دانلود پایان نامه

ساخت دیوار حایل بیان کند که آیا آنرا مغایر با حقوق بینالملل و ناقض آن میداند یا خیر؟ آنگاه وارد بحث آثار حقوقی گردد.
دیوان موکدا اقدام اسراییل را در ساخت دیوار حایل مغایر و ناقض اصول متعددی از حقوق بینالملل شمرده است.(بندهای78، 81، 84، 91، 92، 93،95، 98، 99، 101، 109 و … ) و در پایان نیز با 14 رای مثبت در برابر یک رای به مغایرت تاسیس دیوار با حقوق بینالملل رای داد.
دیوان در پاسخ مجمع عمومی که پرسیده بود؛ با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بینالملل از جمله کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و قطعنامههای مرتبط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص ساخت دیوار توسط اسراییل در سرزمین شرقی از جمله بیتالمقدس شرقی اظهار نظر کند، اقدام به صدور رای نمود که در رای صادره به نکات پرارزشی اشاره کرده است:
با 14 رای موافق در برابر یک رای مخالف به عدم مشروعیت ساخت دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین بر اساس حقوق بینالملل رای داد.
با 14 رای موافق در برابر یک رای مخالف اظهار نمود که اسراییل متعهد است، نقض حقوق بین الملل را خاتمه دهد، بیدرنگ عملیات ساخت دیوار حایل را متوقف کند و تمام مقرراتی را که برای ساخت دیوار حایل وضع کرده است، بی اعتبار نماید.
با 14 رای موافق در برابر یک رای مخالف اسراییل متعهد به پرداخت خسارتهای ناشی از ساخت دیوار حایل نمود.
با 13 رای موافق در برابر یک رای مخالف، همه دولتها را متعهد کرد که وضعیت غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار حایل را به رسمیت نشناسند و از هر کمک جزیی یا عمده در حفظ وضعیت ایجاد شده خودداری نمایندو همچنین دولتهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو بر پایهی مادهی یک مشترک، مکلفاند با احترام به منشور ملل متحد و حقوق بینالملل، اجرای حقوق بشر دوستانه مندرج در کنوانسیون مزبور را از سوی اسراییل تضمین کنند.
با 14 رای موافق در برابر یک رای مخالف چنین اظهار نظر کرد که؛ سازمان ملل متحد به ویژه مجمع عمومی و شورای امینت باید با ملاحظهی رای مشورتی حاضر بررسی نماید که چه اقداماتی برای پایان دادن به وضعیت نامشروع ناشی از ساخت دیوار، ضروری است.
با توجه به ویژگیها و پیامدهای ناشی از ساخت دیوار حایل، مشخص گردید که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بینالملل است یعنی حقوق بینالملل بشر دوستانه و حقوق بشر. اصول و قواعد یاد شده در زمره قواعد عرفی و قراردادی حقوق بینالملل بوده و در خصوص قابلیت اعمال آنها در سرزمینهای اشغالی نیز تردیدی وجود ندارد.

هـ : دعوای کنگو علیه اوگاندا
در ماه می سال 1997، لوران کابیلا با حمایت دولتهای همسایه کنگو بخصوص اوگاندا و رواندا موفق شد حکومت موبوتو را سرنگون نموده و قدرت را در کنگو بدست بگیرد. از دلایل اصلی دولتهای مزبور از کابیلا آن بود که رژیم قبلی از شورشیان مخالف اوگاندا و رواندا حمایت میکرد. کابیلا بعد از به قدرت رسیدن، همان رویه گذشته را پس از مدتی ادامه داد و از شورشیان مخالف دول یاد شده حمایت کرد. این امر باعث گردید که اوگاندا و رواندا نیروهایشان را با توجیه سرکوب شورشیان وارد خاک کنگو نمودند و از شورشیان مخالف دولت وقت کنگو نیز حمایت کردند. کابیلا نیز از دولتهای زامبیا، نامیبیا و آنگولا درخواست کمک کرد و آنها از آگوست 1998با گسیل داشتن سربازانی به کنگو، حمایت از کابیلا را در دستور قراردادند. با اعلام حمایت کشورهای گابن، آفریقای مرکزی، سودان و چاد از کابیلا، کشور کنگو در عمل صحنه حضور و دخالت کشورهای مختلف شد. رواندا و اوگاندا تاکید داشتند که سربازان آنها به منظور مقابله با گروه های مخالف وارد کنگو شده و چشمداشتی به منابع آن کشور ندارند.
اختلاف نظرها در خصوص ماهیت مخاصمه در کنگو متفاوت بود، رواندا و اوگاندا، آنچه را که در کنگو بهوقوع پیوسته بود، مخاصمهای داخلی تلقی میکردند و از سویی دیگر سایر دولتها نظیر زیمباوه معتقد بودند که در کنگو مخاصمهای بینالمللی بین دولتهای زیمباوه، نامیبیا و آنگولا علیه دولتهای رواندا و اوگاندا در جریان است. چرا که این دولتها نیروهای خود را به دعوت دولت کنگو و در برابر تجاوز دولتهای رواندا و اوگاندا به آن کشور فرستادهاند.
شورای امنیت با صدور قطعنامه 1234 (مصوب 1999) به صورت ضمنی توصیف اخیر از مخاصمه در کنگو را مورد پذیرش قرار داد چرا که اعلام داشت که این مخاصمه صرفا داخلی نبوده بلکه دولتهای خارجی تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کنگو را تهدید کردهاند. ضمن آنکه شورای امنیت در همین قطعنامه بر حق قانونی دولت کنگو برای یاری گرفتن از دولتهای خارجی و عدم مشروعیت عملکرد دولتهایی که با توسل به زور خواهان سرنگونی دولت قانونی کنگو هستند، تاکید نمود. کنگو در 23 ژوئن 1999 سه دعوا را علیه کشورهای بروندی، رواندا و اوگاندا در دیوان بینالمللی دادگستری طرح نمود. مدتی بعد شکایت علیه بروندی و رواندا مسترد شد ولی شکایت علیه اوگاندا ادامه یافت و در سال 2005 به صدور رای انجامید. دیوان در رای خود وقایع سه دوره را مورد بررسی قرار داد:
قبل از روی کار آمدن کابیلا در می 1997.
پس از به قدرت رسیدن کابیلا که از 2 آگوست 1998 ادامه یافت. (تاریخی که حملات نظامی اوگاندا آغاز شد).
زمان پس از دوم آگوست 1998.
دیوان آن بخش از دفاعیه اوگاندا را پذیرفت که کابیلا از آن کشور درخواست کرده بود که سربازانش را وارد بخش شرقی کشور کند چرا که دولت کنگو به دلیل دوری این نواحی از پایتخت قادر به کنترل آنها نبوده است. لکن ادعای اوگاندا را
مبنی بر رضایت کنگو در جریان پیمان لوزاکا برای ادامه حضور در آن کشور نپذیرفت. دیوان معتقد بود که پیمان مزبور« تنها در بردارنده یک تقویم زمانی بود که طی آن می بایست به حضور تمامی نیروهای خارجی از سرزمین کنگو خاتمه داد ».
اوگاندا در بخشی از دفاعیات خود مدعی گردید که دلیل حمایت از شورشیان کنگو آن بوده است که دولت کنگو نیز از مخالفان دولت اوگاندا حمایت نموده است و این عمل را نوعی دفاع مشروع دانست. اگر چه دیوان به ممنوعیت یا جواز اقدام کنگو هیچ اشارهای ندارد، لکن در مقام ارزیابی دفاع مشروع ادعا شده از سوی اوگاندا، اقدام کنگو را به عنوان تجاوز توصیف ننمود و در نتیجه حق دفاع مشروع را برای دولت اوگاندا موجود ندانست و ادعای دفاع مشروع را به دلیل عدم رعایت تناسب رد کرد. ضمن آنکه ضروری بودن دفاع مشروع را زیر سوال برد چرا که اوگاندا به فرودگاهها و شهرهایی حمله کرده بود که صدها کیلومتر از مرزهای اوگاندا دورتر بودند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق درباره :حمایت خانواده

بخش دوم
تحولات مفهوم تهدید یا توسل به زور
مقدمه:
آثار زیانبار دو جنگ جهانی اول و دوم و آسیبهایی که این دو واقعه از خود بر جامعه بشری بر جای نهاد، باعث گردید که ایده ممنوعیت جنگ و تحریم آن به خواستی عمومی تبدیل گردد. این خواست عمومی در سند مهم حقوقی قراردادی همچون منشور ملل متحد تبلور یافت و در بند 4 ماده 2 چنین آمده است:« اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود.»تنهای استثنائات وارده بر این قاعده در خود منشور پیش بینی شده است.« تحت مواد 42 و 53 منشور، شورای امنیت اجازه دارد در موارد خاص و با شرایط مشخص استفاده از نیروی نظامی علیه یک دولت را به عنوان ابزاری در جهت استقرار صلح و امنیت بینالمللی مورد توجه قرار دهد». استثنای بعدی اصل ممنوعیت کاربرد زور در منشور، ماده 51 است که در آن حق دفاع مشروع فردی و جمعی برای کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته تصریح گردیده است.
اکنون اصل ممنوعیت تهدید توسل به زور و کاربرد آن قاعدهای مهم و بنیادین در حقوق بینالملل محسوب میشود. چنانکه دیوان بینالمللی دادگستری آن را در زمره قواعد آمره میداند که بر اساس ماده 53 کنوانسیون وین راجع به معاهدات، تنها با ایجاد یک قاعده آمره جدید، قاعده آمره موجود منسوخ میگردد. دیوان همچنین در رای کنگو علیه اوگاندا که در سال 2005 صادر گردید اعلام نمود: «بند 4 ماده 2 منشور سنگ بنای منشور است و غیر از مواردی که شورای امنیت طبق مواد فصل هفتم منشور وارد موضوع میشود، دولتها صرفا با رعایت شرایط مندرج در ماده 51 میتوانند در مقام دفاع مشروع استثنایی بر بند 4 ماده 2 در نظر بگیرند.» مجموع حوادثی که در سالهای اخیر در صحنه بینالمللی و در حوزه کاربرد زوربه وقوع پیوسته است باعث بروز مباحثی در ارتباط با تغییر شرایط و استثنائات کاربرد زور مندرج در منشور گردیده است. چرا که جمله این وقایع و کشورهایی که متوسل به زور شدهاند تلاش داشتهاند که اقدام خود را بر منشور ملل متحد مبتنی کنند و ادعای قانونی بودن اقدام خود را داشته باشند. از سویی نیز در مباحث نظری حقوقدانان و اندیشمندان حقوق بینالملل و بخصوص حوزه حقوق بشری از لزوم تحول در استثنائات کاربرد زور در جاییکه مسالهای حقوق بشری در میان است سخن گفتهاند. در بخش پیشرو به بررسی این وقایع که شامل: حمله ناتو به یوگسلاوی با ادعای حمایت بشر دوستانه صورت گرفت، حمله ایالات متحده و متحدانش به عراق که تحت لوای دفاع پیشگیرانه توجیه گردید، حمله ایالات متحده و متحدانش به افغانستان با در قالب دفاع مشروع پیشدستانه و مبارزه با تروریسم توجیه گردید و در نهایت حمله مسلحانه به لیبی که تحت عنوان مسئولیت حمایت (حمایت بشر دوستانه) توجیه شد، است.
در این بخش که شامل دو فصل است با بررسی وقایع مذکور سعی خواهیم کرد که تحولات احتمالی در حوزه توسل به زور را بر اساس منشور به ارزیابی بگذاریم و به این سوال اساسی هم پاسخ دهیم که آیا مفاهیم حمایت بشر دوستانه، دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه و همچنین مسئولیت حمایت می تواندد در چهارچوب حقوقی برای استفاده قانونی از زور تلقی گردند؟

فصل اول
تهدید یا توسل به زور و
دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه
مبحث اول: دفاع پیشگیرانه
اصطلاح پیشگیرانه بیانگر آن است که با از کار انداختن تهدیدات دشمن، از حمله آن جلوگیری گردد که هم میتواند شامل دفاع مشروع پیشدستانه (اقدام نظامی علیه تهدید فوری و حتمی) و هم اقدام نظامی پیشگیرانه (از بین بردن تهدیدات بالقوه در آینده) باشد.

به عبارت دیگر، یک جنگ پیشگیرانه بر این اساس شکل میگیرد که درگیری نظامی، هر چند قریبالوقوع نباشد، اجتنابناپذیر بوده و تأخیر آن مستلزم خطرات بیشتری خواهد بود. در جنگ پیشگیرانه وجود تهدید قطعی است امّا زمان آن نامشخص است در واقع خطر آنچنان قریب الوقوع به نظر نمیرسد که اقدام تهاجمی ضرورت پیدا کند. بنابراین فرصت لازم برای استفاده از راه های مسالمتآمیز وجود دارد. بنابراین توسل به زور در همه شرایط محکوم است. لکن اگر یک حمله فوری باشد،‌ یک خطر واضح و حاضر باشد، یک ملت حق دارد که از خودش دفاع کند، اما یک جنگ پیشگیرانه، ‌در هر شرایط یک جنگ نامشروع محسوب می شود.
دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه به صورت یک استراتژی مستقل برای نخستین بار شاید بتوان گفت که در استراتژی امنیت ملی 2002ایالات متحده مورد استناد قرار گرفت گرچه پیش از آن به خصوص پس از 1945 در مواردی برخی کشورها به این دکترین استناد میکردند، لکن بصورت یک دکترین مستقل و کاربردی در دکترین بوش نمود پیدا کرد.

مطلب مرتبط :   متن پایان نامه :توجیه اقتصادی

الف/ بررسی دکترین بوش
سند استراتژی ملی ایالات متحده آمریکا راهبرد های مختلفی را مورد اشاره قرار می دهد از جمله این راهبردها «قوی کردن متحدان جهت غلبه بر تروریسم جهانی و تلاش جهت ممانعت از حمله به دوستان این کشور» است (راهبرد دوم). همچنین «ممانعت از به خطر افتادن ما و متحدان ما به وسیله سلاحهای کشتار جمعی توسط دشمنان ما» (راهبرد پنجم)
این سند در ادامه به توضیح کشورهای یاغی پرداخته و مشخصات خاصی را برای آنها بر میشمارد‌ :
به مردم خود ستم می کنند.
از منابع ملی برای بهره وری شخصی استفاده می کنند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هیچ اهمیتی برای حقوق بینالملل قائل نیستند.
تهدیدی برای همسایگان خود محسوب میشوند.
با وجود اینکه معاهدات را امضاء کردهاند به آن عمل نمیکنند.
برای دسترسی به سلاح کشتار جمعی و فناوری پیشرفته نظامی مصمم هستند.
از تروریسم حمایت میکنند.
از آمریکا و ارزشهای آمریکایی بیزارند. (راهبرد 5)
دکترین بوش دارای سه محور است 1- مبارزه با تروریسم 2- جلوگیری از کاربرد و گسترش سلاحهای کشتار جمعی 3- برخورد با کشورهای یاغی (منفور) به عنوان محور شرارت

ب/ رویه دولتها و تفسیر ماده 51
تا پیش از حوادث 11 سپتامبر 2001 اغلب کشورها به تفسیر مضییق از ماده 51 منشور باور داشتند، آنها بر این اعتقاد بودند که به استناد دفاع مشروع، نمیتوان علیه گروههای تروریستی که در سایر کشورها مستقر هستند به زور متوسل شد. همچنین از نگاه قریب به اتفاق دولتها، نمیتوان به منظور پیشگیری از حملات احتمالی گروههای تروریستی که در آینده رخ میدهند، به حملات مسلحانه توسل جست.
اگر چه عملکرد برخی دولتها همچون ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی و اسراییل که به تفسیر موسع از ماده 51 اعتقاد دارند نیز در گذشته، (قبل از واقعه 11 سپتامبر) در مقابل حملات تروریستی و انهدام پایگاه آنها، به زور متوسل گردیدهاند.
وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001، باعث ایجاد یک چرخش اساسی در نگرش دولتها و مجامع بینالمللی نظیر شورای امنیت نسبت به دفاع مشروع جمعی و فردی گردید. بر همین اساس برخی حقوقدانان و اندیشمندان اعتقاد دارند که مفهوم سنتی دفاع مشروع تغییر کرده و اصلاح شده است. آوبرینگ معتقد است که رویه دولتها بین 12 سپتامبر تا 10 اکتبر 2001 (قطعنامه های شورای امنیت،‌ اعلامیههای ناتو، اظهارات حمایتی اتحادیه اروپا و اعلامیه سازمان کنفرانس اسلامی) نشاندهنده آن است که قاعده سنتی دفاع مشروع اصلاح شده و دامنه آن توسعه یافته است. هیچیک از اعضای شورای امنیت به تفسیر جدید ماده 51 منشور اعتراض نکردهاند، بنابراین تفسیر موسع ماده 51 منشور مشروع میباشد.
آنتویوکسسه؛‌ از حقوقدانان برجسته ایتالیایی معتقد است که حوادث 11 سپتامبر 2001 چارچوب دفاع حقوقی دفاع مشروع را تغییر داده است به نظر میرسد که طی چند روز، رویه همه دولتها‌ (تمامی اعضای شورای امنیت، تمامی اعضای ناتو و تمامی دولتهایی که به موضوع استناد به ماده 51 منشور اعتراض نمیکردند) در این جهت بود که به یک حمله تروریستی سازمان یافته توسط یک سازمان تروریستی همانند تجاوز مسلحانه توسط یک دولت میباشد و دولت قربانی می تواند به حق دفاع مشروع فردی و دول ثالث به حق دفاع مشروع جمعی (در صورت درخواست دولت قربانی) توسل جویند. وی در این ارتباط این سؤال را مطرح می کند که آیا میتوان از شکل گیری عرف آنی صحبت کرد؟

جنگ پیشگیرانه همواره ایدهای مشکلآفرین هم در حقوق بینالملل و هم در بررسیهای جنگهای عادلانه بوده است. توسل کشورها به نیروی نظامی فقط در دفاع علیه تهاجم و تجاوز مجاز است و حملات پیشگیرانه ممنوع است.
به منظور روشن شدن بحث و بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت بکارگیری زور در مقام دفاع پیشدستانه اشاره به رویه برخی دولتها و عملکرد شوری امنیت در این ارتباط مهم است:

1/ بحران موشکی کوبا 1962
طبق ادعای آمریکا، اگر چه حمله مسلحانه به مفهوم کلاسیک خود در مورد کوبا وجود نداشت، ولی کلاهک اتمی آماده پرتاب از یک پایگاه موشکی باید به عنوان یک حمله مسلحانه بالقوه تلقی گردد. ایالات متحده با این منطق که در گذشته حمله مسلحانه، فرصت دفاع به کشور مورد حمله را میداد لکن حملهای که از یک پایگاه اتمی صورت بگیرد، دفاع را بی معنا میکند.
در خلال مباحثات پیرامون موضوع یاد شده، در شورا، هیچگونه نظر روشن و صریحی در تأیید یا ردّ موضوع پیشدستی ایراد نگردید.

2/ جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل 1967
در ژوئن 1967 ارتش مصر در صحرای سینا گرد آمد و


دیدگاهتان را بنویسید