دانلود پایان نامه

ملل متحد در کنفرانسﻫﺎی دمبارتن اوکس ریخته شد. این کنفرانسﻫﺎ عبارتند از دو کنفرانس که یکی از 21 تا 28 سپتامبر 1944 با شرکت نمایندگان دول آمریکا، انگلیس و روسیه و دیگری از 29 سپتامبر تا 17 اکتبر با شرکت نمایندگان آمریکا، انگلیس و چین در دمبارتن اوکس واقع در واشنگتن تشکیل گردید و راجع به اساسنامه سازمان ملل متحد که منشور ملل متحد نامیده شده است، مذاکراتی نموده و طرح مقدماتی آن را تهیه کردند. پس از تبادل نظر لازم نمایندگان، دول شرکت کننده توافق کردند که سازمان ملل متحد مرکب از یک مجمع عمومی، یک شورای امنیت، یک دبیرخانه، یک شوران اقتصادی و اجتماعی باشد و دول آمریکا، روسیه، انگلیس، چین و فرانسه به عنوان اعضای دایمی شورای امنیت باشند. ولی در این کنفرانس راجع به وجود یا عدم وجود حق وتو بین اعضا توافقی نشد و موضوع به بعد موکول گردید.
بعد از اظهار نهایی سران سه دولت در کنفرانس یالتا به تاریخ 25 آوریل 1945 در کنفرانس سانفرانسیسکو که با شرکت نمایندگان پنجاه دولت تشکیل شده بود بالاخره منشور ملل متحد به تصویب رسید. این منشور در 26 ژوئن 1945 به امضای نمایندگان دول رسید.
مهمترین واقعه بعد از جنگ دوم (از لحاظ همکاری بینﺍﻟمللی) تشکیل سازمان ملل متحد است که تمام کشورها عضو آن ﻣﻰباشند. اساس کار این سازمان منشور آن است که تا حدودی وظایف و اختیارات ارکان سازمان را مشخص کرده است.

منشور ملل متحد
منشور ملل متحد، هدف اولیه خود را در مقدمه این چنین بیان میکند؛ « … محفوظ نگهداشتن نسلهای آینده از بلای جنگ ………» و در مادهی یک بیان میکندکه، «حفظ صلح و امنیت بینالمللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دستهجمعی منشور برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایرکارهای ناقض صلح و فرآهم آوردن موجبات تعدیل و تصفیه اختلافات بینالمللی با وضعیتهایی که ممکن است منجر به نقص صلح گردد با وسایل مسالمتآمیز و برطبق عدالت و حقوقبینالملل ». اصل ممنوعیت توسل به زور به عنوان یکی از اصول بنیادین جامعه بینﺍلمللی همچنان حاکم است بر روابط دولتها و به موجب منشور آنها مکلف شدهﺍند ضمن خودداری از توسل به زور و حتی تهدید به توسل به زور، اختلافات خود را از طریق روشﻫﺎﻱ مسالمت آمیز حل وفصل نمایند.
بنابراین منشور ملل متحد برای حفظ صلح و جلوگیری از جنگ و هر اقدامی که صلح و امنیت بینالمللی را به خطر بیاندازد راهکارهایی را در نظر گرفته است، درهمین راستا و با تجاربی که از عدم ضمانت اجرای موثر درمیثاق وجود داشت، ضمانت اجراهای واقعی را از پیش مقرر ساخت. ضمانت اجراهای موثری که در اختیار ارکان سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت که حفظ صلح و امنیت بینالمللی برعهدهاش نهاده شده است سه نوع میباشدکه عبارتند از:
الف: ضمانت اجرای دیپلماتیک
ب: ضمانت اجرای اقتصادی
ج:ضمانت اجرای نظامی
در صورتیکه ضمانت اجرای دیپلماتیک موثر واقع نگردد، شورای امنیت طبق مادهی 41 منشورملل متحد، ضمانت اجرای اقتصادی را در پیش میگیرد. و درنهایت آخرین ضمانت اجراییکه در صورت عدم کارایی ضمانت اجراهای دیگر بهکارگرفته می شود، ضمانت اجرای نظامی است. شیوههای برخورد شورای امنیت با موارد نقض صلح و عمل تجاوزکارانه و تهدید علیه صلح به صورت زیر می باشد:


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1/ شیوههای مسالمتآمیز حل اختلاف
چنانچه در روابط میان اعضا و یاکشورهای عضو و غیرعضو اختلافی بروز کندکه ادامه آن تهدیدی برای صلح و امنیت بینالملل باشد بر اساس فصل ششم منشور (ماده33) ،
طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بینالملل را به خطر اندازد باید قبل از هرچیز از طریق مذاکره یا میانجیگری ،سازش ،داوری ، رسیدگی قضایی و توسل بهموسسات یا ترتیبات منطقهای یاسایر وسایل مسالمتآمیز به انتخاب خود راهحل آن را جستجو نمایند.
شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به طرق مزبور تصفیه نمایند.البته هریک از طرفین اختلاف نیز به منظور حل مسالمتآمیز اختلافات خود از شورا درخواست توصیه کند(ماده 38) .
همانطوری که ملاحظه شد منشور ملل متحد طیف وسیعی از اقدامات مسالمتآمیز را برای برطرف نمودن اختلافات پیشبینی کرده است. امّا اگر این راهکارهای ارایه شده با توجه به شدت درگیریها و اختلافات و شرایط بینالمللی پاسخگوی اختلافات نباشد، شورا بر طبق فصل هفتم منشور عمل خواهد کرد.

2/ ممنوعیت توسل به زور(ماده2) بند (4) منشور
در منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی و عام توسل به زور مدنظر قرار گرفته‌است. هم‌چنین قاعدهی منع توسل به زور در این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بین‌المللی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصرهی دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات را در بر میگیرد. هرچند تمامی اعضای ملل متحد چه کوچک و چه بزرگ با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند اما در منشور دو مورد استثناء درج گردیده‌است که به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که از زور در روابط بین‌المللی استفاده نمایند.
اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هرکشور یا هرگونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود.
بنا بر گفته لوئیس دوسوالد‌بک، دبیر کل کمیتهٔ حقوق‌دانان بین‌المللی این اصل از جمله اصول ارزشمند منشور ملل متحد است به این خاطر که از توسل به زوری که کشور‌ها ذاتاً به آن متمایل هستند، جلوگیری می‌نماید . اگرچه بر طبق دیدگاه برخی از جمله آنتونی دآماتو ، منع ذکر شده در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد صرفاً کشور‌ها را از کاربرد زور در تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگر دول باز می‌دارد . اما عقیده عموم بر آن است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، تنها دو عنصر تقویت‌کننده می‌باشند و این منع، دربرگیرنده منعی عمومی است (به استثناء ۲ موردی که در منشورملل متحد درج گردیده دفاع مشروع و اقدامات شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور.) تفسیر اخیر در تاریخچه منشور ملل متحد هم به نوعی بیان گردیده‌است.
منشور ملل متحد مبنای چارچوب حقوقی است که در آن حق دولتها برای استفاده از زور تنظیم شده است.برای حفاظت از نسلهای بعدی در برابر آثار جنگ تلاشهای جدی نه تنها برای محدود کردن جنگ در معنی رسمی آن، بلکه ممنوعیت تهدید یا اعمال زور صورت گرفته است. ماده یک منشور حاوی اهداف اصلی سازمان ملل متحد میباشد. از تعهدات اصلی سازمان ملل، پرهیز دولتها از کاربرد زور میباشد. بند 3 ماده 2 منشور، دولتها را موظف میکند که اختلافات خود را به شیوهای مسالمت آمیز حل وفصل نمایند به نحوی که صلح و امنیت بینالمللی به مخاطره نیفتد.
با توجه به اینکه این ماده تاکید دارد که؛ هر گونه عمل مغایر با اهداف سازمان ملل نیز ممنوع است و از آنجاییکه اهداف سازمان ملل ، حفظ صلح و امنیت بینالمللی و توسعه روابط میان ملتها میباشد، در نتیجه، احتمال کاربرد زور به بهانه قانونی بودن آن بسیار ضعیف است.
البته کاربرد زور در قلمرو یک دولت با رضایت دولت مزبور منع قانونی ندارد. بلکه لازم است رکن اعطا کننده مجوز بر اساس قانون اساسی دولت متبوعش صلاحیت لازم برای صدور چنین مجوزی را داشته باشد. چنین مداخلهای هنگامی رخ میدهد که دولتی از دولت دیگر بخواهد که در برقراری نظم و قانون در قلمروش به او کمک کند. در این شرایط تا زمانی که دولت یاری کننده خواستار تحمیل و اعمال تغییرات بنیادی در امور سیاسی دولت درخواست کننده کمک نباشد، مداخله مشروع است، لکن در صورتی که اغتشاش تبدیل به یک جنگ داخلی گردد، کاربرد زور برای حمایت از هر یک از طرفین درگیر، به نوعی تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی میباشد، چرا ممکن است شورشیان به عنوا ن یک دولت دوفاکتو تبدیل شده باشند و قابلیت شناسایی به عنوان یک دولت حاکم را پیدا کنند.
اعمال مفاد بندهای 3 و 4 ماده 2 منشور بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر اساس ماده 39 منشور ، شورای امنیت این اختیار را دارد که وجود هر گونه تهدید علیه صلح و یا نقض صلح یا تجاوز علیه صلح را تعیین نماید. این شورا همچنین این توانایی را دارد که از طرفین دعوا بخواهد که از اقدامات موقتی که شورا به صلاحدید خود اعمال میدارد پیروی نمایند و در ادامه از اعضای سازمان ملل متحد اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را اتخاذ نمایند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق :دفاع پیشدستانه

3/ ماده 51 منشور
در پیشنهادهای کنفرانس دمبارتن اوکس، بحثی راجع به دفاع مشروع بیان نشده و تنها نماینده چین اصرار بر وجود اعمال حق طبیعی دفاع مشروع داشت. بعد از این که در کنفرانس یالتا، حق وتو به اعضای دایم شورای امنیت داده شد، برای کشورهای آمریکایی این سوال ب
ه وجود آمد که چگونه سیستم منطقهای آمریکا با روش منشور ملل تطبیق خواهد کرد، به نحوی که سیستم منطقهﺍﻱ آمریکا در اختیار کشورهای خارج از آمریکا قرار نگیرد. این نگرانی به کشورهای آمریکایی محدود نمیشد، بلکه کشورهای عربی را نیز که نگران وضعیت جامعه عرب بودند در برﻣﻰگرفت.
برای رفع نگرانی از کشورهای عضو، پیشنهاد سازمانﻫﺎی منطقهﺍﻱ، از طرف دول شرکتکننده در کنفرانس سانفرانسیسکو عنوان گردید. از جمله کشور استرالیا پیشنهادی ارایه ﻣﻰدهد که به موجب آن ﻣﻰبایستی حق وتو در مورد اقدامات سازمانﻫﺎی منطقهﺍﻱ از بین برده شود، ولی این طرح استرالیا در کمیته 4 کمیسیون سوم سانفرانسیسکو رد شد.
سرانجام بر اساس پیشنهاد دولت بریتانیا نسبت به موضوع مورد بحث توافق حاصل شد. به موجب پیشنهاد دولت بریتانیا در صورت وقوع حملهی مسلحانه، چنانچه شورای امنیت در انجام وظایفش کوتاهی کرد، استفاده از زور در مقام حق دفاع مشروع فردی و جمعی مجاز محسوب ﻣﻰگردد.
همانگونه که در مورد تجاوز عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران، شورای امنیت سکوت اختیار نمود و دولت ایران مجبور به انجام دفاع مشروع (کاربرد روز مشروع) فردی شد. بهعلاوه در این طرح پیش بینی شده بود که اعمال حق دفاع مشروع بلافاصله باید به اطلاع شورای امنیت برسد. سرانجام طرح مزبور به تصویب کنفرانس رسید و قرار بر این شد که به جای فصل 8، موضوع (اقدام در موارد تهدید علیه صلح و نقض صلح و اعمال تجاوز) در فصل 7 منشور گنجانده شود و در نتیجهی قبول پیشنهاد دولت بریتانیا، ماده 51 در فصل هفتم منشور به شرح زیر گنجانده شده؛
«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینﺍﻟمللی به عمل آورد؛ هیچ یک از مقررات منشور به حق طبیعی دفاع مشروع خواه فردی یا دسته جمعی لطمهﺍﻱ وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این طرح به عمل ﻣﻰآورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بینﺍﻟمللی در هر موقع که ضرورت تشخیص دهد اقدام لازم به عمل نخواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.»
بنابراین مهمترین سند بینﺍﻟمللی که دفاع مشروع را به مثابه حق طبیعی و ذاتی کشورها شناخته، منشور ملل متحد و بویژه ماده 51 آن است. به موجب این ماده، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه هر عضوی از اعضای سازمان ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات مربوط به حفظ صلح و امنیت بینﺍﻟمللی را به عمل آورد، حق دفاع انفرادی یا دسته جمعی برای کشور مورد تهاجم و تجاوز وجود دارد.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درموردانقلاب مشروطیت

فصل دوم
بررسی مفهوم تهدید یا توسل به زور

مقدمه:
طی قرون متمادی دولتها برای پیگیری منافع خود، توسل به زور را همواره ابزاری کارآمد تلقی میکردند که گاه در لوای جنگ عادلانه توجیه میگردید.
در واقع تا قبل از وقوع جنگ اول جهانی هیچ محدودیتی برای توسل به زور (جنگ) وجود نداشت. وقوع جنگ دوم جهانی در فاصلهای کوتاه، ناکافی بودن ترتیبات پیش بینی شده در میثاق جامعه ملل را آشکار نمود. صدمات و تلفات گسترده ناشی از دو جنگ جهانی باعث گردید که در مهمترین سند حقوقی بینالمللی برای جهان پس از جنگ، یعنی منشور ملل متحد، نظام امنیت جمعی تعبیه گردد و با اعطای اقتدار کاربرد قوه قهری به شورای امنیت، استفاده از زور یا تهدید به آن ممنوع گردد.
اعضای سازمان ملل متحد تنها در مقام دفاع از خود (ماده51) و یا تحت لوای ترتیبات و موسسات منطقهای در راستای عملیات اجرایی شورای امنیت (بند 1 ماده 53) مجاز به کاربرد زور هستند. بنابراین در این فصل موضوع ممنوعیت کاربرد زور و یا تهدید به آن را در منشور ملل متحد و موارد استثنای بر آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین ممنوعیت توسل به زور در آراء و نظریات اندیشمندان و بخصوص در آراء و نظریات دیوان بینالمللی دادگستری با ذکر مهمترین وقایع مرتبط با کاربرد زور در این آراء مورد ارزیابی و بررسی قرارخواهد گرفت.

مبحث اول: ممنوعیت کاربرد زور
منشور ملل متحد مبنای چارچوب حقوقی است که در آن حق دولتها برای استفاده از زور تنظیم شده است.برای حفاظت از نسلهای بعدی در برابر آثار جنگ تلاشهای جدی نه تنها برای محدود کردن جنگ در معنی رسمی آن، بلکه ممنوعیت تهدید یا اعمال زور صورت گرفته است. ماده یک منشور حاوی اهداف اصلی سازمان ملل متحد میباشد. از تعهدات اصلی سازمان ملل، پرهیز دولتها از کاربرد زور میباشد. بند 3 ماده 2 منشور، دولتها را موظف میکند که اختلافات خود را به شیوهای مسالمتآمیز حل وفصل نمایند به نحوی که صلح و امنیت بینالمللی به مخاطره نیفتد.
قاعده منع توسل در بند4 ماده 2 منشور چنین بیان شده است: «کلیه اعضاء در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن به زیان تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد.» و این قاعدهای است کلی و اکنون در حقوق بینالملل در زمره قواعد آمره محسوب میگردد که هر گونه تخطی از آن مستوجب مسئولیت بینالمللی است و ممکن است با اقدام جامعه جهانی مواجه گردد.
تنها استثائات وارده بر این قاعده مشتمل است بر؛

1/ اقدامات قهری شورای امنیت مطابق ماده42؛
2/ دفاع مشروع فردی و جمعی مطابق ماده51 ؛
3/ اقدامات ترتیبات یا موسسات منطقهای در راستای عملیات اجرایی شورای امنیت (ماده43)؛
4/ اقدامات در برابر کشورهای دشمن مطابق مواد 53 و 107 منشور؛
5/ اقدامات اعضای دایم شورای امنیت در اتخاذ ترتیبات امنیتی موقتی مطابق ماده106.
تعهدات مندرج در منشور ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی، علاوه بر اعضای سازمان ملل، شامل دولتهای غیر عضو نیز میشود. بر اساس بند 6 ماده 2 «سازمان مراقبت خواهد کرد که کشورهایی که عضو سازمان ملل نیستند تا آنجاییکه برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ضروری است بر طبق این اصول عمل کنند.» همچنان که کمیسیون حقوق بینالملل خاطر نشان کرده است:« ضابطه منشور راجع به ممنوعیت استفاده از زور، نمونه آشکاری از یک قاعده حقوق بینالملل است که دارای ویژگی آمره است. » ممنوعیت مصرح در ماده 2 منشور تنها شامل استفاده از قوای نظامی میشود. این موضوع از کارهای مقدماتی که برای تهیه منشور صورت گرفته است، بهدست میآید و در اسناد مهم بینالمللی دیگری همچون اعلامیه روابط دوستانه مصوب 1970 و قطعنامه تعریف تجاوز 1974 به آن تصریح شده است.
البته اهمیت اعمال زور در ابعاد اقتصادی و سیاسی و آثار آن که در برخی موارد با کاربرد نیروی نظامی برابر است، دولتها را بر آن داشته است که در سایر اسناد بینالمللی نیز به این امر مهم بپردازند. اعلامیه اصول حقوقی بینالمللی، وظیفه دولتها در پرهیز از اعمال فشار نظامی، سیاسی، اقتصادی یا هر شکل دیگر به زیان استقلال سیاسی و تمامیت ارضی هر دولت یادآور شده است. در همین ارتباط از میثاق بینالمللی حقو


دیدگاهتان را بنویسید