0 …………………………………………………………………………………………..72
فصل پنجم : بررسی اجمالی قانون کار کشور فرانسه و ایران در رابطه با اتباع خارجی ……………………………………………………………………………………………75
گفتار اول شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور فرانسه : ……………………………………………………………………76
5-1-1 قوانین جدید مهاجرتی برای کارگران خارجی ……………………………………………………………………….76
گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………………….78
5-2-1 شرایط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………………………..78
5-2-2 شرایط صدور پروانه کار ……………………………………………………………………………………………………80
5-2-3 موارد معافیت از شرایط صدور پروانه کار ……………………………………………………………………………..81
5-2-4 موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه کار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………….83
5-2-5 چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه کار اتباع خارجی ………………………………………………….84
5-2-6 اهداف اداره کل کل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: ……………………………………………………………..86
فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده ……..88
6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..89
2-6 جمع بندی نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….89
6-3 اشتغال اتباع خحارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ………………………………………………………91
6-4 پیشنهادات برای مطالعات آینده ……………………………………………………………………………………………….92
منابع ………………………………………………………………………………………………..93
چکیده :
کفالت در حقوق ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . کفالت به رضایت کفیل و مکفول له واقع می شود. ولی در مورد اینکه آیا رضایت و یا قبول مکفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع که کفالت با ایجاب از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له واقع می شود و مکفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع کرده اند، بدون توجه به این که عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه کفالت درامور مدنی کمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یکی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی کیفری است که قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسک می شود و کفیل متعهد می شود که در زمان مقتضی متهم را احضار کند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الکفاله است.مطالعه اخیر کوشیده است مسئله کفالت را درکشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی کرده ومسئله بکارگیری این عقدرا برای اشتغال کارگران مهاجردر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی کشور امارات متحده عربی،عقد کفالت است.عقد کفالت در حقوق این کشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. کفیل در حقوق این کشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مکفول دارد.با این تفاوت که اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد(وجه الکفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند کفیل را به پرداخت غرامت محکوم کند و اگر ثابت شود که بنا به دلایل خاص که پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مکفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف کند . حتی در صورتی که وجه التزام عدم انجام تعهد(وجه الکفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد که این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مکفول تنها در صورتی است که در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مکفول ) با این وجود برای کفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد که با احضار مکفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی که در کفالت یا ضمان بودن عقد شک و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی کفالت باید ادای سوگند یاد کند. کفالت در حقوق بحرین یک عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای کفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد .کفیل در بحرین تعهد بر احضار مکفول ندارد. درحقوق بحرین برای انعقاد عقد کفالت فرد کفیل باید دارای خانواده و ساکن در بحرین باشد. به نظر می رسد این عقد در این کشور ماهیتی دارد که نمی توان آنرا با حقوق ایران منطبق ساخت ویا اینکه حتی شبیه عقد ضمان معرفی کرد. اتباع خارجی برای کار در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس احتیاج به کفیل دارند که بنا به قوانین کشور میزبان شرایط این کفالت متفاوت است ( در حالی که در قوانین کار کشور فرانسه که از نظام های حقوقی معتبر جهان است چنین نهادی مشاهده نمی شود). مثلا در کشور امارات متحده عربی فرد جویای کار قبل از ورود به کشور باید توسط موسسه هایی که از وزارت کار وامور اجتماعی مجوز دارند کفالت شود.افراد جویای کار عملا دراین کفالت نقشی ندارند وکارفرماها باید برای اخذ ویزای کار باتوجه به ملیت آنها مبالغ مختلفی را به این موسسه ها بپردازند،که مسائل سیاسی و ملیتی در میزان این مبلغ نقش بسزایی را ایفا می کند. در کشور عربستان کفیل کارجوی کارفرمایش نیز می باشد و کارگر خارجی با شرایط بسیار سنگینی می تواند کفیل خود را عوض کند، کارفرما نمی تواند به کارگرش اجازه دهد تا برای خود کار کند و کارگر نیز اجازه ندارد شخصا برای خودش کار کند.سایر کشورهای عربی خلیج تقریبا از نظام مشابهی استفاده می کنند،کفیل ها که اغلب همان کارفرمایان هستند، میتوانند ویزاها را کنسل کنند و یا از دادن ویزای خروج به کارگران ممانعت کنند. تعهد کفالت کاری براساس تعریف سازمان بین المللی کار،اسارت کاری (برده شدن)یا یک نوع کار اجباری است.باتوجه به فشارهای سازمان های بین المللی مثل دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی کار، این کشورها در جهت تغییر قوانین کار و همسو شدن آن با قواعد بین المللی هستند.کشور بحرین و کویت در این راه پیش قدم شده و مبادرت به حذف سیستم کفالت کرده اند.
فصل اول
کلیات:
1-1 بیان مس‍‍ئله:
کفالت یکی از عقود مهم قانون مدنی است، و این عقد تقریبا درمتون فقهی اکثر مذاهب اسلامی که زیربنای قوانین کشورهای اسلامی است با اندک اختلافی وجود دارد.
یکی از مهمترین مسائل و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای کارجویان بیگانه بدست آوردن ویزای استخدام در این کشور هاست .برای بدست آوردن این ویزا شخص کارجو باید پروسه ای را طی کند که این پروسه در نوع خود با اخذ ویزا در بقیه کشورها متفاوت و متمایز است.در این پژوهش عقد کفالت در حقوق ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار با مطالعه ی قانون کار کشور های، امارات،قطر، کویت،عربستان،عمان و بحرین وشرایط کار اتباع خارجی در ایران بطور تطبیقی بررسی شده است.
2-1اهداف تحقیق:
هدف این تحقیق شرح وتبیین صحیح قوانین کشورهای عربی راجع به عقد کفالت و بیان اختلافات و امتیازات آن نسبت به حقوق ایران و همچنین بررسی موانع و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی جهت اشتغال اتباع خارجی است .
3-1اهمیت یا ضرورت موضوع
آثارمتعدد عقد کفالت و اختلافات موجود درمبانی آن بررسی و مطالعه دقیق آن را اهمیت می بخشد.
با توجه به این که در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایرانیان زیادی اقامت دارند وبتبع اشخاص زیادی علاقه مند به کار کردن در این کشورها هستند به نظر می رسد شرح و تبیین قواعد حقوقی کار اتباع خارجی در این کشورها ضروری باشد.
4-1سوالات وفرضیه های تحقیق :
1-سیستم کفالت که برای اخذ ویزای کار در کشورهای عربی مورد استفاده قرار می گیرد دارای چه ماهیت حقوقی است؟
2-آیا سیستم حقوقی کفالت برای اخذ ویزای کارکه در قانون اغلب کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وجود دارد در نظام های حقوقی مترقی جهان وجود دارد؟
3-آیا برای اخذ ویزای کار در کشورهای مورد نظر بین اتباع کشورهای مختلف تبعیض وجود دارد؟
فرضیه های ذیل براساس سوالات فوق تدوین شده است :
1- به نظر می رسد ماهیت حقوقی این تعهد نوعی کفالت طلب و کفالت ملاقات است . و کفیل وظیفه ای بجز جستو جو و راهنمایی کردن به مکان مکفول و ترتیب ملاقات مکفول له و مکفول ندارد .
2- باتوجه به بررسی های انجام شده به نظر می رسد که نهاد حقوقی کفالت از اتباع بیگانه برای اخذ ویزای کار سابقه ای در قوانین کار فرانسه نداشته است.
3-باتوجه به بررسی انجام شده، اتباع کشورهای عربی براتباع سایر کشورها جهت اخذ ویزای کار اولویت دارند.
5 -1تعریف اصطلاحات و متغیرها:
عقد کفالت: کفالت عفدی است که به موجب آن احد طرفین احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . متعهد را کفیل ، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر مکفول له می گویند .
عقدضمان : عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر عهده دیگری است به عهده می گیرد .
سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار : سیستمی است که طبق آن اتباع خارجی برای اشتغال درکشور های عربی حوزه خلیج فارس باید کفیل داشته باشند .
6-1پیشینه پژوهش درایران وجهان ومبانی نظری :
1-6-1پیشینه پژوهش در جهان :
موضوع این پژوهش که به بکارگیری عقد کفالت برای اشتغال اتباع خارجی و همچنین شرایط و وضعیت کار اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خیج فارس است دردانشگاه های معتبری چون شیکاگوایلات متحده آمریکا توسط ، Shashwat Koirala،وSimba Russeau راجع به مسائل و مشکلات کار در قطر و مقالاتی نیز توسط افرادی چون Martin Baldwin Edwards, راجع به کار و مهاجرت در کشور های عربی حوزه خلیج فارس و Lathman & Watkins راجع به مسائل و مشکلات کار اتباع خارجی وهمچنین کمال ابوشدید و عثمان بلبیسی و کوزیت مایکی که مشخصات کامل هریک در فهرست منابع موجود می باشد کار شده ولی مشخصا هیچ یک از این افراد ،در مقالات خود درمورد عقد کفالت و مبانی نظری سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار سخنی به میان نیاورده اند .
2-6-1پیشینه پژوهش در ایران:
بکارگیری از عقد کفالت برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تاکنون در ایران پیشینه و سابقه پژوهش نداشته است . در مطالعه اخیر عقد کفالت در حقوق ایران بررسی شده ، با توجه به این که سابقه قانون مدنی در ایران فقه امامیه است از کتب معتبری چون جواهرالکلام و مفتاح الکرامه استفاده زیادی شده است و در تکمیل آن کتب استادان حقوق مدنی در ایران ازجمله کتاب عقد کفالت دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی و عقود معین دکتر امیر ناصر کاتوزیان

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان دربارهباک، خروجی، زیر
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید