دانلود پایان نامه

شمار می‌آمد و همچنین اکثریت سهام شرکت صاحب امتیاز در سال 1914 به تملک این دولت در آمده بود.
بنابراین بعد از جنگ جهانی اول انگلستان که خود را قوی ترین دولت می‌دانست و نیز به بهانه حفظ حقوق یک شرکت انگلیسی که اکثریت سهام آن را خود تملک داشت الغای امتیاز را مخل صلح جهانی قلمداد کرد و به همین استنادات به شورای جامعه ملل شکایت برد ولی قبل از اینکه شورا وارد ماهیت این دعوی گردد طرفین مذاکره و توافق کرده بودند.
بنابراین دور جدید مذاکرات پس از لغو امتیاز دارسی آغاز شد و این دوران برابر با سقوط تیمور تاش بود. رضا شاه، محمد علی فروغی را عامل اصلی گفتگوها قرار داد. فروغی ابتدا به مذاکره با وزیر مختار انگلیس پرداخت ولی وزیر مختار مجدد تهدیدها را تکرار کرد در مقابل هم فروغی عقب‌نشینی نکرد و اعلام کرد که دولت ایران خواستار انعقاد قراردادی که منافع طرفین را تامین کند، می‌باشد.
باز هم گفتگوها به نتیجه نرسید و نهایتا دولت بریتانیا در 14 دسامبر 1932 میلادی قضیه را به شورای جامعه ملل ارجاع داد. دولت ایران نیز هیاتی مرکب از علی اکبر داور، وزیر عدلیه، حسین علاء، رئیس بانک ملی ایران و نصرت‌اله انتظام را رهسپار ژنو کرد تا از منافع دولت متبوعه خود دفاع کنند. سرجان سیمون، وزیر خارجه بریتانیا و علی اکبر داور در صحن جامعه ملل، به دفاع از دولت متبوع خود پرداختند.
شورای جامعه ملل پس از استماع نظرات به ادوارد نبش وزیر امور خارجه چکسلواکی دستور دارد تا موضوع را بررسی نماید و شورا را در جریان بررسی‌های خود بگذارد. ادوارد نبش در آغاز از طرفین خواست تا وارد مذاکره شوند و قرارداد جدید منعقد نمایند که این پیشنهاد توسط طرفین مورد قبول واقع گردید. در نتیجه در 3 فوریه 1933 ادوارد نبش به شورا گزارش داد که به دلیل مذاکره طرفین جلسه رسیدگی به ماه مه موکول گردد و در این فاصله عملیات کمپانی در ایران مانند دوره پیش از 27 نوامبر 1932 (روز اعلام الغای امتیاز دارسی) ادامه یابد و شورا نیز گزارش را مورد تصویب قرار داد و بنابراین جلسه رسیدگی به تعویق افتاد.
دور جدید مذاکرات در بهار 1312 خورشیدی شروع شد و در 14 فروردین همان سال هیات نمایندگی شرکت، مرکب از یانگ، فریزر، کدمن و سایر مشاورین عازم تهران شدند، در ابتدا کدمن پشت صحنه ماند ولی وقتی متوجه شد که تقی‌زاده هیچ اختیاری از خود ندارد وارد عمل شد و با نخستین گفتگویی که با رضا شاه داشت متوجه ترس شاه از ارجاع پرونده به جامعه ملل شد بنابراین وقتی در جلسه دوم با موانع شاه مواجه شد خیلی مختصر پاسخ داد: حالا که می‌فرمایید (تمدید مدت امتیاز) نمی‌شود، ما حرفی نداریم، پس مرخص بفرمایید و شکست مذاکرات را به دولت انگلستان (و از طریق آنها با جامعه ملل) گزارش بدهیم.
شاه هم به محض شنیدن رسیدگی پرونده توسط جامعه ملل سریعا عقب نشینی نمود و تمامی پیشنهادهای کدمن، از جمله تمدید مدت امتیاز را پذیرفت. بدین ترتیب گفتگوهای کدمن با شاه در 18 اردیبهشت 1312 خورشیدی (29 آوریل 1933 میلادی) به امضای قرارداد معروف به «قرارداد 1933» انجامید که در 7 خرداد 1312 (مه 1933 میلادی) به اتفاق آرا به تصویب نمایندگان شورای ملی رسید.

این قرارداد جدید که در واقع توافق دولت ایران و انگلستان بود سه جنبه حقوقی بسیار مهم در بر داشت:
1- شرط داوری: یعنی اگر طرف دعوی از معرفی داور خودداری کند و یا اگر داوران منتخب طرفین نسبت به انتخاب داور سوم توافق نکنند جریان داوری متوقف نمی‌گردد، بلکه رسیدگی به آن در یک هئیت سه نفری با یک داور که از طرف رئیس دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی انتخاب می‌گردید، موکول می‌شد.
2- هم قواعد شکلی رسیدگی و هم قانون قابل اعمال در ماهیت دعوی در این قرارداد مطالبی ذکر گردیده بود.
3- شرط ثبات: یعنی این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات ‌آن در آینده نمی‌تواند به جهت هیچ گونه قانون عمومی و خصوصی و یا حتی دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرایی تغییر پذیرد.
بنابراین قوای مقننه و مجریه ملتزم بودند برای هر گونه تغییر و یا تبدیل قرارداد موافقت قبلی کمپانی را بدست آورند و در نتیجه دولت ایران تنها در صورت تخلف کمپانی از مقررات قرارداد می‌تواند حکم به انفساخ یا الغای امتیاز دهد.
در نتیجه دکتر ادوارد نبش در 26 مه 1933 موضوع را به دبیر کل جامعه ملل اطلاع داد و در همان روز انوشیروان سپهبدی نماینده ایران در جامعه ملل متحد نیز این حل اختلاف را مورد تائید قرار داد. نهایتا در 5 ژوئن 1933 موضوع اختلاف ایران و انگلیس توسط جامعه ملل خاتمه یافته تلقی گردید
به همان اندازه که امتیاز دارسی و نفت ایران برای بریتانیا سرشار از اهمیت و اعتبار بود برای ملت و دولت ایران اثرات بسیار بد و ناگواری در پی داشت به طوری که می‌توان گفت تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران نتیجه‌ای جز تجاوز و هجوم و غارت منابع طبیعی کشور و همچنین اثرات شوم اجتماعی و فرهنگی چیز دیگری به ارمغان نداشت.
در ارزیابی قرارداد 1933 و مقایسه آن با امتیاز دارسی 1901 نظرات مختلفی ابراز شده است، عده‌ای آن را مثبت تلقی کرده‌اند و عده‌ای دیگر معایب آن را بیش از محاسن آن برشمردند و برخی نیز امتیاز ویژه‌ای برای طرفین قائل نشدند. ولی در کل در مقایسه امتیاز نامه دارسی با قرارداد 1933 به این نتیجه می‌رسیم که طرف خارجی برای تضمین و تثبیت ادامه قرارداد تا پایان مدت آن یکسری قاعده‌های حقوقی را لحاظ کرده است.
گفتار چهارم: دور دوم رقابتهای شرکتهای نفتی آمریکایی و انگلیسی
در ژانویه 1937 یک کمپانی وابسته به کمپانی نفت سی بورد آمریکا موفق به اخذ امتیاز نفت از دولت ایران گردید و مجلس شورای ملی هم با تصویب این امتیاز در 15 بهمن ماه 1315 به این کمپانی مجوز استخراج و بهره برداری از منابع نفتی مناطق شرقی و شمال شرقی به مدت 60 سال را تحت عنوان کمپانی نفت آمریکا-ایران بپردازد.
این کمپانی حتی موفق به اخذ حق غیر انحصاری کشیدن لوله به خلیج فارس را به وسیله شرکت لوله نفت ایران ولی این شرکت پس از بررسی‌های به عمل آمده در حوزه عملیات خود انصراف خود را به دولت ایران اعلام نمود. پس از جنگ جهانی دوم دولت ایران تمایل به ورود کمپانی‌های نفتی آمریکا داشت زیرا رقابت شدیدی بین دو قدرت شوروی و انگلستان حاکم بود بنابراین در اوایل فوریه 1943 مقامات رسمی نمایندگان سیاسی ایران در واشنگتن به بررسی تمایل کمپانی نفت استاندارد واکیوم برای اخذ امتیاز نفت ایران پرداخت که این کمپانی هم پس از مذکراتی که با نمایندگان ایران داشت پاسخ مثبت دادند و تمایل خود را نسبت به کسب امتیاز در سواحل جنوب شرقی ایران یعنی استان بلوچستان ایران اعلام کردند.
در این زمان رقابت بین دو کمپانی آمریکایی به نام استاندار واکیوم و سینکلر و کمپانی انگلیسی بسیار زیاد بود ولی در کل ایران تمایل به دادن امتیاز به آمریکایی‌ها بود و سیاست دیگر اعطای امتیاز نفت به آمریکایی‌ها توسط دولت ایران حمایت و پشتیبانی آمریکا در جهت حفظ استقلال کشور در مقابل دو قدرت انگلستان و شوروی بود. به عبارتی امتیاز دادن به آمریکایی‌ها علاوه بر منافع مادی از منافع سیاسی آن نیز برخوردار می‌باشد.
بند اول: درخواست شوروی برای اخذ امتیاز نفت شمال ایران
در این میان تنها حزب توده که دست نشانده شوروی بود به مخالف صریح (چه در مجلس و چه در
روزنامه‌های خود) اعطای امتیاز نفت به خارجیان بود و اعلام می‌داشت تا زمانی که جنگ به پایان نرسیده و نیروهای اشغالگر خاک ایران را ترک نکرده‌اند نباید هیچ امتیازی داده شود.
در پاییز 1323 (1944) که دولت ایران مشغول بررسی و مطالعه پیشنهادات کمپانیهای نفتی آمریکایی و انگلیسی برای اعطای امتیاز منابع نفت جنوب شرقی ایران به آنها بود در اثنای این مذاکرات دولت شوروی نیز ا اعزام هئیتی به ایران خواستار تحصیل امتیاز نفت شمال گردید به این ترتیب که در 24 شهریور 1323 خورشیدی (15 سپتامبر 1944) سرگئی کافتارادزه معاون کمیساریای ملی امور خارجه اتحاد شوروی در راس هئیتی از کارشناسان نفتی آن کشور وارد تهران گردید، کافتارادزه و هئیت کارشناسان شوروی عازم مناطق شمالی جهت بررسی شدند و پس از بازگشت درخواست امتیاز خود را تسلیم دولت نمودند.
درخواست امتیاز به مجلس شورای ملی رسید و ساعد در جلسه‌ای خصوصی در 16 مهر ماه اعلام کرد که هئیت دولت تصمیم گرفته است تا خاتمه جنگ و روبراه شدن اوضاع اقتصادی کشور امتیازی را اعطاء نکند و این خبر را در تاریخ 20 مهر ماه (12 اکتبر) به کافتارادزه اطلاع داد که دولت ایران هیچگونه امتیازی را به هیچ کشوری تا پایان جنگ نخواهد داد ولی دولت ایران با عکس العمل شدید و تند شوروی مواجه شد.
جواب رد و
صریح دولت ساعد به پیشنهاد دولت شوروی سبب گردید که کافتارادزه نیز واکنش بدی نشان داده و افکار عمومی شوروی را با ذهنیت منفی و تیرگی روابط مسوم سازد. (تلگراف شماره 1095)
تا جایی که کافتارادزه در پاسخ سوال یکی از مدیران جراید نیز به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید رویه غیر صمیمانه و غیر دوستانه‌ای که از طرف دولت ایران نسبت به دولت شوروی اتخاذ گردیده، همکاری نمایندگان دولت شوروی را در ایران با دولت آقای ساعد در آتی امکان نا پذیر ساخته است.(روزنامه تایمز لندن) همچنین روسها تصمیم دولت ایران را نوعی تبعیض تلقی کردند که مغایر اصل تساوی فرصت و حقوق برابر برای همه کشورهای صلح دوست است. به طوری که یک مفسر سیاسی روزنامه دیلی اکسپرس در مقاله‌ای نوشت:
«دولت ایران آشکارا در واگذاری امتیاز به کمپانی‌های خصوصی انگلیسی یا آمریکایی و اعطای امتیاز به دولت اتحاد شوروی فرق قائل شده است».
ولی اصل برابری فرصت که دولت شوروی مدعی آن بود بیشتر جنبه سیاسی داشت تا جنبه‌های اقتصادی و تجارتی زیرا تصمیم شوروی برای اخذ این امتیاز یک تصمیم ناگهانی بود که بعد از تقریبا 40 سال عدم موازنه منفی بین دو سیاست روس و انگلیس در ایران و در بحبوحه جنگ جهانی و در حالی که بریتانیا متفق نظامی دولت شوروی به شمار می‌روند اتخاذ شده بود و این واضح و روشن است که یکی از هدفهای آن مقابله با گسترش نقود انگلستان و آمریکا در ایران است ولی متاسفانه دولت ایران نمی‌توانست به این صراحت این حقایق را به اطلاع مردم ایران برساند.
دولت شوروی برای تحمیل فشار جهت رسیدن به خواسته‌های خود از سه پایگاه مختلف حمایت می‌شد، اول قوای مسلح شوروی در ایران، دوم حزب توده و سوم حدود پانزده تا بیست تن از نمایندگان مجلس که به طور رسمی و غیر رسمی از طرفداران شوروی بوده و همچنین روزنامه‌های وابسته به آنها.
علت اصلی خودداری دولت ایران از اعطای امتیاز نفت به شوروی بیشتر در سیاست و روابط غیر دوستانه دولت شوروی می‌بود و همچنین احتمال داشت که ایالات شمالی ایران به اشغال دولت شوروی در آید و به سادگی از پیکر ایران جدا گردد. پس بنابراین تجزیه موجودیت ملی ایران هدف غائی و نهایی اتحاد شوروی بوده است.
و از طرف دیگر به نظر می‌رسید که یکی از هدفها و انگیزه‌های کسب امتیاز نفت شمال توسط شوروی طبق گفته جرج کنان کاردار سفارت آمریکا در مسکو در گزارشی به وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ 7 نوامبر 1944 در اوج بحران نفت این میباشد که غرض اصلی از اقدامات اخیر شوروی در شمال ایران احتمالا تنها برای دست یافتن به منابع نفتی نیست، بلکه شوروی بیم نفوذ نیروهای بالقوه خارجی در شمال ایران را دارد.
گرو میکو سفیر شوروی نیز ضمن نادیده گرفتن موقعیت نفتی انگلستان در جنوب ایران، تحصیل یک امتیاز نفتی برای دولت شوروی یا یک امتیاز مشترک برای شوروی و آمریکا را ضامن استقلال و حاکمیت سیاسی و اقتصادی ایران دانسته و پیشنهاد میکند که چنانچه این مفهوم درست باشد باید آن را بر علیه انگلستان که سالها است داری امتیاز نفت جنوب ایران می‌باشد به کار برد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نفت شمال ایران از آن جهت مورد توجه سیاستمداران شوروی بود که با تسلط بر منابع نفت شمال به ایجاد یک موازنه نفوذ با دولت انگلستان می‌باشد و همچنین نفت شمال ایران می‌تواند وسیله موثر در اعمال نفوذ سیاسی در ایران باشد. ساعد نیز در 7 آبان در مصاحبه‌ای با مطبوعات ضمن پاسخگویی به گفته‌ها و اظهارات کافتارادزه و مطبوعات وابسته به شوروی دلائل رد پیشنهاد دولت شوروی را چنین تشریح نمود:

«علت اینکه دولت و مجلس ایران تصمیم گرفته‌اند که دادن هر گونه امتیاز خارجی به بعد از جنگ موکول گردد چند چیز است اول اینکه در این موقع که نیروی سه دولت متفق در ایران است هر امتیازی با هر شرط و منافعی داده شود، افکار عامه اینطور تلقی خواهد کرد که شاید دولت آزادی نظر و آزادی تصمیم را در آن امتیاز نداشته باشد. دوم اینکه فعلا وضع اقتصادی دنیا روشن نیست و بعد از جنگ که روشن‌تر شد ما بهتر می‌توانیم تشخیص دهیم که با چه ترتیب و شروطی امتیاز بدهیم. سوم مذاکراتی که در کنفرانس نفت در واشنگتن بعمل آمده موضوع را در بلاتکلیفی و ابهام انداخت است. چهارم تمام گزارشهایی که از نمایندگان ما در خارج رسیده تائید می‌کند که تا پایان جنگ نباید هیچ امتیازی داده شود…….ضمنا ناگفته نماند که تصمیم دولت به شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی که برای موضوع نفت به ایران آمده بودند نیز ابلاغ گردید و آنها هم بدون هیچ نوع رنجشی تصمیم دولت را محترم شمردند».
پس از توشیح ساعد در مجلس در 14 آبان یک افسر روسی به قتل رسیده بود که در 17 آبان سفیر شوروی به دولت ایران اولتیماتومی را تسلیم داشت که اگر قاتل یا قاتلین این افسر روسی را معرفی ننمایید فرمانده نیروهای شوروی در ایران به این نتیجه خواهند رسید که نظم و قانون در ایران از بین رفته و الزاما ارتش سرخ باید زمام امور را در دست گیرد.
بند دوم: استعفای ساعد
ساعد برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع در یک جلسه فوق العاده هئیت دولت استعفای خود را تسلیم نمود که هئیت وزیران نیز تنها راه آرام شدن جو را کناره‌گیری دولت ساعد می‌دیدند، موافقت کردند و ساعد روز 18 آبان استعفاء داد و در 19 آبان هم شاه استعفای اورا پذیرفت.
بعد از استعفای ساعد مجلس نسبت به نخست وزیری مرتضی قلی بیات (سهام السلطان) ابراز تمایل نمود که بیات هم در 4 آذر کابینه خود را به شاه و در 5 آذر به مجلس شورای ملی معرفی نمود و اعلام داشت که همان سیاست نفتی دولت ساعد را ادامه خواهد داد.
ولی در مورد بیات بر خلاف آنچه گفته بود بیم این می‌رفت که مشغول اقداماتی است که ممکن است منجر به اعطای امتیاز نفت به شوروی گردد، بنابراین نمایندگان و حتی سیدضیاءالدین طباطبایی نماینده یزد قصد استیضاح دولت را داشتند و در جلسه روز 11 آذر ماه 1323 (2 دسامبر 1944 میلادی) مجلس شورای ملی، دکتر مصدق نماینده تهران نطقی را ایراد نمود و ضمن آن استخراج معادن نفت توسط دولت ایران را ضروری دانست و در مورد سیاست موازنه هم گفت که این موازنه باید موازنه منفی باشد و نه موازنه مثبت.1
بحث و کشمکش بر سر امتیاز نفت بالاخره با تصویب قانون منع مذاکرات درباره اعطای امتیاز نفت پایان گرفت ولی مبارزه با دولت ایران ادامه داشت و همین بحران باعث جلب توجه بیشتر دولتین آمریکا و انگلستان نسبت به ایران گردید.
هدف دولت شوروی بیشتر ایجاد تغییرات فوری در موازنه سیاست نفوذ و ادامه هدف‌های سیاسی و اقتصادی خود برای دوران بعد از جنگ بود ولی بریتانیا بیشتر تمایل به حفظ وضع موجود داشت.
بند سوم: اعتراض آمریکا و انگلستان به اقدامات شوروی

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درموردامر به معروف و نهی از منکر

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نهایتا در 2 نوامبر 1944 دو دولت آمریکا و انگلستان رسما به تاکتیک دولت شوروی در ایران اعتراض کردند.
در ژانویه 1946 حکیمی نخست وزیر به حسن تقی زاده سفیر ایران در لندن و نماینده ایران در سازمان ملل متحد دستور داد تا شکایت دولت ایران از شوروی را تسلیم شورای امنیت نماید که در 19 ژانویه 1946 تقی زاده به همراه رئیس هئیت نمایندگی ایران در نخستین

دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید