می باشد و حتی در ارائه آنها به سازمانهای ذیربط نیز محدودیت دارد.
در فصل هفتم قانون مدنی کشور هلند که اختصاص به قراردادهای درمانی دارد در ماده 459 حق دسترسی به حریم خصوصی افراد را معین نموده است ” اقدامات انجام شده توسط فرد مراقب ( پزشک ) در چارچوب قرارداد درمان نباید توسط هر فردی به غیر از بیمار مشاهده شود. مگر اینکه بیمار برای انجام این کار اجازه داده باشد.” باید به این نکته نیز توجه نمود که قانونگذار هلند مشاهده اطلاعات مورد نظر را توسط افرادی که در زمینه درمان بیماری، ذی نفع می باشند را به نوعی مجاز دانسته است.213
در اجلاس اروپایی سازمان بهداشت جهانی (آمستردام 1994)214 ، بیانیه حقوق بیماران به پنج حوزه تقسیم شده است که چهارمین قسمت را اختصاص به حفظ اسرار و حریم شخصی افراد پیش بینی نموده است.”تمام اطلاعات مربوط به وضعیت سلامت بیمار و هرگونه اطلاعات دیگر حتی بعد از مرگ بیمار هم باید محرمانه نگاه داشته شود.
* اطلاعات محرمانه فقط زمانی قابل افشاست که بیمار مربوطه کتباً رضایت خود را اعلام کرده باشد.
* تمام اطلاعاتی که قابل شناسایی و تشخیص است باید محرمانه نگاه داشته شود.
* بیماران بستری حق برخورداری از امکاناتی را دارند که به واسطه آن بتوانند اسرار شخصی خود را حفظ نمایند.”
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2000 در نیس اقدام به تصویب منشور حقوق اساسی کردند و موادی را نیز به حقوق بیماران اختصاص دادند. “منشور حقوق اساسی اروپا215″ در ماده 8 خود به بحث حق حفظ اطلاعات شخصی پرداخته است بر اساس این ماده هرکسی حق حفظ اطلاعات شخصی خود را دارد و افشای اسرار بیماران بیاد با رضایت آنان در اختیار دیگران قرار داده شود.216
قانونگذار ایران نیز در مناسب های متعددی پزشکان را ملزم به حفظ اسرار شغلی نموده است، ماده 4 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای پزشکی و وابسته مصوب 1378 مقرر میدارد: ” شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار ونوع بیماری مگر به موجب قانون را ندارند.” و درماده 648 قانون مجازات اسلامی این تعهد را برای تمامی کسانی که به منایبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند پیش بینی نموده است .” اطباء و جراحان و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حره خود محرم اسرار می شوند ،هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند.”
شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت پس از گردآوری نظرات در آبان ماه 1388 پیش نویس چهارم را بعنوان منشور حقوق بیمار به دانشگاهها ابلاغ نمود. بند 4 ” منشور حقوق بیمار” نیز به احترام به حریم خصوصی بیمار و همچنین حفظ اسرار بیماران تاکید نموده است .217 بدین ترتیب مشاهده می شود که در اغلب کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی ، تعهد پزشک ریشه قانونی دارد و از موارد مربوط به نظم عمومی است و پزشک ملزم به حفظ اسرار بیمار خود است و فقدان رابطه قراردادی بین پزشک و بیمار تکلیف قانونی او را ساقط نمی کند.
ب: موارد جواز افشای اسرار
1- رضایت بیمار
برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که تعهد به حفظ اسرار مربوط به نظم عمومی است و امری است که به جامعه ارتباط دارد و صاحب سّر حق اعطای اجازه برای افشای آنرا ندارد. بنابراین رضایت بیمار صاحب سّر موجب معافیت از مسئولیت نمی گردد.218 ولی به نظر می رسد هدف شارحان قانون در اغلب کشورهای جهان مخالف با نظر حقوقدان مذکور باشد منافات داشته باشد، چون به نظر می رسد مبنای تعهد به حفظ سّر مصلحت بیمار است، لذا می بایستی این حق را برای صاحب سّر بشناسیم که بتواند پزشک را از تعهد حفظ این سّر معاف نماید.
هرچند تعهد به حفظ اسرار شغلی بنا به مصالح عمومی وضع شده است ، اما از آنجایی که صاحب سّر شخصاً میتواند سّر خود را افشا و آشکار نماید . پس مانعی ندارد که این حق را به دیگران نیابت دهد تا آنرا افشا نمایند. علی رغم اینکه برخی از حقوقدانان و فقها اسرار بیمار و وضعیت خصوصی بیماران را بر گردن پزشکان امانت میدانند و افشای آنها را برای پزشکان غیر شرعی می دانند.219 مع الوصف نظریه مذکور شدیداً مورد انتقاد واقع شده است، زیرا عقد ودیعه ، عقدی تبرعی است که موضوع آن اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول است. ولی سّر پزشکی مال معنوی است. در عقد ودیعه اشیاء موضوع عقد قابلیت استرداد دارند ولی سّر پزشکی قابلیت استرداد ندارد. علی ایحال به نظر می رسد قوانین موضوعه فقط با هدف مشخص کردن حقوق بیمار و خط قرمز پزشک وضع شده است و در این صورت پزشک فقط در شرایطی اجازه افشای اسرار بیمار را دارد که یا خود بیمار رضایت داده باشد، یا مجوز قانونی برای ارائه اطلاعات سّری بیمار باشد. و در غیر اینصورت پزشک به هیچ عنوان حق افشای اسرار بیمار را ندارد. 220
2- اعلام بیماری واگیردار
ماده واحد قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیمارسهای سرطانی مصوب 5/7/63 مقرر می دارد” کلییه موسسات درمانی ، آزمایشگاههای آسیب شناسی و تشخیص طبی اعم از دولتی و غیر دولتی مکلفند در مناطق معینی از کشور که امکانت لازم موجود است ، هر بافت و نمونه ای که به هر عنوان نمونه برداری می شود، مورد آزمایش قرار دهند و چنانچه به موارد سرطانی یا مشکوک به سرطان برخورد نمودند ، نتیجه آزمایشات و اطلاعات مورد لازم را طبق ظوابطی ، محرمانه به مراکزی که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی معین خواهد کرد ، ارسال دارند. متخلفین از این قانون از طریق نظام پزشکی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.”
به موجب ماده 13 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب سال 1320 نیز پزشکان آزاد و کلیه بنگاههای بهداری که به معاینه و درمان بیماریهای آمیزشی می پردازند، موظفند در آخر هر ماه عدد بیماریهای آمیزشی را که دیده اند و قبلاً به پزشک دیگری مراجعه نموده اند بدون ذکر نام و مشخصات بیمار به بهداری بفرستند. آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مقرر شده است، هر بیماری که مبتلا به بیماریهای آمیزشی قابل سرایط باشد تا موقعی که گواهی نامه عدم عدم سرایت به دست نیاورده ، باید در موعد مقرر نزد پشزک معالج حاضر شود و چنانچه دو روز از موعد مقرر بگذرد و حاضر نشود ، پزشک درمان کننده مکلف است در برگهای مخصوصی که از طرف بهداری در اختیار گذارده است مراتب را با قید نام و نشام صحیح بیمار به بخش بیماریهای آمیزشی شهرستان بفرستد.
در ماده 19 و تبصره 2 همان ماده از قانون فوق الذکر، پزشکان معالج مکلف شده اند در موقع مشاهده بیماری های واگیردار و مبتلا به سرطان مراتب را فوراً و کتباً بهبهداری محل اطلاع دهند. همین تکلیف نیز در ماده 21 آیین نامه تاسیس بیمارستان و زایشگاه و آسایشگاه مقرر گردیده است.
چنانچه ملاحظه شد ، قانون پزشکان را مکلف به افشای اسرار بیماران مبتلا به بیماری های واگیردار نموده است و افشای اسرار آنان به دلیل مصلحت عمومی ، هیچ گونه مسئولیتی به دنبال ندارد.
در ماده 19 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای واگیردار، بیماریهای مذکور را در 13 مورد “وبا، طاعون،تب زرد، تیفوئید، تیفوس، آبله، مخملک، سرخچه، دیفتری، اسهال خونی ، سرسام واگیردار، تب عرق گز، مالاریا ، فلج اطفال، و تب مالت” ذکر نموده و بیماریهای آمیزشی را نیز در سه مورد ” سوزاک، سفلیس، شانکر نرم، ” ذکر نموده است. حال این سوال مطرح می شود که پزشک معالج در خصوص بیماریهای واگیردار دیگری که از آنها نام برده نشده مثل ایدز و هماتیت و… چه تکلیفی دارد؟ آیا قادر به اعلام و افشای بیماریهای مذکور می باشد یا خیر؟ توجه به این نکته نیز ضروری است که بیماری ایدز و هپاتیت ، خسارت جبران ناپذیری بر جامعه وارد می سازد و در سراسر دنیا میلیونها کشته برجای گذاشته است و چه بسا اعضای خانواده فرد مبتلا، اولین قربانیان آن باشند.
3- اعلام جرایم
در صورتی که پزشک در حین معالجه بیمار ، از تصمیم بیماری برای ارتکاب جرم مطلع شود. مثلاً : روانپزشکی که از تصمیم بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی خود مطلع می شود که قصد دارد همسر خود را بکشد و یا از ارتکاب جرمی توسط بیمار خود مطلع شود، مثلاً بیماری در زمان سرقت از بانک مجروح و جهت معالجه به پزشک مراجعه نموده است. این سوال مطرح می شود که آیا پزشک می تواند مراتب را به همسر بیمار یا مقامات ذی صلاح قانونی اطلاع دهد یا خیر؟
در ماده 648 قانون مجازات اسلامی(سابق)221 فقط ” موارد قانونی” به عنوان استثناء اصل ممنوعیت افشای اسرار پزشکی بیان شده است و در قوانین و مقررات ایران نصی دیده نمی شود که پزشک یا هر شهروند دیگر را ملزم به اعلام اطلاعات خود مبنی بر وقوع جرم یا قصد مجرمانه دیگران به مقامات قضایی یا پلیس نموده باشد. لذا به صرف اطلاع از قصد جنایت بیمار یا حتی اطلاع از وقوع جرم و جنایت توسط بیمار لذا به صرف اطلاع از قصد جنایت توسط بیمار پزشک حق افشای اسرار بیما را ندارد.
4- ادای شهادت در برابر دادگاه
اگر پزشکی در موقعیتی قرار گیرد که به عنوان شاهد به دادرسی دعوت شود آیا در مقام ادای شهادت می تواند به مواردی اشاره نماید که منجر به افشای اسرار بیمار گردد یا خیر ؟
در حقوق ایران ادای شهادت به طور کلی الزامی نیست و مطابق اصل 38 قانون اساسی”هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش است.” در قانون آیین دادرسی کیفری ، شاهد ملزمبه حضور در دادگاه پس از احضار است و به تجویز ماده 159 همان قانون هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند. در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گیرند. چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند. به دستور دادگاه جلب خواهند شد. در آیین دادرسی چنین الزامی دیده نمی شود. و دادگاه فقط می تواند، گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار نماید.دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از ان منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطلب کمک نماید.222
بدین ترتیب ، حداکثر تکلیف قانونی پزشکی که به عنوان گواه دعوت شده است، حضور در جلسه دادگاه و اعلام معذورت است . ضمانت اجرای خاصی برای وادار نمودن پزشک به گواهی وجود ندارد. مصلحت در کتمان سّر بیمار بر مصلحت ادای شهادت ترجیح دارد. لذا می توان گفت : ادای شهادت در محکه از استثنائات ورده بر قاعده حفظ اسرار بیمار محسوب نمی گردد.
ج : اخذ رضایت به درمان
در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مجلس شورای ملی، بحثی از رضایت مجنی علیه نشده است. لیکن بندهای 2، 3 و 4 ماده 42 قانون مجازات عمومی، اصلاحی سال 1352 موارد رضایت را مشخص می کرد که بند های 2و 3 آن به عملیات جراحی و طبی اختصاص داشت. ماده مزبور مقرر می داشت: ” اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
2- هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته باشد و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی انجام شود.
3- هر نوع عمل جراحی یا طبی که به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعلام می شود انجام گیرد.”223
بند 3 ماده 42 قانون مزبور با اصلاحات سال 1361 مجلس شورای اسلامی حذف و بند 2 ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی تبدیل گردید که بدین شرح بود:
” اعمال زیر جرم محسوب نمی شود: هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی دولتی انجام شود. اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.” و بالاخره در سال 1370 بند 2 ماده 32

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیعوامل درونی، بازدارنده ها، عوامل بیرونی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید