دانلود پایان نامه

بینﺍلمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده به آن استناد جسته است. دیوان در این قضیه بر ماهیت دعوی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده به آن استناد جسته است. دیوان در این قضیه بر ماهیت اعمالی که حمله مسلحانه را تشکیل ﻣﻰدهند تاکید ﻣﻰکند و بر این اساس علاوه بر اعزام نیروهای مسلح منظم به آن سوی مرزهای بینﺍلمللی، گسیل گروهﻫﺎﻱ نامنظم و یا مزدوران را نیز به شرطی که از چنان شدتی برخوردار باشدکه با یک حمله مسلحانه واقعی نیروهای منظم آن را رهبری ﻣﻰکنند، برابری کند، حمله مسلحانه ﻣﻰداند .
تاکید فوقﺍلعادهﺍی که دیوان در قضیه نیکاراگوئه به وقوع حمله مسلحانه ﻣﻰنماید و همچنین تکرار آن مجدداً در قضیه سکوهای نفتی و نیز در قضایای مربوط به دیوار حایل و کنگو علیه اوگاندا، منجر به این نتیجه ﻣﻰشود که دفاع مشروع پیشگیرانه در وضعیتی که هنوز حملهﺍﻱ واقع نشده است، مردود شمرده شود و ظرفیتﻫﺎﻱ سوء استفاده دولتها عملاً کاهش یابد. در واقع دفاع مشروع صرفاً بر مبنای احتمالات و پیش بینیها و احساس ترس از حملهﺍﻱ در آینده، قابلیت اعمال ندارد. و این امر به واقع خط بطلانی است بر نظریه هیات عالی دبیرکل که در گزارش خود دفاع مشروع پیشگیرانه را به صراحت امری پذیرفته شده در حقوق بینﺍلملل قلمداد ﻣﻰکرد.

2. ضرورت
به صرف تحقق و تداوم حمله مسلحانه، کشور مورد تجاوز از حق دفاع مشروع برخوردار ﻣﻰشود. یکی دیگر از شرایط اساسی توسل به قوای قاهره در قالب دفاع مشروع «ضرورت» است. یعنی اینکه هیچگونه جایگزین دیگر جز استفاده از زور در مقابل زور وجود نداشته باشد.
اگرچه متن ماده 51 منشور ملل متحد در این مورد که وجود حالت ضرورت شرط استفاده از حق دفاع مشروع محسوب ﻣﻰشود، صراحتی ندارد؛ لیکن با اطمینان ﻣﻰتوان گفت که به موجب مقررات ماده مزبور وجود حالت ضرورت شرط اساسی و لازم برای استفاده از حق دفاع مشروع است. چه؛ اولاً ارتباط ماده 51 با حقوق بینﺍلملل عرفی چنانکه گفتیم مسلم است و بر همین اساس شرایطی که در گذشته به موجب حقوق بینﺍلملل عرفی برای اعمال حق دفاع مشروع وجود داشته از جمله ضرورت، اکنون نیز وجود دارد. ثانیاً چون ماده 51 استفاده از حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه تا موقعی که سازمان ملل متحد اقدام لازم را برای تامین صلح اتخاذ ننماید، اجازه ﻣﻰدهد در حقیقت برای استفاده از دفاع مشروع، شرط ضرورت در حمله مسلحانهﺍﻱ بوقوع بپیوندد و کشوری مورد تهاجم نظامی قرار گیرد و سازمان ملل متحد اقدامی به عمل نیاورد ارکان ضرورت و فوریت، محلی برای تامل باقی نبودن و عدم امکان انتخاب راهی دیگر خودبه خود تحقق یافته است. حتی برخی از حقوقدانان اظهار ﻣﻰدارند: ماده 51 که اعمال و استفاده از حق دفاع مشروع را محدود به پاسخ برای مقابله با حمله مسلحانه ﻣﻰسازد، از آنچه حقوق بینﺍلملل عرفی لازم ﻣﻰداشته درجه بالاتری از ضرورت را برای استفاده از حق دفاع مشروع مقرر ﻣﻰدارد.

دیوان بینﺍلمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی نیز در این خصوص به صراحت ابراز داشت که حمله نیروهای آمریکایی به سکوهای نفتی ایران با شرط ضرورت دفاع مشروع هیچ انطباقی ندارد. یعنی دیوان بدون چون و چرا، ضرورت را یکی از شرایط توسل به دفاع مشروع دانسته است.

3. فوریت:
به منظور توسل به حق دفاع مشروع، ضرورت هنگامی وجود خواهد داشت که اقدام به دفاع و استفاده از زور به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد و واکنشی بدون تاخیر نامعقول باشد. طبق این شرط دفاع باید بلافاصله پس از وقوع حمله آغاز شود. البته این بدان معنا نیست که حتماً ظرف چند روز پس از شروع حمله آغاز گردد، زیرا انتقال امکانات و تجهیزات بهطور منطقی مدتی زمان لازم دارد ولی این زمان باید تحت شرایط مورد مربوط توجیه گردد.
در قضیه تجاوز عراق به کویت، دکوئیار دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام نمود که با گذشت بیش از 5 ماه حق دفاع مشروع فردی و جمعی از کویت سلب شده است.
روستو با انتقاد از این نظر معتقد است طبق حقوق بینﺍلملل عرفی دفاع مشروع ﻣﻰتواند با سرعت معقول و متناسب با شرایط پیش آمده اعمال شود و جایگزینی نیروهای امریکایی و اروپایی در منطقه مستلزم صرف ماهها وقت بوده است.
بنابراین اگر مساله فوریت در توسل به دفاع مشروع در مدت زمانی منطقی مورد توجه قرار نگیرد، دیگر اقدام صورت گرفته در قالب دفاع مشروع نخواهد گنجید و شکل عمل تلافی جویانه را بهخود ﻣﻰگیرد.

4. تناسب:
بدون شک در مورد این مساله که «تناسب» اساس حق دفاع مشروع محسوب ﻣﻰشود توافق عمومی وجود دارد. منظور از تناسب در دفاع آن است که کشور مورد تهاجم، فقط به اعمالی دست یازد که برای دفع حمله ضرورت داشته و در همان حد متوقف شود. در واقع دولت مدافع با اعاده وضعیت قبل از تهاجم، باید اقدامات نظامی خود را متوقف کند و تنبیه متجاوز را از مجاری سیاسی و حقوقی تعقیب نماید.
تناسب یک اصل بنیادین حقوقی در مورد استفاده از زور و حقوق مخاصمات مسلحانه است. محتوای این اصل متضمن آن است که اقداماتی که در دفاع مشروع صورت ﻣﻰگیرند، نباید با هدف ضروری که استناد به آنها را توجیه ﻣﻰنمایند، تجاوز کنند. دولت مدافع باید حملات خود را به دفع تجاوز نظامی محدود کرده و از بمباران شهرها و دامن زدن بر تجاوزی دیگر خودداری نماید. هنگامیکه اعمال دفاعی بهنحوی گسترده و با به کارگیری وسیع تسلیحات و اعمال دیگر از حد تناسب تجاوز نمایند، افکار عمومی بینﺍلمللی چنین دفاعی را به خاطر عدم تناسب، نامشروع تلقی می‌کند.
اگرچه اصل تناسب به صراحت در ماده 51 منشور منعکس نشده است اما تردیدی نیست که امروزه در حقوق بینﺍلملل عرفی جایگاه مستحکمی دارد. اصل تناسب از اوایل قرن بیستم جای خود را در عرصه حقوق بینﺍلملل عرفی باز کرد لیکن «با تصویب پروتکل اول سال 1977، الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 بود که اصل تناسب بهطور صریح به عنوان یک قاعده قراردادی عرض اندام نمود. مقررات این پروتکل از رزمندگان و غیررزمندگان در قبال حملات کور و بدون تبعیض حمایت کرده است و در پاراگراف یک ماده( 35) این قاعده اساسی را خاطر نشان ﻣﻰسازد که حق متخاصمان در انتخاب وسایل و شیوه‌های جنگیدن نامحدود نیست».
و نیز در قضیه سکوهای نفتی دیوان بینﺍلمللی دادگستری بر وجود تناسب به عنوان یکی از شرایط مهم در توسل به دفاع مشروع تأکید می‌کند و به صراحت اعلام ﻣﻰنماید حملات آمریکا به سکوهای نفتی ایران هیچ تناسبی با حوادثی که وقوع آنها بهانه حمله به سکوها شده، نداشته است.
همچنین در کنار شرایط فوق باید بر این نکته تأکید نمود که دفاع به لحاظ زمانی امری موقتی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر توسل به دفاع تا هنگامی مشروع تلقی می‌گردد که شورای امنیت به صورت مؤثر وارد کارزار نشده باشد. این مسأله بهطور صریحی در ماده 51 منشور مورد تأکید قرار گرفته است.
بهاین ترتیب توسل به زور در چارچوب دفاع مشروع، به گونه‌ای که شاهد بودیم، تنها تحت شرایطی که گفته شد امکان پذیر است و همچنان حقوق بینﺍلملل عرفی از فرمول مشهور وبستر در این زمینه پیروی می‌کند و این امری است که در نهایت در رأی دیوان بینﺍلمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی در سال 2003 مجدد مورد تأکید قرار گرفت و همانطور که خواهیم گفت، گو اینکه حوادث تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا تأثیرات نگران کننده‌ای را بر برخی از قواعد بنیادین حقوق بینﺍلملل از جمله حق دفاع مشروع گذاشته است و برخی کشورها با دستاویز قراردادن دفاع مشروع، موج جنگ و خونریزی را در جهان گسترش داده‌اند، اما تمام فرضیات دیوان در قضیه سکوهای نفتی (سال 2003) به نحو شایسته‌ای حدود و ثغور از پیش تثبیت شده دفاع مشروع بر مبنای آنچه در حقوق بینﺍلملل عرفی مورد شناسایی قرار گرفته را مجدداً مشخص می‌کند و به همان اندازه از خطرهای فرسایش و کمرنگ شدن اصل ممنوعیت توسل به زور که امروز نگرانی جامعه بینﺍلمللی را در برمی‌گیرد، می‌کاهد.
مبحث سوم: شورای امنیت و اقتدار کاربرد زور
منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده شورای امنیت گذاشته است (ماده24). شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز نموده و توصیههایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی به چه اقداماتی بر طبق ماده 41 و 42 باید مبادرت شود (ماده 39).
همچنین قبل از آنکه شورای امنیت بر طبق ماده 39 توصیه هایی نماید ی
ا تصمیم بگیرد که چه اقداماتی را اعمال کند، شورا میتواند از دو طرف ذینفع بخواهد که اقدامات موقتی که شورا تشخیص دهد را اعمال نمایند (ماده 40).
امّا اگر اقدامات فوق، مثمرثمر واقع نگردید، شورا میتواند بر طبق ماده 41 تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد دست بزند و میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزد. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی.
در آخرین مرحله چنانچه تمامی این تدابیر نتوانست جلوی بی نظمی و تهدیدهایی که صلح و امنیت بینالمللی را مورد مخاطره قرار میدهد بگیرد، شورا میتواند بر طبق ماده 42 «در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شود که کافی نیست، میتواند بهوسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامیکه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد ». مواد 43 تا 47 منشور به در اختیار قراردادن نیروهای مسلح کشورهای عضو با درخواست شورای امنیت و انعقاد موافقتنامههایی در اینباره و تشکیل کمیته ستاد نظامی ، مربوط میشود. لکن این مواد تا کنون اجرایی نگردیده است و شورای امنیت برای دستیابی به اهداف خود از نیروهای چند ملیتی، عملیات حفظ صلح و سازمانهای منطقهای بهره گرفته است.
الف: شورای امنیت و استفاده از نیروهای چند ملیتی
شورای امنیت در چند نوبت از نیروهای چند ملیتی برای نیل به اهداف خود بهره گرفته است؛
جنگ کره : در پی عبور نیروهای کره شمالی از مدار 38 درجه و تهاجم به کره جنوبی، شورای امنیت اقدام به صدور قطعنامه شماره 82 نمود و در این قطعنامه آمده بود که به اعضای سازمان توصیه میشود کمکهای خود را برای دفع حمله مسلحانه و بازگشت صلح و امنیت بینالمللی به کره جنوبی ارسال دارند. نیروهای چند ملیتی تحت فرماندهی ایالات متحده، اجازه یافتند به همراه پرچم ملی خود از پرچم سازمان ملل نیز استفاده کنند و گزارش عملیات خود را به نحو مقتضی به شورای امنیت ارایه نمایند. این اولین مرتبهای بود که شورای امنیت مجوز توسل به زور را برای نیروهای چند ملیتی صادر میکرد.
جنگ کویت: بعد از تجاوز عراق به کویت در اوت 1990 شورای امنیت از دولتهای همکار کویت برای عملیات اجرایی بر ضد عراق تحت اقتدار شورا(بند 1 قطعنامه665 مبنی بر اجرای محاصره دریایی عراق) استمداد جست و در نهایت در قطعنامه 678 مجوز توسل به زور علیه عراق صادر کرد.
جنگ افغانستان: در 11 سپتامبر 2001 حملاتی علیه برجهای دو قلوی تجارت چهانی در نیویورک به وقوع پیوست. این اقدام بلافاصله به گروه القاعده به رهبری بنلادن نسبت داده شد و حکومت طالبان در افغانستان مسوول اقدام این گروه شناخته شد. شورای امنیت با صدور قطعنامه 1368 در مقدمه آن حق ذاتی دفاع مشروع را مورد شناسایی قرارداد. در بند 5 نیز آمادگی خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم برای پاسخگویی به حملات تروریستی 11 سپتامبر و مبارزه با همه اشکال تروریسم اعلام کرد. آمریکا و همپیمانانش این قطعنامه را مجوز حمله نظامی به افغانستان تلقی کردند و حملات گستردهای را سامان دادند که منجر به سقوط حکومت طالبان و استقرار حکومتی موقت در آن کشور گردید.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق در موردنظام حقوقی اسلام

ب:شورای امنیت و عملیات حفظ صلح
تا پیش از دهه 1990 و پایان جنگ سرد، شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی از راهکار دیگری موسوم به عملیات حفظ صلح استفاده میکرد که اصول عمده آن منع توسل به زور، حفظ بیطرفی و رعایت رضایت طرفین بود. اما از دهه 1990 رعایت این اصول بهویژه در هنگام دخالت در جنگهای داخلی، دشوار و گاه ناممکن بود. قطعنامههای شورای امینت که شرح وظایف اینگونه عملیاتها در آن میآید بطور معمول در چهارچوب فصل هفتم صادر میشود. چنین استفادهای از نیروهای حفظ صلح، طیف گستردهای از عملیات محدود نظامی برای ارایه کمکهای انسانی تا اعمال آتشبس یا کمک به احیای ساختارهای دولتی فروپاشیده را شامل میشود.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمونه بارز این اقدامات نظامی نیروی حافظ صلح در بوسنی و هرزهگوین است که نبود توافق در مورد آتشبس یا قرارداد صلح و با وجود اختلاف قدرتهای بزرگ و تفاوت فاحش میان امکانات نیروهای سازمان ملل و انتظاراتی که از آنها میرفت موجب ناکارآمدی آن شد. تکرار تجربیات ناموفق سازمان ملل در سومالی باعث گردید که نقش این گروهها مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین بی رغبتی ناشی از انتقادات وارده بر این نوع ماموریتها باعث عدم دخالت سازمان ملل در رواندا شد که فاجعه انسانی بزرگی را رقم زد.

مطلب مرتبط :   متن پایان نامه :قرار بازداشت موقت

ج: شورای امنیت و سازمانهای منطقهای
«هیچیک از مقررات منشور مانع وجود قراردادها یا موسسات منطقهای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و تمنیت بینالمللی که متناسب با اقدامات منطقهای باشد نیست، مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا موسسات و فعالیتهای آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.
اعضای ملل متحد که چنین قراردادهایی را منعقد یا چنین موسساتی را تاسیس میکنند برای حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات محلی از طریق این قراردادها یا موسسات منطقهای قبل از مراجعه به شورای امنیت هر گونه کوششی به عمل خواهند آورد.
شورای امینت توسعه حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات محلی از طریق چنین قراردادها یا موسسات منطقهای چه به ابتکار کشورهای ذینفع و چه با ارجاع از طرف شورای امنیت را تشویق میکند.»(ماده52)
«شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها یا موسسات منطقهای برای عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد ولی بدون اجازه شورای امنیت هیچگونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقهای یا توسط موسسات منطقهای صورت نخواهند گرفت … » (ماده 53)
«فعالیتهایی که به موجب قراردادهای منطقهای یا به وسیله موسسات منطقهای برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی انجام میگیرد یا مورد نظر است باید در همه مواقع بهطور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد.»(ماده54)

مبحث چهارم : آراء و نظریات دیوان بین المللی دادگستری
تعبیری وجود دارد که وظیفه برقراری و حفظ صلح و امنیت بینالمللی را تنها بر عهده شورای امنیت میداند و برای سایر ارکان سازمان چنین نقشی را قایل نیست. لکن بهنظر میرسد این تعبیر چندان با واقعیت سازگار نباشد. واقع این است که هر یک از ارکان سازمان ملل در حدود اختیارات و وظایف خود و با شیوههای مربوط به خود به نحو موثری در برقراری صلح و و حفظ امنیت بینالمللی سهیم هستند. البته آنچه باعث گردیده است که چنین تعبیر انحصاری برای شورای امنیت بهجود آید، آن بوده که حفظ صلح و امنیت را در نتیجهی کاربرد زور دیده شده است. حال آنکه توسل به زور تنها یکی از راههای برقراری صلح و امنیت بینالمللی است و البته آخرین راه حل نیز هست.
اعتقاد براین است که دیوان بینالمللی دادگستری که یکی از ارکان سازمان ملل است، وظیفه اصلیاش حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. به همین منظور بند یک ماده یک منشور ملل متحد، فراهم آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بینالمللی را لازم میشمارد چرا که بر اساس ماده 92 منشور ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری رکن قضایی سازمان

دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید