همواره بر پایه مدت کار تعیین نمی شود. در قرارداد کار می توان مزد را بر پایه واحد کار انجام شده (کارمزد) معین کرد و مدت نیز در تعیین مزد مورد توجه است و چگونگی پرداخت عوض ، دلیل کارگر شمردن یا نشمردن دریافت کننده آنها نمی شود.144 قانون کار نیز این معیار را نپذیرفته است، زیرا در تعریف کارگر و کارفرما و قرارداد کار هیچ سهمی برای شیوه پرداختن دستمزد قائل نشده است. بدین ترتیب نتیجه می گیرم که چگونگی تعیین مزد نمیتواند به تنهای ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر باشد.
3- جمع دیگر مبنای امتیاز مقاطعه کار را بر کارگر دراستقلال رای او در اجرای کار دیده اند. کارگر به دستور کارفرما و برای او کار میکند و ناچار است بر طبق تعلیماتی که کارفرما میدهد انجام وظیفه نماید.ولی مقاطعه کار در شیوه اجرای خدمتی که بر عهده گرفته است آزاد است . صاحب کار نتیجه ای را که طالب آن است معین می سازد، ولی درباره ” زمان انجام کار ” دستور نمی دهند ” بلکه مطابق مفاد پیمان ، پیمانکار ملزم به انجام کار طبق استانداردهای مربوطه است.”145 به تعبیر دیگر پیمانکار در انتخاب شیوه های اجرایی و راههای رسیدن به نتیجه، آزادی عمل خود را حفظ می کند.
ب : مفهوم ” تبعیت حقوقی ” و تحلیل قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن قرارداد درمان
مفهوم” تبعیت حقوقی” به عنوان معیار تشحیص کارگر از غیر کارگر ، مفهومی است که به تدریج تحول یافته است و اطلاق وسیع تری پیدا کرده است. در آغاز برای این که کسی را کارگر بشناسند لازم بود که در انجام ” تعهداصلی” خود تحت دستور و تبعیت کارفرما باشد. لذا در مورد کارهای فکری و علمی و تخصصی ، مانند پزشکی که انجام دهنده آن باید آزادی اندیشه داشته باشد، رابطه تبعیت را تحقق پذیر ندانند و پزشکان را در هیچ حالی کارگر نشمارند: ” پزشک یک بیمارستان روانی که حقوق ثابت دریافت میداشتو ساعت های حضورش در بیمارستان و نیز ساعت هایی را که وی از بیماران عیادت می کرد، بیمارستان تعیین کرده بود، روزی هنگام عیادت به وسیله یکی از بیماران روانی به قتل رسید. همسرش بر مبنای قانون خطرات شغلی مطالبه خسارت کرد. در مرحله نخستین و پژوهشی رای به نفع او صادر شد و رابه شوهر او با بیمارستان ، رابطه تبعیت حقوقی شناخته شد. ولی دیوان عالی کشور این نظر را رد کرد و رای را نقض نمود، با این استدلال که دریافت حقوق ثابت و رعایت مقررات بیمارستان از لحاظ ساعت حضور و غیره جنبی و فرعی مربوط به نظم داخلی بیمارستان بوده و ربطی به ” تعهد اصلی ” او یعنی پزشکی ، نداشته است.146 از دیدگاه دیوان عالی کشور ، چون پزشک مزبور در اجرای وظایف پزشکی و معالجه بیماران استقلال کامل داشته است، نمیتوان او را در حال تبعیت نسبت به بیمارستان شناخت. با این وصف تنها یک سال پس از صدور این رای ، دیوان یاد شده در مورد دیگری شبیه مورد یاد شده ، برخلاف نظر پیشین خود رای داد و استقلال کامل شغلی پزشک را در اجرای حرفه اش مانع کارگر شمردن وی ندانست. زیرا پزشک مورد بحث از لحاظ ساعت های عیادت بیماران و اموری مانند آن ، ملزم به رعایت مقررات داخلی بیمارستان بوده است.147 این تلقی از تبعیت حقوقی بر این مبنا متکی است که استقلال حرفه ای و شغلی با حال تبعیت ، مانعه الجمع نبوده و با یکدیگر تعارضی ندارند.
با این همه باید توجه داشت که صاحبان مشاغل فکری مثل پزشک ، ممکن است حرفه خود را به دو شکل اجرا کنند . یا انرا به طور مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می دهند، مانند پزشکی که در مطب خود ، بیماران را میپذیرد یا نقاشی که برای شخصی تابویی نقاشی می کند، در این صورت رابطه تبعیت به وجود نمی آید و رابطه تبعیت با آزادی عمل در اجرای اصول فنی و علمی و اشتغال حرفه ای منافات دارد. توصیف قرارداد پزشکی به قرارداد کار قید شدیدی بر آزادی پزشک است و این وضعیت، بار مسئولیت را بر عهده کسی میگذارد که حق صدور دستور به پزشک را دارد. در حالی که قرارداد پزشکی بر مبنای استقلال پزشک در مواجهه با بیمار است. جهل بیمار به امور پزشکی و وضعیت سلامتی خود، پزشک را از تبعیت بیمار منع می کند. همان طوری که قرارداد کار ، بدون وجود تبعیت حقوقی کارگر در مقابل صاحب کار وجود ندارد، قرارداد پزشکی نیز بدون استقلال کامل پزشک در مقابل بیمار وجود ندارد.148
بر عکس هرگاه پزشکی در بیمارستان به کار مشغول شود ، یا در مقابل شرکت یا کارخانه ای متعهد به اختصاص قسمتی از وقت خود برای معالجه بیماران در مقابل اجرت توافق شده گردد و از لحاظ ساعت کار و نظام سازمانی ملزم به رعایت نظم موسسه محل کار خود باشد، در اینصورت کارگر تلقی می شود و هر چند حرفه اصلی و تخصصی خود را مطابق علم و تخصص خویش انجام میدهد و بیمارستان نسبت به تشخیص پزشک دستور صادر می کندو به لحاظ الزام پزشک به رعایت مقررات داخلی محل کار ( تبعیت اداری) ، رابطه تبعیت حقوقی هم وجود دارد. دادگاه استیناف ریجون فرانسه همین نظریه را پذیرفته و رای داده : بیمارستان مسئول اعمال پزشکی است که خودسرانه کار میکند و حکم خود را بر ماده 1386 قانون مدنی فرانسه بنا نهاد و رابطه بین پزشک و بیمار را رابطه تبعیت توصیف کرد.149
این ضابطه را که از نظر حقوقی معقول تر به نظر می رسد ، قانون کار نیز پذیرفته است. در ماده یک قانون کار در تعریف کارگر آمده است :” کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به عنوان و به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزدکار میکند.” از قید ” به دستور کارفرما” فهمیده میشود که فرمانبری و تابعیت حقوقی کارگر از کارفرما مبنای اصلی قرارداد کار است. در ماده 3 نیز ” کارکردن به حساب کارفرما” ب قلمرو کارفرما افزوده شده است. پس در تمام مواردی که اجیر در اجرای کاری که بر عهده دارد از دستور مستاجر اطاعت میکند ، بر روابط آنان قانون کار حکومت میکند و بدین ترتیب هیچگونه تردیدی وجود ندارد که روبط بین پزشک و بیمار ، قرارداد کار نمی باشد. و پزشک در مواجهه با بیمار در اجرای اصول فنی و علمی و شغلی خود استقلال کامل دارد. معیار تابعیت اقتصادی ذکر شده در ماده 3 قانون کار نیز فقط در روابط بین پزشک و بیمارستانی که در آنجا فعالیت دارد ، موضوعیت دارد و چنانچه پزشک مرتکب فعل زیانباری شود ، میتوان به استناد ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و به عنوان کارفرما ، بیمارستان را مسئول شناخت ، ولی در هر حال پزشک ، کارگر بیمار است.
حال که قرارداد درمان در قالب قرارداد کار قابل تطبیق و تحلیل نیست، این سوال مطرح میشود که آیا رابطه فی مابین ، مقاطعه کاری است؟ ماده 11 قانون مالیات بر درآمد املاک مزروعی مقاطعه کار را به کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان انجام هرگونه عمل را با شرایط مندرج در قرارداد با پیمان در قبال مزد و به مدت معین تعهد نماید ، تعریف نموده است . بعضی از حقوقدانان150 معتقدند تعریف گفته شده بر قرارداد درمان قابل تطبیق است. چرا که پزشک در مقابل اجرت معیت متعهد به معالجه بیمار میشود و رابطه تبعیتی بین پزشک و بیمار وجود ندارد و در تعیین روش معالجه آزادی کامل دارد151 ژوسران در این زمینه می گوید:کمترین شکی وجود ندارد که عقد بین پزشک و بیمار عقد مقاطعه است و اَندره بِرتون نیز این نظریه را تائید کرده است و گفته است که عقد بین بیمار و پزشک چیزی فراتر از عقد مقاطعه نیست و بیرف نیز نظریه های آنها را تائید نموده است.152
ج : دیدگاه قوانین کشورهای اروپایی
در بسیاری از کشورهای اروپایی قرارداد درمان تقسیم بندی های مختلفی دارد. به عنوان مثال: در کشورهای آلمان، اسپانیا و پرتقال قرارداد درمان را نوعی قرارداد ارائه خدمات و سرویس قلمداد نموده اند و یا کشور فرانسه به قرارداد درمان به عنوان نوعی قرارداد کار می نگرد، ولی در بعضی از سیستمهای قانونی مثل استرالیا و یونان، قرارداد درمان به عنوان قرارداد کار یا قرارداد مقاطعه کاری یا ارائه خدمات معنی ندارد.
تنها کشوری که قرارداد درمان در آن معنی دار و تعریف شده است، قانون مدنی هلند می باشد. در انگلستان رابطه بین بیمار و یک بیمارستان عمومی یک رابطه غیر قراردادی است و قوانین موضوعه برای مسئولیتهای ناشی از صدمه به بیمار لحاظ شده است. در کشورهای فنلاند و سوئد نیز این رابطه قراردادی نیست و نظم مخصوصی برای مراقبت های پزشکی وجود دارد.153
د : انتقادات وارد بر نظریه قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن قرارداد درمان
این نظریه از چند جهت مورد انتقاد واقع شده است:
1- تعهد پزشک از نوع عهد به وسیله است ، پزشک فقط متعهد به معالجه بیمار می شود ، ولی تحقق نتیجه مطلوب معالجه (شفای بیمار) در اختیار پزشک نیست و جز در موارد استثنایی ، تعهدی به جز مراقبت و احتیاط و تلاش جهت رسیدن به نتیجه ندارد. اما در قراردادهای مقاطعه کاری ، پیمانکار متعهد به تحقق نتیجه ( تعهد به نتیجه ) در عقد مقاطعه می شود . صاحب کار ، کاری را درخواست می نماید که انجام آن حتمی است و پیمانکار با آزادی عمل وسایلی را که برای رسیدن به نتیجه ای که تعهد نموده است ، انتخاب مینماید و تنها اثبات قوه قاهره یا خطای کارفرما ( مانع خارجی) باعث معافیت از مسئولیت عدم تحقق نتیجه میگردد.
2- در قرارداد با پزشک ، شخصیت او مورد ملاحظه قرار میگیردو عقد شخصی است و چنانچه پزشک فوت نماید، قرارداد خود به خود منفسخ میشود. پزشک نمیتواند همکار خود را جهت معالجه بیمار طرف قرارداد وکیل نماید، به عبارت دیگر اماکن نقل قهری و قراردادی ، عقد معالجه وجود ندارد ، ولی فوت پیمانکار به خودی خود موجب انحلال قرارداد(ساختمان ) نمیشود. زیرا تعهد پیمانکار به اجرای قرارداد ، تعهد شخصی نیست، بلکه تعهد نوعی است، مگر آنکه در قرارداد شرط شخصی بودن آن شده باشد، به این معنا که بر پیمانکار شرط شود که مباشرتاً نسبت به اجرای قرارداد اقدام نماید. در غیر اینصورت پیمانکار می تواند ، کار مضوع قرارداد را کلاً یا جزئاً واگذار نماید و بحث پیمانکار دست دوم از همین مقوله است و بااین توصیف تعهدمذکورنقل قهری میشودوقراردادبا فوت پیمانکار انحلال پیدا نمی نماید.154
3- قرارداد منعقده ، بین پزشک و بیمار با استنباط از قوانین موضوعه نسبت به پزشک لازم و نسبت به بیمار جایز است.155 و بیمار می تواند هر وقت که بخواهد از عقد رجوع کند و اجباری به ادامه معالجه تحت نظر پزشکی که اعتمادش را از دست داده ،ندارد. پزشک نیز علی الاصول بعد از عدم تمایل بیمار به ادامه معالجه میتواند از عقد رجوع نماید و نمی تاون وی را به ادامه معالجه اجبار نمود، مگردر موارد اضطراری، اما قراردادهای مقاطعه و پیمانکاری ماهیت الزام آور دارند و اصل لزوم قراردادها مبنای روابط ناشی از پیمانکار خصوصی است.156
گفتار پنجم : نظریه خصوصی بودن قرارداد درمان
از بررسی نظریات قبلی چنین به نظر میرسد که هیچ یک از نظریات گفته شده به طور کامل در برگیرنده اوصاف و خصوصیات عقد درمان نیست. قرارداد درمان به دلیل طبیعت و اقتضای خود به ویژه ارتباط ان با جان و سلامتی مردم در یک رابطه ساده بین پزشک و بیمار خلاصه نمیشود.157 وبه همین دلیل از دیر باز لزوم نظارت دولت بر این رابطه ، محسوس بوده استو قوانین خاص به منظور تضمین حسن جریان روابط طرفین تصویب و تکالیفی برای پزشک علاوه بر آنچه طرفین در قرارداد دو جانبه خود تراضی می نماید، پیش بینی نموده است. به همین جهت اولین متون قانونی در ایران در سال 1290 شمسی تحت عنوان ” قانون طبابت” به تصویب رسید و به موجب ماده یک قانون مزبور ، هیچ کس در ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی را ندارد، مگر اینکه از مجاری ذیربط اجازه نامه ( تصدیق نامه مدارس طبی) اخذ و به ثبت وزارت داخله رسانده شده باشد. قوانین ، مقررات و نظام

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درموردنیروی، سیال، درگ
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید