دانلود پایان نامه

تعهدات، مبانی آتش بس را از بین میبرد و مجوز توسل به زور طبق قطعنامه 678 (1990) را احیاء میکند. این مبنای توسل به زور در گذشته بوده است و توسط شورای امنیت مورد پذیرش قرار گرفته است. به عنوان مثال در بیانیه عمومی دبیر کل در ژانویه 1993 در پی نقض قطعنامه 687 توسط عراق که نیروهای ائتلافی با مجوز شورای امنیت طبق قطعنامه 678 (1990) متوسل به زور شدند به عنوان مدرکی مطرح باشد.»
صدور قطعنامه 1441 در نوامبر 2002 از سوی شورای امنیت که با اتفاق آراء صورت گرفت، خلع سلاح عراق را از سلاح های کشتار جمعی خواستار شد. لکن عراق بار دیگر با خودداری از اجرای قطعنامه 1441،‌ مرتکب نقض اساسی تعهداتش طبق قطعنامههای پیشین شد. این قطعنامه نتیجه تلاشهای هفت هفتهای دیپلماتیک سنگین بود که طی آن به دولت عراق فرصتی نهایی به منظور اجرای تعهدات خلع سلاحش داده شده بود که در صورت نقض مستمر تعهداتش با پیامدها و عواقب جدی روبرو خواهد شد. ایالات متحده با صراحت اجازه کاربرد «همه وسایل لازم» را در صورت سرپیچی عراق از شرایط قطعنامه برای همه اعضای سازمان ملل متحد صادر کند.
قطعنامه 1441 با بکار بردن عبارات مبهم و ایجاد اهمال در آن، رضایت همه طرف ها را بدست آورد. این قطعنامه با اشاره به استمرار تهدید عراق برای صلح و امنیت بینالمللی و با یادآوری قطعنامه 678 که به کشورهای عضو اجازه میداد از همه وسایل لازم برای اجرای قطعنامهای در حق و مرتبط استفاده کنند. خاطرنشان ساخت که قطعنامه 678 شرایطی را برای عراق مقرر داشته است که این کشور از آن پیروی نمیکند و علاوه بر آن شورا تأکید میکند که «عراق هم چنان به نقض اساسی تعهداتش در قطعنامه ادامه میدهد».
با این وجود همانطور که ملاحظه میشود هیچ یک از قطعنامههای صادره از سوی شورای امنیت علیه عراق، به کشورهای عضو اجازه استفاده از زور را علیه عراق نداده است.

1/ توجیه ها و بهانه ها
در مورد دلایل ادعا شده برای توسل به زور علیه عراق از سوی آمریکا بایستی گفت، علاوه بر اجازه ضمنی (مستفاد از قطعنامه های شورای امنیت) ادعای وجود سلاحهای کشتار جمعی، یعنی سلاحهای هستهای و شیمیایی از انگیزههای اصلی دخالت نظامی در عراق عنوان شده است که البته هیچگاه وجود آنها به اثبات نرسید. البته در ادعاهای مطرح شده آمریکا همچنین به مبارزه تروریسم و یا حفاظت از جمعیتهای شیعه، سنی ذکر و نیز استناد شده است که بعدها مشخص گردید، همه این توجیه ها بهانهای بیش نبوده است. به منظور یافتن توضیحی برای رفتار آمریکا،‌ باید واتل را مجدداً خواند. او میان دلایل جنگ و بهانههای جنگ تفکیک قائل میشود او به گفتهی پولیب ، تاریخ نگار یونان استناد میکند که این دو مفهوم را در برابر هم قرار می دهد. « … پولیب در بیانی هوشمندانه علل جنگ را انگیزههایی میداند که موجب اقدام به جنگ بشود و منظور از بهانه را علل توجیهیای که موجب میشود مرتکب به خود اجازه جنگ بدهد» او علل واقعی جنگ را همان عوامل توجیه کننده جنگ میدانست لکن معتقد بود بهانه چیزی است که به عنوان علت بیان میشود امّا تنها ظاهری از علت را به همراه دارد و حتی میتواند چیزی مبنا باشد.

تخلف از اصول و موازین بین المللی
بررسی عملکرد رژیم عراق از هنگام حمله نظامی علیه عراق، نشان دهنده این واقعیت است که دولت عراق در صحنه بینالمللی به عنوان دولتی خاطی معرفی شده است عراق با اتخاذ سیاستهای توسعه طلبانه دو بار خاک همسایگانش را مورد تعرض و تجاوز قرار داد. در 22 سپتامبر 1980 به تهاجمی گسترده علیه ایران مبادرت کرد که این تعرض هشت سال به طول انجامید. در این تهاجم نظامی از انواع سلاحها علیه نقاط غیر نظامی،‌ زنان و تخریب شهرهای مرزی استفاده کرد و بخشهای از خاک ایران را به تصرف درآورد.
مورد دوم،‌ تجاوز عراق به کویت در 12 اوت 1990 که منجر به اشغال خاک کویت گردید. در این مقطع بر خلاف تجاوز به ایران، شورای امنیت با عکسالعمل بسیار سریع، خواستار توقف عملیات از سوی عراق و عقب نشینی بی قید و شرط عراق گردید. متعاقب آن شورای امنیت، نقض صلح و امنیت بینالمللی را احراز نموده و با تصویب قطعنامهای تحریم کامل و لازمالاجرایی را علیه عراق اعمال نمود. سپس یک سلسله تنبیهات از سوی شورای امنیت علیه عراق به تصویب رسید که مشتمل بر توسل به زور علیه عراق نیز بود.
از سایر موارد اتهام رژیم عراق، نقض حقوق بشر و سرکوب مردم آن کشور بیان گردید. در پی خروج نیروهای عراقی از کویت، ناآرامیها در جنوب و شمال عراق به وقوع پیوست که با سرکوب شدید نیروهای دولتی همراه بود و باعث آواره شدن تعداد زیادی از اکراد به کشورهای همسایه گردید. متعاقب آن دولت ایران از شورای امنیت خواستار رسیدگی به موضوع گردید . شورای امنیت نیز با تصویب قطعنامهای عراق را بخاطر سرکوب مردم غیرنظامی محکوم نمود و از عراق خواست که اجازه دهد کمک های انسان دوستانه را در اختیار نیازمندان قراردهد.
نقض حقوق جنگ از دیگر اتهامات دولت عراق بوده است. عراق در جریان دوبار حمله به همسایگانش با زیر پا گذاشتن حقوق جنگ و قواعد عرفی بینالمللی و استفاده از گازهای خفه کننده علیه غیرنظامیان و حمله به مناطق غیر نظامی و سوء رفتار با اسیران و نقض کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در مورد حقوق جنگ که مسئولیت دولت را مطرح میکنند،‌ موجب افزایش محکومیت خود گردید و به عنوان ناقض قواعد بینالمللی عنوان گردید.
از منظر سازمان ملل، دولت عراق به دلیل در اختیار داشتن سلاحهای کشتار
جمعی و بیولوژیک شیمیایی و اقدام به گسترش آنها، دولتی خطرناک برای صلح و امنیت بینالمللی شناخته میشد و عدم همکاری با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل، دل مشغولیهای جامعه بینالمللی را به دنبال آورد. به همین دلیل، پس از اتمام جنگ خلیج فارس، خلع سلاح عراق در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت.
در نهایت از سایر اتهامات عراق، عدم توجه آن کشور به قطعنامههای سازمان ملل و عدم اجرای آنها عنوان گردید. از هنگام حمله عراق به کویت تا بکارگیری زور علیه کشور عراق، بیش از سی قطعنامه از سوی شورای امنیت صادر گردید . که البته رژیم عراق به همه آنها بی توجه بود.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درموردمی‌کند،

2/ قطعنامههای شورای امنیت
شورای امنیت پس از اشغال کویت ازسوی عراق تا اواخر فوریه 1991، اقداماتی اتخاذ نمود که در نوع خود بی سابقه بوده است. در طول هفت ماه از زمان آغاز حمله عراق به کویت تا فوریه 1991، شورای امنیت بیش از سیزده قطعنامه به تصویب رساند؛ نکته مهم اینکه تمام این تصمیمات به موجب فصل هفتم منشور اتخاذ گردیده اند .

قطعنامه 678 مورخ 29 نوامبر 1990
به موجب بند 2 بخش اجرایی این قطعنامه،‌ شورای امنیت «به دولتهای عضو همکاری کننده با دولت کویت اجازه میدهد که چنانچه عراق تا 15 ژانویه 1991 قطعنامه های 660، 661، 662، 664، 665، 667،‌ 669، 670، 674 و 667 را بطور کامل اجرا ننماید، از «تمامی ابزارهای ضروری» به منظور پذیرش و اجرای قطعنامه 660 و سایر قطعنامههای ذیربط بعدی استفاده نمایند و صلح و امنیت را به منطقه بازگردانند» نکته اینکه شورای امنیت طی قطعنامه 660 که در همان روز اشغال کویت صادر کرده بود، ضمن محکوم نمودن حمله عراق از آن دولت خواسته بود که سریعاً‌ و بدون قید و شرط نیروهای خود را به وضعیت قبل از اول آگوست 1990 برگرداند. بر این اساس عملیات نظامی از سوی متحدین علیه عراق انجام گرفت و در 28 فوریه 1991 به پایان رسید.

قطعنامه 687 مورخ 3 آوریل 1991
به دنبال بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت و خاتمه عملیات نیروهای متحدین، شورای امنیت در 3 آوریل 1991 قطعنامه ای صادر نمود که با ابهامات و تردیدهایی همراه بوده است. یکی از اهداف قطعنامه 687، خلع سلاح عراق بود. شورای امنیت به موجب این قطعنامه از عراق می خواهد، «بدون قید و شرط تعهدات خود را به موجب پروتکل ممنوعیت استفاده از گازهای خفه کننده و سمی و سایر گازها در جنگ و روشهای باکترولوژیکی جنگی و کنوانسیون ممنوعیت گسترش، تولید و ذخیره سلاحهای بیولوژیک و سمی، تحت نظارت بینالمللی، امحا، نابودی یا انتقال سلاح های زیان بار را بپذیرد .
همچنین شورای امنیت تصمیم گرفت که عراق میبایست بدون قید و شرط متعهد گردد که از استفاده، گسترش، ساخت یا دستیابی به هر یک از موارد مذکور در فوق خودداری نموده و موافقت کند که به سلاحهای هستهای یا موارد استفاده در سلاحهای هستهای یا هر سیستم مرتبط با آن دست پیدا نکند و یا گسترش ندهد.

قطعنامههای 1154 مورخ 25 مارس 1998 و 1205 مورخ 5 نوامبر 1998
در پی اختلاف آنسکام و دولت عراق در خصوص بازرسی از تاسیسات نظامی به منظور خلع سلاح و نقض موافقتنامه منعقده بین ملل متحد و دولت عراق در سال 1998، شورای امنیت در ابتدا با صدور قطعنامه 1154 بیان داشت؛ «هر گونه نقض تعهدات خلع سلاح از سوی عراق با شدیدترین عواقب مواجه خواهد گردید». شورا مدتی بعد با صدور قطعنامه 1205 تصمیم 31 اکتبر دولت عراق جهت متوقف ساختن همکاری با کمیسیون ویژه ملل متحد را نقض آشکار قطعنامه 687 دانست.

قطعنامه 1441 مورخ 8 نوامبر 2002
بعد از بحث های فراوان، شورای امنیت به اتفاق آراء قطعنامه 1441 در خصوص خلع سلاح عراق را به تصویب رساند؛ این قطعنامه شرایط فعالیت مجدد نیروهای ملل متحد را در عراق فراهم میکرد. چنان که ملاحظه میشود در این قطعنامه نیز هیچ اشاره صریحی به تفویض توسل به زور علیه عراق وجود نداشته است. در بند چهارم مقدمه این قطعنامه، شورا اختیار استفاده از همه ابزارهای ضروری را که طبق قطعنامه 678 (1990) تفویض شده بود را یادآوری نمود و در ادامه در بند پنجم با آوردن عبارت «با یادآوری قطعنامه 687 (1991) شورا که تعهداتی را بر دوش عراق میگذارد»، تأکید نمود که اجرای قطعنامه 687 گامی ضروری در زمینه دستیابی به هدف، اعاده صلح و امنیت در منطقه است». نکته مهم آنکه در بند دهم مقدمه، بطور مشخص بیان میدارد که شورا در قطعنامه 687 اعلام داشته بود که آتش بس تنها بر مبنای مفاد آن قطعنامه از سوی عراق استوار است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بندهای اجرایی قطعنامه ضمن احراز این نکته که عراق تعهدات خود را «نقض اساسی» نموده است تنها به یک «فرصت نهایی » جهت اجرای تعهدات مرتبط با خلع سلاح اشاره میکند و از سویی طبق قطعنامه 1154 به عراق هشدار میدهد که ممکن است در نتیجه نقضهای مداوم آن دولت از تعهداتش «عواقب جدی »‌ در انتظار او باشد . اکنون این سوال مطرح میشود که آیا با توجه به مفاد قطعنامههای مورد اشاره شورای امنیت و رویه دولت ها،‌ توسل به زور آمریکا و متحدانش علیه عراق مشروع و منطبق با منشور بوده است؟

مطلب مرتبط :   متن پایان نامه :قرار بازداشت موقت

‌3/ رویه سازمان ملل متحد‌
سازمان ملل در قضایا و موضوعات مختلف همواره رویه خود را مبنتی بر طرد و ردّ این دکترین قرار داده است.

حمله شوروی به مجارستان 1956
در سال 1956، اتحاد جماهیر شوروی سابق ضمن حمله به مجارستان ادعا کرد که وجود پایگاههای آمریکایی در قلمرو این کشور که برای اقدامات خرابکارانه ضد شوروی استقرار یافته اند، چنین حملهای را بر مبنای دفاع از خود سبب شده است. لکن مجمع عمومی با محکوم کردن این حمله و رد استدلال شوروی، آن کشور را ناقض حاکمیت ارضی مجارستان اعلام نمود.

حمله شوروی به مجارستان 1961

پنج سال بعد از حمله شوروی به مجارستان، در سال 1961 اعضای ورشو با اسناد به دفاع مشروع جمعی در قبال میزبانی چکسلاواکی جهت تأمین پایگاههای خرابکاری ضد سوسیالیستی،‌ به آن کشور حمله نمود،‌این اقدام مخالفت اکثر اعضای سازمان ملل متحد (مجمع عمومی و شورای امنیت)‌ را در برداشت.

حمله اسراییل به فرماندهی ساف در تونس
اسرائیل با حمله هوایی به مراکز فرماندهی تشکیلات سازمان آزادی بخش فلسطین در تونس باعث گردید تا در 4 اکتبر 1985،‌ شورای امنیت در قطعنامه 573 با آرای 14 موافق، بدون مخالف و با رأی ممتنع آمریکا، اقدام اسرائیل را در تجاوز به قلمرو تونس نقض آشکار منشور ملل متحد ارزیابی کرد. شورا حمله هوایی مذکور را به عنوان «تهدیدی علیه صلح و امنیت در منطقه مدیترانه» توصیف کرد و از دولتهای عضو ملل متحد خواست تا برای بازداشتن اسرائیل از توسل به چنین اقداماتی علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی کلیه دولتها، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. در نهایت تأکید نمود که تونس از حق جبران مناسب در نتیجه مرگ انسانها و خسارات مادی برخوردار است .

حمله موشکی آمریکا به تاسیسات شیمیایی سودان
اقدام موشکی ایالات متحده به یک تأسیسات شیمیایی در خارطوم سودان که با ادعای تولید پیش سازهای سلاحهای شیمیایی صورت گرفت به انهدام کامل آن انجامید. ایالات متحده اقدام خود را مبنی بر دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور توجیه نمود. دلیل آمریکا در دفاع مشروع، انفجار سفارتخانههای این کشور در کنیا و تانزانیا که چند هفته قبل تر از این حمله صورت گرفته بود، بیان شد. این حمله، مورد اعتراض بسیاری از دولت ها قرار گرفت.

حمله اسراییل به مرکز اتمی عراق
اسراییل در سال 1981 در نتیجه حمله شدید به مرکز اتمی عراق، اقدام به انهدام کامل مراکز یاد شده در شهر اسیریک نمود. اسرائیل بطور صریح از دفاع از خود در مقام اقدام پیشدستانه یاد کرد و بیان نمود که هیچ دولتی نمیتواند منتظر فعلیت یافتن تهدید جدی حمله به خود باشد. این اقدام نیز با مخالفت کشورها روبرو گردید و نقض آشکار منشور و قوانین بینالمللی مطرح شد . شورای امنیت نیز به اتفاق آراء این بمباران را محکوم کرد. شورا به این نتیجه رسید که حمله نظامی اسرائیل نقض بارز منشور ملل متحد و هنجارهای رفتاری بینالمللی است. نماینده آمریکا نزد شورای امنیت، جین کیرک پتریک بیان کرد، که ایالات متحده نیز معتقد است اسرائیل منشور را نقض نموده است، به ویژه آنکه قبل از حمله، گزینههای مسالمت آمیز را نپیموده است .
در هر حال، در این شرایط که بعضی دولتها با تمرکز بر یک سلسله تحولات در روابط بینالمللی در پی تغییر اساسی یا واژگونی بنیادهای نظم حقوقی هستند، متحول کردن ماده 51 منشور که حق ذاتی دولتها مبنی بر خود حمایتی یا خودیاری، قانونی است ، عملاً ظرفیتهای استفاده سوء همان دولتها را افزایش میدهد. در گزارش هیأت عالی منتخب سازمان ملل نیز تأکید شده که ماده 51 به همین سبک و سیاق که هست، باقی بوده و از بازنویسی یا تفسیر مجدد ماده 51 منشور حمایت نمی شود.

اکنون پس از بررسیهای صورت گرفته در این مبحث، لازم است به این پرسشهای اساسی پاسخ داده شود که؛ آیا حقوق بینالملل شاهد تحول در مفهوم توسل به زور پس از حمله آمریکا به عراق بوده است؟ آیا دفاع پیشدستانه را میتوان در قالب ماده 51 منشور، استثناء بر ماده 2 (4) منشور بایستی تلقی نمود و به آن مشروعیت داد؟
از جمله کسانی که به این موضوع مهم پرداختهاند و پاسخ گفتهاند تری دی گیل بوده است. این استاد حقوق نظامی در دانشگاه آمستردام، پس از معرفی دیدگاه حقوقی پیش از جنگ عراق، به وضوح توضیح می دهد که حقوق بینالملل پس از قضیه عراق تغییری نیافته و نمی توان مدعی استثنائات جدیدی در مورد اصل ممنوعیت توسل به زور بود . وی تأکید دارد که استدلالها یا دلایل نادرستی که از سوی ایالات متحده طرح گردید، از سوی جامعه بینالمللی مورد پذیرش قرار نگرفت و حتی با اعتراضات رسمی نیز مواجه گردید. این نکته گفتنی است که با حقوق بینالملل و منشور ملل متحد به عنوان معاهده ای عامالشمول، همچنان معتبرند و با آنکه در عالم واقع در سال 2003 اتفاق افتاده و مفاهیم، دلایل و توجیهاتی که بیان شده است، تغییری نیافته است. ماده 51 که تنها استثناء وارده در دفاع مشروع بر ماده 2‌ (4) منشور است همچنان بدون تغییر و تحول، پا برجاست و از اعتبار حقوقی لازم برخوردار است.
با تأکید گفته میشود که در این قضیه نه در حقوق بینالملل موضوعه و نه در حقوق

دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید