دفتر کار خود بجز استخدام کارگران خارجی را ندارد . ( ماده 33 )
استخدام کارگران خارجی برای کارفرماها براساس یک قرارداد کتبی که بین فرد دارای مجوز و کارفرما منعقد می شود انجام می شود . مفاد این قرارداد بر اساس الگویی که توسط تصمیم وزیر تعیین می شود تدوین خواهد شد . وظیفه استخدام بلافاصله بعد ازورود کارگران خارجی و تحویل آنها بدون نقض تعهدات قید شده در قرارداد به اتمام خواهد رسید . ( ماده 35 )
فراینداعطای مجوزاستخدام به نمایندگان وشرایط کاردفاتراستخدام کارگران خارجی و اتباع خارجی توسط تصمیم وزیر تعیین می شود ( ماده 36 ).
3-4-4حقوق کارگران مهاجر در قطر باتوجه به قانون کار :
قطراخیرا موفق به کسب امتیازمیزبانی جام جهانی فوتبال 2022 شده است که معانی قابل توجهی برای کارگران خارجی دراین کشوردارد که حدودا 94 درصد نیروی کاراین کشوررا دردهه اخیر به عهده داشته اند وبه سختی کوشیده اند تا زیرساخت ها و منابع لازم برای کشور میزبان جام جهانی فوتبال 2022 را بسازد1
1. John Vidal, Qatar’s Migrant Workers Losing Out in $100bn World Cup Preparations,
TheGuardian (2012), available at http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-
matters/2012/dec/04/qatar-migrant-workers-world-cup-preparations.
4-4-4قوانین استخدام وایمنی در قطر :
قانون شماره 14 مربوط به قوانین مربوط به کاردرکشور قطراست . دراین قانون به وضوح فرایند بکارگیری کارگران مهاجرتوسط کارفرماها ذکر شده است . طبق ماده 23 ( بکارگیری کارگرازخارج از کشورباید طبق یک قرارداد کتبی بین فرد دارای مجوز برای این کاروکارفرما صورت گیرد مگردر مواردی که توسط وزارت کار ذکر شده است ( قانون کار شماره 14، 2007 ) .
اما مشکل دراجرای واقعی این قانون است . دیده بان حقوق بشر اشاره کرده که اگرچه برخی از مصاحبه شوندگان از طریق آژانسهای مجوزدار وارد قطر شده اند ، اکثرآنها شغل های خود را از طریق رابطه های شخصی پیداکرده اند ( دیده بان حقوق بشر ، 2012 ). این مسئله اساسا بسیاری ازکارگران مهاجررا ازحوزه شمول قانون کار خارج می کند چون آنها به صورت رسمی به عنوان کارگر مهاجر وارد کشور نشده اند. بنابراین آنها ازحمایت های بعدی برخوردار نخواهند بود.1 علاوه براین ، ماده 33 این قانون خاطر نشان میکند که کارفرمایان اجازه ندارند هیچ گونه هزینه ای تحت عنوان هزینه های استخدام ازاین کارگران اخذ کنند. این مسئله جنبه مهمی ازاین قانون است زیراازلحاظ تئوریباید ازکارگران خارجی در مقابل پرداخت هزینه های غیرقانونی محافظت شود (همان ). علی الخصوص آن که این کارگران از خانواده ها و کشورهای فقیر به ویژه جنوب آسیا آمده اند و تنها راه پرداخت هزینه استخدام توسط آنها ازطریق تعهد کفالت کاری خواهد بود که براساس سازمان بین المللی کار تعریف آن اسارت کاری یا یک نوع کار اجباری می باشد.2 اما وجود راه گریزهای کوچک دراین قانون باید مستقیما مورد بررسی قرار گیرد.
اولا: دراین قانون صریحا قید نشده که کارفرماها باید مسیولیت تمام هزینه های مربوط به استخدام را به عهده بگیرند. بعلاوه ولی کفیل ها را ازکارکردن با آژانس های خارجی که این هزینه ها را مطالبه می کنند منع نکرده است.3 قانون کفیل های قطری را از مطالبه هزینه های استخدام ازطریق آژانس های استخدام قطری منع کرده است.اشتباه دیگری که مشخص تربه نظرمی رسد ولی نادیده گرفته شده است ، نقص سیستم قانونی این کشور است. چون اداره کار قطر عملا هیچ کنترلی برآنچه کشورهای صادر کننده نیروی کاربه آژانسهای این کشوراجازه انجام آن را می دهند ندارد .
1. Shashwat Koirala ، Shashwat Koirala, The Failures of Qatar’s Labor Laws to Protect Migrant Workers’ Rights2012
2. انجمن حقوق بشر و آموزش ، 2012 به نقل از همان
3. همان
همچنین قانون کارقطرپروتکل خاصی برای ایمنی کارگران وضع کرده که باید توسط کارگران اجرا شود. طبق این قانون کارفرماها باید تجهیزات ایمنی برای کارگران خود تهیه کنند و آنها را ازخطرات بلقوه کارشان قبل ازورود به کارمطلع سازند .1
بعلاوه ، درقطر به یک پرستار تمام وقت درمحل کاری که بیش ازصد نفردرآن مشغول به کارند نیاز دارد. ولی علی رغم تلاش جدی برای ایجاد شرایط ایمنی کار ، این قانون درتحقق این امرموفق نبوده است که توسط شرایط مخوف دائمی کارثابت شده است. درواقع کارکنان حدود یازده ساعت درروز دریک اتاق کوچک و شلوغ درکنارهجده نفرکارگردیگر بدون دسترسی مناسب به آب آشامیدنی کار می کنند .2
5-4-4معیشت کارگر
اولین مشکل درارتباط با معیشت کارگران مهاجردستمزد آنهاست. درقطردستمزد این کارگران به طور متوسط روزی 8 تا11 دلار است وگاهی اوقات این رقم به 6.75 دلارهم می رسد.3 این دستمزدهااغلبازآن چه هنگام استخدام وعده داده می شود کمتر است .4
مهمترآن که این دستمزدها اغلب برای معیشت این کارگران کافی نیست. همچنین مکانیزم تعیین حقوق در قطرهم نقص دارد. وزارت کار این کشور قید می کند که قرارداد کار بین کارفرما و کارگر مهاجر می تواند یا در کشور خود کارگر یا هنگام ورود به قطر امضا شود. درهرمورد ، نماینده هایی در کشور باید این قرارداد را تایید کنند. اما هیچ راهنمایی برای حداقل نرخ دستمزد برای هردو طرف وجود ندارد .5 مزید آن که حتی اگر یک دستمزد مشخص به کارگر قول داده شده باشد ، کارفرما معمولا کاهش غیر قابل انتظاری درآن به وجود می آورد ، مثلا با تحمیل هزینه هایی مثل جای خواب و مراقبت های پزشکی ، با وجود آن که قوانین قطر به آنها اجازه چنین کسوراتی را نمی دهد .6
1. Shashwat Koirala ، Shashwat Koirala, The Failures of Qatar’s Labor Laws to Protect Migrant Workers’ Rights2012
2. دیده بان حقوق بشر ، 2012 ، به نقل از همان
3. همان
4. Al Jazeera, Qatar Criticised Over Migrant Worker ‘Abuse’ (2012), available at
http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2012/06/201261264715371679.html.
5. دیده بان حقوق بشر ، 2012
6. J. Ocean Dennie, Modern Slavery: The Plight of Foreign Workers in Qatar, Digital Journal (2011), available at http://digitaljournal.com/article/303006.
اکثرکارگران مهاجردرکمپ ها زندگی می کنند که طبق استاندارهای کارساخته نشده اند .1 طبق این استانداردها درهراتاق نباید بیش ازچهارنفرسکنی داده شود واستفاده ازتخت های تاشو هم غذغن است.اما طبق گزارش دیده بان حقوق بشردرکمپی که آنها بازدید کرده بودند ، درهر اتاق بین هشت تا هجده نفر جا داده شده بود وتخت ها اکثرا تاشو بوده اند. دربسیاری ازموارد ، دستگاه تهویه هواخراب بوده واتاقها پنجره نداشته اند وقارچ مشاهده شده است. به وضوح این تخلف آشکاری از ماده های 2 و 3 فرمان وزیر خدمات اجتماعی و ماده شماره 18 قانون امورمهاجرتی است که بر اساس آن هرکارگر حداقل به چهار مترمربع نیاز دارد و استفاده ازتخت های تاشوغدغن است .2
علاوه براین ، قطردارای قانون محدود کننده کفالت کردن برای مهاجرت است که تمایل دارد وضعیت معیشت کارگران مهاجر را در وضعیت بدی نگه دارد. این قانون که به قانون کفالت معروف است کنترل وضعیت مهاجرت کارگررا به دست کارفرما میدهد .3کفیل هاکه اغلب همان کارفرمایان هستند ، میتوانند ویزاها راکنسل کنند و یا از دادن ویزای خروج به کارگران ممانعت کنند . این مسئله به کارفرمایان این امکان را می دهد که بتوانند کارگری را به مخالف میلش در کشور نگه دارند.4طبق این سیستم کفالت،مستخدم نمی تواند برای کارفرمای دیگرکارکند که این آزادی اورابیشتر محدود میکند.5 به علاوه کارفرماها پاسپورت کارگران را توقیف می کنند تا آنها نتوانند کارشان را رها کنند. این قانون همچنین به کارفرماها اجازه می دهد که در صورت قصوربه کارگران صدمات جبران ناپذیری وارد کنند. اغلب تکمیل نکردن مدارک وکارت اقامت کارگران توسط کارفرماها آنها را در خطر دیپورت شدن از کشور قرار می دهد.6
1. CNN, Qatar Warned Over World Cup Labor Laws (2012), available at http://edition.cnn.com/2012/06/12/sport/football/qatar-world-cup-human-rights-
watch/index.html
2. Human Rights Watch, Qatar: Promises, Little Action on Migrant Workers’ Rights (2011),
available at http://www.hrw.org/news/2013/02/07/qatar-promises-little-action-migrant-
workers-rights
3. Azfar Khan and Helen Harroff, The Implications of the Sponsorship System: Challenges and
Opportunities, International Labour Organization (2012), available at
http://www.unescap.org/sdd/meetings/beirut-June2011/Harroff-ILO-Implications-of-the-
sponsorship-system.pdf.
4. The Peninsula, Legal Corner: Disputes Between Workers and Sponsors (2012), available at
http://thepeninsulaqatar.com/law/207890-legal-corner-disputes-between-workers-and- sponsors.html.
5. Human Rights Watch, Qatar: Promises, Little Action on Migrant Workers’ Rights (2011),
available at http://www.hrw.org/news/2013/02/07/qatar-promises-little-action-migrant-
workers-rights
6. The Equal Times, Global Pressure Builds on Qatar World Cup (2012), available at
http://www.equaltimes.org/news/global-pressure-builds-on-qatar-world-cup.
6-4-4فقدان و یا نامناسب بودن نظارت :
مشکل دیگری که قطر با آن روبرواست نامناسب بودن بازرسی ها است . این کشور تنها 150 بازرس برای 2/1 میلیون کارگر خارجی خود دارد که این مسئله بررسی دقیق نقض قوانین کار را محدود می کند کارگران مهاجر اکثرا از کشورهای جنوب آسیا می آیند و به زبان هایی مثل بنگدالشی وهندی حرف می زند. برعکس بازرسان که عرب زبان هستند نمی توانند به زبان آنها صحبت کنند و این مسئله ارتباط برقرارکردن به آنها را عملا غیرممکن می سازد. درچنین مواردی بازرسان فقط به محل کار و گزارش های کمپانی نگاه می اندازند .1
بنابراین آنها نمی توانند به صورت مناسب وضعیت پاسپورت و یا کاراضافه توسط کارگران را بررسی کنند . لازم به ذکر است که قطررقم بالاییازشکایت های کاری را دارد.2البته شکایت ها دراین کشور فقط باید به زبان عربی یا انگلیسی تسلیم دادگاه شوند واین برای بسیاری ازکارگرها که به این2 زبان صحبت نمی کنند هیچ فایده ای ندارد .3
دلیل دیگر ناکارآیی سیستم نظارت این است که کارگران ازترس دیپورت شدن ازاستفاده ازبرنامه های مشاوره ای (کمک کننده) می ترسند. کارگران آزاداند برای کمک خواستن به وزارت کار بروند به ویژه دایره رسیدگی به شکایات این وزارت که کار دعوی بین کفیل ها و کارگران را به عهده دارد. ولی اگر خبر طرح شکایت به کفیل ها برسد این کارگران دیگرحقوقی نمی گیرند و ازکمپ اخراج می شوند .(آنلاین قطر 2012 ، به نقل از همان ).
ترس از دیپورت شدن اغلب مانع استفاده از سیستم های حفاظت کننده موجود می شود.
1. Human Rights Watch, Qatar: Promises, Little Action on Migrant Workers’ Rights (2011),
available at http://www.hrw.org/news/2013/02/07/qatar-promises-little-action-migrant-
workers-rights
2. Andy Sambidge, Qatar Sets Up Complaints Hotline for Workers, Arabian Business (2008),
available at http://www.arabianbusiness.com/qatar-sets-up-complaints-hotline-for- workers-41451.html.
3. Chatriwala, supra. Online Qatar, Living in Doha, Qatar (2012), available at
http://www.onlineqatar.com/living/labour-laws.aspx.
4. همان
7-4-4عهدنامه ها و تعهدات بین المللی

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ورشکستگی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید