهت واضح تر شدن مرورزمان کیفری بیان کرده و در گفتار دوم از سابقه آن و اینکه این نهاد چه تحولاتی را از اغاز تا کنون به خود دیده است، صحبت خواهیم کرد.
گفتار اول: تعریف مرور زمان
در ابتدای تمام تحقیقات وکتب پیش از پرداختن به بحث اصلی، ابتدا در مقام تعریف موضوع آن بر می آیند. بسته به نوع مطلب و تخصص نویسنده، هرکس ان موضوع را به نحو خاصی تعریف می کند. نهاد مرورزمان از جمله موضوعاتی است که تعریف لغوی آن با اصطلاحی تا حد زیادی تفاوت دارد. بنابراین ما در بند یک مفهوم لغوی مرورزمان را شرح داده ودر بند دو مفهوم اصطلاحی ان از دیدگاه حقوقی به تفصیل بیان می کنیم. سپس در بند سه نیز تفاوتهای مرورزمان حقوقی و کیفری به تفصیل بیان شده تا به نوعی حقیقت مرورزمان کیفری که موضوع اصلی این پایان نامه است روشن شود.
1- مفهوم لغوی مرور زمان
برای بیان مفهوم لغوی واژه مرور زمان، لازم است که ابتدا آن را تجزیه کرده و سپس معنای واژه «مرور» را بیان کرده تا مفهوم لغوی واژه مرور زمان مشخص شود. واژه «مرور» در لغت به معنای «رفتن و گذشتن و گذر کردن» (عمید، 1376، 1793) آمده است]]>

مقاله رایگان درمورد معیار ارزیابی


مقررات تأیید چنین توافقی با مقررات تأیید این ماده و قسمت الف بخش 4ضمیمه تأیید سازگار باشد.
اجرای چنین توافقاتی ضمانت کافی برای تطابق با مقررات مربوطه کنوانسیون را فراهم نماید.
طرفین توافقات دو یا چند جانبه, سازمان کنوانسیون را کاملا در جریان فعالیتهای تایید بگذارند.
در صورتی که شورای اجرائی طبق بند13 تصمیمی اتخاذ نماید، سازمان کنوانسیون حق نظارت بر اجرای توافقات دو یا چند جانبه را خواهد داشت.
هیچ موردی از بندهای 13 و 14 بر تعهدات دولت عضونسبت به تهیه اظهار نامه ها بر طبق ماده 3 قسمت الف بخش 4ضمیمه تأیید نباید تاثیر بگذارد.
هر دولت عضو، هزینه های انهدام سلاحهای شیمیایی را که متعهد به انهدام آنهاست بایستی به عهده بگیرد، همچنین هزینه های تأیید ذخیره سازی و انهدام این قبیل سلاحهای شیمیایی را باید به عهده بگیرد. مگر اینکه شورای اجرائی به گونه دیگری تصمیم بگیرد. در صورتی که شورای اجرائی برای محدود ساختن اقدامات تأیید سازمان، طبق بند 13 تصمیم بگیرد، هزینه های تأیید و نظارت تکمیلی سازمان، طبق معیار ارزیابی سازمان ملل متحد به نحوی که در بند 7 ماده 3 مشخص شده باشدپرداخت گردد.
مقررات مندرج دراین ماده و مقررات مربوطه بخش 4 در ضمیمه تأیید بر حسب نظر دولت عضو در مورد سلاحهای شیمیایی دفن شده در خاک خود قبل از اول ژانویه 1977 که همچنان مدفون مانده اند یا سلاحهای شیمیایی که از قبل از اول ژانویه 1985 در دریا انداخته شده اند به کار برده نمی شود.
ماده 5 – تأسیسات تولید سلاحها شیمیایی
مقررات این ماده و مشروح روشهای آن برای اجرادر مورد هر یک یا کلیه تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی اعمال خواهد گردید که در مالکیت یا در اختیار دولت عضو یا واقع در هر مکانی از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل او می باشد.
آئین کار تفصیلی در مورد اجرای این ماده در ضمیمه تأیید بیان گردیده است.
کلیه تأسیسات تولید سلاحهای شیمایی تصریح شده در بند 1 باید مشمول تأیید دوره ای از طریق بازرسی در محل و نظارت با ابزارآلات نصب شده در محل طبق بخش 5ضمیمه تأیید باشند.
هر دولت عضو، کلیه فعالیتهای تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی که در بند1 مشخص شده به استثناء فعالیت مورد نیاز برای تعطیل تأسیسات را فوراً متوقف می نماید.
هیچ دولت عضو نباید تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی جدید ایجاد کرده یا تأسیسات موجود را به منظور تولید سلاحهای شیمیایی یا هر نوع فعالیت ممنوعه دیگر در این کنوانسیون، تغییر و تبدیل دهد.
هر دولت عضو بلافاصله پس از ارسال اظهار نامه ها طبق قسمت پ بند 1 ماده 3، باید امکان دستیابی به تأسیسات تولید سلاحها شیمیایی مشخص شده در بند 1، به منظور تأیید منظم اظهار نامه ها را از طریق بازرسی در محل فراهم سازد.
هر دولت عضور باید:
حداکثر ظرف مدت 90 روز از زمان لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در مورد آن, کلیه تاسیسات تولید سلاح های شیمایی مشخص شده در بند 1 بر طبق بند 5 پیوست تایید را تعطیل و در آن مورد یادداشت کتبی بدهد؛ و
پس از تعطیل کردن، امکان دستیابی به تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند 1 به منظور تأیید منظم از طریق بازرسی در محل و نظارت و مراقبت ابزار آلات درمحل به منظور حصول اطمینان از تعطیل تاسیسات و متعاقب آن انهدام تاسیسات را فراهم نماید.
هر دولت عضو باید کلیه تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند 1 و تأسیسات و تجهیزات مربوط به آن را طبق ضمیمه تأیید و مطابق با نسبت و ترتیب انهدام مورد توافق منهدم سازد (از این به بعد «ترتیب و انهدام » نامیده می شود). چنین انهدامی در ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در مورد آن دولت باید شروع و حداکثر در ظرف ده سال بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون خاتمه پذیرد. ممانعتی برای دولت عضو برای انهدام سریعتر چنین تأسیساتی وجود ندارد.
هر دولت عضو باید:
طرحهای تفصیلی برای انهدام تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند1 را حداکثر ظرف مدت180روز قبل از شروع انهدام و تأسیساتی ارائه نماید.
به طور سالیانه اظهارنامه های مربوط به اجرای طرحهای خود برای انهدام کلیه تأسیسات تولید سلاح های شیمیایی مشخص شده در بند1 را حداکثر ظرف مدت 90 روز بعد از هر دوره سالانه انهدام ارائه نماید؛ و
پایان انهدام کلیه تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند 1را حداکثر ظرف30 روز پس از خاتمه مراحل آن گواهی نماید.
چنانچه دولتی بعد از دوره ده ساله انهدام که در بند 8این کنوانسیون ذکر شده آن را تصویب یا به آن بپیوندد، باید تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند 1 را هرچه زودتر منهدم کند. ترتیب انهدام و روش دقیق تأیید برای آن دولت عضو، توسط شورای اجرائی تعیین خواهد شد.
هر دولت عضو، باید در طول انهدام تأسیسات سلاحهای شیمیایی بیشترین اولویت را برای حصول اطمینان از ایمنی مردم و حفاظت از محیط زیست قایل شود، هر دولت عضور باید تاسیسات تولید سلاحهای شیمیایی را طبق استانداردهای ملی ایمنی زیست محیطی خود منهدم سازد.
تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند1 را می توان به طور موقت و بر طبق بندهای 18 الی 25 بخش 5 ضمیمه تأیید به تاسیسات انهدام سلاحهای شیمیایی تبدیل کرد. چنین تأسیسات تبدیل شده هر چه زودتر و به محض خاتمه استفاده برای انهدام سلاحهای شیمیایی باید منهدم گردند و به هر حال نباید این امر بیش از 10 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون به طول بیانجامد. < br />دولت عضو می تواند در موارد استثنایی نیاز اضطراری، مجوز استفاده از تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند 1 را بریا مقاصد مجاز در این کنوانسیون، درخواست کند. به توصیه شورای اجرائی، کنفرانس دولتهای عضو در مورد تصویب یا عدم تصویب درخواست، تصمیم خواهد گرفت و شرایطی که بر اساس قسمت ت بخش 5ضمیمه تأیید تصویب محتمل خواهد شد، را تعیین خواهد کرد.
تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی باید به طریقی تبدیل شوند که امکان تبدیل مجدد آن به تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی بیشتر از امکان تبدیل آنها به هر تأسیسات دیگر مورد استفاده در صنعت، کشاورزی، تحقیقات، پزشکی، دارویی یا سایر مقاصد صلح آمیزی که مواد شیمیایی مندرج در جدول 1را نداشته باشد.
کلیه تأسیسات تبدیل شده باید مشمول تأیید منظم از طریق بازرسی در محل و نظارت و مراقبت با ابزارآلات موجود در محل بر طبق قسمت ت بخش 5 ضمیمه تأیید باشد.
به منظور اجرای فعالیتهای تأیید بر طبق این ماده و بخش 5 ضمیمه تأیید سازمان باید اقداماتی را برای اجتناب از تکرار غیر ضروری توافقات دو جانبه و چند جانبه بین دولتهای عضو در مورد تأیید تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها در نظر بگیرد. برای این منظور شواری اجرائی باید تصمیم بگیرد که تأیید را محدود به اقداماتی که مکمل اقداماتی است به موجب توافقنامه دو جانبه و چند جانبه به عهده گرفته شده نماید، مشروط بر آنکه مسائل زیر را در نظر بگیرد:
مقررات تأیید چنین توافقی با مقررات تأیید این ماده و بخش 5 ضمیمه تأیید منطبق باشد.
اجرای توافقات ضمانت کافی برای انطباق با مقررات مربوطه این کنوانسیون را فراهم نماید.
طرفین توافقات دو جانبه و چند جانبه سازمان را از فعالیتهای تایید خود کاملاً آگاه نمایند.
در صورتی که شورای اجرائی بر طبق بند 16 تصمیمی اتخاذ نماید، سازمان حق نظارت و مراقبت بر اجرای توافق دو یا چند جانبه را خواهد داشت.
هیچ مطلبی در بندهای 16 و 17 نباید بر تعهدات دولت عضو در مورد تتنظیم اظهار نامه ها بر طبق ماده 3 و بخش 5 ضمیمه تأیید تاثیر بگذارد.
هر دولت عضو، باید هزینه های انهدام تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی خود را که متعهد به انهدام آنهاست به عهده بگیرد. همچنین باید هزینه های تأیید مندرج در این ماده را به عهده گرفته، مگر آنکه شورای اجرائی تصمیم دیگری بگیرد. چنانچه شورای اجرائی تصمیم به محدود ساختن اقدامات تأیید سازمان طبق بند 16 بگیرد، هزینه های تأیید و نظارت تکمیلی توسط سازمان، باید طبق معیار ارزیابی سازمان ملل متحد، همانگونه که در بند 7 ماده 8 مشخص شده، پرداخت گردد.
ماده6- فعالیتهایی که توسط این کنوانسیون منع نشده اند
هر دولت عضو بر اساس مقررات این کنوانسیون دارای حق توسعه، تولید، اکتساب، نگهداری، انتقال و استفاده از مواد شیمیایی سمی و پیش سازهای آنها برای مقاصد منع نشده در این کنوانسیون می باشد.
هر دولت عضو، برای حصول اطمینان از توسعه، تولید، اکتساب، نگهداری، انتقال یا مورداستفاده قرار گرفتن مواد شیمیایی سمی برای مقاصد ممنوع نشده در این کنوانسیون در سرزمین خود یا هر مکان دیگری از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل خود باید اقدامات ضروری انجام دهد. برای این منظور و جهت تایید فعالیتها در انطباق با تعهدات کنوانسیون، هر دولت عضو مواد شیمیایی سمی و پیش سازهای آنها را که در جداول1، 2و3 پیوست مواد شیمیایی درج گردیده اند، تأسیسات مربوط به چنین مواد شیمیایی و سایر تأسیسات مشخص شده در ضمیمه تأیید در سرزمین خود یا واقع در هر مکانی از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل خود را تابع اقدامات تأیید پیش بینی شده در ضمیمه تأیید قرار خواهدداد.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


هر دولت عضو باید مواد شیمیایی مندرج در جدول 1 را (که از این پس، «مواد شیمیایی جدول (1) »نامیده می شود) تابع منمنوعیت های تولید، اکتساب، انباشت، انتقال و استفادهع بر اساس آنچه در بخش 6ضمیمه تأیید مشخص شده قرار دهد، دولت عضو باید مواد شیمیایی جدول 1 و تأسیساتی که در بخش 6ضمیمه تأیید مشخص شده اند را تابع تأیید منظم از طریق بازرسی در محل و نظارت و مراقبت با ابزارآلات نصب شده در محل مطابق با بخش مربوطه از همان ضمیمه تأیید قرار دهد.
هر دولت عضو باید مواد شیمیایی مندرج در جدول 2 ( که از این پس , «مواد شیمیایی جدول 2» نامیده می شود) و تأسیساتی که در بخش 7 ضمیمه تأیید مشخص شده را مطابق بخش مربوطه ضمیمه تأیید تابع نظارت و مراقبت بر اطلاعات و تأیید در محل قرار دهد.
هر دولت عضو باید، مواد شیمیایی مندرج در جداول 3 (که از این پس «مواد شیمیایی جدول 3 »نامیده می شود) و تأسیساتی که در بخش 8 ضمیمه تأیید مشخص شده را مطابق با همان بخش از ضمیمه تأیید تابع نظارت و مراقبت بر اطلاعات و تأیید در محل قرار دهد.
هر دولت عضو، باید تأسیسات مشخص شده در بخش 9 ضمیمه تأیید را بر اساس همان بخش از ضمیمه تأیید، تابع نظارت و مراقبت بر اطلاعات و بازرسی نهایی در محل قراردهد، مگر اینکه کنفرانس دولتهای عضو براساس بند 22بخش 9ضمیمه تأیید تصمیم دیگری اتخاذ کند.
هر دولت عضو باید حداکثر ظرف 30 روز پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در مورد آن دولت، اظهار نامه های اولیه مربوط به مواد شیمیایی و تأسیسات مربوط طبق ضمیمه تأیید تنظیم کند.
هر دولت عضو باید اظهار نامه های سالیانه را در مورد مواد شیمیایی و تأسیسات مربوطه مطابق با ضمیمه تأیید تنظیم کند.
به منظور بازرسی و تأیید در محل، هر دولت عضو باید به بازرسان اجازه دسترسی به تأسیسات را به گونه ای که در پیوست بازرسی و تأیید ذکر شده بدهد.
انجام فعالیت های بازرسی و تأیید، دبیرخانه فنی باید از مداخله بیجا در فعالیت های شیمیایی دولت عضوکه برای اهداف ممنوع نشده طبق این کنوانسیون انجام می گیرد و به ویژه در متابعت از مقررات بیان شده در پیوست حفاظت از اطلاعات محرمانه ( که از این پس «پیوست امور محرمانه» نامیده می شود) اجتناب ورزد.
مقررات این ماده باید به گونه ای اجرا گردد که برای توسعه اقتصادی با تکنولوژیکی دولتهای عضو، همکاری بین المللی در زمینه فعالیتهای شیمیایی برای اهداف منع ن]]>