حتی اگر چنین فرض شود که شاید پزشک نتواند نسبت به معالجه بیمار به لحاظ نوع بیماری اقدامی انجام دهد باز نیز مستحق اجرت المثل می باشد.
گفتار چهارم : مستمر یا آنی بودن عقد درمان
الف: تعریف
عقود را به اعتبار اجرای تعهدات ناشی از آندر زمان انعقاد یا در لحظه توافق و در طول مدت معین به آنی ( فوری ) و مستمر تقسیم نموده اند.
عقد آنی را عقدی گفته اند که تمام اجزای مورد آن در لحظات معین زمان تحقق دارد191 مانند عقد بیع که به مجرد وقوع آن مشتری مالک مبیع وفروشنده مالک ثمن می شود(بند 1و2 ماده 362ق.م). پس به طور ساده اثر عقد فوری در لحظه ای که طرفین انتخاب کرده اند ایجاد می شود.192
برعکس عقد مستمر ، موضوع معامله به گونه ای است که باید در طول مدت معین انجام شود یا به عبارت دیگر اجزای مورد عقد در اجزای زمان تحقق پیدا می کند193 مانند : عقد اجاره ، بیمه ، شرکت، درمان.
برای اینکه عقد فوری بشمار رود ، لازم نیست که اثر آن بیدرنگ پس از تراضی ایجاد شود، معیار تمیز این دو گروه چگونگی ارتباطی است که موضوع عقد با زمان دارد. در عقد فوری موضوع تعهد مستقل از زمان است، واگر عامل زمان نیز در آن دخالت کند، از لحاظ تعیین وقت اجرای آنست نه بخاطر تعیین خود موضوع ، پس اگر توافق شود که خود وام گیرنده دین را پس از دو سال بپردازد،این شرط ماهیت عقد قرض را دگرگون نمی سازد و فقط ایفای دین را به تاخیر می اندازد.
ب: فایده و آثار تقسیم
1- در عقود فوری حق حبس وجود دارد( مستفاد از ماده 377ق.م) ولی حق حبس در عقود مستمر به طور کامل اجرا نمی شود. در اجاره که عقد مستمر است اجاره بهاء باید یکجا و فوری تادیه شود(بند3ماده 490ق.م).
2- در عقود مستمر بطلان عقد ناظر به آینده است ( مواد 483،493،497ق.م) در صورتی که در عقود فوری بطلان عقد از زمان تشکیل انست یا به تعبیر دقیق تر بطلان عقد ، کاشف از آن است که عقدی تشکیل نشده است.
3- ممکن است تغییر اوضاع و احوال و وقوع حادثه غیر قابل پیش بینی و پیش گیری ، عقود مستمر را بی فایده کند و بحث تعدیل را پیش بیاورد، در صورتی که در عقود آنی مساله مواجه شدن عقد با حوادث پیش بینی نشده مطرح نمی شود.
ج: قالب بندی قرارداد درمان
به نظر اغلب حقوقدانان قرارداد پزشکی قراردادی مستمر است ، زیرا معاینات و معالجات نیاز به زمان دارد و در غالب اوقات معالجه بیمار با اولین معاینه پزشکی حاصل نمی شود و بستگی به نوع بیماری و حالت و وضعیت جسمانی بیمار دارد. تعهد پزشک به آگاه کردن بیمار و اخذ رضایت او برای هر عمل پزشکی که در جریان معالجه ، ضروری می بیند، تعهدی مستمر است و رضایت اولیه کافی نیست. همچینین پزشک متعهد به ادامه درمان تا بهبودی کامل وی است و قرارداد پزشکی خود به خود تمدید و استمرار می یابد. بیمار نیز در تمامی دوران معالجه ملزم به تبعیت از دستورات و تعلیمات پزشک است.
مبحث سوم : شرایط قراردادهای درمان
گفتار اول : شرایط عمومی قرارداد درمان
در قرارداد درمان ، پزشک متعهد به انجام معامله با رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی می گردد. تعهد پزشک به انجام معالجه به عنوان مورد معامله باید دارای شرایطی باشد کهمبحث قواعد عموموی قرارداها برای مورد معامله ذکر شده است. شرایط مورد معامله در بند 3 ماده 190 و مواد 214 تا 216 قانون مدنی ذکر شده است.
الف : مالیت داشتن
به طور معمول ، هنگامی که در قراردادها سخن از ” مال” گفته می شود، مقصود حق عینی است که بر اشیاء مادی وجود دارد و در اثر عقد تملیکی به دیگری واگذار می گردد. ولی آیا نیروی کار انسان در زمره اموال به شمار می آید؟ در پاسخ به این پرسش گفته شده است که منافع و نیروی کار انسان، تابع وجود اوست و مالی مستقل به شمار نمی رود. منافع شخص آزاد مملوک او نیست، زیرا ملکیت متوقف بر دوگانگی است و بین منافع شخص آزاد و خود او دوگانگی وجود ندارد و همانطوری که خود او قابل تملک نیست، پس منافع او نیز قابل تملک نیست و منافع تابع عین است.194 لذا عده ای گفته اند چون منفعت شخص آزاد ، مال نیست نمی تواند در عقد نکاح به عنوان مهر قرار گیرد.195
باید دانست در حقوق کنونی مال مفهوم گسترده تری داردو هر چیزی که برای بشر مفید باشد و بتواند یکی از نیازهای وی را برآورده سازد، مال است. آنچه نیاز متعارف را رفع می نماید و در سلطه اشخاص قرار میگیرد وصف ” مال” را داراست.196 بدین ترتیب ” مال” منحصر در اعیان نیست و منافع و نیروی کار و استعداد و ابتکار ویژه شخص نیز مالیت داردو ارزش داد و ستد در بازار را دارد و در برابر آن پول پرداخت می شود ، مالیت هرچیزی به خاطر استفاده های حلال و مورد نظر آن است.197 تشخیص مالیت و یا عدم مالیت نیز با عرف است.198 البته در تحقق مالیت ، علاوه بر منافع حلیت(مشروع بودن) و اعتبار عقلاء نیز شرط دانسته شده است.199 بنابراین ضابطه و ملاک مالیت ،منفعت است، آنهم منفعت حلال و مورد اعتنای عقلا. همین اندازه که نیروی کار پزشک فایده ای به بار می آورد و نیازی از نیازات بشر را رفع می کند و در بازار اقتصاد با پول مبادله می شود، کافی است که وجود و مالیت داشتن آن ، مورد قبول قرار گیرد.
ب : معین ومعلوم بودن
در بند 3 از ماده 190 قانون مدنی که شرایط اساسی برای صحت معامله را ذکر میکند آمده است : ” موضوع معین که مورد معامله باشد .” بنابراین کار موضوع قرارداد پزشکی نمی تواند یکی از چند کار مردد قرار گیرد. در ماده 514 ق.م قانونگذار با اشاره به لزوم معین بودن کار ، موضوع تعهد مقرر می دارد: ” خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود، مگر برای مدت معین یا برای انجام امر معین.” ماده 216 ق.م در خصوص معلوم بودن موضوع قرارداد ، مقرر میدارد: ” مورد معامله باید مبهم نباشد.” اینماده اختصاص به مال مورد معامله ندارد و شامل کار موضوع تعهد نیز می شود. عمل مورد تعهد باید نزد طرفین معلوم باشد و کافی نیست که یکی از طرفین آنرا بداند و دیگری بدان جاهل باشد. زیرا معامله مزبور غرری و معامله غرری باطل است.200 علم متعاملین به وسیله به وسله بیان اوصاف از حیث کمیّت وکیفیّت حاصل می گردد. لذا بعداّ گفته خواهد شد که رضایت بیمار باید آگاهانه و با علم و اطلاع از معالجه و عواقب وخطرات احتمالی آن باشد. هر چند ممکن است بیمار به دلیل عدم توانایی علمی و تخصصی، از جزییات فنی نحوه معالجه نتواند به طور کامل مطلع شود، ولی باید دانست که در مورد تعهد به کار قانونگذار سختگیری ننموده است و در غالب موارد علم اجمالی به کار مورد تعهد را کافی می داند (مواد 553 و 564 و 612 و 660 قانون مدنی). افزون بر آن اعمالی که پزشک در هنگام معالجه انجام می دهد در عرف حرفه پزشکی معین شده است. در بعضی از حرفه ها، عرف خاص اهمیت ویژه ای دارد و در بسیاری از زمینه ها جانشین اراده دو طرف در تکمیل قراردادها می شود.201 ” رعایت موازین فنی و علمی و اصولی متعارف در حرفه ی پزشکی ” از جمله ی شروط ضمنی عرفی قراردادهای پزشکی است و از امور متعارف می باشد. لوازم عرفی عقد به منزله ی شروط ذکر شده در عقد می باشد و ماده ی 226 قانون مدنی مقرر می دارد : ” متعارف بودن امری در عرف و عادات به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.” حکم عرف همچون قاعده ای الزام آور بر قرارداد حکومت می کند؛ حتی اگر طرفین از عرف اطلاعی نداشته باشد، چنان که ماده ی 356 قید می کند : ” … اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.”
علاوه بر عرف وعادات حرفه ای، قانون نیز در تکمیل قرارداد نقش اساسی دارد. قانون پزشک را مکلّف به رعایت احتیاط و مواظبت و رعایت نظامات صنفیو دولتی نموده است. ماده ی 3 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته در این باره مقرر می دارد: ” شاغلان حرفه های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی و نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هر گونه سهل انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند. ” بنابراین، قانون نیز برای تکمیل قرارداد و رفع ابهام از موضوع تعهد مورد استفاده قرارداد می گیرد. ماده ی 220 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: “عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند.”
ج : نفع عقلایی داشتن
این شرط را نیز از مفاد ماده 215 و بند 2 ماده 232 قانون مدنی می توان استنباط کرد . نفع معقول را باید در رابطه قراردادی خاص و با ملاحظه ای وضعیت بیمار را در نظر گرفت. در معیار تمیز نفع معقول بنای خردمندان و داوری عرف ، رابطه خاصی است و جنبه نوعی و اجتماعی دارد .202 ماده 215 ق.م این نکته را به ذهن متبادر می کند که تنها کاری که جنبه مالی دارد و قابل ارزیابی به پول است می تواند موضوع تعهد قرار گیرد، منافع اخلاقی و معنوی نی تواند موضوع تعهد قرار گیرد و عهد شکنی درباره چنین تعهدی به وسیله دادن خسارت تضمین نمی شود.
ولی این نتیجه قابل رد است و حقوق همانطوری که از منافع مادی حمایت می کند، باید از منافع معنوی و اخلاقی نیز حمایت کند. خسارت ناشی از عدم انجام تعهدی که نفع اخلاقی دارد با مانعی روبرو نیست ، مسئولیتی که مدیون در جبران خسارت ناشی از نقض تعهد پیدا میکند، بدل همان تعهد نقض شده نیست، بلکه تعهدی جدید است که در نتیجه تقصیر قراردادی به وجود می آید و ر بسیاری از موارد با تعهد اصلی سنخیت و همگونی ندارد.
پزشکی که از درمان بیمار امتناع کرده است به پرداختن مبلغی پول به عنوان خسارت محکوم می شود ولی چگونه میتوان پرداختن پول را بدل و جانشین درمان پنداشت؟
بدین ترتیب مسئولیت ناشی از تعهد غیر مالی نیز می تواند،چهره مالی داشته باشد. وانگهی اگر ، در ضمان قهری بتوان زیانهای معنوی را با دادن پول جبران ساخت، چرا نتوان همین قاعده را در مسئولیتهای قراردادی اجرا کرد.203 توجه قانونگذار در تدوین ماده 215 ق.م به تعهداتی بوده است که موضوع آن شیء مادی است و مبنای این حکم در بسیاری از موارد با تعهد به کار یکسان است و مورد استفاده قرار میگیرد.ضرورتی ندارد که شرط ” مالیت داشتن” به بهای تجاوز به اصل و از دست دادن ارزش حقوقی تعهدات معنوی در تعهد به انجام کار رعایت شود 204
د : مشروع بودن
این شرط از مفاد ماده 215 ق.م که می گوید :”مورد معامله باید متضمن منفعت مشروع باشد” به خوبی بر می آید.در بند 2 ماده 59 قانون مجازان اسلامی نیز بر “مشروع بودن عمل جراحی یا طبی ” تصریح شده است . واژه ” مشروع ” مفهومی عامتر از واژه “قانونی ” است و دامنه ای به مراتب وسیع تر دارد. قرارداد نامشروع پزشکی ممکن است به وسیله قانون منع شده باشد ، مانند سقط جنین ، موضوع ماده 624 ق.م.ا که عمل مذکور را جرم می داند و مرتکبین را مستوجب مجازات حبس و پرداخت دیه می داند.
با این همه ، مشروعیت یا نامشرع بودن اعمال پزشکی منحصر به قانون نیست و منابعی خارج از قانون مثل اخلاق ، نظم عمومی ، اصول طبیعی و حقوقی و همینطور اعقاید دینی و تعلیمات مذهبی می تواند مبنای مشروعیت قرار گیرد. نظر به اصل 167 قانون اساسی205 مراد از مشروع بودن را انطباق با مقررات و الزامات فقهی و مذهبی و منظور از نامشروع بودن را مخالفت ضروریات و مسلمات مذهبی می داند، و باید با استناد به احکام و اندیشه های ابراز شده در فقه ، این منبع زایده را متمم قوانین ساخت. قانونگذار به مرجع تشخیص مشروعیت اشاره ای نکرده است ، اما اصل 167 قانون اساسی معیاری عام برای دادرسان بنا نهاده است . از تحلیل اصل 167 قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیقانون مجازات، ارتکاب جرم، اطلاعات مربوط
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید