دانلود پایان نامه

و اقدامات تأمینی و تربیتـی بایـد به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا تـرک فعلـی را نمـی تـوان بـه عنـوان جـرم بـه موجب قانون متأخر مجازات نمود.”…
و در امور مدنی قاعده ای مشابه وجود دارد و ماده 4 ق. م اعلام می دارد :” اثر قانون نسبت به آینده است و قـانون نـسبت به ماقبل خود اثر ندارد.”
هرچه هست اعمال قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی موجب امنیت و آرامش خـاطر اسـت و بـدیهی اسـت کـه قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مدنی جهت حفظ ثبات اقتصادی است و این فلسفه با فلـسفه ای کـه بنـای عطـف بـه ماسبق نشدن قوانین جزایی می باشد یکی نیست و ارزش آن را نمی توان یکسان دانست92.
در قوانین قبل از انقلاب نیز اگرچه مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات را پیش بینی نکـرده انـد امـا اعتبـار آنهـا پابرجا بود و دیوانعالی کشور نیز در رای وحدت رویه شمار ه45 مورخ 25/10/ 65 آورده است که: ” : ماده 6 قـانون راجـع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه (61 ماده 11 فعلی ) که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قـرار داده است که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از احکام و قوانین الهی از جمله راجـع بـه قـصاص مـی باشـد کـه از صدر اسلام تشریح شده اند . بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم بـه حکـم آیـه شریفه ” و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب ” بر این مبنا قصاص صادر گردیده است صحیح تشخیص داده می شود.”93

برخی از حقوقدانان معتقدند که قوانینی که مربوط به آثار محکومیت جزایی است فوراً به اجرا گذاشته می شوند به ایـن معنی که حتی نسبت به محکومیت های سابق بر قانون مزبور بکار بسته می شود و همچنین قوانینی که در نحوه و چگـونگی اجرای مجاز ات تغییراتی بوجود آورند به مورد اجرا گذاشته می شوندو بر محکومیتهای سابق بر قانون جدید نیـز اعمـال می شوند.94
بنابراین با توجه به قانونی بودن جرم و مجازات اگر مرتکب را به لحاظ ارتکاب عملی که در لحظه ارتکاب جرم ، جـرم نبوده است مجازات کنیم یا مجازات جرمی را تشدید نماییم مقتضای قانون جدید آن است کـه بـه گذشـته عطـف شـود ولی در مقابل این مقتضی مانعی وجود دارد و آن همان قاعده قبح عقاب بلابیان است و چون حقـوق جـزا در مقـام بیـان جرم و مجازات و تهدید آزادی هاست از عطف به ماسبق شدن باز می ماند.95
اگرچه نظریه فوق با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در تعارض است و با توجه به تشدید مجازات بـر اسـاس قاعـده مذکور نباید این گونه مجازاتهای تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی شامل مرتکبین جرایم سابق بر وضع قانون جدیـد شوند این امر خلاف مقتضای عدالت و انصاف است. ارتکاب جرم از ناحیـه محکـوم علیـه در گذشـته نبایـد محـدوده حقوق اجتماعی که قبلاً فرد از آن محروم بوده است و به موجب قانون جدید گسترش یافته را در مـورد محکـوم اعمـال نمود که این برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد بود و قانونی که بعد از ارتکاب جـرم وضـع شـده اسـت نمی تواند موجب ارعاب مرتکبی شود که قبلاً مرتکب جرم شده اسـت و ایـن امـر موجـب تـضییع حقـوق مکتـسبه فـرد خواهد شد.
اگرچه فرض بر آن است که قانون جدید برای رفع نقایص قانون قبلی به تصویب رسیده است بنابراین از قانون سابق بهتر و کامل تر است و طبیعی است که قانون بهتر حتی نسبت به گذشته نیز باید اعمال شود.96
اغلب حقوقدانان برخلاف قوانین ماهوی قوانین شکلی را قابل تسری به گذشته می دانند هرچند که در قوانین شکلی نیـز در مواردی که با حقوق متهم برخورد داشته باشد عطف آن با مانع مواجه خواهد شد. عطف قوانین شکلی به گذشته در مواردی ممنوع است که نافی حقی باشد و یا برخلاف قاعده قبح عقاب بلابیان باشد.بنابراین بنا به مقتضای قاعده مرقوم هرگاه به موجب قانونی اصولاً عنـوان مجرمانـه از میـان بـرود و دیگـر عملـی کـه در گذشته جرم بوده اسـت در حـال حاضـر جـرم محـسوب نگـردد. آثـار محکومیـت کیفـری نیـز از بـین خواهـد رفـت و محرومیتهای اجتماعی ایجاد شده برای فرد در اثر ارتکاب جرم سابق با از بین رفتن جرم نیز خود به خود از میان خواهـد رفت.97
2-2 قلمرو اعاده حیثیت در مکان
دارالاسلام بخشی از عالم است که در قلمرو قوانین اسلامی و حکومت اسلا می قرار دارد و روابط بـین افـراد ، افـراد و دولتهـا تابع قرآن مجید و سایر منابع حقوق اسلامی است . دارالاسلام شامل هر کشوری می شود که اکثریـت مـردم آن مـسلمان باشند.هرچند کفار بر آن حکومت داشته باشند در صورتی که مسلمین آزادانه به عقاید و اعمال اسلامی خـود پایبنـد و عامل باشند.98
مقررات جزایی اسلام اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال اسـت ولـو اینکه از سرزمین های اسلامی خارج شوند. زیرا مسلمان در هر مکانی که باشد چه دارالاسلام و چه دارالحرب مقیـد بـه اجرای احکام اسلامی است
کافران ذمی تا زمانیکه در کشور اسلامی مقیم هستند جان و مال و حقوق آنان محترم است و از تعدی و تعـرض مـصون است و اهل ذمه نبا ید به منکرات اسلام تظاهر کنند و بطور کلی مقررات جزایی اسـلام را بپذیرنـد و یـا عمـلاً تظـاهر بـر خلاف نکنند نسبت به آنها تبعیت و پیروی نمایند.99 شیخ طوسی معتقد است که قواعد جزایی اسلام قابل اعمال بر تمام سکنه دار الا سلام می باشـد مـسلمان ذمـی ومـستامن مشمول قوانین ومقررات جزایی اسلام میباشند البته ذمی ومستامن در صورتی که تجـاهر بـه اعمـالی کـه مطـابق شـریعت اسلامی جرم است کند هرچند که بر اساس م
ذهب آنها مباح باشد برطبق قواعد جزایی اسلامی مورد تعقیـب ومجـازات قرار خواهند گرفت .ایشان تمام جرایم ارتکابی از سوی اهل ذمه ومستام نین در دار الاسلام اعم از حق االله و حق الناس را مشمول صلاحیت محاکم اسلامی می داند.100
دارالحرب در مقابل دارالاسلام قرار دارد و شامل تمام کشورهای غیـر اسـلامی اسـت کـه در قلمـرو حکومـت و احکـام اسلام قرار ندارند. سکنه دارالحرب مشتمل بر کفار حربـی و مـسلمین مـی باشـند.101 و تـا وقتـی کـه بـین کفـار حربـی و حکومت اسلامی پیمان و قرارداد ترک تعرض وجود نداشـته باشـد جـان و مـال آنـان مبـاح اسـت ولـی مـسلمانان مقـیم دارالحرب جان و مالشان محترم است نتیجتاً اینکه هر مسلمانی و هر اهل ذمه ای تا زمانی که تحت ولایت یک کشور اسلامی قرار دارند در هر زمانی و مکانی که باشند تابع قواعد و احکام اسلام است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت وی نخواهد بود.102
در احکام ثابت و لایتغیر اسلام اصل بر این است که قلمرو آن به مدت زمان معین و مکان و یا قوم و نژاد خاصی نیست و مقررات جزایی اسلام اعم از حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات نسبت بـه مـسلمانان قابـل اعمـال است ولو اینکه از مرزهای کشور اسلامی خارج شوند چرا که مسلمان در هر مکـانی کـه باشـد مقیـد بـه اجـرای احکـام ،اسلامی است و حتی هر اهل ذمه ای که تحت ولایت یک کشور اسلامی است تابع قوانین و احکام اسلام مـی باشـند در اسلام بطور کلی انسان مدنظر است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت او نیست .
چنانکه در روایات آمده است هرگاه اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند باید حدود الهـی دربـاره آنها اجرا شود ، چنانکه رسول خدا زن و مرد یهودی را رجم نمودنـد. هرگـاه در خـارج از سـرزمین حکومـت اسـلامی مرتکب جرم شوند و به محکمه اسلامی مراجعه کنند بر اساس احکام جزایی اسلام مجازات می شوند103. و با وجـود ایـن حکم کلی در برخی شرایط این امر نادیده گرفته شد و برخلاف آن عمل شده است مثل اینکه در زمـان حکومـت علـی (ع) در مصر مرد مسلمانی با زن یهودی و نصرانی زنا کرد و امام (ع) دستور دادند مرد را حد بزنند زن را به متولیان امـور دینی اش تحویل دهند تا هرگونه که مناسب باشد درباره او تصمیم بگیرند104و یااینکه امام علی (ع) فرمودند: “من هیچ حدی را در سرزمین دشمن اجرا نمی کنم زیرا می ترسـم شخـصی کـه بـه او حد زده شده غیرتی شده و به دشمن ملحق گردد.105″که در اینجا بواسطه خـوف الحـاق بـه دشـمن عـدم اجـرای حـد در سرزمین دشمن در نظر گرفته شده است. بنابراین مصلحت اجرای حد با وجود تأکید فراوان در برابر مـصلحت مهمتـری مخدوش می گردد.
فصل چهارم: تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه
1- اقسام اعاده حیثیت
1ـ1 اعاده حیثیت قضایی
برای دستیابی به این نوع از اعاده حیثیت لازم است که محکوم علیه پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدتی از آن که با توجه به نوع جرم ارتکابی ممکن است متفاوت باشد باید از دادگاه صلاحیتدار تقاضای اعاده حیثیت نماید این تقاضـا پس از طی مراحل مقدماتی که جنبه بازپرسی دارد بررسی شده و در صـورتی کـه متقاضـی شـرایط لازم را بـرای اعـاده حیثیت داشته باشد حکم لازم صادر می گردد. در این خصوص دکتر لنگرودی می نویسد: ” هر گاه اهلیتی را که مجرم بعلت محکومیت جزایی از دست داده است از طریق صدور حکم دیگری بـاز یابـد ایـن معنـی را اعـاده حیثیـت قـضایی گویند.106 ”
بنا براین محو محکومیت از سجل قضایی در این نوع از اعاده حیثیت محتاج به تصمیم قضایی است و بطور خود به خـود انجام نخواهد گرفت . اگر چه حقوقدانان امروزه تمایل به احیاء اعاده حیثیـت قـضایی نـشان مـی دهنـد و اعـاده حیثیـت قانونی را در برخی موارد به مصلحت اجتماع نمی بینند دکتر علی آبادی در ایـن زمینـه مـی نویـسند “در حالیکـه اعـاده حیثیت قضایی من جمیع الجهات شایسته تایید وتصدیق است بر عکس اعاده حیثیت قانونی مورد اخـتلاف اسـت. خطـر آن این است اشخاصی که دارای اخلا ق ناهنجار بوده و بواسطه عدم اطلاع جامعه از جرایم مجـددی کـه مرتکـب شـده تحت تعقیب قرار گرفته اند،از آن سوء استفاده نمایند.از جهت عدم دقت کافی و زیاده روی در اعطای اعاده حیثیت قانونی این نهاد سودمند خصیصه باستانی خود را دایر بر اعطای پاداش به محکومی که مساعی خود را برای احیاء اخلاقی بکار برده از دست داده است. علایم و قراین کاهش اعتبار آن در قانون 25 نوامبر 1941 درج گردیده اسـت ایـن قـانون که برای اصلاح تشکیلات دیوان جنایی وضع شده محکومین به مجازات جنایی را حتی اگر هـم نایـل بـه اعـاده حیثیـت شده باشند از شرکت در هیات منصفه محروم کرده است .طرح قانون جزای فرانسه که از این ملاحظات الهام گرفته است استفاده از اعاده حیثیت را در مورد محکومیتهـای جنـایی لغو کرده است.107”
2- اعاده حیثیت قانونی
اعاده حیثیت قانونی که بدون نیاز به تشریفات و تحقق شرایط و خصوصیاتی که در مورد اعاده حیثیت بصورت قـضایی است بعد از انقضای مدتی از تاریخ اتمام مجازات به خودی خود حاصل می گردد.بنابراین پس از صدور حکـم قطعـی از دادگاه و پس از اجرای مجازات مقرر شده در حکم و گذشت مدت زمان معینی از تاریخ اتمام مجازات اعاده حیثیت قانونی حاصل می شود.عاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی، حق محکوم علیه بـوده و مـستلزم اظهـارنظر قضایی نیست ؛ بلکه فقط مشروط بر این است که مدت معینی از تاریخ اعلام شده سپری گردد بدون اینکه در این خلال جرمی واقع شده باشد.قانونگذار ایران فقط این نوع اعاده حیثی
ت را پذیرفته است .
اعاده حیثیت قانونی فرع بر محکومیت جزایی است که موجب تشویق و ترغیب مجرم به حسن رفتار و برای جلوگیری از تکرار جرم است اعاده حیثیت اثری نسبت به گذشته ندارد و اثرش راجع به آینده است و از جریـان آثـار محکومیـت در آینده جلوگیری می کند داعی اعاده حیثیت برای تشویق و تحریک اصـلاح مجـرم اسـت.کـه بـه موجـب آن هـر نـوع محکومیتی که مدتهای مقرر در قانون با محکومیت جدیدی مواجه نشوند خود به خود از سجل قضایی محکومین حذف و کان لم یکن تلقی می شود.اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی به عنوان یکی از حقـوق محکـوم علیـه است و مستلزم اظهارنظر قضایی نمی باشد.
دکتر لنگرودی در این زمینه می نویسد ” هر گاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عـدم محکومیـت جدیـد جزایی به حکم قانون و بدون حکم محکمه ، حیثیت مجرم اعاده شود و اهلیتی که از دست داده به دست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند.108 ”
2-آثار اعاده حیثیت
مجازاتهایی که دادگاههای کیفری بدان حکم می کنند بر دو نوع است : اول آنهایی که باید به صورت مادی اجرا شوند و الا بی اثر و بی فایده خواهند بود از قبیل محکومیت به مجازاتهای بدنی ، سلب آزادی و جـزای نقـدی و دوم آنهـایی که به محض صدور حکم موجودیت پیدا می کنند و آثار آنها خود به خـود ظـاهر مـی شـود مثـل محرومیـت از حقـوق اجتماعی و سلب صلاحیت بطور کلی آثار محکومیت کیفری به دو صورت می باشد.
1ـ اجرای مجازاتهای اصلی تکمیلی و تبعی ناشی از محکومیت کیفری
2ـ ایجاد سابقه محکومیت برای محکوم علیه
که به طور جدا گانه به توضیح هر کدام از موارد فوق پرداخته می شود .
1-اجرای مجازاتهای اصلی ،تکمیلی وتبعی
هریک از جوامع با توجه به اهدافی که از اجرای مجازاتها دنبال می کند تقسیم بندی برای مجازاتها در نظـر گرفتـه شـده است مجازاتها از نظر ارتباطی که با هم دارند به مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی تقسیم شـده انـد. مجازاتهـای اصـلی درحقوق کلیه جوامع از جمله حقوق ایران ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همـراه بـا مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد. مجـازات اصـلی در واقـع ضـمانت اجـرای خـاص امرونهـی قـانون جزایی است. دکتر لنگرودی در تعریف مجازات اصلی می نویسد: ” کیفری که اولاً و با لذات برای جرمی از طرف مقنن معین شود (نسبت به کیفر تکمیلی و تبعی) مجازات آن جرم محسوب شود.109″
مانند مجازات شرب مـسکر در مـاده 174ق.م.ا برای مرد یا زن 80 تازیانه است .
در واقع مجازات اصلی مجازاتهایی هستند که مخصوص به هر جرم بوده و بـرای هریـک مـدت آنهـا را قـانون مـشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذاشته می شود که دادرس دادگاه صریحاً آنرا در حکـم قیـد و میـزان آنـرا تعیین نموده باشد.110
گاهی قانونگذار نیز برای برخی از جرایم مجازاتهای متعدد اصلی تعیین می کند که در برخی موارد به قاضی اختیار داده است که یکی از مجازاتها را انتخاب نماید و مورد حکم قرار دهد و در برخی موارد قاضی را مکلف نموده است که همه مجازاتهای مندرج در قانون را مورد حکم قرار دهد و اعلام نماید که می توان به طور مثال بیان کرد در ماده یک قـانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازاتهای اصلی قابل جمع را بیان کرده است چون عـلاوه بـر رد اصل مال مورد کلاهبرداری به صاحب آن به حبس و جزای نقدی نیز متهم را باید محکوم کرد و در

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدیاستان اصفهان، سلسله مراتب، اوقات فراغت

دیدگاهتان را بنویسید