دانلود پایان نامه

. لذا واژه «مرور زمان» در مفهوم لغوی آن به «معنای رفتن و گذشتن و گذر کردن زمان» می باشد.
2- مفهوم اصطلاحی مرور زمان
در این بند انواع تعاریفی که در علم حقوق نسبت به واژه «مرورزمان» و انواع ان وجود دارد، بیان می شود که در قسمت «الف» معنای عام و در قسمت «ب» معنای خاص آن که در حقیقت در این پایان نامه از آن بحث می شود، بیان خواهد شد.
الف- مرور زمان به مفهوم عام
مراد از مرور زمان عام «هر گونه گذشتن زمان، مهلت و موعدی است که شخص با سپری شدن آن حقی را از دست داده و یا واجد حقی از جمله حق اقامه دعوا می گردد.» (دیلمی، 1385، 88) به عبارت دیگر تمام مهلت هایی که در تمام قوانین اعم از قانون اساسی و یا عادی و یا حتی آیین نامه ها و بخشنامه ها پیش بینی شده که پس از آن مدت دولت، سازمان های دولتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر نهاد دیگری، حقی را به دست می آورد و یا حقی را که داشته پس از آن از دست می دهد، مشمول تعریف مرور زمان به مفهوم عام می شوند.
نمونه های از پذیرش مرور زمان عام در قوانین ایران عبارتند از : مهلت ده روزه شورای نگهبان برای اظهار نظر و انطباق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی مندرج در اصل نود و چهارم قانون اساسی، مهلت ده روزه خواهان جهت رفع نقص دادخواست مندرج در ماده 54 آ.د.م ، مهلت بیست روزه اشخاص مقیم ایران جهت درخواست تجدید نظر مندرج در ماده 236 آ.د.ک و یا مهلت ده روزه محکوم علیه جهت واخواهی از رای صادره علیه وی در رسیدگی غیابی مندرج در ماده 217 آ.د.ک و …
ب- مرور زمان به مفهوم خاص
مرور زمان به مفهوم خاص آن که در سرتاسر پایان نامه از ان بحث خواهد شد، به دو دسته مرور زمان حقوقی و کیفری تقسیم می شود که ابتدا مرور زمان حقوقی را به اختصار در قسمت یک توضیح داده و سپس مرور زمان کیفری را در قسمت دو تعریف کرده تا پس از آشنایی مختصر با این تعاریف تفاوت آنها را نیز در قسمت بعدی بیان کنیم.
یک- مرور زمان حقوقی به مفهوم خاص
در ماده 731 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مرور زمان حقوقی چنین تعریف شده است: «گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از انقضای آن مدت، دعوا شنیده نمی شود.» به موجب این تعریف، اگر بعد از گذشتن مدت های مذکور در قانون، دعوایی در دادگاه مطرح بشود، این دعوا قابل استماع نخواهد بود این مدت ها در ماده 737 قانون آیین دادرسی مدنی سابق تا ماده 743 آن به صراحت بیان شده بود.
در قانون مدنی فرانسه، مرور زمان حقوقی به شکل خاصی تقسیم شده است که عبارتند از: مرور زمان مملک و مرور زمان مسقط. مرور زمان مملک یا تصرف موجد حق عبارت است از اینکه «شخصی به واسطه تصرف تحت شرایط و مدت معینی مالک عینی که در ید اوست شناخته می شود و یا مرور زمانی است که برای شخص ایجاد حق از طریق تصرف مستمر می کند.» (جعفری لنگرودی، 1370، 585) و مرور زمان مسقط عبارت است از «مدتی که حق اقامه دعوی از خواهان ساقط می گردد و یا به واسطه آن حق دائن به علت سکوت در مدت معین ساقط می گردد و سبب اسقاط حق می گردد.» (جعفری لنگرودی، 1370، 585) البته اگر به تعریف مرور زمان حقوقی که در ماده 731 بیان شده است توجه کنیم، می بینیم که مرور زمان حقوقی در حقوق ایران نیز از حیث آثار، موجب سقوط حق برای یک طرف دعوی و ایجاد حق برای طرف دیگر می شود؛ لذا تقسیم بندی قانون مدنی فرانسه، نو آوری خاصی نمی باشد.

دو- مرور زمان کیفری به مفهوم خاص
مرور زمان کیفری یا مرور زمان جزایی به مفهوم خاص، عبارت از «گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود؛ بعبارت دیگر هر گاه رسیدگی بجرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به عهده تعویق افتد دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی در آن خصوص بموقع اجرا گذاشته نمی شود. در این صورت می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.» (آخوندی، 1368، 246) بنابراین اگر پس از وقوع جرم مدتی بگذرد و هیچ تعقیب و شکایتی علیه متهم یا برای کشف جرم صورت نگیرد یا پس از آخرین اقدام تعقیبی مدتی بگذرد و حکم اجرا نشود و یا قسمتی اجرا شود و بقیه اجرا نشود، دیگر تعقیبی صورت نخواهد گرفت و مجازاتی اعمال نخواهد شد. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان شکایت، تعقیب و اجرای حکم پیش بینی شده است.
«نباید مرور زمان مجازات را با مرور زمان تعقیب اشتباه کرد. مرور زمان تعقیب هنگامی است که نسبت به اتهام متهمی حکم محکومیت صادر نشده باشد و در صورت شمول مرور زمان بر آن دیگر نتوان متهم را تعقیب جزایی نمود این مسئله مربوط به آئین دادرسی کیفری است.» (علی آبادی، 1385، 377) و مبدا آن تاریخ وقوع جرم و در صورت تعقیب جرم آخرین اقدام تعقیبی است و به دو نوع مرور زمان تعقیب به معنی خاص و مرور زمان شکایت تقسیم می شود که مفصلاً توضیح داده خواهد شد. اما مرور زمان اجرای حکم پس از صدور حکم قطعی است و این مسئله چون مجازات را ساقط می کند، مربوط به حقوق جزای عمومی است. «مجموع مرور زمان جرم و مرور زمان مجازات را مرور زمان جزایی گویند.» (لنگرودی، 1370، 639)
3- تفاوت مرور زمان حقوقی و کیفری

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامهنظام حقوقی اسلام

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بین مرور زمان حقوقی و کیفری تفاوت هایی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از :
– مقررات مربوط به مرور زمان کیفری ناظر به نظم عمومی می باشد؛ بنابراین اراده ذینفع یعنی متهم یا محکوم علیه در آن هیچ تأثیری ندارد و وی نمی تواند خواهان اسقاط آن باشد؛. لذا مراجع کیفری موظف می باشند حتی بدون ایراد متهم به این مسئله رأساً توجه نمایند. ولی در امور حقوقی، مرور زمان صرفاً از طرف افراد قابل اسقاط بوده و فقط به استناد اشخاص ذینفع در دعاوی حقوقی موثر و قابل پذیرش خواهد بود. (زراعت، 1392، 479) دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره 2501 مورخ 10 آذر 1317 خود اشاره می دارد: «… با فرض اقرار متهم به ارتکاب جرم و با فرض آنکه صریحاً از استناد به مرور زمان صرفنظر کرده و حتی در تعقیب و مجازات خود اصرار نماید باز نمی توان از سقوط دعوی جزایی با حصول مرور زمان اغماض نموده و متهم را در توقیف نگاهداشت ….» (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1388، 100)
– «مرور زمان در مسائل مدنی مخصوصاً در مطالبات طلبکاران قائم بر فرض پرداخت از طرف مدیون یا فرض گذشت از طرف طلبکاران میباشد مرور زمان جزائی مبتنی بر ملاحظات مختلفه ای است که اهم آن منافع اجتماعی میباشد.» (علی آبادی، 1385، 377)
– در تمام مراحل دادرسی می توان ایراد شمول مرور زمان را مطرح کرد و این ایراد قابل استماع می باشد حتی اگر پس از صدور حکم قطعی باشد. ولی از مرور زمان حقوقی فقط می توان در مرحله ابتدایی استفاده نمود. (آخوندی، 1368، 252-251 ؛ شامانی، 1369، 35)
– مرور زمان در امور حقوقی باید اثبات شود؛ یعنی اگر در شمول مرور زمان و اینکه آیا همچنان ادامه دارد یا اینکه مرور زمان تمام شده و دیگر نمی توان دعوا را رسیدگی نمود تردید حاصل شود، باید حکم به عدم شمول مرور زمان داد. ولی در امور جزایی اگر در روز وقوع جرم شبهه و تردیدی حاصل شود و ما میان دو یا چند روز مختلف مردد شدیم، به نظر می رسد که با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم، باید حکم به شمول مرور زمان بدهیم. دلیلی که می توان بر عدم شمول مرور زمان در امور حقوقی در موارد تردید ارائه کرد این است که در دعاوی حقوقی ما با حقوق الناس سر و کار داریم، لذا نمی توان با سهل انگاری و مسامحه از حقوق الناس و احقاق آن صرفنظر کنیم.

– عللی که باعث جریان یا عدم جریان مرور زمان حقوقی می شوند، نسبت به مرور زمان جزایی موثر نخواهد بود و بالعکس.
– مواردی که در امور حقوقی سبب انقطاع مرور زمان و یا تعلیق آن می شوند در امور جزایی موثر نخواهند بود و بالعکس.
گفتار دوم: سابقه تاریخی مرور زمان
در این گفتار بیان می شود که مرور زمان ابتدا از چه زمانی در قلمرو حقوق کیفری وارد شد و چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است و سپس از چه تاریخی و چگونه وارد حقوق ایران شده و چه واکنش هایی در داخل ایران از ابتدا تا کنون، نسبت به آن صورت گرفته است. بنابراین مطالب این گفتار به دو بند تقسیم شده که در بند اول سابقه تایخی مرورزمان در جهان و در بند دوم سابقه آن در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
1- سابقه تاریخی مرور زمان در جهان
قاعده مرور زمان در قوانین و مقررات بسیاری از کشورهای جهان شناخته شده و در متون حقوقی آنان به اشکال گوناگون به چشم می خورد. اگر چه از نظر تاریخی زمان دقیق تاسیس قاعده مرور زمان در علم حقوق معلوم نیست، ولی عده ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می دانند. (الامین، 1993، 211) ولی در عین حال اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده حقوق روم است که سر منشا آن را میتوان در الواح دوازده گانه یافت.
این قاعده حقوقی در الواح دوازده گانه به دو شکل مطرح بوده است. یکی مرور زمان و دیگری «اوزوکاپیون» به مرور زمان به مالکیت فطری و طبیعی و «اوزوکاپیون» به مالکیت حقوق مدنی اطلاق می شد. «اوزوکاپیون» عبارت از تصرفات متمادی جهت تحصیل و به دست آوردن مالکیت است که مدت آن نیز معین است. مطابق قاعده «اوزوکاپیون»، هر گاه فرد در مدت معینی به طور متمادی بر شیئی تسلط بلا معارض می یافت، پس از انقضای آن مدت مالک آن شی محسوب می شد.
این رویه تا زمان امپراتوری ژوستی – نین ادامه یافت ولی ژوستی نین کلیه این مشخصات را لغو نمود و تمام خصوصیات «اوزوکاپیون» به مرور زمان انتقال یافت. به موجب قوانین ژوستی نین، مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود. (علی پاشا، 1348، 188)
2- سابقه تاریخی مرور زمان در حقوق ایران
در این بند به طور خاص، سابقه تاریخی مرورزمان در کشور ما و اینکه این نهاد چه تغییر و تحولاتی را پشت سر گذاشته است، مورد بررسی قرار می گیرد که برای وضوح بیشتر مطلب و عدم تداخل و ناهماهنگی میان دوره های تاریخی مختلف، این بند به دو قسمت «الف» و «ب» تقسیم میشود که در قسمت«الف»، فقط از مرورزمان در ایران قدیم و در قسمت «ب»، فقط از مرورزمان در ایران معاصر بحث می شود.
الف- مرور زمان در ایران قدیم
بر خلاف تصور رایجی که بسیاری مبنی بر ورود نهاد مرور زمان به قوانین ایران از کشورهای اروپایی و عدم سابقه چنین نهادی در حقوق سرزمین ایران تا دوران معاصر دارند؛ با مراجعه به بسیاری از متون تاریخی می توان دریافت که این مفاد سابقه بس طولانی در قوانین ایران دارد. در دوره ساسانیان و به خصوص در زمان خسرو پرویز به مفاد مرور زمان توجه ویژه ای می شد و دعاوی که مدت خاصی از آن گذشته بود پذیرفته نمی شد. در دوران حکومت غازان ها نیز که پس از اسلام بود، این نهاد مورد پذیرش واقع شده بود. در یرلیغ (فرمان) سلطان محمود غازان در باب مرور زمان مسقط دعوی آمده است: «… هر گاه حجتی نویسد قباله کهنه را در طاس عدل بشوید و ایضاً قباله ای که تاریخ کتابت آن سی سال زیاده باشد هم در آن طاس نابود گرداند.» (علی پاشا، 1348، 396) چنین رویه ای در دوره ملک شاه سلجوقی نیز وجود داشت و دعاوی که بیشتر از سی سال از آن می گذشت، غیر قابل پذیرش اعلام شد.
ب- مرور زمان در ایران معاصر

نهاد مرورزمان اعم از حقوقی و کیفری در نظام حقوقی قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی، تحولات مختلفی را به خود دیده است. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی، بنا به ضروریات اجتماعی آن را می پذیرفتند. ولی بعد از انقلاب اسلامی، برخورد کاملا متفاوتی با این نهاد شد و سعی می کردند به نحوی این نهاد را مخالف شرع قلمداد کنند. با توجه به این امر، مطالب این بند را به دو قسمت تقسیم کرده که در بند یک تحولات مرورزمان در حقوق قبل از انقلاب اسلامی و در بند دو تحولات مرورزمان در دوره بعد از انقلاب اسلامی بررسی می شود.
یک- مرور زمان در قوانین قبل از انقلاب اسلامی
در دوران قبل از انقلاب اسلامی، نهاد مرور زمان برای اولین بار در سال 1334 هجری قمری بدین شرح به تصویب هیات وزیران رسید: «هیأت وزرای عظام در جلسه دوازدهم جمادی الاخر 1334 به پیشنهاد وزارت جلیله عدلیه تصویب نمودند که چون رسیدگی به دعاوی که از بیست سال قبل تا کنون در عدلیه مطرح نشده باعث زحمت و تفکیک حق از باطل و موجب تضییع اوقات خواهد بود لذا وزارت عدلیه دعاوی که از بیست سال قبل تا حال که اساساً رجوع به عدلیه و محاضر شرعیه نشده است محاکم عدلیه عرضحال آن را نپذیرفته و این قبیل قضایا را مطرح مذاکره قرار ندهند …» همانطور که از متن این مقرره پیداست، این نهاد صرفاً در مورد دعاوی حقوقی پذیرفته شده بود.
در سال 1306 شمسی در دوره ششم قانون گذاری، موضوع عدم رسیدگی به دعاوی که از بیست سال قبل تا به حال اساساً رجوع به عدلیه و محاضر شرعیه نشده در مجلس شورا به شور نهاده شد. مرحوم آیت الله مدرس که در آن مجلس شرکت داشته و مسئله را به شوخی برگزار کرده موافقت ضمنی خود را چنین بیان داشته است: «ما که اساساً به عقیده اسلامی خودمان این محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع و برای رسیدگی و مداخله در هیچ دعوائی صالح نمی دانیم با اینحال وقتی که خود آنها حاضر شده اند که در یک قسمت از دعاوی تحت عنوان مرور زمان مداخله نکنند و صلاحیت خود را محدود نمایند دلیل ندارد ما مخالفت کنیم.» (متین دفتری، 1337، 26) البته آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد (1359، 68) در مورد اظهار نظر مرحوم مدرس می نویسد: «البته این جملات چنانکه پیداست جنبه مطایبه و شوخی دارد گوئی که آن مرحوم باطناً مسئله را چندان مخالف با شرع نمی دانسته و گرنه او همانطور که واقعاً چنین بود، آن حد قدرت و نفوذ کلام در خویش احساس می نمود که در مقابل وضع قوانین خلاف شرع ایستادگی نماید. چنان که در موارد زیادی چنین کرد .» در سال های 1308 ، 1310، 1312 اصلاحاتی در قانون مزبور صورت گرفت و در نهایت در سال 1318 در قانون آئین دادرسی مدنی در باب یازدهم مواد 731 تا 769 به آن اختصاص یافت.
مرور زمان کیفری نیز در قوانین قبل از انقلاب، ابتدا در قانون مجازات عمومی سال 1304 مواد 51 و 52 به صورت مبهم و غیر جامع پذیرفته شد و موارد بسیاری در آن مغفول مانده بود. بعد از آن در قانون مجازات عمومی سال 1352 مواد 48 تا 53 به آن اختصاص یافت که به طور جامع، کامل و روشنی آن را مورد بررسی قرار داده بود.
دو – مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
در قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی اولین برخورد با پدیده مرور زمان را می توان از سوی فقهای شورای نگهبان دانست که به منسوخ بودن آن رأی دادند. شورای نگهبان در اولین نظر خود در تاریخ 1/6/1361 درباره مرور زمان کیفری که در مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی مقرر شده بود در پاسخ شورای عالی قضائی سابق چنین اظهار نظر می کند:
عطف به نامه شماره 1/33 265 مورخ 18/9/1360 و پیرو نامه شماره 4059 مورخ 15/11/1360 دایر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را که در جلسه فقهای شورای نگهبان مورخ 1/6/1361 مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آرای فقهای شورا طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته شده ذیلاً به اطلاع می رساند: مواد 50، 51، 52 ، 53 و 54 قانون مجازات عمومی و ماده 1041 قانون مدنی …. (مهر پور، 1371، 183)
پس از یکسال از تاریخ اعلام چنین نظری با توجه به سوال شورای عالی قضائی سابق در مورد مشروع بودن یا نبودن مرور زمان مدنی که در مواد 731 به بعد در باب یازدهم قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. شورای نگهبان در نظریه شماره 50655/1 مورخ 27/10/1361 چنین اظهار نظر کرد: «مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد پس

دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید