دانلود پایان نامه

به عنوانی باشد، پس از تحقق آن عنوان حکم و اثر به طور قهری بر آن مترتب میگردد چه حکم برای فاعل معلوم باشد و چه مجهول علاوه بر این که در اینجا ملاک، دلیل ضمان تصرف است؛ و در آن چنین قیدی وجود ندارد.
4. تعدی و تفریط و آگاهی از تعلق مال به غیر؛ آیا آگاهی عامل از این که مال مورد تصرف متعلق به دیگری است شرط ضمان و مسئولیت او به شمار میآید؟
در پاسخ گفته میشود که خیر، حتّی اگر فاعل تصور کند که مالی که در تصرف دارد متعلق به خود او است و یا او مأذون است که به هر شکلی که میخواهد در آن تصرف کند؛ ولی بعد معلوم گردد که اشتباه کرده است؛ باز هم، تعدی و تفریط و مسئولیت محقق میگردد. بنابراین، مراد از این که گفته میشود تفریط ترک کردن کاری است که انجام آن واجب است، وجوب تکلیفی بالفعل نیست، زیرا اگر چنین باشد، چنین وجوبی مشروط به وجود شرایط عمومی تکلیف، یعنی داشتن علم (و فقدان سهو و فراموشی و جهل و خطا) و قدرت و مانند آن است؛ و ضمان مسئولیت تنها هنگامی بوجود خواهد آمد که گناهی صورت پذیرد، بلکه مراد از واجب در اینجا، واجب فرضی و تقدیری است؛ یعنی ترک کردن چیزی که اگر عوامل رافع مسئولیت اخلاقی و چه بسا کیفری نبود، واجب میشود49.
در خصوص علم به موضوع اعم از آگاهی نسبت به این که رفتار او مصداق تقصیر است و آگاهی از این که مالی که در تصرف دارد متعلق به دیگری است؛ و علم به حکم یعنی مسئولیت آفرین بودن تعدی و تفریط باید گفت که با توجه به این که الزام به جبران خسارت حکمی تکلیفی است و پاسخ اوّلیه نویسنده عناوین نیز حاکی از وجود همین تلقی در نزد او است، پس چگونه میتوان علم و جهل را در مسئولیت بیتأثیر دانست.
شخص، تنها در صورتی مسئول قلمداد میگردد که یا در اصل رفتار خود مرتکب عمد یا خطا شده باشد و یا در مبادی و مقدمات مادّی یا روانی و علمی آن مقصر باشد؛ و یا این که براساس مصالح کلان اجتماعی و یا موقعیت مالی، شغلی و علمی خود مسئول شمرده میشود لکن اکنون سخن در ملاک مسئولیت مبتنی بر رفتار خود فرد است. علاوه بر این نقش آگاهی فرد نسبت به ترتّب ضرر بر رفتارش، یعنی همان قابل پیشبینی بودن ضرر را نمیتوان نادیده گرفت. در نتیجه، نقش حسننیّت در ممانعت از پیدایش مسئولیت را در کارکرد این قاعده نیز میتوان مشاهده کرد.
(ماده 487 قانون مدنی): “هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.”
(ماده 490 قانون مدنی): “مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند.”
(ماده 511 قانون مدنی): “حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره شده است نمیتوان برای بارکشی استعمال نمود.”
(ماده 516 قانون مدنی): “تعهّدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی، یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیاء به آنها سپرده میشود، همان است که برای امانتداران مقرر است بنابراین در صورت تعدی یا تفریط مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن ها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.” و(ماده 556 قانون مدنی): “مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تعدی یا تفریط” و (ماده 577 قانون مدنی): “شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله نخواهد بود مگر در صورت تعدی یا تفریط.” و (ماده 614 قانون مدنی): “امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط” و (ماده 640 قانون مدنی): “مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.”.
گفتار دوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد اتلاف و تسبیب

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوعانتقال اطلاعات، طول فصل رشد

دیدگاهتان را بنویسید