محدودیت پایان نامه در این مجال نمی گنجد.
گفتار دوم : تعهدات بیمار
در مباحث قبلی به مختصر تعهدات پزشک یا موسسه درمانی در خصوص بیمار از جمله” عدم افشای اسرار بیمار “، ” لزوم اخذ رضایت از بیمار جهت درمان “263 یا ” حق مراجعه بیمار به پرونده پزشکی خود” یا ” ارائه آگاهی و اطلاعات لازم در خصوص نحوه درمان به بیمار توسط پزشک” اشاره شد . ولی باید به این نکته اشاره نمود که در قوانین کشورها و حتی اسناد بین المللی به ندرت به تعهدات بیمار در قبال ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی اشاره شده است و فقط به تعهدات پزشک در قبال بیمار اشاراه شده است و شاید هم این بدان جهت باشد که بیمار فرد ضعیف و ناآگاه موضوع قرارداد باشد ، لذا در خصوص تعهدات بیمار فقط به مهمترین موارد ” حق الزحمه بیمار” و “تعهد به ارائه اطلاعات” اشاره می شود.
الف : حق الزحمه درمان
حق الزحمه در قرارداد درمان عوضی است که در مقابل سلامتی انسانها قرار می گیرد. از سوی دیگر به دلیل موقعیت طرفین قرارداد درمان ،دولت در جهت حمایت از حقوق بیماران و جلوگیری از سوء استفاده ارائه کنندگان خدمات درمانی در تحمیل هزینه های گزاف ، نرخ خدمات مختلف را در قالب تعرفه هایی ارائه و ضمانت اجرای تخلف از آنرا نیز مشخص نموده است. اما مبلغ و میزان تبعیت از تعرفه ها در مراکز درمانی مختلف از قبیل دولتی ، خصوصی و خیریه متفاوت است. لذا تبیین چگونگی معلوم شدن حق الزحمه درمان در موارد ارجاع به تعرفه ها اهمیت زیادی دارد.
در قرارداد درمان علاوه بر اینکه معلوم بودن هزینه ها مطابق قواعد عمومی امری ضروری است. لزوم دریافت رضایت آگاهانه 264 از بیمار ، نیز اقتضاء دارد که قبل از هرگونه اقدام درمانی ، اطلاعات مورد نیاز به بیمار ارائه شود، اطلاعاتی که پیشتر نیز بررسی و اطلاعات در خصوص هزینه های درمانی را در بر می گیرد.
لزوم آگاهی از هزینه های درمان در مواقعی که بیمار فاقد بیمه است بیشتر احساس می شود چرا که بیمار و ارائه کننده خدمات درمانی می بایستی درباره هزینه ها به توافق برسند.
اما در رویه معمول در مراکز درمانی علیرغم اهمیت معلوم نبودن هزینه ها و رضایت آگاهانه بیمار ، به ویژه قبل از اعمال جراحی ، اغلب موجب نارضایتی بیماران می شود. و اغلب بیماران نیز در بیمارستانها از هزینه هایی که بر آنها تحمیل می شود بی اطلاع هستند. شاید از دلایل عدم تعیین هزینه ها قبل از درمان یکی واکنش بیماران باشد که باعث به تعویق انداختن درمان می شوند، شاید یکی دیگراز عوامل مهم قصور مراکز درمانی باشد. از سوی دیگر باید توجه داشت که امور درمانی از امور دقیقی نیستند که در حین مذاکره و عقد کاملا معین و قابل پیش بینی باشند. از این روست که اصل در تعهدات مراکز درمانی و پزشکان تعهد به وسیله است، بدین معنی که درمان بیمار امری قطعی نبوده و پزشکان نمی توانند بهبود بیماران را تضمین کنند و تعهد انان به کاربرد تمامی دانش و تلاش در جهت سلامت بیمار ختم می شود. وضعیت معلوم نبودن حق الزحمه نیز مشابه تعهد به وسیله است. در نحن ما فیه نیز میزان استفاده از امکانات و تجهیزات نوع درمان و هزینه ها در ابتدای قرارداد کاملا روشن و قابل پیش بینی نمی باشند. به همین دلیل نیز مقررات نوع درمان و هزینه ها در ابتدای قرارداد کاملا روشن و قابل پیش بینی نمی باشند. به همین دلیل نیز مقررات بیمارستانها را مکلف به تعیین تقریبی هزینه قابل پیش بینی نموده اند و برخی توافق نهایی راجع به حق الزحمه را قبل از شروع به درمان ممکن و لازم نمی دانند.از اینرو نیز به منظور جلوگیری از رقابت در هزینه های درمانی و ارتقای سطح کیفیت و کاهش هزینه های خدماتی ، تعرفه معینی از سوی دولت برای پزشکان و مراکز درمانی تعیین می شود. ولی همانطور که قبلاً هم گفته شد این تعرفه ها معمولاً رعایت نمی شوند و به نظر یکی از نویسندگان تعیین تعرفه از سوی پزشک از ویژگیهایی همچون زمان ،مهارت ، شدت بیماری ، مخاطره برای بیمار، مخاطره برای پزشک برخوردار میباشد.265
دریافت حق العلاج براساس نرخ تعرفه ها به این شیوه است که برای خدماتی نظیر درمان سرپایی ، مبلغ معینی در نظر گرفته شده است که همان حق العلاج است. ولی در بخش بستری مانند ، جراحی ، داخلی و بیهوشی به صورت ضریبی دستمزدها مشخص می شود. به عنوان مثال در تعرفه عمل جراحی برای هر عمل کد مخصوصی مشخص شده است که مبلغ تعرفه در این کد ضرب می گردد. سپس مبلغی به عنوان کارانه به جراح و مابقی به مرکز درمانی تعلق میگیرد. در این راستا آیین نامه انتظامی پزشکی مقرر می دارد:” بجز در اعمال جراحی، دندانپزشکی و برخی موارد مصرح قانونی در ماده واحده قانون استخدام پزشکان هیچیک از پزشکان و مراکز درمانی نمی توانند در درمان بیماران حق الزحمه مشخص تعیین نمایند و موظف به رعایت نرخ ها و تعرفه های معین شده هستند.266 ودر آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/1378 ‌در ماده 10 شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته را مکلف به اخذ تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ نموده است. مع الوصف شاید در نگاه اول اینگونه به نظر آید که آزادی قراردادها و رضای طرفین در تعیین مفاد قراردادی ، ارجح به رعایت تعرفه ها باشد. و با رضایت بیمار ، حق الزحمه معین شده از سوی پزشک به وی تعلق گیرد. اما باید به این نکته اشاره نمود که این تعرفه ها و نرخ های معین شده از سوی دولت محدودیت های اساسی در تعین مفاد قراردادی ایجاد می کند. بنابراین بنا به نظر جناب دکتر کاتوزیان ” اینگونه تعرفه ها از جمله محدودیتهای اصل آزادی قراردادها بوده و طرفین نمی توانند خلاف آن تراضی نمایند.”267
باید توجه داشت که مراکز درمانی مکلف به پذیرش بیماران نیستند و می توانند از ارایه خدمات امتناع نمایند. این اختیار به اصل آزادی قراردادها بر میگردد. لکن استثنای اصل نیز فوریت های پزشکی و موارد اورژانس است ، به عبارت دیگر مراکز درمانی موظف به پذیرش بیماران اورژانسی هستند.
بحث پرداخت حق الزحمه در قانون مدنی هلند در ماده 7:461 با عنوان “اجرت” بیان شده است که اعلام می دارد” بیمار باید به فرد مراقب اجرتی بپردازد، مگر اینکه مراقب حقوقی را برای کار خود طبق مقررات یا به موجب قانون دریافت می نمایدو یا اینکه در قرارداد درمان به چیز دیگری توافق نموده باشند.”268
منظور شق دوم ماده مذکور این است که اگر مثلاً بیمار توسط یک موسسه بیمه شده باشد و آن موسسه برای بیمار ، پرستاری را برای مراقبت استخدام نماید و حقوق پرستار را نیز بیمه پرداخت نماید، دیگر نیازی به پرداخت اجرت برای فرد ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی نیست.
پارلمان اروپا در مصوبه (CLIV)269 که مربوط به حقوق و تعهدات پرسنل شاغل در بخشهای مراقبتهای درمانی می باشد بخش 26 این مصوبه را اختصاص به تعهدات بیمار270 داده است. در این بخش تاکید شده است که ” 2- اگر وضعیت سلامت بیمار اجازه دهد ، بیمار باید با افراد دخیل در درمان وی با توجه به توان و خود به نحو ذیل با آنان مشورت نماید: مورد (ک) سهم خود را از هزینه های درمان طبق قانون پرداخت نماید.”271
با توجه به موارد ذکر شده مشاهده می شود بحث هزینه های درمان می بایستی از بیمار یا بستگان یا یک موسسه بخصوص که هزینه های خدمات درمانی را بیمه نموده است، پرداخت شود، و به نظر می رسد کلیه این تعهدات به پرداخت حق الزحمه نمی تواند جنبه توافقی بین بیمار و پزشک داشته باشد و بحث حق الزحمه همان پرداخت مبلغ تعرفه درمانی مصوب دولت می باشد چون اگر غیر از این باشد مسائل و مشکلات خاصی را برای بیمار به وجود می آورد که مد نظر دولتها نمی باشد.
ب : تعهد به ارائه اطلاعات
یکی از تعهدات بسیار مهم بیمار در قبال پزشک ارائه اطلاعات جسمی و روانی خود به پزشک است که متاسفانه قوانین بین المللی و قوانین موضوعه کشورهای مختلف به ندرت به این مضوع پرداخته اند چرا که اگر بیمار در مراحل اولیه درمان با ارائه اطلاعت نادرست و یا حتی با عدم ارائه اطلاعات مورد نظر به پزشک موجب انحراف وی از روند درمان بیمار شود. به عنوان مثال : بیماری که مبتلا به بیماری ایدز است برای انجام ایمپلت به دندانپزشک مراجعه می کند. لذا چون روند رایج در مطب داندانپزشکان عدم انجام آزمایشات خونی استانجام ایمپلت به دندانپزشک مراجعه می کند. لذا چون روند رایج در مطب دندانپزشکان عدم انجام آزمایشات خونی است، لذا این کتمان از پزشک چه بسا موجب خطراتی برای پزشک و کادر درمانی همراه پزشک گردد چون امکان دارد بزاق دهان بیمار آلوده به ویروس ایدز با دستان پزشک یا یکی از همراهان برخورد نماید و اتفاقاً دست ایشان هم زخم باشد که در این صورت نتیجه مشخص است.
با این اوصاف به نظر می رسد بیمار باید با احساس اعتماد به پزشک نسبت به بازگوکردن مشکلات جسمی و روانی خود به پزشک او را در امر درمان یاری رساند، حتی بیمار می بایستی کوچکترین علائیم را نیز بازگو نماید حتی اگر از نظر خود او بی اهمیت باشد. چون شاید این اطلاعات بی اهمیت پزشک را در شناسایی بیماری و درمان صحیح آن بسیار یاری رساند.
باید به این نکته اشاره نمود که اگر در اثر ارائه اطلاعات نادرست از سوی بیمار ، خود بیمار دچار ضرری شود که اگر آن اطلاعات بازگو می شد پزشک می توانست جلوی آن ضرر را بگیرد، لذا در اینصورت پزشک مسئولیتی در قبال بیمار نخواهد داشت و اگر بر اثر اطلاعات نادرست بیمار ، پزشک خود دچار ضرر ناشی از این عدم اطلاع شود ، بیمار در قبال پزشک ضامن خواهد بود و می بایستی نسبت به جبران خسارت اقدام نمیاد.
پیش نویس طرح مشترک مرجع(DCFR) در بخش قراردادهای درمان اشاره ای به ارائه اطلاعات توسط بیمار به پزشک ننموده است و فقط در کتاب دوم که مربوط به “قراردادها و دیگر اقدامات حقوقی”272 است در بخش هفتم کتاب مذکور با عنوان ” دلایل بی اعتباری قرارداد”273ماده 7:204 عنوان می نماید که اگر یک طرف قرارداد بر اساس اعتماد منطقی نسبت به طرف دیگر، قراردادی منعقد نماید و در این قرارداد به لحاظ عدم ارائه اطلاعات صحیح از سوی طرف معامله فرد متضرر شود باید جبران خسارت نماید مگر اینکه :
الف) اعتقاد بر نادرست بودن اطلاعات از قبل وجود داشته باشد و حتی دلیل منطقی نیز بر درست بودن اطلاعات در دست نیست.
ب) یا اینکه ارائه کننده اطلاعات نادرست اعتقاد نداشت که این اطلاعات می توانسته در جریان عقد تاثیر گذار باشد.یا می پنداشته که اطلاعات صحیح است”274
اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز در ماده مشابه اطلاعات نادرست را چنین بیان نموده است:
” ماده 4:106 اطلاعات نادرست- طرفی که با اتکاء به اطلاعات نادرست ارائه شده از سوی طرف دیگر قراردادی را منعقد نموده است حتی اگر اطلاعات داده شده منجر به یک اشتباه اساسی بر اساس ماده 4:103 نشود ، می تواند بر اساس ماده 3،2،4:117 خسارات را وصول نماید، مگراینکه طرفی که اطلاعات را ارئه داده ، تصور می کرده که اطلاعات صحیح بوده است.275
همانطور که مشاهده می شود عدم ارائه اطلاعات صحیح می تواند در جریان قرارداد تاثیر گذار بوده و حتی باعث تبرئه یک پزشک مقصر شود.
مبحث دوم : ضمانت اجرای قرارداد
این امر مسلم است که حق بدون قانون موجود نیست و حمایت قانون هم بدون ضمانت اجرا ممکن نیست. حمایت قانون در ضوابطی به نام ضمانت اجرا متبلور و نهفته است. از اینرو ، وقتی قانون ، به عنوان منبع حق ، می تواند مورد اعتماد مردم واقع شود که دارای ضمانت اجرا باشد. و قراردادهای معالجه نیز از قاعده مستثناء نیستند، چرا که اگر ضمانت اجرایی در کار نباشد قرارداد شکل اعتبار قرارداد کم رنگ می شود و اهمیت خود را

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیقانون کار، ارائه خدمات، مطالبه خسارت
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید