این ماده به‌ عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.
(ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی): “هرگونه قرارداد یا تعهّدی که نسبت به مال توقیف شده‌ بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگراین که محکومله کتباً رضایت دهد.”
در صورتی که شخص ثالث مدّعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت‌اجرا بدون تعدّی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست ‌دهد دادگاه در صورتی که دلایل او را موجّه تشخیص دهد قراری درباب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.
(ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی): “احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که‌ واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراست مگر این که در قانون ‌ترتیب دیگری مقرّر شده باشد:
1ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علّت‌ قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5- از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادرنشده باشد.
6ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به‌دادگاههای ایران نداشته باشد.
7ـ حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به‌ آن نباشد.
8ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکنندهی حکم ‌صادر شده باشد.”
ج. نهادهای اخلاقمدار در قانون تجارت
در ذیل به معرفی قواعد مبتنی بر اخلاق در قانون تجارت پرداخته می شود.
1. رعایت اصل حسننیّت در تجارت؛ با توجه به اینکه عنوان حسن نیّت در نظام حقوقی ایران و اسلام و پارهای کشورهای دیگر، به طور مستقیم مطرح نشده، ناگزیر باید این اصل مهم را که بازار و عرصهی تجارت را به خود مرتبط و وابسته ساخته ؛ مورد بررسی قرار دهیم، اصل حسننیّت که یک مشترک معنوی است دارای مصادیق و جزئیات متعدد، از سوی دیگر طبق قاعدهی شناخته شدهای که میگوید: “اشیاء با اضداد خود شناخته می شوند”؛ برای درک اصل حسننیّت، باید مفهوم سوءنیّت مورد بازشناسی قرار گیرد. در بازاری که هرگونه سوءنیّتی اعم تدلیس، تقلب، قصد اضرار به طلبکار و… مشاهده نگردد؛ بیگمان حسننیّت امری اثبات شده میباشد؛ این حقیقت به شکلهای مختلفی محقق میگردد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: افشای کامل واقعیات اقتصادی خود توسط تاجر، رعایت استانداردهای تجارت منصفانه، پرداخت خسارت در چارچوبی شفاف و منصفانه توسط بیمهگر، فقدان آگاهی یا احتمال عقلایی نسبت به اصیل نبودن طرف معامله، عدم اطلاع از فریبکاری، عدم تظاهر به معامله و فقدان معاملهی صوری، صادقانه اشتباه کردن، پذیرش سند تجاری بدون آگاهی از وجود موانعی در راه دریافت وجه آن، حکمی مبنی بر وجود طلب را بدون تبانی تحصیل کردن، رهنی را بدون آگاهی از وجود عوض با ارزش برای دِین در اختیار گرفتن، شرط شغلی صادقانه و بدون تبعیض قرار دادن، مالی را با اعتقاد به اینکه ملک اوست و دیگری حقّی نسبت به او ندارد؛ متصرف شدن، کالا را بدون آگاهی از اینکه شخص ثالثی نسبت به آن حقی دارد؛ خریدن، کالای عمده را بدون اطلاع از وجود هرگونه دلیلی برخلاف قرارداد فروش؛ معامله کردن، به مفاد قرارداد پایبند بودن، برای یک کالا طلب ثمن مجدد نکردن، در رابطه ی خود با اشخاص دیگر به قانون اکتفاء کردن، و از قانون بر خلاف اهداف آن سوءاستفاده نکردن…. لذا در ذیل قواعد و تأسیسات حقوقی مربوط به قانون تجارت و سمّت اشخاص و اهداف مرتبط با هر یک اعم از تجّار، مدیران و سهامداران شرکتها، متصدیان حمل و نقل و… مورد اشاره قرار میگیرد؛
1،1. تاجر با حسننیّت؛ در حقوق ورشکستگی در مورد حسننیّت تاجر ورشکستهای که ورشکستگی او عادی و بدون تقصیر قلمداد میگردد، گفته میشود که حسننیّت او دارای دو رکن است: (صداقت در قصد – افشای تمام و کامل واقعیات و حقایق اقتصادی خود). و در غیر اینصورت؛ ورشکستهی متقلب محسوب میگردد و طبق پیشبینی قانونگذار مورد تعقیب و بسته به عملش؛ انواع مجازاتهای حقوقی و جزائی قرار میگیرد، برای مثال عدم تصرف در اموال خود، محرومیت از قرارداد ارفاقی و…
‌(ماده 423 قانون تجارت): “هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
-هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلّی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
-تأدیهی هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
-هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.”
‌(ماده 483 قانون تجارت): “اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود – در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌ تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند ‌باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین
در ماده را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به‌ تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.”
‌(ماده 484 قانون تجارت): “اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده‌ باشد طلبکارها می ‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات مادهی قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیاندازند.”
-در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب،‌ (ماده 549 قانون تجارت)؛ تصریح می کند: “هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از ‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌ نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات میشود” و در (ماده 551 قانون تجارت): “در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
-اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی ‌نمایند.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامهزنان زندان، نهاد خانواده، محل سکونت، فرار از منزل

-اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.”
‌(ماده 552 قانون تجارت): “اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می باشند” و در (ماده 553 قانون تجارت): “اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای‌ سرقت معین است محکوم خواهند شد.”
)‌ماده 554 قانون تجارت): “در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید درخصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد – حکم بدهد:
-راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها – این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد‌ باید صادر کند
-راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.”
(ماده 575 قانون تجارت): “ورشکستگان به تقلّب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه ی جزایی ‌اعادهی حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبهی تجارتی اعادهی اعتبار کنند.”.
1،2. مدیر با حسننیّت؛ اهمیت و حساسیت رکن مدیریت ایجاب میکند؛ برخورداری از باور و اعتقاد صادقانه، در صدد تقلّب و کلاهبرداری نبودن، قصد صادقانه نسبت به عدم تحصیل سود گزاف و نامعقول حتّی از راههای قانونی و فقدان هرگونه علم و نشانهی معارض با این قصد؛ فقدان ارادهی سوء در تحصیل حق و منفعت، فقدان فریبکاری و تدلیس، و قصد احترام به قانون داشتن؛ باید در سر لوحهی کار هر مدیری در هر نهاد، ارگان و انواع شرکتها قرار گیرد. ضمانتاجرایی که در قانون تجارت ایران برای مدیران فاقد حسننیّت در نظر گرفته شده، از قرار ذیل است:
(ماده 115 قانون تجارت): “اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
‌الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید ‌برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب) کسانی که به وسیله متقلّبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزوّر منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
د) هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهّد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهّد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی‌ منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهّد خرید سهام یا تأدیهی قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.
هر کس به طور تقلّب برای جلب تعهّد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید و مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزوّر منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.”‌
(ماده 424 قانون تجارت): “هر گاه در نتیجه اقامهی دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیشاز ربع قیمت‌ حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد، دعوی فسخ در ظرف دو‌سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.”
‌(ماده 555 قانون تجارت): “اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌ شد.”
(ماده 556 قانون تجارت): “هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا‌قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه ‌تا دو سال محکوم می‌شود.”
1،3. سهامدار با حسننیّت؛ نیّت و دغد
غهی همکاری داشتن و فقدان قصد سوء و مغرضانه در هر مقام و موقعیتی، اثبات حسننیّت و اجتناب از هر سوءنیّتی را در پی دارد. در دایرهی معاملات نه تنها خریدارو فروشنده بلکه هر شخصی که بهر نحوی در انعقاد آن معامله نقش دارد، باید دارای حسننیّت یعنی فاقد هر نوع نیّت پلید و مضری باشد؛ در ماده 92 قانون تجارت این مهم مورد توجه قرار گرفته شده است:
(ماده 92 قانون تجارت): “هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهّد ابتیاع سهام یا تأدیهی قیمت سهام شده یا وقوع تعهّد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی ‌منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهّد خرید سهام یا تأدیهی قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد کلاهبردار محسوب می گردد.”
1،4. شریک با حسننیّت؛ شریک با حسننیّت، کلیهی اصول شراکت را رعایت نموده و صادقانه، شفاف، مخلصانه، بدون تقلّب و فریبکاری، باشرافت، در حالت امانت و اعتماد بودن، و بدون تظاهر و وانمود کردن؛ وارد شراکت میشود. در قانون، در صورت احراز سوءنیّت، برای شرکا مسئولیتهایی پیشبینی گردیده است از جمله:
‌‌در (ماده 154 قانون تجارت): “به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.”
‌اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.
‌هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهّدات شرکت است مگر در موردی که با ‌”حسننیّت” و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.
1،5. متصدی حمل و نقل با حسننیّت؛ در قانون تجارت ایران، درصورت احراز سوءنیّت متصدی حمل و نقل؛ همچون تدلیس، برای متصدی حمل و نقل مسئولیت پیشبینی گردیده است اما اینکه تدلیس و تقصیر در یک سطح قرار داده شده؛ جای سوال است؟
(ماده 391 قانون تجارت): “اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایهی آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد ‌تدلیس یا تقصیر عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه آن آواری را در مدتی که مطابق‌ اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل‌اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود.”
در قانون تجارت نیز بطلان معاملات صوری تصریح شده است:
‌(ماده 426 قانون تجارت): “اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل – عین و منافع مالی که‌موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.”.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدیاستان اصفهان

فصل دوم: معرفی مقاصد سوء

عنوان این فصل بطور مستقیم در بر دارندهی معرفی و توضیح نیّات و نقش آنها در تأسیسات حقوقی اخلاقمدار میباشد لذا از آنجا که “اشیاء با اضداد خود شناخته میشوند” برای شناسایی دقیق نقش مفهوم حسننیّت و بطور کلّی اخلاق حسنه، لازم است مفهوم سوءنیّت به عنوان سر فصل مورد باز شناسی قرار گیرد.
گفتار نخست: رابطهی اخلاق حسنه و قصد تدلیس
اگر چه عموماً به پیروی از ساختار مدنی و آن نیز به نوبهی خود به پیروی از روش فقهاء، از تدلیس در حوزهی قراردادها بحث میشود، لکن چنانچه در مبحث قلمرو تدلیس خواهد آمد؛


دیدگاهتان را بنویسید