دانلود پایان نامه

انتشار برخی جرائم محدود به تحلیل اخبار و وقایع جاری نیست بلکه از این لحاظ سرگرمی ها را نیز باید به حساب آورد. استفاده از طنز به عنوان بارز ترین نمونه ی آن در بین رسانه های منتقد امری شایع است. منظور از رسانه های منتقد رسانه هایی مانند روزنامه ی اعتماد و شرق است که به جناح چپ تعلق دارند و دارای رویکردی اصلاح طلبی هستند و به نقد جامعه ، دولت و عملکرد مسئولین می پردازند.به عنوان مثال می توان به طنز پردازی در پوشش خبری در خصوص برخی جرائم خصوصا فساد مالی ادارات دولتی اشاره کرد. به دلیل گیرایی بیشتر طنز نسبت به زبان ساده در مخاطب تیترهای طنزی مانند کرگدن نامه و اعترافات شاه کلید برای پوشش خبری جرایم فساد دولتی و سوء استفاده از قدرت در این روزنامه مورد استفاده قرار گرفته است.
مبحث پنجم : عوام گرایی کیفری
گزارشگران رسانه ها با انعکاس اخبار مربوط به جرایم در رسانه ها و با مدیریت جریان شکل دهی به افکار عمومی ، این پدیده ی اجتماعی را به سمت اهداف خود پیش برده و متناسب با منافع خود آن را شکل می دهند و در جرایمی که دارای ارزش خبری بالایی هستند ، به پوشش گسترده آن اقدام می کنند و با معرفی خود به عنوان نمایند جامعه واکنش های مناسب جهت پاسخگویی به آنچه که از طرف خود آنها افکار عمومی نامیده می شود را از دستگاه عدالت کیفری درخواست میکنند. مقامات سیاست جنایی در نتیجه ی فشار هایی که تحت عنوان خواسته های مردمی بر آن ها وارد می شود به پیگیری روش های عامه پسند ترغیب می شوند. رسانه های گروهی در این بین نقش مهمی ایفا می کنند. خبرنگاران در گزارش های خود پیویسته به افکار عمومی و خواسته های مردمی اشاره می کنند و اتخاذ تدابیری قانع کننده ی افکار عمومی را از مقامات عدالت کیفری به شکل خواسته های مردمی مطالبه می کنند. در رابطه با جنایت سعادت آباد تهران اخبار زیادی با این خصوصیات منتشر شد. رسانه ها با استفاده از تیترهایی مانند ((باید پاسخ قانع کننده ای به افکار عمومی داده شود)) و یا (( افکار عمومی در انتظار پاسخگویی به ابهامات)) برخورد هایی محسوس و متقاعد کننده را از دستگاه قضایی مطالبه نموده اند. دستگاه عدالت کیفری در زمینه های قانونگذاری ، قضایی و اجرایی از این بازنمایی رسانه ای تاثیر می پذیرد و در جهت اقناع افکار عمومی سیاست های مورد نظر مردم و غیر کارشناسی را که به عوام گرایی کیفری معروف است در پیش می گیرند.عوام گرایی کیفری رویکردی است که بر اساس آن مقامات سیاست جنایی با تمرکز بر جلب افکار عمومی ، سیاست ها و برنامه هایی را که فاقد مبنای علمی و کارشناسی اند را تدوین و اجرا می کنند.این رویکرد بر تلاش مسئولین عدالت کیفری در قانع کردن افکار عمومی مبتنی است. در این دیدگاه اظهار نظر های مردم که در خصوص وقایع رسانه ای شده در رسانه ها بازتاب داده می شود بر یافته های علمی و نظرات کارشناسان برتری دارد. دلیل این امر هم اهمیت ویژه افکار عمومی برای خبرنگاران و بازتابی گسترده ی نظرات مردم در خصوص جرایم رسانه ای شده است. در چنین گزارشاتی تحلیل جرائم بیشتر شخصی هستند تا آماری و بر اساس تجربیات مردم عادی به خصوص قربانیان جرائم این تحلیل ها انجام می شود تا بر اساس نظریات کارشناسان. نمونه های زیادی از این گزارش ها را می توان در رسانه ها مشاهده کرد . روزنامه کیهان بخشی از گزارش خود از صحنه قصاص قاتل میدان کاج سعادت آباد تهران را به بازتاب اظهار نظر های مردم عادی و ساکنین این منطقه در خصوص اقدامات قوه قضاییه در خصوص رسیدگی و اجرای حکم این پرونده اختصاص داده است . بخش قابل توجهی از گزارش روزنامه اعتماد از صحنه مجازات محکومین تجاوز جمعی در خمینی شهر اصفهان نیز به بیان دیدگاه های اهالی شهر و مرد عادی اختصاص داده شده است. مصاحبه رسانه ها با مردم عادی برای ارزیابی واکنش قوه ی قضاییه در حالی است که در این رسانه ها هیچ گونه مصاحبه ای از این روزنامه ها با کارشناسان در این خصوص انجام نگرفته است.

نمایندگان مجلس به عنوان بخشی از مقامات سیاست جنایی از این اقدامات تاثیر قابل توجهی می پذیرند. این مقامات با توجه به اینکه با رای مردم انتخاب می شوند به علت فضای رقابتی خود و لزوم توجه بیشتر به انتظارات و اولویت های مردم ،‌نسبت به پاسخ دادن به این فشارها حساستر هستند. به دلیل اینکه در صورت همسو نشدن با این جریان از سوی رسانه ها متهم به بی توجهی به افکار عمومی می شوند و این امر می توتند تلافی جویی مردم در دوره های بعدی انتخابات و رای ندادن به آنها را منجر شود.
نوع واکنش مقامات عدالت کیفری بستگی به حوزه ی فعالیت آن ها دارد . واکنش نمایندگان به افکار عمومی در این خصوص تصویب قوانین مطابق با خواسته های مردم است. البته تاثیر پذیری نمایندگان مجلس به تصویب قوانین محدود نمی شود ، بلکه این افراد با تبعیت و همسو شدن با افکار عمومی شکل گرفته در فضای رسانه ای سایر مقامات سیاست جنایی را نیز به تبعیت از افکار عمومی وا می دارند. واکنش نمایندگان مجاس در پرونده متهم معروف به ((عقرب سیاه ))نمونه ای از این تاثیر پذیری است . بخشی از اظهارات نمایندگان که در گزارش خبری پایگاه خبری قدس منتشر شده است در زیر آورده می شود. در این گزارش نمایندگان به صدور حکم برائت برای متهم این پرونده این گونه واکنش نشان داده اند:
((-یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اگر شاکیان ، مردم یا جراید از ما بخواهند موضوع را پیگیری می کنیم.
-محمدرضا محسنی ثانی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت:مانیزنسبت به صدور حکم تبرئه عقرب سیاه معترضیم و کمیسیون اجتماعی دراین مورد نشستی رابا مسئولان دستگاه قضایی برگزار خواهد کرد. او ادامه داد:عقرب سیاه سزاوار رافت نمی باشد و چنین برخوردی از سوی دستگاه قضایی موجب سوء استفاده دیگر مجرمان خواهد شد… . به گفته محسنی ثانی، دستگاه قضایی باید در پرونده عقرب سیاه همچون پرونده های قاتل کرجی و میدان کاج، قاطع و سخت گیرانه برخورد کند تا درس عبرتی باشد برای آنانی که حتی به فکر چنین رفتارهای ناشایستی هستند))
در اظهارات این نماینده استفاده از عباراتی مانند ((سزاوار رافت نبودن ))،((سوء استفاده دیگر مجرمان )) ، ((قاطع و سخت گیرانه برخورد کردن )) و ((درس عبرت دیگران)) همسویی با افکار عمومی و تاثیر پذیری از بازنمایی رسانه ای این جرم را نشان می دهد. این عبارت به دلیل داشتن بار معنایی عوام پسندانه و جا افتاده در میان مردم در اخبار رسانه ای بسیار پر کاربرد هستند و استفاده از آن ها توسط این نماینده نشان دهنده ی اهمیت افکار عمومی در اظهار نظر این شخص است.همچنین یکی دیگر از نمایندگان مجلس در پاسخ به سوال خبرگذاری روزنامه قدس چنین پاسخ داده است :
((علی اسلامی پناه نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز به خراسان گفت: قطعا اگر موضوع رسیدگی به پرونده عقرب سیاه که از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده است به نوعی توسط شاکیان، مردم یا روزنامه شما به ما اطلاع داده شود و خواسته شود آن را پیگیری کنیم، حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
در همین حال وقتی از عفت شریعتی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد حکم تبرئه «عقرب سیاه» از اتهام زنای به عنف، پرسیدیم، گفت: از این حکم متعجب شدم ویک علامت سوال بزرگ برایم پیش آمد. او اضافه کرد عناصر قوه قضاییه باید مسائل را به طور دقیق، ویژه و کارشناسی شده مورد بررسی قرار دهند. عفت شریعتی گفت: نظر قاضی در مورد پرونده «عقرب سیاه» یک نظر سطحی نیست و برای همین سوال می کنم که چرا چنین حکمی صادر شده است. موسوی مبارکه عضو کمیسیون اجتماعی نیز ضمن اعلام بی خبری از مطرح شدن موضوع پرونده «عقرب سیاه» در این کمیسیون گفت: متاسفانه پرونده هایی نظیر «عقرب سیاه» وجود داشته که به دلیل اطاله دادرسی به مجرمان فرصت برای ادامه اعمال مجرمانه شان داده شده است.
وی افزود: انتظار ما این است که دادگاه ویژه ای برای برخورد با این گونه متهمان تشکیل شود تا همان گونه که رئیس قوه قضاییه گفته بود که ما متجاوزان به عنف را طی یک هفته محاکمه و اعدام می کنیم، این موضوع محقق شود.))
اظهارات این نمایندگان نیز متاثر از بازنمایی رسانه ای این جرم قرار گرفته است. در این اظهارات بازتاب گسترده مصاحبه های انجام شده با بزهدیدگان و شکات این پرونده مورد نظر قرار گرفته است . بازنمایی گسترده این جرم در رسانه ها موجب شد تا علاوه بر ایجاد فضایی احساسی در رسانه ها در حمایت از شاکیان این پرونده با توجه به قبح شدید اخلاقی این عمل ، تعصبات عمومی و مذهبی مردم علیه متهم این پرونده برانگیخته شده و توسط رسانه ها در قالب مصاحبه با مردم عادی بازتاب داشته باشد. تحت تاثیر این بازنمایی ها نماینگان مجلس نیز همسو با افکار عمومی این متهم را بدون اطلاع از جزییات پرونده و با وجود صدور حکم برائت در دادگاه کیفری استان تهران مجرم فرض کرده و مستحق مجازات می دانند.
دستگاه قضایی نیز از فشار افکار عمومی متاثر شده و تحت فشار افکار عمومی به سوی اتخاذ سیاست های عوام پسند حرکت می کنند. از طرفی نیز خبرنگاران تا حدودی این نهادها را مسئول و قوع جرم یا دخالت اوضاع معرفی می کنند. با این وجود جای تعجب ندارد که بخش قابل توجهی از مردم دادگاهها را مسئول افزایش نرخ جرم بدانند . در پاسخ به این ایرادات و در پی رفع اتهام تقصیر از خود مقامات عدالت کیفری بعضا عکس العمل انفعالی از خود نشان داده و با تشدید در نحوه ی رسیدگی به این جرا
ئم و تحقیقات آن سعی دارند افکار عمومی را از اقدامات خود راضی نگه داشته و نیز با استفاده از فضای رسانه ای ایجاد شده سعی در اقتدار گرایی و پوشش نقاط ضعف خود دارند.
تاثیر پذیری این مقامات به خصوص پس از وقوع جرایمی که احساسات عمومی را به شدت جریحه دار می کند مشهود است.این تاثیر پذیری به شکل اقداماتی عوام پسندانه و احساسی نمود پیدا می کند که تفاوت آن با سایر پرونده ها در عمل مشهود است . در بخش دوم و سوم به بیان چگونگی و میزان این تاثیر پذیری می پردازیم.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق در موردجرایم خشونت آمیز

بخش دوم
تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصطلاح دادرسی عادلانه متضمن رعایت حقوق طرفین رسیدگی در تمام مراحل آن اعم از دادسرا و دادگاه است.این حقوق در مقررات مختلف مورد حمایت قرار گرفته است . این مقررات ناظر به مراحل مختلف رسیدگی کیفری است و به اقتضای موقعیت تکالیفی را برای قضات دادگاه ها ، مسئولین اداری و اجرایی دستگاه قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در جریان رسیدگی کیفری قرار ندارند، اما با آن در ارتباط هستند به خصوص خبرنگاران رسانه های خبری پیش بینی کرده است. با این وصف دادرسی عادلانه را می توان ((رسیدگی و تصمیم گیری قضائی توسط دادگاه قانونی صلاحیت دار ، مستقل ، بی طرف بر اساس آئین های قانونی از پیش تعیین شده ، با تضمین حقوق قانونی ظرفهای دعوا در طی مراحل مختلف آن))دانست.
با توجه به پذیرش موازین و مبانی دادرسی عادلانه در نظام ها مختلف حقوقی دولت ها خود را به رعایت موازین دادرسی عادلانه مقید نشان می دهند. در مرحله قانونگذاری نیز در سطوح مختلف رعایت این موازین مورد توجه قرار گرفته است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در سطوح مختلف معیار های آن را به رسمیت شناخته است و پیش بینی این موازین در قانون اساسی که موجب می شود حتا نمایندگان مجلس قانونگذاری نیز نتوانند آن را نقض کنند نشان دهنده ی توجه ویژه قانونگذار ایران به اهمیت دادرسی عادلانه است. در سطح بین المللی نیز یکی از مهم ترین منابعی که موازین دادرسی عادلانه را به رسمیت شناخته است میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1354 با تصویب مجلس به آن ملحق شده و با توجه ماده 9 ق م این میثاق ، قانون محسوب و رعایت آن برای محاکم و دستگاه های دولتی الزامی است.

در این تحقیق تاکید بیشتر بر روی جنبه هایی از دادرسی عادلانه است که تحت تاثیر رسانه ای شدن یک جرم و پیامد های آن شکننده تر و بیشتر در معرض نقض شدن هستند. به عنوان مهمترین این جنبه ها می توان به استقلال و بی طرفی مراجع قضایی ، لزوم رعایت اصل برائت ، حقوق دفاعی متهم و حریم خصوصی طرفین رسیدگی کیفری اشاره کرد. نقض اصول دادرسی عادلانه ممکن است توسط هر کدام نهادها و افراد دخالت کننده در رسیدگی کیفری واقع شود. این افراد یا نهاد ها ممکن است مانند قاضی دادگاه ، هیئت منصفه و یا قضات دادسرا قسمتی از دستگاه عدالت کیفری باشند و یا مانند وکلا طرفین ، شهود و اصحاب رسانه خارج از دستگاه قضایی باشند.
در این میان تاثیر گذاری رسانه های خبری به دو صورت مشهود است. در حالت اول خبرنگاران در گزارش هایی که از پدیده های مجرمانه ارایه می دهند ممکن است برخی از اصول دادرسی عادلانه را که رعایت آن برای آن ها نیز ضروری است مانند اصل برائت و حریم خصوصی طرفین ، نقض کنند . حالت دوم تاثیر گذاری بر رعایت موازین دادرسی عادلانه به شکلی غیر مستقیم است . به این ترتیب که رسانه ای شدن جرم بر اقدامات دستگاه قضایی و سایر افراد و نهاد ها تاثیر گذار است و این افراد یا نهاد ها تحت تاثیر رسانه ها موازین دادرسی عادلانه را نقض می کنند.
در این بخش تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم بر دادرسی عادلانه به سه فصل تقسیم شده اند. فصل اول مربوط به جنبه هایی از دادرسی عادلانه است که موجب کاهش کیفیت دادرسی می شوند. در این فصل به تاثیرگذاری بر استقلال و بی طرفی دادگاه ، اقدامات دادسرا ، اظهارات شهود در دادگاه و همچنین هیئت منصفه پرداخته شده است.
فصل دوم ناظر به مهمترین حقوق دفاعی متهم در جریان رسیدگی است که از رسانه ای شدن جرم متاثر می شود. در این فصل ابتدا به اصل برائت رسیدگی کیفری پرداخته شده است که لازمه آن ممنوعیت انتشار تصاویر و مشخصات متهم در جریان رسیدگی است. سپس داشتن مهلت کافی برای دفاع به عنوان اساسی ترین حق دفاعی متهم پرداخته شده است. حق داشتن مهلت برای دفاع حقی زیربنایی است که نقض آن منجر به زیرپا گذاشتن اصولی دیگر مانند تساوی طرفین و رسیدگی به دلایل در دادگاه می شود.
در فصل سوم این تحقیق به نقض حریم خصوصی طرفین در جریان رسیدگی در پی رسانه ای شدن پرداخته شده است. جنبه هایی از حریم خصوصی مانند حق خلوت ، پنهان ساختن اطلاعات شخصی از دیگران ، هویت بزه دیدگان جرایم و سوابق کیفری افراد که از رسانه ای شده جرم تاثیر بیشتری را می پذیرند مورد بررسی قرار گرفته اند .
فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقیقات
در این فصل مراد از کیفیت رسیدگی ، وضعیت هایی است که تاثیر گذاری آن ها بر حقوق اصحاب دعوا و اجرای عدالت به شکلی غیر مستقیم و از طریق فراهم نمودن زمینه ی احقاق آن ها است. در این مفهوم رسیدگی عادلانه دارای پیش زمینه هایی است که بدون وجود آن ها محقق نمی شود و رسانه ای شدن جرم نیز مانع از فراهم شدن این زمینه ها می شود.
نخستین و مهم ترین پیش فرض رسیدگی عادلانه وجود دادگاهی مستقل و به دور از اعمال نفوذ مقامات اداری و اجرایی است. به این ترتیب دادگاهی مستقل محسوب می شود که به شکل قانونی تشکیل شده باشد و جزییات آن در قانون تعیین شده باشد. قانونمند بودن قسمت های مختلف رسیدگی کیفری موجب می شود که مرجع رسیدگی از اعمال نفوذ مقامات مختلف مصون باشد و تصمیماتی که اتخاذ می کند دارای مبنای قانونی بوده و در نهایت بی طرفی اتخاذ و اعمال گردد. این امر موجب می گردد که بی طرفی دادگاه به عنوان یکی از معیار های اساسی رسیدگی عادلانه تا حدود زیادی تامین گردد.
رسانه ای شدن جرم موجب ایجاد فضایی همسو با بازنمایی های انجام شده توسط رسانه ها در جامعه می گردد. برخی از اجزاء رسیدگی کیفری نیز به شدت تحت تاثیر این وضعیت قرار دارند. حتا این تاثیر گذاری به اندازه ای فاحش است که گاهی اوقات

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق در مورداسناد بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید