انحلال قرارداد خود به خود (قهری) انجام پذیردکه طرفین در آن دخالتی نداشته باشند را در اصطلاح ” انفساخ” گویند.( مواد 387،483،497،و 945 قانون مدنی).
گفتار اول : اقاله
در قانون مدنی کلاً شش ماده به اقاله اختصاص و در ماده 283، آمده است، بعد از معامله ، طرفین می توانند به تراضی آنرا اقاله یا تفاسخ کنند.” به نظر می رسد اگر قانونگذار ماده مذکور را هم تصویب نکرده بود به استناد ماده 10 ق.م می توانست بهره لازم را از اقاله تحصیل نماید.اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. بنابراین نانچه پزشک به ور صریح یا ضمنی عدم رضایت خود را برای ادامه درمان ( که استمرار عقد است ) اعلام نماید و بیمار نیز پیشنهاد پزشک را بپذیرد و با کمال میل و رغبت، پزشک دیگری را برای ادامه درمان انتخاب نماید، اینامر از نظر حقوقی می تواند اقاله قرارداد معالجه تلقی گردد و مسئولیت مدنی عدم ادامه درمان منتفی گردد. مع الوصف به نظر می رسد پزشک و بیمار می توانند قرارداد درمان خود را قبل از شروع درمان با تراضی یکدیگر اقاله نمایند ولی اگر مراحل درمان شروع شود ، به نظر پزشک و بیمار نمی توانند به تراضی قرارداد را اقاله نمایند.323 و اگر هم تمایل شدید بیمار یا بستگان وی به عقد قرارداد با یک پزشک دیگر باشد ، شاید بتوان قرارداد را اقاله نمود ولی پزشک اولی تا جایی که درمان را انجام داده است در قبال بیمار مسئول است و نمی تواند به صرف اقاله قرارداد از ضررهای آتی مبرا گردد.
گفتار دوم : فسخ
اصطلاح فرانسوی فسخ ” Resolution” و اصطلاح انگلیسی آن “Dissolutin” است و در عقود مستمر نظیر بیع و وکالت بلاعزل ، استعمال می شود.324
باید به این نکته توجه نمود که ، اصل در عقود لزوم است و هرگاه یکی از دو طرف بخواهد عقد لازم را فسخ نماید باد ثابت کند که حق یا اختیار فسخ را دارد. حق فسخ یا خیار ممکن است به حکم قانون وبرای حمایت از یک طرف، بر مبنای لاضرر ، ایجاد شود ، یا تراضی دو طرف و شرط ضمن عقد به صورت خیار شرط(ماده 399ق.م) ، یا خیار تخلف شرط ( ماده 444ق.م) پدید آید.
به نظر حقوقدانان ماهیت فسخ یک نوع ایقاع است.325 و نکاتی را نیز در این خصوص بیان نموده اند: “1- فسخ به عقود اختصاص ندارد، بلکه در ایقاعات نیز جاری می شود. به همین جهت ، فقیهان رجوع زوج به زوجه در عده را فسخطلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است.
2- ایقاع دسته ای از اعمال حقوی است که به یک اراده انجام می شود و در آن به توافق دو اراده نیازی نیست. مثل طلاق که به اراده شوهر واقع می شود.
3- فسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات است لذا از این جهت ماهیت فسخ ، نظیر ماهیت انفساخ طلاق و بذل مدت در عقد منقطع است.”326
همانطور که گفته شد برای فسخ یک طرفه قرارداد باید شرط فسخ در قرارداد ذکر شود ، ولی به نظر می رسد در قرارداد معالجه حتی اگر بیمار شرط فسخ قرارداد را برای خود لحاظ نکرده باشد باز هم می تواند به استناد ماده 18 آیین نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نماید ، ولی این فسخ برای پزشک در نظر گرفته نشده است مگر با تراضی بیمار و یا زمانی که بستگاه بیمار بدون اطلاع پزشک معالج از پزشک دیگری برای درمان استفاده نموده اند .327 ولی این حق در پیش نویس طرح مشترک مرجع (DCFR) در ماده 8:110 به پزشک داده شده است و موارد فسخ قرارداد درمان را مشخص نموده است .” با توجه به هر گونه عدم انجام تعهدات تحت قرارداد برای درمان، کتاب سوم، فصل 3 (درمان با عملکرد نامناسب) و ماده 2:111 (حق مشتری به خاتمه قرارداد) درخواست طبق شرایط زیر است: الف) پایان دادن به رابطه قراردادی ممکن است به خاطر عملکرد ارائه کننده خدمات درمانی نباشد بلکه بخاطر خطرات جدیی که سلامت بیمار را تهدید می کند می باشد.
ب) همچنین فرد ارائه دهنده خدمات درمانی این حق را دارد تا از عمل به قرارداد دوری کند و یا به واسطه قراردادی دیگر آنرا فسخ نماید، که در اینصورت درمانگر موظف است بیمار را به فرد دیگری معرفی نماید. 328
قانون مدنی هلند نیز در ماده 7:460 نحوه فسخ قرارداد درمان را توسط درمانگر مشخص نموده است. ” فرد مراقب (پزشک یا پرستار) نمی تواند قرارداد درمان را فسخ نماید ، مگر اینکه دلایل قانع کنندهای برای انجام این کار وجود داشته باشد.”329
گفتار سوم : انفساخ
یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات انفساخ می باشد ، تلف موضوع تملیک در عقود معاوضی سبب انحلال ( انفساخ ) عقد می شود.چنانکه تلف مبیع قبل از قیض در عقد بیع (ماده 387ق.م) ، یا تلف منفعت (موضوع اجاره ) پیش از تسلیم( ماده 481و 483 ق.م ) ، یا تلف منافع تملیک شده پیش از تسلیم در مزارعه و مساقات با از بین رفتن قابلیت انتفاع زمین(مواد 527و 545ق.م) و…. سبب انفاسخ این عقود است.
به حکم ماده 954ق.م ” کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منسوخ می شودو همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.” گرچه قانونگذار به “جنون” در حکم ماده اشاره ای ننموده است ولی به نظر جنون را نیز باید مانند سفه ، بلکه به طریق اولی ، از اسباب انفساخ عقد جایز شمرد.
با این اوصاف اگر ما اعتقاد به این داشته باشیم که قرارد معالجه قراردادی جایز است330 باید برای بررسی و تبیین موضوع می بایستی دو حالت را در نظر گرفت :
حالت اول : فرض می کنیم پزشک در طول درمان بیمار دچار سکته قلبی شده و فوت می نماید یا دچار جنون شده است آیا در این حالت می توان گفت قرارداد منفسخ شده است؟ برای پاسخ به این سوال باید موضوع را اینگونه بررسی نمود که اگر پزشک خود به طور مستقیم رابطه قراردادی با بیمار داشته باشد پس نظر به اینکه بیمار با توجه به شرایط و تخصص لازمی که از پزشک دیده است به وی مراجعه نموده و اقدام به عقد قرارداد کرده است(شرط صفت) پس در این وضعیت با فوت پزشک قرارداد فی مابین ینز منفسخ می شود . ولی اگر شکل دوم را در نظر بگیریم که بیمار با یک موسسه درمانی قرارداد معالجه منعقد نموده است و پزشک آن موسسه نیز برابر وظیفه محوله اقدام به درمان بیمار می نماید و اگر در اثنای درمان مشکلی به پزشک مثل فوت یا جنون پیش آید در این صورت قرارداد منفسخ نمی شود چون طرف قرارداد موسسه درمانی است نه پزشک درمانگر و موسسه موظف است در راستای قرارداد فیمابین پزشک حاذق دیگری را برای ادامه قرارداد به بیمار معرفی نماید.
حالت دوم : فرض می کنیم بیمار بعد از انعقاد قرارداد درمان با پزشک یا موسسه درمانی در طول درمان فوت نماید یا بر اثر عوارض بیماری دچار اختلال روانی یا جنون شود ، در اینصورت آیا می توان گفت قرارداد درمان منفسخ خواهد شد؟ جواب این سوال را نیز باید به دو شکل بررسی نمود: شکل اول زمانی است که بیمار در طول درمان فوت می نماید، در این صورت به طور یقین می توان گفت قرارداد فیمابین درمانگر و بیمار منفسخ شده است. ولی در شکل دوم اگر بیمار دچار جنون یا سفه شود ، پزشک معالج اعم از اینکه خود بلاواسطه قرارداد بسته است یا به واسطه یک موسسه درمانی می بایستی تا بهبودی وضعیت بیمار نسبت به درمان وی اقدام نماید حتی اگر بیمار وضعیت روانی سابق را نداشته باشد، پس پزشک نمی تواند به صرف مجنون شدن بیمار ، قرارداد فی مابین را منفسخ شده بداند و از ادامه درمان خودداری نماید. ولی پزشک ملزم است برای ادامه درمان رضایت ولی یا قیم بیمار را مجدداً اخذ نماید. البته بحث فوق الذکر در خصوص بیماری که کودک است (اعم از ممیز یا غیر ممیز) را نیز شامل می شود.
قانون مدنی هلند در ماده 7:465 وضعیت حقوقی بیمارانی را که هیچگونه توانایی بر خود را ندارند را مشخص نموده است که به طور کامل ذکر می گردد.
1- اگر بیمار هنوز به سن دوازده سالگی نرسیده باشد331 فرد مراقب ( پزشک یا پرستار)باید نسبت به تعهدات خود در قبال بیمار و همچنین بادر نظر گرفتن مسئولیت پدر و مادر بیمار که قیم قانونی او هستند، عمل نماید.
2- حتی اگر بیمار به سن 12 سالگی رسیده باشد اما قادر به حفاظت معقولانه از منافع خود نباشد بازهم این مورد باید رعایت شود.مگر اینکه به سن بلوغ رسیده باشد و تحت سرپرستی بزرگسالان و یا تحت نظر محافظ باشد، که در این صورتتعهدات باید توسط فرد مراقب در قبال محافظتهای قانونی بزرگسالان انجام شود.
3- 3. اگر بیماری که به سن بلوغ رسیده باشد و قادر به حفاظت معقولانه از منافع خود نباشد، و یا تحت سرپرستی بزرگسالان و تحت نظارت و محافظت آنان قرار نگیرد، فرد مراقب باید تعهدات لازم را در قبال بیمار که ناشی از بخش حاضر (بخش 7.7.5) می باشد را نسبت به کسی که از طرف بیمار مجاز به نوشتن قرارداد می باشد را انجام دهد. در صورتی که چنین فردی وجود نداشته باشد و یا اگر او نتواند به تعهدات عمل کند، این تعهدات باید در قبال همسر یا فرد دیگری که شریک زندگی بیمار می باشد انجام شود، مگر این که بیمار خود از این موضوع امتناع کند و یا هیچ فردی از قبیل پدر و مادر، فرزند، برادر یا خواهر بیمار وجود نداشته باشد.332
– 4.فرد مراقب باید تعهدات خود را نسبت به نمایندگان قانونی بیمار همان طور که در بندهای 1 و 2 و در مورد افراد دیگر که در بند (3) اشاره شد انجام دهد مگر اینکه این با استانداردهای فرد مراقب با احتیاط ناسازگار باشد.
– 5. فردی که نسبت به او فرد مراقب اشاره شده در بند 2 یا 3 ملزم به انجام تعهدات مربوط به بیمار می باشد که در این بخش حاضر (بخش 7.7.5) به این موضوع پرداخته می شود، باید وظیفه مراقبت از یک نماینده حقوقی محتاطانه را انجام دهد. این فرد باید بیمار تا حد امکان در انجام وظایف خود نسبت به بیمار تلاش نماید.
فهرست منابع
الف : کتب
1. اردبیلی ، محمد علی ،1380 ، حقوق جزای عمومی ،ج2 ، نشر میزان ، چاپ سوم .
2. امامی ، سید حسن ، 1389 ، حقوق مدنی ، نشر اسلامیه ، ج2و ج 4 ، چاپ بیست و پنجم .
3. آندورلا الفتریو ، ترجمه مهدی تبریزی ، 1386، حقوق بیماران ، انتشارات نزهت ، چاپ اول.
4. باقری اصل، حیدر ، 1390، احکام عمومی فسخ عقود لازم ، انتشارات دانشگاه تبریز ، چاپ اول .
5. جعفری لنگردی ، محمد جعفر ، 1354 ، حقوق تعهدات ،انتشارات موسسه عالی امور قضایی و اداری قم،چاپ اول .
6. حائری، مسعود ، 1373، تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی، نشر کیهان ، چاپ اول .
7. شجاع پوریان، سیاوش ، 1389 ، مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار، انتشارات فردوسی، چاپ اول .
8. شعاریان ، ابراهیم ، 1388، انتقال قرارداد، نظریه عمومی – عقود معین ، نشر فروزش ، چاپ اول .
9. شعاریان ، ابراهیم ، ترابی، ابراهیم ، 1389، اصول حقوق قراردادهای اروپا و ایران ، مطالعه تطبیقی ، نشر فروزش ، چاپ اول .
10. شهیدی ، مهدی ، 1391، تشکیل قراردادها و تعهدات ، نشر مجد ، ج1 تا 4 ، چاپ ششم .
11. صفایی ، سید حسن ، 1386، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات میزان ، ج 2 ، چاپ پنجم .
12. عباسی ، محمود ، 1379 ، مجموعه مقالات حقوق پزشکی ، نشر حقوقی ، ج1تا 6، چاپ اول .
13. عباسی ، محمود و لاریجانی ، باقر ، 1389، حقوق بیماران ، انتشارات حقوقی ، چاپ سوم .
14. عراقی، سید عزت اله ، 1387، حقوق کار ، انتشارات سمت ، چاپ هشتم .
15. قاسم زاده ، سید مرتضی ،1387، اصول قراردادها و تعهدات ، نشر دادگستر ، چاپ نهم .
16. قنواتی، جلیل ، همکاران ، 1390، حقوق قراردادها در فقه امامیه ،نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، ج 1، چاپ اول .
17. قهرمانی ، نصراله ، 1377 ، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری ، نشر گندم ، چاپ اول.
18. قیس بن محمدآل شیخ مبارک، ترجمه محمود عباسی، 1384،حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، نشر حقوقی، چاپ دوم.
19. کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 1و 2
20.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهتجزیه واریانس ، تجزیه واریانس
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید