نمی بیند، می تواند قرارداد درمانی را به همان علت به صورت یکسویه فسخ کند. هرچند در غیر از فرض زوال اهلیت بیمار یا پزشک ، قرارداد درمانی ، قراردادی لازم و غیر قابل فسخ است ، اما مفاد ماده 18 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی حکایت از آن دارد که این قرارداد از طرف پزشک لازم و از سوی بیمار جایز است. به موجب این ماده ” پزشک مسئول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص خود به استثنای موارد ضروری است، مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند.”176
برخی دیگر از نویسندگان177 نیز استنباط جواز یک جانبه قرارداد درمان از این آیین نامه ، را از چند جهت مخدوش می دانند و استدلال خود را چنین بیان مینمایند که :
اولاً : از بدیهیات و مسلمات حقوقی است که آئین نامه هیات وزیران ناسخ یا مخصص قانون نیست. اگر جز در موارد خاص قانونی که جواز ، تصریح شده عقد، لازم محسوب می شود، چگونه میتوان به استناد ذیل ماده 18 آیین نامه قرارداد درمان را نسبت به بیمار ، جایز دانست و مخصص حکم کلی اصاله اللزوم قرار داد؟
ثانیاً : به نظر ایشان ماده 18 آیین نامه ، نه تنها مستند قابل اتکایی برای جواز عقد نسبت به بیمار نیست، بلکه هیچ دلالتی بر لزوم قرارداد درمان نسبت به پزشک نیز ندارد . آیین نامه ای که به ماده 18 آن استناد شده ، همچنان که از نام آن پیداست ، مربوط به تخلف انتظامی است. به نظر ما ، به دلیلی که خواهیم گفت ، قرارداد درمان نسبت به پزشک نیز جایز است و صدر ماده 18 از پزشک میخواهد که به تعهد حرفه ای خود پای بند باشد وگرنه با مجازات انتظامی مواجه خواهد شد.
به نظر دکتر سادات اخوی گروه فوق (دکتر محقق داماد و دکتر شجاع پوریان ) از ابتدا به لزوم نظر خود پشت کرده اند! آنان در عین حال که عقد را نامعین و عهدی قلمداد کرده اند ، بی توجه به این که فقط عقد معینی که به جواز آن در قانون تصریح شده جایز است، به موجب همان ماده آیین نامه به جواز یک جانبه عقد مشابه سازی بی دلیل آن با عقد رهن نظر داده اند.178 بدیهی است ، نمی توان بدون تحلیل مبانی قرارداد و اصول حاکم بر آنکه قانون نیز بدان تصریح دارد مستقیماً به آئین نامه اجرایی استناد کرد.
به نظر حقوقدان مذکور ماهیت حقوقی مورد نظر از نوع نیابت است. نیابت ذاتاً متکی به اذن و اراده است، لذا با معیاری که در تشخیص لزوم و جواز ارائه گردید، به طور قاطع میتوان گفت که قرارداد درمان ، نیابتی و متکی به اذن و جایز است. به علاوه هنگامی هم که قرارداد درمان را نمونه ای از قرارداد وکالت فرض کنیم ، در جایز بودن این نوع معین عقد ، تردید روا نیست.
گفتار سوم : معوض یا غیر معوض بودن عقد درمان
الف: تعریف
دکترین حقوق قراردادها را به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی به عقود معوض و غیر معوض تقسیم نموده اند و به نظر برخی از حقوقدانان نیز عقود احتمالی و معین، عقد مبنی بر مسامحه و عقد مبنی بر معامله، معاوضات و مشارکات از فروع تقسیم بندی عقود به معوض و غیر معوض (مجانی ) است.179
عقد معوض180 عقدی است مرکب از دو مورد که هر مورد ممکن است مال یا تعهد یا یکی مال و دیگری تعهد باشد. در این نوع عقد هر یک از موردها در برابر مورد دیگر قرار می گیرد و هر یک علت دیگری به شمار می رود مانند: عقد درمان ، عقد بیع، اجاره و قرارداد کار.
عقد غیر معوض ( مجانی )181 عقدی است که فقط یک مورد دارد و آن مورد عوضی ندارد مانند : عقد هبه ، عاریه، و صلح بلاعوض ( مواد 757 و 760 ق.م).
عقد معوض و غیر معوض در پاره ای از مصداقها با عقد یک تعهدی و دو تعهدی در حقوق فرانسه قابل مقایسه است.
در حقوق فرانسه ، ماده 1106 قانون مدنی182 عقد معوض ( یا عقد هزینه دار ) را چنین تعریف می کند:
” عقد معوض عقدی است که هر یک از دو طرف را ملزم به دادن چیزی یا انجام کاری کند.”
ماده 1105 این قانون183 عقد غیر معوض را چنین تعریف می کند:” عقد احسانی عقدی است که در آن یکی از دو طرف سود کاملاً رایگانی را برای طرف دیگر فراهم میکند.”
برخی از نویسندگان حقوق مدنی فرانسه184، به تعریف عقد معوض ، انتقاد کرده و آنرا به نوعی اشتباهی از سوی نویسندگان قانون مدنی معرفی کرده اند به عقیده ایشان(Mazeaud)تعریف مزبور تعریف عقد دو عهدی است نه عقد معوض زیرا در برخی از عقود معوض ، مانند عقد قرض، چنین نیست که دو طرف در برابر یکدیگر متعهد باشند، بلکه این منحصراً مقترض است، که در برابر مقترض متعهد به رد بدل مال گرفته شده می باشد ولی مقترض که پیش از تعهد مقترض مال خود را به او داده است، دیگر تعهدی در برابر او ندارد.
مع الوصف به نظر یکی از نویسندگان ” شرط عوض در عقد مجانی ماهیت آنرا دگرگون نمی سازد و به عقد معوض تبدیل نمی کند زیرا شرط در عقد جنبه فرعی دارد، بنابراین هبه با شرط عوض نیز عقد مجانی است. به همین دلیل غیر مقدور ، نامشروع و بی فایده بودن مورد شرط در عقد رایگان ، مشروط به شرط عوض، عقد را باطل نمی کند، فقط به بطلان شرط می انجامد.”185
ب: فایده و اثر تقسیم
مهم ترین آثار و فواید این تقسیم عبارتند از :
1- در عقود معوض ، هر یک از عوض ومعوض علت دیگری به شمار می رود و بطلان انتقال یک مورد به مورد دیگر نیز سرایت می کند. به علاوه چون بین دو عوض رابطه تقابل و همبستگی وجود داردو مقصود هر یک از دو طرف این است که طرف دیگرنیز به تعهد خود عمل یا عوض را تسلیم کند ، به هر دو حق حبس داده شده است( ماده 377 قانون مدنی ).
2- از عقود رایگان به عنوان قرارداد تجارتی استفاده نمی شود بلکه فقط قراردادهای معوض ممکن است عنوان قرارداد تجارتی داشته باشند.
3- خیار شرط و خیارات قانونی دیگر از ضمانت اجراهای قرارداهای معوض محسوب می شوند و در عقود رایگان خیار راه ندارد.
ج: قالب بندی عقد درمان
تعهدی که پزشک مبنی بر معالجه بیمار بر عهده می گیرد، در مقابل اجرتی است که قبلاً توسط بیمار پرداخت میشود. علی الاصول اجرت با توافق بیمار و پزشک باید تعیین شود، ولی در حقوق ما بسیاری از قراردادها که رنگ اجتماعی دارند، مفاد و آثار قراردادها هیچ گاه به طور مطلق در اختیار طرفین قرارداد قرار نمی گیرد و قانونگذار به روشهای گوناگون آزادی آنان را محدود میکند. نرخ هایی که دولت به منظور تثبیت قیمتها معین میکند، محدودیت مهمی برای اشخاص در تعیین مفاد قرارداد است. برای مثال : شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند تعرفه های خدمات درمانی مصوب ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ گونه وجهی یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسئولان ذیربط اعلام میشود را ندارند.186 همچنین هیچ یک از متصدیان امور دارویی و داروخانه ها حق ندارند ، بیش از قیمتی که وزارت بهداشت معین میکند، به فروش دارو مبادرت ورزند والا به جزای نقدی و حبس تادیبی محکوم می شوند.187
به نظر برخی از فقها طبابت به اعتبار اینکه موثر در حفظ نظام است ، واجب کفایی است و تردیدهایی در جواز اخذ اجرت بر طبابت شده است. ولی این وجوب مانع از اخذ اجرت نیست و مثل سایر حرفه ها و صنایع موثر در حفظ نظام است. اگر اخذ اجرت از حرفه های واجب منع شود، مردم رغبتی به ایجاد و اشتغال بدان ندارند و اعمال آسان تری را انتخاب می کنند و به واسطه عصیان نظام حفظ نمی شود. آنچه واجب است، طبابت پزشک است ، نه طبابت با قید مجانیت و مانعی برای گرفتن اجرت در مقابل طبابت وجود ندارد وحتی من به الکفایه نباشد و تبدیل به وجوب عینی گردد، مانعی وجود ندارد، زیرا مناط یکسان است.188
برخی از نویسندگان189 نیز به پیروی از نظر مازو حقوقدان فرانسوی معوض بودن قرارداد درمان را اصطلاح مناسبی برای بیان منظور نمی دانند. زیرا به عقده آنان معوض بودن ، وصف عقود مالی است که برای مبادله دو مال به کار می رود. عقد دو تعهدی تعبیر مناسبتری در تقابل دو تعهد ، اعم از مالی و غیر مالی است.
به نظر می رسد ماهیت قرارداد پزشکی همانند سایر موارد وکالت، یک جز دارد و آن اعطای نیابت به پزشک است، بدن اینکه در مقابل این نیابت و ماذون بودن ، عوضی قرار گیرد. تعهد پزشک که از این نیابت ناشی می شود، تعهد اصلی یا جزئی از ماهیت قرارداد نیست، بلکه اثری است که بر ماهیت بار می شود، بدون اینکه ماهیت قرارداد با آن مورد شناسایی قرار گیرد. هزینه ای که بیمار بابت آن می پردازد نیز عوض قرارداد نیست ، بلکه در نتیجه اجرای مورد نیابت ، بیمار (موکل) به پرداخت آن ملتزم میشود، زیرا علی الاصول پزشک قصد تبرع نداردو استیفاء از عمل غیر هم مجاز نیست، پس اگر طرفین در خصوص اجرت یا هزینه درمان توافق کردند، به همان عمل میوشد. در غیراینصورت به اجرت المثل(تعرفه) مراجعه میشود(ملاک ماده 677ق.م). تعبیر تعهد پزشک و بیمار به عوضین قرارداد ( درمقابل نیابتی بودن ماهیت قرارداد که بابت آن عوضی قرار نمی گیرد) آثاری دارد، کسانی که قرارداد درمان را عقدی عهدی و معوض دانسته اند، باید به نتایجی پایبند باشند که بی تردید در قرارداد درمان غیر قابل قبول ومخل رابطه است. در ذیل به دو مورد آن اشاره می شود.
1- یکی از نتایج معوض دانستن قرارداد درمان این است که در عقود معوض ، علم تفصیلی به نوع و میزان عوضین در لحظه انعقاد عقد ضروری است. وگرنه غرر پیش می آید وبا نهیی که از آن شده ، جهت به عوضین موجب بطلان قرارداد معوض میشود. کسانی که قرارداد درمان را عهدی و معوض دانسته اند، به این نتیجه پای بند نبوده و علم اجمالی را کافی دانسته اند. کافی بودن علم اجمالی ، بی دلیل قابل پذیرش نیست.(ماده 216ق.م) ماهیت تعهد پزشک که تعهد به وسیله یعنی انجام اقدامات لازم ( ولی نامعلوم به هنگام عقد)جهت درمان است اقتضا دارد که علم اجمالی کفایت کند، در غیر اینصورت باید حکم به بطلان غالب قراردادهای فی مابین پزشک و بیمار داد. در عمل معلوم و معین کردن میزان تعهد پزشک و بیمار نه امکان پذیر است و نه اهتمامی جهت تعیین آن وجود دارد. طرفین پروسه ای را جهت درمان آغاز میکنند که پزشک نیز گام به گام به تشخیص بیماری و انجام اقدامات درمانی می پردازد. اقداماتی که شاید تصور ضرورت انجام آن در لحظه انعقاد عقد هم نمی رفته است.190 معوض دانستن عقد ، وتعهد بیمار و پزشک را عوضین اصلی قرارداد انگاشتن، بی تردید به غرری بودن و بطلان غالب این قراردادها می انجامد.
2- نتیجه دیگری که از معوض دانستن قرارداد درمان حاصل می شود این است که بین تعهدات طرفین رابطه همبستگی به وجود می آید. در عقد معوض ،اثر این همبستگی در سه مرحله خلق تعهد،بقای تعهد و اجرای آن ظاهر می شود.
در مرحله ایجاد تعهد ، بطلان یک تعهد به عدم ایجاد تعهد مقابل و بطلان عقد می انجامد. در صورت وجود همه شرایط صحت، پس از انعقاد عقد، سقوط تعهد یکی از طرفین به سقوط تعهد مقابل و افساخ عقد منتهی میشود، اما در مرحله اجرا، اثر اصلی همبستگی تعهدات ، در قالب حق حبس نمایان می شود. هر یک از طرفین در عقد معوض می تواند، اجرای تعهدات خود را منوط بهاجرای تعهد طرف مقابل کند. به عبارت دیگر عدم اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین، عذر قانونی برای طرف مقابل در استنکاف از اجرای تعهد خویش است.
مع الوصف به نظر ما قرارداد درمان از جمله عقود معوض یعنی از عقدهایی که هر یک از دو طرف در مقابل مال یا تعهدی که نسبت به دیگری میکند، از وی مال یا تعهد دیگری را دریافت میکند، چون در عقود غیر معوض تنها یک طرف قرارداد تعهد پرداخت مال را دارد، چرا که اقدام به درمان صرف نظر از انگیزه های اخلاقی، عاطفی عملی مجانی نبوده که آنرا جز عقود غیر معوض فرض نمود و تعهد پزشک به درمان در برابر دستمزدی است که از بیمار دریافت می کند ،

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیقاعده احترام، قاعده لاضرر، شخص ثالث
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید