ارائه دهنده خدمات پزشکی مسئول آسیب های وارده می باشد.296 در فرانسه نیز اگر تشخیص در انطباق با تعهدات فرد ارائه دهنده درمان در راستای ارائه توجهات لازم ، مراقبت سخت کوشانه با توجه به عملکرد های پزشکی قابل قبول نباشد ، فرد ارائه دهنده درمان در این مورد مسئول خواهد بود.297
از دیگر استثنائات تعهد به نتیجه بودن تعهدات پزشک شاید بتوان به اعمال جراحی زیبایی ، بی هوشی و… نام برد که در این مجال نمی گنجد.
ج: نتیجه
با توجه به موارد ذکر شده و نظر به اینکه تعهدات پزشک از نوع تعهد به وسیله است و نه تعهد به نتیجه، و نظر به اینکه مسئولیت پزشک تنها مسئولیت قراردادی دارد.298 پس اگر پزشکی با خانواده ای قرارداد ببندد که آنان را ظرف مدت یکسال مداوا کند و پیش از آغاز کار از اجرای عهد خود سرباز زند ، به نظر می رسد مسئولیت او تنها تاوقتی است که موجب ضرر و زیان شود که در این صورت می توان وی را مجبور به ادامه درمان نمود ولی به نظر اگر ضرری به خوانده مذکور وارد نشده باشد پزشک را نمی توان به پایبندی به ادامه قرارداد الزام نمود. البته باید مجدداً یاد آور شویم که این موضوع زمانی است که هنوز اقدام به درمان صورت نگرفته است چون اگر اقدام به درمان در مراحل اولیه قرارداد انجام گرفته باشد دیگر پزشک نمی تواند درمان را قطع نماید.299 چون ماده 18 صراحتاً پزشک معالج را مخاطب قرار داده است ،پس در چنین مواردی می توان الزام به انجام تعهد او را از سازمانهای ذیربط درخواست نمود. اگر بین بیمار و شخص درمانگر رابطه قراردادی وجود نداشته باشد آیا بازهم میتوان درمانگر را به انجام تعهد الزام نمود؟ در ادامه ماده 18 آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی پزشکان ، در تبصره الحاقی آن موارد اورژانس را جزو مستثنیات قرار داده است ، بدین نحو که اگر شخصی به صورت اورزانسی به یک درمانگاه یا بیمارستان آورده شود ، پزشک اورژانس نمی تواند از ارائه خدمات درمانی به وی خودداری نماید و می بایستی با رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی نسبت به مداوای شخص بیمار در حدود توانایی خود اقدام نماید و اگر چنانچه از این امر تخلف نماید به موجب قانون میتوان آنان را از توبیخ کتبی با درج در پرونده نظم پزشکی گرفته تا محرومیت دایم از اشتغال به حرفه پزشکی محکوم نمود.
ولی باید به این نکته نیز توجه نمود که اگر در قرارداد معالجه در اول کار درمانگر از ادامه درمان خودداری نمود ، باید دلایل این عدم وفای به عهد را جستجو نمود که شاید از این دلایل یکی خدمات بهداشتی و درمانی غیر قانونی یاغیر ممکن باشد،و یا اجرای قرارداد از شوی درمانگر موجب زحمت و هزینه متعارف برای وی باشد.300
گفتار دوم : جبران خسارت
هدف از مسئولیت قراردادی ، جبران خسارت است. تخلف از اجرای تعهدات قراردادی به خودی خود ایجاد مسئولیت نمی نماید و برای آن که متعهد در برابر متعهد له مسئول باشد، لازم است خسارتی به متعهد له وارد شده باشد.به عبارت دیگر باید در نتیجه نقض قراردادی خسارتی به بار آید تا برای جبران ان مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد. به همین جهت می توان گفت ، ضرر رکن اصلی مسئولیت قراردادی است. در مواد 515 و 520 آیین دادرسی مدنی به لزوم اثبات خسارت قراردادی تاکید شده است.301
خسارت وارده در اثر تخلف از اجرای تعهد، گاه مادی است و جسم و جان بیمار دچار صدمه می گرددو در نتیجه ، هزینه هایی برای مداوای آن ضرورت دارد و گاه خسارت وارده معنوی است و عواطف و حیثیت و شخصیت بیمار لکه دار می گردد. لذا خسارات وارده باید دارای شرایطی باشد تا امکان مطالبه آن وجود داشته باشد.
الف : اقسام خسارت
واژه “خسارت” در لغت به معنی آسیب، تباهی و از دست رفتن دارایی و یا حق آمده است.302 در اصطلاح حقوقدانان خسارت یا ضرر گفته شده است:” هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از بین برود ، یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید ، می گویند ضرری به بار آمده است.”303 نویسندگان حقوقی زیانهایی که در نتیجه تخلف از تعهد قراردادی ایجاد شود را به دو گروه تقسیم نموده اند. 1- خسارات مادی 2- خسارات معنوی.
1- خسارات مادی
نقض تعهدات قراردادی ممکن است ،منجر به ضرر جسمانی (بدنی) بیمار گردد. ضرر جسمانی عبارت است از ضرری که به حیات انسان یا سلامت او وارد می اید. این نوع ضرر ممکن است به صورت ایراد و ضرب و جرح در جسم ، ایجاد بیماری ، نقص عضو،از کار افتادگی دائم یا موقت و یا مرگ متجلی گردد. بیمار زان دیده از خطای پزشک ، پساز مدتی معالجه و مداوا ممکن است بهبود یابد و گاهی اوقات نیز خطای مذکور منجر به نقص عضو و از کار افتادگی موقت یا دائمی بیمار گرددو النهایه ممکن است بیمار فوت نماید. از این رهگذر ، بیمار متحمل ضرر و زیانهای مادی متنوعی از نقض قرارداد توسط پزشک میگردد.اگر پزشک به طور کلیاز اجرای تعهد به درمان امتناع نماید، بیمار حق دارد مبلغی را که به عنوان دستمزد پرداخت نمودهاست ، مطالبه نماید. در تقسیم بندی خسارت این نوع خسارت مادی را برخی از حقوقدانان تحت عنوان “منفعت اعاده” یاد می کنند.304 به علت عدم اجرای تعهد قراردادی پزشک مبنی بر معالجه (مثلاًعمل جراحی) ممکن است بیمار مبالغی بیش از هزینه توافق شده با پزشک طرف قرارداد ، برای تامین هدف قراردادی خود صرف نماید. این مبلغ اضافی که از دارایی بیمار خارج شده است. تلف مال محسوب می شود کهدر صورت اجرای تعهد قراردای درمانگر ، به بیمار تحمیل نمی گردید. بهموجب ماده 222 قانون مدنی ،در صورت عدم ایفای تعهد، با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهدو متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
به نظر می رسد مبالغ اضافی به عنوان مسئولیت قراردادی قابل مطالبه باشند، زیرا هر چند بیمار به اراده خود قراردادی با هزینه سنگین منعقد کرده است، لیکن این تصمیم به اختیار گرفته نشده است و ناشی از اضطراری است که عهد شکنی پزشک به بار آورده است.
برآورد میزان خسارت مادی وارده بر اثر خطای پزشک در پاره ای از حالات با مشکل مواجه می شود، ممکن است بیمار از ناتوانی و بیماری سابق خود رنج می برد، در حالی که بر اثر خطای پزشک نیز متحمل ضرر شده است. در چنین فرضی ، برآورد حقیقی خسارت وارده ، پس از کسر ناتوانی سابق بیمار امر دقیقی است که مستلزم جلب نظر کارشناس است.
ماده 495 قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان نموده ” هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود ….. ”
و در تبصره یک ماده 496 همان قانون ، یکی از شرایط عدم مسئولیت پزشک را چنین بیان نموده است که” تبصره1 – در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور(پزشک) اشتباه است و موجب صدمه و تلف میشود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.”
باید به این نکته اشاره شود که در اغلب کشورهای توسعه یافته ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی نسبت به بیمه مئولیت مدنی پزشکان خود اقدام نموده اند تا اگر خسارتی از سوی پزشک به بیمار وارد آید از محل بیمه مذکور پرداخت گردد.
شبکه شهروندان فعال ایتالیا(ACN)305 در تحقیقی که به عمل آورده در بند 14 گزارش خود چنین بیان نموده که “به جز یونان ، بیمارستانها و پزشکان از بیمه حرفه ای جهت پرداخت خسارت بیماران برخوردارند، اما در عمل تضمین دریافت غرامت از سوی بیماران گاهاً دشوار است.”306
دیوانعالی کشور فرانسه در این رابطه قاعده ای وضع نموده است که بین حالات مختلف قائل بع تفاوت شده است.307
1- اگر بیمار ، از ناتوانی جسمانی قبل از ورود ضرر جدید به وسیله پزشک ، اظهار شکایت و مطالبه خسارت می نماید، در چنین فرضی ، پزشک مسئولیتی به جز به میزان زیادتی که در درجه ناتوانی ایجاد شده است را ندارد، یعنی اگر ثابت شود، که بخشی از خسارت در صورت عدم ارتکاب تقصیر نیز وارد می شود، مقصر به اندازه ای که در تشدید خسارت موثر بوده است مسئول شناخته می شود. به عنوان مثال اگر علایم بالینی بیمارستان نشان دهد که اودرهرحال بخشی از صدمه وارد شده را می دیده است وتقصیر پزشک آنرا شدت بخشیده است،مقصر، مسئول بخش اضافی آن است نه همه آن.
2- اگر بیمار مبتلا به حالت بیمار سابقی بوده است که در مسیر پیشرفت بوده استو پیشرفت آن ضرورتاً به ایجاد ناتوانی قطعی منجر می گردید و بعد از آن بر اثر خطای پزشک، ناتوانی مذکور ظاهر گردد، در چنین فرضی نیز پزشک مسئولیتی در قبال نتایج پیشرفت معمولی حالت سابق بیمار را ندارد.
3- اگر بیمار مبتلا به بیمارییگردد که قبلاً هیچگونه نشانه خارجی و درجه ناتوانی معینی نداشته باشد و وضعیت جسمانی او نیز معد ابتلا به چنین ضرری را نداشته باشد و نیازمند مداخله خارجی و حادثه معینی بوده است تا برای بیمار ، بیماری جدید به وجود آید ، در این صورت پزشک خطاکار ، مسئولیت کامل ضرری که به بیمار وارد شده است را باید جبران نماید. زیرا اگر فعل او نبود ضرر اصلاً به وجود نمی آمد.
4- اگر بیمار ، عملاً مبتلا به ناتوانی معینی باشد و سپس مداخله پزشک و عمل اشتباه او ، موجب دگرگونی و تغییر کامل در ناتوانی و معلولیت بیمار که در آن واقع شده بود گردد، مثلاً شخصی که چشم سالم باقی مانده خود را بر اثر خطای پزشک از دست دهد و مبتلا به نابینایی گردد ، در این فرض مستحق کامل ضرری است که به او وارد شده است و پزشک باید خسارت کامل نابینایی او را بدهد ، هر چند که نابینایی قبلی وی جزئی بوده است.308
1- خسارات معنوی
مقصود از خسارت یا ضرر معنوی ، خسارتی است که چهره مالی و اقتصادی ندارد و به دارایی شخص صدمه نمی زند، ولی سبب رنج اخلاقی و لطمه به حقوق غیر مالی او است، مانند ، لطمه به شرافت و شهرت شخص و خانوادگی ، سلب آزادی و تجاوز به اقامتگاه ، فاش ساختن اسرار خصوصی ، رنج ناشی از مرگ خویشان.309 امروزه ، بحث درباره لزوم جبران خسارت معنوی در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا پیاین پذیرفته است و به جز معدودی از نظامهای حقوقی به اتفاق رسیده اند که ضرر معنوی باید جبران شود.
ضررهای معنوی بر خلاف ضررهای مادی به لحاظ طبع خود قابل تقویم و ارزیابی نمی باشند. مثلاً حیثیت و آبروی بر باد رفته بیمار در نتیجه تخلف پزشک از حفظ اسرار شغلی را با چه میزان از پول می توان به او باز گرداند؟ یا احساسات و عواطف صدمه دیده یک فرزند، در از دست دادن والدین را چگونه می توان ترمیم نمود؟ رنج روحی نابینایی را که بر اثر خطای پزشک ایجاد شده است و غم و اندوه حاصل از زشتی صورت تا پایان عمر نای از اشتباه جراح زیبایی را چگونه میتوان جبران نمود؟ دشواریهای ارزیابی خساسارت معنوی ، مبنای مخالفت برخی از حقوقدانان با جبران خسارت معنوی گردیده که در این مجال نمی گنجد. در اصل 171 قانون اساسی ایران و ماده 10 قانون مسئولیت مدنی ، نسبت به لزوم جبران ضرر معنوی تصریح شده است. 310
با توجه به این نکته که مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب جایز بوده و در قوانین مختلفی مانند قانون مجازات عمومی ، قانون صدور چک ، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسؤولیت مدنی به لزوم جبران آن تصریح شده بود . لیکن بعد از پیروزی انقلاب این امر محل تردید واقع شد . کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی حقوقی شورایعالی قضایی وقت، مطالبه زیان معنوی را فاقد مجوز شرعی اعلام کرد . شورای نگهبان هنگام بررسی قانون مطبوعات 1364 تبصره 1 ماده 30 قانون مزبور را که جبران مادی خسارت معنوی را پیش بینی کرده

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی ریسک ورشکستگی، ورشکستگی، اقلام تعهدی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید