دانلود پایان نامه

از گذشتن مدتی (دهسال – بیست سال- سه سال – یک سال) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.» (مهر پور، 1371، 231) جالب است که با وجود چنین اظهار نظرهایی از طرف شورای نگهبان، همین شورای در نظریه های دیگری پس از این نظریات به صراحت مرور زمان را در ماده 31 قانون استخدام قضات (مصوب سال اسفند 1306) و ماده 61 آیین نامه نظام پزشکی و دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی خارجی طرف قرارداد با شرکت های دولتی ایران که در قوانین و مقررات کشورشان، مرور زمان پذیرفته شده است، منطبق با موازین شرعی دانست. در سایر قوانین متفرقه نیز مانند قانون تجارت مقررات مربوط به مرور زمان دست نخورده باقی ماند.
منسوخ بودن قوانین مربوط به مرور زمان و عدم اجرای آن باعث مشکلات زیادی برای دستگاه قضائی که مجبور بود به پرونده های قدیمی رسیدگی کند، شد و همین امر سبب شد که قانون گذار حداقل در امور کیفری که اجرای مجازات معمولاً حق حکومت است، مرور زمان را در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 در جرائم مستوجب مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی با مقررات و قواعد مبهم، ناقص و دارای اشکالات بپذیرد. بعد از این قانون نیز سرانجام قانون گذار به دلیل اشکالات فنی و عملی این مقررات بعد از حدود 14 سال با تغییر نگرش زیادی، مرور زمان کیفری را با مقررات نسبتاً جامع و کاملی در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در دسته ای گسترده ای از جرائم پذیرفت و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 را در باب مرور زمان منسوخ کرد.
مبحث دوم: فلسفه مرور زمان
با مراجعه به متون حقوقی و بررسی نهادهای مختلف حقوقی و مطالعه تاریخچه آنها متوجه می شویم که هر کدام از آنها بر اساس مبانی خاصی شکل گرفته اند و همه آنها مخالفان و موافقانی را با ادله و نظریات خود داشته اند. نهاد مرور زمان از جمله آن نهادها می باشد که هم شکل حقوقی آن و هم شکل کیفری آن مورد بحث و بررسی واقع شده و دلایلی له و علیه آن ابراز شده است؛ بنابراین لازم است که در این پایان نامه برای آشنایی بیشتر ذهن خوانندگان با این نهاد، این دلایل و مبانی نظری بیان شود.
گفتار اول : مرور زمان حقوقی و دیدگاه مخالفان و موافقان آن

مخالفان مرور زمان حقوقی عمدتاً کسانی هستند که عقیده دارند این تأسیس سابقه ای در فقه اسلامی ندارد و از حقوق اروپایی وارد قوانین موضوعه کشور ما شده است؛ لذا به استناد اهمیت حفظ حقوق الناس در تعالیم اسلامی و اینکه مرور زمان باعث می شود که حمایت قانونی از شخص طلبکار از بین برود و وی توانایی الزام بدهکار را در ایفای تکلیفش از دست بدهد، با آن مخالفت کرده اند که ما در جای خود درباره اینکه آیا این تاسیس و بحث پیرامون آن سابقه ای در فقه اسلامی دارد یا خیر و دلایلی فقهی که می توان له و علیه این تأسیس ارائه کرد، صحبت خواهیم کرد.
در مقابل مخالفان مرور زمان حقوقی که شورای نگهبان نیز از جمله آنان است و پس از نظریه این شورا مبنی بر غیر شرعی بودن مرور زمان حقوقی، بعضی از حقوقدانان سعی کرده اند بنابر ضرورت های اجتماعی و قضایی آن را توجیه کنند. دو دلیل مهمی که این حقوقدانان به آن استناد می کنند یکی حفظ نظم عمومی و دیگری اماره اعراض از حق است.
در مورد حفظ نظم عمومی می توان استدلال کرد که هر گاه صاحب حقی در طول یک مدت معین به اختیار، حق خود را در تصرف دیگری رها کند و اقدام به مطالبه آن نکند، نتواند پس از آن دستگاه قضایی را وادار به رسیدگی به دعوای خود و مطالبه حق خود کند؛ زیرا علاوه بر آنکه گذشت زمان طولانی و قدیمی شدن این پرونده ها سبب گرفتاری و پیچیدگی کار دستگاه قضایی می شود، باعث می شود که آرامش و ثبات اجتماعی در جامعه از دست برود و افراد نتوانند نسبت به حقوقی که در تصرف دارند با اطمینان خاطر زندگی کرده و از آنها بهره برداری کنند و خود یا نسل های آینده را ملزم به نگهداری دلایلی که مثبت حقوق ایشان یا نافی استحقاق اشخاص دیگر است، نمایند و در نتیجه نتوانند آنها را به راحتی به سایرین نیز واگذار کنند. (شهیدی، 1377، 218)
دلیل اجتماعی و قضایی دیگر که همان قاعده اعراض از حق می باشد نیز مورد تأیید هر عقل سلیمی می باشد؛ زیرا وقتی فردی به مدت نسبتاً طولانی با وجود امکان مطالبه حق خود، آنرا مطالبه نکرده است، هر عقل سلیمی حکم می کند که آن فرد واقعاً از حق خود اعراض کرده و آن را ساقط کرده است؛ زیرا هیچ انسان عاقلی برای مدت نسبتاً طولانی حق خود را بی مطالبه نمی گذارد و بعداً بخواهد آن را مطالبه کند و به محض محق شناختن خود، سریعاً در مقام مطالبه آن بر می آید. اقای دکتر مصطفی عدل (155،1378) در کتاب حقوقی مدنی خود می نویسد:
اگر کسی مثلاً خود را مالک حقیقی عین غیر منقول بداند و نسبت به آن، در ظرف چهل یا بیست سال که به موجب ماده سوم قانون 21 بهمن ماه 1306 مقرر شده است سکوت اختیار کرد و علیه متصرف آن اقامه دعوا نکرد، آیا این سکوت و به عبارت دیگر اهمال مدعی حق، نباشد کاشف از این باشد که اگر واقعاً هم حقی داشته، از آن اعراض کرده و بر عکس متصرف چهل یا بیست ساله را نباید تصور نمود که مالک واقعی بوده یا در مقابل اعراض مالک واقعی، مورد ادعا را به حیازت مالک شده است؟
گفتار دوم: مرور زمان کیفری و دیدگاه موافقان و مخالفان آن

به دلیل اینکه بحث اصلی این پایان نامه راجع به مرور زمان کیفری است و لذا بررسی بیشتری باید در مورد مبانی آن صورت گیرد و با توجه به زیاد بودن و طولانی بودن ادله موافقان و مخالفان و مبانی نظری این تاسیس، در بند اول ابتدا ادله موافقان آن را شرح داده و سپس در بند دوم، ادله مخالفان و جوابی که آنها در رد ادله موافقان ابراز داشته اند را بیان می کنیم.
1- ادله موافقان مرور زمان کیفری
– ندامت و پشیمانی بزهکار و اصلاح او در نتیجه گذشت زمان: در طول مدت نسبتاً طولانی که فرد مجازات نمی شود، ترس طولانی از کیفر باعث می شود که فرد بزهکار به فکر و اندیشه فرو رود و در نتیجه برای جلوگیری از تعقیب مجدد و مجازات مجدد، خود را اصلاح کند و هرگز مرتکب تخطی و تخلفی نشود. لذا مجازات چنین فرد اصلاح شده ای فاقد هر گونه هدفی می باشد؛ بنابراین بهتر است از مجازات چنین فردی صرفنظر گردد. (آخوندی، 1368، 254-253) اولین نظریه ای که از طرف موافقین مرور زمان ابزار می شود این است که با گذشتن زمان مجرم نادم گشته و حتی ممکن است برخی از آنها تغییر رویه داده و حتی تشکیل خانواده داده باشند؛ لذا تعقیب و مجازات آنها ضربه به شخصیت آنها و کانون گرم خانواده آنها خواهد بود که خود عوارض نامطلوب دیگری را در پی دارد.
– از میان رفتن دلایل و مدارک جهت اثبات بزه: با گذشت سالها از زمان وقوع جرم، تحصیل دلیل علیه متهم به علت فوت، مهاجرت یا مسافرت شهود یا از بین رفتن آثار و علایم جرم با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. شهود باقیمانده نیز به علت گذشت زمان یا سایر عوامل مانند بیماری یا پیری، ممکن است بسیاری از جزئیات واقعه را فراموش کنند. در نتیجه تعقیب متهم یا بی فایده بوده و منجر به بیگناهی او خواهد شد یا اگر هم حکمی علیه او صادر بشود، این حکم احتمالاً عادلانه نبوده و به استناد دلایل ضعیف بوده و موجب مسئولیت اخلاقی و وجدانی قضات رسیدگی کننده خواهد بود.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامهنظام حقوقی اسلام

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– نظریه فراموشی و نسیان جامعه: وقتی زمانی طولانی از ارتکاب جرم و قطعیت محکومیت گذشت، خاطره ای که جرم در اذهان عمومی جامعه به وجود آورده است، به فراموشی سپرده می شود و بدین ترتیب اجرای مجازات هیچ گونه اثری از نظر ارعاب و جلوگیری از ارتکا جرم نخواهد داشت و فقط باعث خواهد شد که خاطره تلخ جرم در اذهان مردم بار دیگر زنده شود (صانعی، 1382، 825)
– ایجاد حق برای بزهکار: عدم تعقیب مستمر متهم، این حق را برای او ایجاد می کند که دیگر مورد پیگرد قانونی قرار نگیرد و ناتوانی دستگاه قضایی یا قصور آنها و یا تقصیر شاکی را به دوش نکشد. لذا نباید متهم بازیچه دست قضایی و تمایل یا اراده شاکی شود؛ به طوری که هر زمان شاکی یا قاضی رسیدگی کننده مایل نبود، پرونده را معطل رها کند بنابراین متهم این حق را پیدا می کند که از سو استفاده و مزاحمت های بی دلیل دستگاه قضائی و شاکی بعد از مدتی آسوده خاطر پیدا کند و اگر در ظرف مهلت خاصی که دستگاه قضایی و شاکی که حق تعقیب داشته اند، تعقیب صورت نگیرد، این حق برای جلوگیری از اضرار به متهم ساقط شود (بابایی، 1388، 53؛ کیانی، 1383،35)
– مغایرت با عدالت: «هر گاه تاریخ مجازات نسبت به تاریخ وقوع جرم بعید باشد، چنین مجازاتی عادلانه نخواهد بود زیرا در این فاصله مجرم برای فرار از مجازات دائماً در اضطراب به سر می برده و با پریشانی روزگار می گذرانده است و همین اضطراب و پریشانی نوعی کفاره به شمار می رود و چنانچه بعداً مجازاتی در مورد وی اجرا می شود در واقع مثل این است که دو دفعه به مجازات رسیده است و این بر خلاف اصول عدالت است. » (باهری، 1381، 353-352) حتی اگر تعقیب متهم عملاً فایده مورد نظر را نداشته باشد و منجر به برائت وی شود، باز هم همین تعقیب و گریز و بازداشت و زندان، عملاً موجب بروز اضطراب و نگرانی دوباره در وی می شود که همین امر نیز به منزله دوبار تنبیه برای یک عمل است که خلاف عدالت است.
– تشویق نهاد تعقیب به رسیدگی سریع به جرایم: وجود نهاد مرور زمان سبب می شود که نهاد تعقیب برای جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین و در نتیجه پاسخگویی در برابر جامعه و همینطور نهادهای انتظامی و دولت که تلاش بسیاری برای دستگیری و شناسایی مجرم می نمایند و همینطور جلوگیری از پاسخگویی در برابرهای نهادهای نظارتی، هر چه سریعتر جرائم را مورد تحقیق و رسیدگی قرار دهد و در نتیجه وقت زیادی از متهم و شکات گرفته نشود و اطاله دادرسی نیز کاهش یابد.
2- ادله مخالفان وجود مرور زمان کیفری
– رد نظریه ندامت و پشیمانی بزهکار: پس از گذشت مدت معین نمی توان دلیل قطعی ارایه کرد که کسی که مرتکب جرم شده است، دچار حالت ترس شده و بر اثر همین هراس و دلهره نادم و پشیمان شده است. این امر در مورد مجرمین حرفه ای بیشتر صدق می کند. «کسی که مرتکب جرم شده عملاً وجود حالت خطرناک را در خود نشان داده است. به این ترتیب بدون داشتن دلیل موجه نمی توان انتظار داشت که این حالت خطرناک پس از گذشت زمان خود به خود معالجه و زائل شده باشد در حالی که اگر قاعده مرور زمان را بپذیریم لازم می آید که پس از زمانی معین اجرای مجازات که بنا فرض وسیله شناخت و اصلاح و درمان مجرم است، غیر ممکن گردد.» (صانعی، 1382، 826) پس با پذیرفتن مرور زمان، جامعه از معالجه و اصلاح مجرمین سرباز می زند و ضمنا با عدم شناخت آنان و عواملی که باعث بزهکاری شده، در تأمین هدف «دفاع اجتماعی» هم با شکست مواجه می گردد. از طرفی اگر این مجرمان خانواده ای هم تشکیل داده باشند، چون معمولاً خانواده این افراد نیز از مرتبه عالی برخوردار نیستند و تحت تأثیر این افراد دچار انحرافات اخلاقی هستند، لذا دستگیری و مجازات آنها هیچ گونه لطمه ای به حیثیت خانوادگی آنها نمی زند.
– رد نظریه از بین رفتن دلایل و مدارک اثبات بزه: هر چند این نظریه در ظاهر منطقی است، لیکن عملاً غیر قابل پذیرش است؛ زیرا اولاً در نتیجه گذشت زمان تمام دلایل و مدارک جرم از بین نمی رود و بسیاری از آثار باقی می ماند و صعوبت جمع آوری دلایل و مدارک، توجیه قابل قبولی برای اسقاط تعقیب یا مجازات نیست و عمل ناپسند مجرم نمی تواند به هیچ طریقی به فراموشی سپرده شود. ثانیاً، ممکن است دلایل یکی از جرائمی که مشابه هم هستند از میان رفته و دیگری باقی بماند. ثالثاً دلایل ارائه شده شامل مرور زمان مجازات نمی شود. (اردبیلی، 1376، 74-70)
– رد نظریه فراموشی و نسیان جامعه: هر چند گذشت زمان اغلب خاطره های انسان ها را از بین می برد، ولی بعضی از خاطره ها آنچنان در روح و روان اثر می گذارند که تا آخرین لحظه در اذهان مردم باقی می ماند و خاطره تلخ آن هیچ وقت فراموش نمی شود. ارتکاب جرم از جمله خاطره های بسیار مهم هر انسانی بشمار می آید که هیچ وقت فراموش نمی شود. از طرفی ممکن است شخصی جرم را دور از انظار مردم مرتکب شود و دیگران به هیچ وجه از آن اطلاعی پیدا نکنند. در اینگونه موارد جامعه از وقوع جرم مطلع نشده تا اینکه گفته شود، پس از مدتی آن را فراموش کرده است.
– رد نظریه ایجاد حق برای بزهکار: این نظریه نیز نامعقول است؛ زیرا ممکن است دستگاه قضائی یا شاکی بنا به مشکلاتی که وجود دارد عملاً قادر به تعقیب جرم و رسیدگی به آن نباشند؛ لذا معنی ندارد بعد از توانایی بر این امر از این کار منع شوند. از طرفی دستگاه های قضایی و انتظامی به عنوان نماینده جامعه، جرائم را تعقیب می کنند؛ بنابراین حتی اگر در تعقیب جرائم هم قصور یا تقصیری از آنها سر زند، بار این قصور یا تقصیر و نتیجه زیانبار را حداقل در جرائمی که
جنبه عمومی آنها بر جنبه خصوصی آنها غلبه دارد، نمیتوان بر دوش جامعه انداخت که خود مستقیماً نمی تواند مجرمین را تعقیب و مجازات کند و به دلیل همین ناتوانی به دستگاه قضایی برای انجام این امر اعتماد کرده است؛ بنابراین پذیرش مرور زمان موجب بی اعتمادی جامعه به مسئولین قضایی میشود.
– رد نظریه مغایرت با عدالت: به نظر مخالفین، نظریه ندامت و پیشیمانی بزهکار در مورد مجرمین حرفه ای قابل پذیرش نیست؛ زیرا مجرمین حرفه ای اولاً به دلیل ممارست در ارتکاب جرم دیگر با زندان و نهاد تعقیب آشنا شده و ترسی از تعقیب و به زندان افتادن و قرار گرفتن در برابر نهادهای انتظامی و قضائی ندارند و ثانیاً، از ویژگیهای مجرمان حرفه ای نیز این است که با مهارت های خاصی باعث می شوند که جرم آنها از منظر ضابطان دادگستری مخفی مانده یا لااقل تعقیب آن جرائم موجب شناسایی آنها نشود؛ در نتیجه ترسی از دستگیر شدن و مجازات شدن ندارند. با توجه به همین دلایل است که نمایندگان مکتب تحققی پیشنهاد تفکیک بین مجرمین اتفاقی را از مجرمین حرفه ای نموده اند؛ بدین معنی که مزیت مرور زمان به مجرمین اتفاقی اختصاص داده شود ولی مجرمین غیر قابل اصلاح از مرور زمان محروم شوند. بر طبق ماده 172 قانون جزای ایتالیا مجرمینی که فطرتاً به جرم گرایش دارند، جرم ارتکابی آنها هیچ گاه مشمول مرور زمان نمی شود.
پس از بررسی و شرح ادله مخالفان و موافقان وجود مرور زمان کیفری به این نتیجه می رسیم که ادله موافقان آن قوی تر و منطقی تر از ادله مخالفان آن است و از طرفی این نهاد با ضرورت های اجتماعی نیز سازگاری دارد. به همین دلیل است که قوانین کیفری بسیاری از کشورهای جهان مرور زمان کیفری را پذیرفته اند.
بخش دوم: مرور زمان در فقه اسلامی
دیدگاه غالبی که همواره در میان صاحبنظران حقوق اسلامی کشور ما نسبت به نهاد مرورزمان وجود داشته است، این بوده که این نهاد با موازین شرعی مغایرت دارد. این دیدگاه در سالهای اخیر در نظر قانونگذار تعدیل شده و سعی کرده اند این نهاد را در امور کیفری تا حدی مورد پذیرش قرار بدهند ولی، از پذیرش آن در امور حقوقی سرباز زنند. ضرورت ابتنای قوانین ایران بر موازین اسلامی و از طرفی چنین تضادی در رویکرد قانونگذار نسبت به مرورزمان حقوقی و کیفری، ایجاب می کند که ادله ای که در فقه اسلامی می توان در قبول یا رد این دو نهاد ارائه داد در دو مبحث مورد بررسی قرار داده تا معلوم شود تا چه حد می توان این دو نهاد را از نظر شرعی قابل قبول دانست.
مبحث اول: مرور زمان حقوقی در فقه امامیه
در این مبحث ابتدا لازم دلایل و نظراتی که می تواند علیه مرور زمان حقوقی مورد استناد واقع شود با توجه به عمومیت در گفتار اول توضیح داده شود و سپس در گفتار دوم، دلایل و نظرات و مبانی فقهی که به طور خاص می تواند آن دلایل و نظرات را نقض کند، مطرح می کنیم.
گفتار اول: ادله عدم مشروعیت مرور زمان حقوقی در فقه امامیه
اولین و مهمترین دلیلی که در

مطلب مرتبط :   خرید پایان نامه حقوق :حقوق بین‌الملل

دیدگاهتان را بنویسید