دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………………………………………….. 124
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………… 129
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… 134
مقدمه
1- بیان مسأله
مرور زمان کیفری یک نهاد نسبتاً جدید در حقوق کشورها می باشد که عبارت است از «انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود.» (خالقی، 1389، 132) بررسی این مفاد در قوانین گذشته در طول ادوار تاریخ بشر نشان می دهد که چنین نهادی مورد توجه زیاد قانون گذاران آن دوران نبوده است و به شکل محدودی آن را در قوانین جزایی خود پذیرفته اند؛ لذا توجه گسترده به چنین تأسیسی در حقوق جزا و بحث و بررسی آن از طرف حقوقدانان بیشتر در همین قرون اخیر صورت گرفته است.
در میان فقها و صاحبنظران فقه امامیه نیز سابقه توجه گسترده به چنین نهادی وجود نداشته است و برای کسانی که در فقه و اصول اسلامی تبحر و مهارت دارند این مسأله و پرداختن به آن تازگی دارد. همین امر؛ یعنی جدید بودن این نهاد، سبب شده است که وقتی قانونگذاران خارجی خواسته اند این نهاد را در قوانین جزایی خود وارد کنند، از طرف حقوقدانان نظرات موافق و مخالف نسبت به آنان ابراز شود و از طرفی نیز سبب شده است که وقتی قانون گذاران کشورهای اسلامی مانند قانونگذاران کشور ما خواسته اند آن را مورد تصویب قرار بدهند، از همان ابتدا نسبت به مشروعیت آن از طرف صاحبنظران فقه اسلامی خدشه وارد شود. به عنوان نمونه وقتی قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی آن را در قوانین جزایی خود مورد پذیرش قرار داده بود، در همان زمان مخالفت هایی با این مفاد وجود داشت به عنوان مثال آقای شفائی (1345، 46-45) معتقد است: «از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان قانون مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آنان همگی مخدوش است و وجود قانون مذکور (مرور زمان) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»
پس از انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، قانون گذار با همین توجیه حاضر به پذیرش چنین نهادی نشد و این نهاد به دلیل مغایرت با موازین شرعی از طرف شورای نگهبان و همین طور دادگاه ها مورد قبول واقع نشد. بعد از مدتی به دلیل اشکالاتی که در کار دستگاه قضایی به وجود آمد، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 تا حدودی با مقررات غیر جامع و ناقص و دارای اشکال آن را در دسته ای خاص از جرایم بدون مشخص کردن ضابطه ای پذیرفت و سرانجام با تغییر موضعی آشکار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با مقررات نسبتاً جامعی آن را در دسته ای گسترده از جرایم پذیرفته است. چنین تغییر نگرشی که با این شرایط در سال های پس از انقلاب سابقه نداشته است، ممکن است باعث ایجاد مشکل برای قضات و دستگاه دادگستری شود؛ زیرا آنها سابقه آشنایی قبلی زیادی با این نهاد ندارند و یا اگر دارند به دلیل اینکه مقررات قبلی راجع به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 ناقص بوده است، ممکن است بسیاری از مقررات و قواعد جدید این نهاد برای آنها نامأنوس و ناآشنا باشد. از طرفی با توجه به آمار بالای جرائم در کشور و تراکم پرونده های کیفری، این نهاد می تواند باعث راحتی و سرعت کار دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های جدید باشد و از طرفی در ندامت و اصلاح مجرمینی که سال های مدیدی از ارتکاب جرم آنها گذشته و عملاً ممکن است تغییر روحیه در آنها رخ داده باشد، موثر واقع شود. با توجه به این توضیحات و سختگیری قانون گذار نسبت به پذیرش چنین نهادی در ابتدا و سپس پذیرش آن به طور نسبتاً گسترده ای در بسیاری از جرائم و شرایط موجود در دستگاه قضایی کشور ما و جدید بودن قانون مجازات اسلامی برای قضات، بر آن شدم که در این پایان نامه شرایط و قواعد این نهاد را در قانون مجازات اسلامی سال 1392 بررسی کرده و اشکالات و نواقص آن را بیابم .
2- سابقه تحقیق
در مورد مرور زمان کیفری با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تاکنون پایان نامه ای تدوین نشده است ولی در مورد همین موضوع با توجه به قوانین جزایی قبلی ایران چند پایان نامه تدوین شده است. پایان نامه ای با عنوان «مرور زمان در حقوق جزای ایران» توسط آقای مجتبی کزازی در دانشگاه تهران در سال 1353 با توجه به قانون مجازات عمومی تدوین شده است. دراین پایان نامه پس از مقدمه کوتاهی در مورد سابقه تاریخی مرورزمان و فلسفه آن به بررسی این نهاد با توجه به قانون مجازات عمومی سال 1352 پرداخته شده است و حتی اشاره به قانون مجازات عمومی سال 1304 نشده است. در این پایا نامه مرورزمان به دو دسته مرورزمان تعقیب و مرورزمان اجرای مجازات تقسیم شده است و مرورزمان شکایت در زیر مجموعه مرورزمان تعقیب قرار گرفته است. در نتیجه گیری این پایان نامه عمدتا تمرگز نویسنده بر روی مرورزمان شکایت بوده و به این نتیجه ریسیده که در هر صورنت مبدا مرورزمان شکایت در صورت فوت متضرر یا وجود برخی از موتنع خاص برای شکایت در این قانون به درستی تنظیم نشده و بایستی اصلاح شود. پایان ماه دیگری با عنوان مرورزمان کیفری» توسط آقای محمد علی شامانی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1369 تدوین و دفاع شده است. در یان پایا ناه موضوع اصلی نویسنده بررسی این نهاد طبق قانون خاصی
نیست بلکه بررسی مبانی نظری این نهاد در دین اسلام و پذیرش یا امکان عدم پذیرش آن با عتوجه به ادله و مبانی فقهی می باشد. در این پایان نامه ادله زیادی بر تایید مرورزمان کیفری در دین اسلام و رد اقوال کسانی که معتقد به عدم پذیرش آن در دین اسلام هستند آورده شده و در نهایت نویسنده به این نتیجه رسیده که می توان مرورزمان کیفری را با توجه به ادله فقهی پذیرفت و در متون اسلامی وارد کرد. پایان نامه دیگری که در این زمینه قابل ذکر است پایان نامه آقای رضا کیانی با عنوان «مرورزمان در مجازات های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی» است که در سال 1382 در دانشگاه ازاد اسلامی تهران تدوین و دفاع گشته است. در این پایان نامه پس از مقدمه کوتاهی درباره مرورزمان کیفری به بحث و بررسی این نهاد در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 پرداخته شدهع است و در ان تمام ایرادات و اشکالاتی که قانون مزبورذ در این باب دارد به طور مفصل شرح داده شده است که از جمله آنها تشخیص مصادیق تحت جراینم تحت شمول مرورزمان کیفری و عدم پیش بینی نهادهایی مانن تعلیق و انقطزاع مرورزمان می باشد و نویسنده در نهایت برای حل آنها پیشنهادهایی به قانونگذار ارایه داده است. مقالات متععدی نیز در مورد مرورزمان کیفری نوشته شده است که یکی از آنه مقاله دکتر محمد علی بابایی با عنوان «تحلیل انتقادی درک قانونگذار از مرورزمان تعقیب» است که درسال 1388 نوشته شده است. در این مقله قانونگذار به انتقاد از مرورزمان تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 پرداخته و حتی نسبت به انفعال دستگاه قضایی و پذیرش بی چون و چرای مققرات ناقص آن واکنش نشان داده و به ان نتیجه رسیده که مقررات مرورزمان تعقیب در این قانون با مبانی مرورزمان کیفری از جمله فراموشی جامعه، دشواری جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از اطاله دادرسی مغایر می باشد و از طرفی با سیاست حمایت از بزهدیده یا بزهدیده شناسی نیز سازگاری ندارد. مقاله دیگری نیز که در این زمینه قابل اشاره است مقاله اقای مسعود حائری با عنوان «مرورزمان کیفری در حقوق کنونی ایران ابهامات، کاستی، چاره جویی ها» است که در سال 1384 نگاشته شد هاست. در این مقاله به طور مشخص به دشواری تعیین جرایم و مجازاتهای تحت شمول مرورزمان کیفری و ایرادت تعیین مبدا مرورزمان تعقیب پرداخته شده است.
3- ضرورت و نوآوری تحقیق
ضرورت پرداختن به مفاد مرور زمان از این جهت است که مرور زمان بر اساس این عقیده به وجود آمده است که با گذشتن مدتی از تاریخ وقوع جرم شخص دچار حالت ندامت و پشیمانی شده و کم کم تغییر رویه و رفتار داده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نمی رود و مجازات و تعقیب او فاقد هدف اصلاح و درمان می باشد؛ لذا اهمیت این امر ایجاب می کند که مقررات مربوط به مرور زمان جامع و کامل باشد تا این امر تحقق پیدا کند. اگر این مقررات جامع و کامل نباشد، رسیدن به این هدف با مانع مواجه می شود و از طرفی مهمترین واکنش جامعه در برابر جرم یعنی مجازات را از او سلب می کند و باعث فرار مجرمان خطرناک از چنگال عدالت می شود.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رایگان حقوق :قیمت تمام شده

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضرورت دیگری که پرداختن به مفاد مرور زمان را توجیه می کند این است که قضات دادگستری بایستی با فلسفه چنین نهادی و مبانی نظری آن آشنایی داشته باشند تا نست به رعایت مقررات آن حساس باشند و به آن اهمیت بدهند و از طرفی بتوانند مقررات آن را با توجه به دکترین حقوقی و مبانی نظری آن تفسیر کرده و زمینه را برای تحقق هدف اصلی مرور زمان که همانا اصلاح و درمان مجرمین پس از گذشتن مدت زمانی از تاریخ وقوع جرم است فراهم آورند. از طرفی این مفاد و تفسیر درست آن می تواند زمینه را برای کاستن از حجم پرونده های قضایی که معضل بزرگ امروز دستگاه قضایی است فراهم آورد تا قضات بتوانند با طمأنینه و آرامش خاطر به رسیدگی به پرونده های جدید تر بپردازند. این امر نیز از عواملی می تواند باشد که ضرورت پرداختن به این موضوع را بیشتر تقویت می کند.
4- سوال های تحقیق
4-1- آیا ترتیب، شرایط و و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی، منطقی و فاقد اشکال است؟
4-2- آیا اقدام قانون گذار در استثنا کردن جرایم مذکور در ماده 109 از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی بوده است؟
4-3- آیا مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود؟
5- فرضیه های تحقیق آیاآیآیا
5-1- ترتیب، شرایط و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی منطقی نیست و دارای اشکال می باشد.
5-2- استثنا کردن جرایم مذکور در ماده 109 از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی نبوده است.
5-3- مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود.
6- هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
یافتن اشکالات و نواقص قانون و جهت دادن به قانون گذار در اصلاح قوانین مربوط به مرور زمان – برطرف کردن سوالات و ابهامات قضات، وکلا و دانشجویان در مورد قوانین مربوط به مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ایجاد رویه واحد میان آنها جهت دادن به هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه جهت ارائه نظریات و آرای منطقی
7- روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه
روش گرداوری اطلاعات در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای بوده و من با مراجعه به کتب، مقالات و سایت ها مطالب را فیش برداری کرده و داده ها را جمع آوری نموده ام و سپس با توجه به این شیوه در جمع آوری داده ها ، برای تجزیه و تحلیل آنها روش توصیفی تحلیلی را برگزیده و سعی کرده ام با استفاده از عقل و منطق و استدلال درستی یا نادرستی فرضیه های خود را تایید کنم.
8- ساماندهی (طرح) تحقیق
با توجه به اینکه در ابتدای تمام تحقیقات و پایان نامه ها، بیان کلیاتی درباره موضوع آن تحقیق یا پایان نامه ضروری است این پایان نامه به دو فصل تقسیم بندی شده است که در فصل اول کلیات مربوط به مرورزمان بیان میشود. این کلیات شامل دو بخش بوده که در بخش اول خواننده در نهایت با تعریف و سابقه تاریخی و دلایل مخالفان و موافقان مرورزمان آشنا شده و سپس بخش دوم را اختصاص به بررسی مرورزمان اسلامی و اینکه آیا این نهاد در فقه قابل پذیرش است یا خیر اختصاص داده ایم. در فصل دوم مطالب به دو بخش تقسیم شده است که در بخش اول مرورزمان کیفری را در قانون مجازات اسلامی سال 1392 که موضوع اصلی پایان نامه است را بررسی کرده و سپس در بخش دوم به طور مختصر به بحث پیرامون مرورزمان کیفری در برخی از سایرقوانین می پردازیم.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردسلاح های شیمیایی

فصل اول: مفهوم شناسی، سیر تاریخی ومبانی نظری

پیش از پرداختن به مبحث مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ابتدا لازم است که توضیحاتی پیرامون کلیت بحث مرور زمان به طور کلی و تعریف آن و اینکه اساساً این نهاد از چه زمانی و از کجا مطرح شده است و چه واکنش هایی از طرف صاحبنظران و فقها در مورد آن صورت گرفته است و اینکه در نهایت این مفاد در حقوق کیفری ایران چه تحولاتی را به خود دیده است داده شود تا مقدمه و آمادگی برای ورود به بحث اصلی فراهم آید. لذا در بخش اول لازم است ابتدا در مورد ماهیت و سابقه و علت وجودی ان صحبت شود و سپس در بخش دوم واکنش های فقهای اسلامی نسبت به ان مطرح شود.
بخش اول: تعریف، سابقه و فلسفه مرور زمان
این بخش به دو مبحث تقسیم شده است. در مبحث اول، ابتدا انواع تعاریفی که برای مرورزمان گفته شده است و تفاوت انواع مرورزمان مطرح شده و در کنار آن سابقه این نهاد مورد بحث قرار می گیرد. سپس در مبحث دوم از علت وجودی آن و اینکه اساسا چرا این نهاد به وجود امد بحث خواهد شد. با وجود اینکه موضوع اصلی این پایان نامه به بحث و بررسی پیرامون مرورزمان کیفری اختصاص دارد اما برای واضح تر شدن مطلب لازم است که بحثی هم در مورد مرورزمان حقوقی بشود تا حدود و ثغور و مفهوم مرورزمان کیفری به دقت مشخص شود. از طرفی در بحث از سابقه نهاد مرورزمان کیفری، نمی توان ازبحث در مرورزمان حقوقی بی نیاز بود و بحث از سابقه مرورزمان کیفری لزوما اقتضای ان را دارد که سابقه مرورزمان حقوقی نیز مورد امعان نظر قرار گیرد.
مبحث اول: تعریف و سابقه مرور زمان
در این مبحث ماهیت و حقیقت مرور زمان کیفری با بررسی مقایسه ای آن در تبیین شده و بعد از آن سابقه آن در جهان و ایران بیان می شود. البته در خلال بحث درباره مرور زمان کیفری، بحث هایی درباره مرور زمان حقوقی نیز لزوماً مطرح خواهد شد. مطالب این مبحث به دو گفتار تقسیم می شود. در گفتار اول انواع تعاریفی که برای مرورزمان گفته شده است در کنار تقسیم بندی مرورزمان به طور کلی و تفاوت انواع تقسیمات آن را جهت واضح تر شدن مرورزمان کیفری بیان کرده و در گفتار دوم از سابقه آن و اینکه این نهاد چه تحولاتی را از اغاز تا کنون به خود دیده است، صحبت خواهیم کرد.
گفتار اول: تعریف مرور زمان
در ابتدای تمام تحقیقات وکتب پیش از پرداختن به بحث اصلی، ابتدا در مقام تعریف موضوع آن بر می آیند. بسته به نوع مطلب و تخصص نویسنده، هرکس ان موضوع را به نحو خاصی تعریف می کند. نهاد مرورزمان از جمله موضوعاتی است که تعریف لغوی آن با اصطلاحی تا حد زیادی تفاوت دارد. بنابراین ما در بند یک مفهوم لغوی مرورزمان را شرح داده ودر بند دو مفهوم اصطلاحی ان از دیدگاه حقوقی به تفصیل بیان می کنیم. سپس در بند سه نیز تفاوتهای مرورزمان حقوقی و کیفری به تفصیل بیان شده تا به نوعی حقیقت مرورزمان کیفری که موضوع اصلی این پایان نامه است روشن شود.
1- مفهوم لغوی مرور زمان
برای بیان مفهوم لغوی واژه مرور زمان، لازم است که ابتدا آن را تجزیه کرده و سپس معنای واژه «مرور» را بیان کرده تا مفهوم لغوی واژه مرور زمان مشخص شود. واژه «مرور» در لغت به معنای «رفتن و گذشتن و گذر کردن» (عمید، 1376، 1793) آمده است


دیدگاهتان را بنویسید