بود مغایرموازین شرعی دانست . از طرفی ، اصل 171 قانون اساسی خسارت معنوی را قابل مطالبه اعلام نموده و از طرف شورای نگهبان نظریه تفسیری در خصوص این اصل که ضرر معنوی را قابل مطالبه نداند وجود ندارد . اداره حقوقی دادگستری نیز در رأی مشورتی خود مطالبه ضرر و زیان معنوی را قانونی دانست . دادگاه ها نیز در موارد مختلف به لزوم جبران خسارت معنوی رأی داده اند . از قاعده لاضرر نیز می توان به لزوم جبران چنین خسارتی حکم کرد . قوانین مصوب قبل از انقلاب نیز که مطالبه خسارت معنوی را جایز می دانند با توجه به اینکه مغایرت آنهابا موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است همچنان به اعتبار خود باقی هستند . از ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب 1378 که جایگزین ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق شده و هیچ اشاره ای به قابل جبران بودن خسارت معنوی نکرده است ، نمی توان نسخ قانون مسؤولیت مدنی را استفاده کرد . چون ممکن است قصد قانونگذار این بوده که با وجود قانون مسؤولیت مدنی که قانون ماهوی است نیازی به ذکر آن در قانون آیین دادرسی کیفری که یک قانون شکلی است ، نیست .
در حقوق آمریکا به موجب بخش 353 شرح دوم قراردادها، در دو نوع از دعاوی ، مطالبه خسارت روحی و روانی ناشی از نقض قرارداد پذیرفته شده است. یک مورد از دعاوی ،نقض قراردادی است که سبب خسارت بدنی و به تبع آن خسارت معنوی شود. در دعوای سولیوان311 خواهان مدعی بود که علاوه بر اسیب جسمانی متحمل زیان روحی و روانی نیز شده است ، قضیه از این قرار بود که خوانده دعوا که جراحی متخصص بود تعهد کرده بود با عمل جراحی ، شکل ظاهری بینی خواهان را زیباتر کند ، لکنبا اقدام جراح بینی وی بد ظاهر و دفرمه گردید . در دعوی یادشده ، دادگاه حکم به پرداخت خسارت معنوی به نفع خواهان صادر نمود.312
مع الوصف نتیجه گیری می شود که بیماری که در اثر خطای پزشکی دچار صدمه جسمی و روانی شده است هم می تواند مطالبه خسارت جسمی و هم خسارت معنوی را از دادگاه خواستار شود ، علی رغم اینکه مبلغ پرداختی به عنوان خسارت معنوی هر مقدار هم باشد باز هم هیچ وقت نمی تواند آلام بیمار را التیام بخشد، و آرامش روانی را به وی بازگرداند.
ب : شرایط خسارت قابل مطالبه
چنانچه پیشتر گفته شد ورود ضرر یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است ، زیانهای ناشی از نقض قرارداد حاصل می شود، تنها در صورتی قابل مطالبه و جبران هستند که که دارای اوصاف وشرایط خاصی باشند که به صورت مختصر به برخی از آنها از جمله مسلم بودن،مستقیم بودن و عدم جبران می باش که بدان ها می پردازیم.
1- مسلم بودن
مهمترین شرط مطالبه خسارت در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی ، مسلم و حتمیت ورود ضرر است. ماده 515 قانون آیین داردسی مدنی در مورد خسارت انجام ندادن تعهد مقرر میدارد: “خواهان ، حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی تا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، مطالبه نماید.”از ظراهر ماده استنباط می شود که ورود ضرر در گذشته باید مسلم باشد و خسارتی که در آینده وقوع آن حتمی و مسلم است نیز قابل مطالبه است. به عنوان مثال : هزینه های نگاه داری و مراقبت از بیمار در آینده را باید خسارت فعلی شمرد نه محتمل ، بدین ترتیب ، مستقل از نقض تعهد توسط پزشک و ارتکاب خطای پزشکی ، باید ثابت شود که به بیمار خسارت مادی و معنوی وارد شده است.
دادگاه فرانسه ، ” از دست رفتن فرصت” را قطع نظر از میزان احتمال ورود خسارت در اینده به عنوان ضرر شناخته اند. با توجه به اینکه این نوع ضرر در حوزه مسئولیت پزشکی جدید است.313
گاهی شخصی در معرض وقوع زیانی قرار گرفته است ، فرصت دارد برای جلوگیری از وقوع آن و یا دست کم جلوگیری از گسترش و توسعه آن اقدام نماید. مثلاً فردی که مبتلا به بیماری شده است ، هنوز فرصت دارد برای معالجه و درمان اقدام نماید و خود را درمان کند، هرگاه تقصیر دیگری باعث شود که فرد این فرصت را از دست بدهد مسئله ” از دست رفتن فرصت” مطرح می شود. در مثالی دیگر : بیماری به پزشک مراجعه میکند و پزشک در اثر تقصیر ، نوع بیماری وی را به موقع تشخیص نمی دهد و او را سالم معرفی میکند، ولی بعداً کشف می شود که وی در این زمان مبتلا به بیماری بوده است که اگر پزشک تشخیص اشتباه نداده بود و تقصیر نمی کرد، این بیماری قابل تشخیص بود و هرگاه در آن زمان بیماری تشخیص داده می شد و تحت معالجه قرار می گرفت شانس درمان بیماری وجود داشت. برای تحقق ضرر از دست دادن فرصت، لازم است وجود فرصت ، جدی و حقیقی باشد و در اثر تقصیر پزشک از بین رفته باشد.
در بسیاری از سیستمهای حقوقی ” قاعده تقلیل خسارت ” را به رسمیت شناخته اند. بدین صورت که زیان دیده نمی تواند و نباید نظاره گر ورود خسارت باشد، بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معمولی را که برای تقلیل خسارت ، لازم و ضروری است انجام دهد ، در غیر اینصورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. به عنوان مثال بیماری با علائم سوختگی درجه 3 به بیمارستان مراجعه نموده و پزشک بعد از بررسی وضعیت وی اقدام به پانسمان و تزریق آنتی بیوتیک نموده است، ولی بعد از مدتی بیمار متوجه عفونت سطحی در زخم خود می شود و بدون اینکه برای مداوای آن اقدامی نماید و یا جلوی گسترش آنرا بگیرد همانطور نظاره گر عفونت میشود. در این اگروضعیت بیمار وخیم باشد و حتی سهل انگاری پزشک در پانسمان صحیح اثبات شود باز هم بیمار نمی تواند میان خسارتی را که می توانسته از آن خودداری نماید را از پزشک بگیرد.314
درنهایت بیمار برای مطالبه خسارت از سوی پزشک، بایستی قصور یا تقصیر پزشک را ثابت نماید و نمی توان صرف اشتباه پرستار یا کادر درمانی دیگر را به پای پزشک معالج نوشت. حتی اگر پزشک دستور اشتباه هم به پرستار داده باشد.315
پیش نویس طرح مشترک مرجع(DCFR) در ماده 3:704 ضررهای قابل استناد به بستانکار را چنین عنوان نموده که بدهکار مسئول ضررهایی که خود بستکنکار به وجود آورده و بدهکار نقشی در این ضررها ندارد نیست.316 اصول حقوق قراردادهای اروپا (PECL)317 در ماده 9:504 نیز حکم مشابهی را بیان نموده است”مرتکب عدم اجرا نسبت به ضررهایی که طرف متضرر متحمل شده تا حدی که زیان دیده در عدم اجرا یا نتایج آن نقش داشته است ، مسئول نیست.318
2- مستقیم بودن خسارت
یکی دیگر از شرایط خسارت قابل مطالبه ، بی واسطه و مستقیم بودن آن است. در صورتی که خسارت ناشی از تخلف از اجرای قرارداد با واسطه و غیر مستقیم باشد ، متعهد له نمی تواند جبران آنرا بخواهد . ماده 520آیین دادرسی مدنی به عنوان مستند این شرط در حقوق ایران مقرر میدارد”در خصوص مطالبه خسارت ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است، در غیر اینصورت ، دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.”
در حقوق فرانسه نیز بی واسطه بوده خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد شرط مسئولیت متخلف محسوب می شود. ماده 1151 قانون مدنی فرانسه319 در این باره مقرر می دارد:” در صورتی که عدم اجرای تعهد حتی از تدلیس (تقصیر عمدی ) مدیون ناشی شده باشد، طلبکار تنها خسارت و منافعی را می تواند مطالبه کند که نتیجه مستقیم و بلاواسطه عدم اجرای قرارداد باشد”.
منظور از ضرر مستقیم در روابط قراردادی این است ، که بین عدم رعایت تعهدات قراردادی و ضرر ، عامل دیگری وجود نداشته باشد، تا جایی که بتوان گفت ضرر عرفاً از همان نقض قرار داد ایجاد شده است. مثلاً بیمار بر اثر عدم رعایت موازین فنی و علمی پزشک دچار آسیب جسمی می شودو دادگاه حکم به پرداخت دیه شرعی نقص عضو و حداکثر هزینه مداوای زاید بر دیه را صادر می نماید. حال با توجه به وضعیت جدید بیمار ، همسرش طلاق بگیردوبا وجود معلولیت از ادای تعهدات خود بر نیاید و… ، بیمار زیان دیده از تخلف پزشک نمی تواند او را مسئول همه بدبختی های خود به حساب آوردو از او مطالبه خسارت نماید. لذا ضرر غیر مستقیم به واسطه مانعی که در اثبات رابطه سببیت وجود دارد ، قابل مطالبه نمی باشد.
3- جبران نشدن خسارت
قاعده کلی در مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت قراردادی و قهری این است که اگر خسارت وارده بر زیان دیده قبلاً جبران شده باشد، ضرر از بین می رود و دیگر نمی توان او را مطالبه کرد در مواد (319و322)320 قانون مدنی به مصادیقی از اجرای این قاعده در مسئولیت قهری اشاره شده است. این حکم در مسئولیت قراردادی نیز از باب وحدت ملاک جاری است، زیرا پس از جبران خسارت از راه دیگر ، ضرری وجود ندارد تا جبران شود و احکام مسئولیت مدنی وسیله ای برای سود جویی نیست، بلکه هدف جبران ضرر است.
در نتیجه نقص تعهدات قراردادی پزشک در برابر بیمار ، معمولاً خسارت بدنی و جسمی به بیمار وارد می شود وزیان دیده با طرح دعوی کیفری به موجب موازین شرعی و قانونی دیه مقدر شرعی یا ارش را دریافت می نماید، آیا می تواند مجدداً دعوی حقوقی جبران خسارت اقامه و مطالبه خسارت نماید یا خیر؟پاسخ به این سوال مستلزم بررسی ماهیت حقوقی دیه می باشد که از حوصله این مقاله خارج است. اداره حقوقی دادگستری در نظرات مشورتی مختلفی خسارت مازاد بر دیه را غیر قابل مطالبه اعلام نمود که در ذیل به آنها اشاره می کنیم : 1 ) نظریه مشورتی شماره 7 / 3074 مورخ 9 / 8 / 63 – به موجب نظریه مزبور ” در صورتی که حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد دیگر موردی برای مطالبه ضرر و زیان بر نفس یا عضو نیست . زیرا ، قانونگذار مقدار آن را در حد دیه معین کرده است و زلید یر آن قتبل مطالبه نمی باشد . ولی در صورتی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد بلکه راجع به خسارت مالی باشد مطالبه آن بلا اشکال است.
نظریه شماره 7 / 3376 مورخ 23 / 8 / 63 – به موجب نظریه مزبور ” در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت . ولی در مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.
آرای اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشوری: هیأت عمومی دیوانعالی کشور در آرای اصراری متعددی ، مطالبه خسارتی علاوه بر دیه را فاقد مجوز اعلام کرده است . در رأی شماره 104 مورخ 14 / 9 / 68 آمده است ” حکم تجدید نظر خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است . زیرا ، ادعای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر اثر ضربه مغزی و شکستگی جمجمه شهاب زندی در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شده و دادگاه کیفری در حکم خود مقدار دیه را بر طبق دیات معین نموده است . بنابراین ، دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد و اگر تجدید نظر خواه در مورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید . لذا ، حکم فرجام خواسته نقض می شود و تجدید رسیدگی با رعایت ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه عمومی ساری محوّل است.”321
مبحث سوم : انحلال قراردادهای درمان
انحلال قرارداد را با بطلان آن نباید مخلوط کرد، چون عقد باطل عقدی است که به علت فقدان رکن (شرط اساسی ) تشکیل نمی شود و ممکن است بطلان عقد بعداً کشف شود.322
اسباب انحلال قرارداد گوناگون و متفاوت است : در پاره ای از موارد قرارداد با تراضی دو طرف منحل می شود ، که به این عمل در اصطلاح حقوقی ” اقاله ” و گاه “تفاسخ” میگویند(ماده 283 و 264ق.م). ولی اگر تصمیم انحلال قرارداد توسط یکی از طرفین عقد انجام گیرد را ” فسخ” می نامند(ماده 449ق.م). و چنانچه

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیGlobalization، the Middle East، منطقه آزاد
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید