دانلود پایان نامه

منطقه تشکیل و منجر به تصویب قطعنامه ای با عنوان فوق گردید. این اعلامیه نیز ضمن پذیرش تعریف مندرج در کنوانسیون 1951 افرادی که به واسطه شیوع خشونت عمومی، تجاوز خارجی، کشمکش های داخلی، نقض وسیع حقوق بشر یا دیگر شرایطی که نظم عمومی را به طور جدی برهم می زند، جان، امنیت و آزادیشان مورد تهدید قرار گرفته و از وطن خود گریخته اند را مشمول تعریف پناهنده می داند . این تعریف مشابه تعریف «سازمان وحدت آفریقا» است .
هرچند که این تعریف رسما برای کشورها الزام آور نیست در عمل توسط تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین به کار برده می شود و توسط کمیته اجرایی سازمان کشورهای امریکایی، تصویب شده است .

گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی
مقررات کنوانسیون 1951 درباره پناهندگان در قبال مهاجرین قابلیت اجرایی نداشته و منظور از تدوین این کنوانسیون، نظم دادن به حرکت های مهاجرین نمی باشد. میلیون ها «مهاجر اقتصادی » و غیر اقتصادی در طی چند دهه گذشته از پیشرفت ارتباطات برای رسیدن به یک زندگی جدید و بهتر در سایر کشورها، عمدتا کشورهای غربی، بهره جسته اند. لیکن این افراد نباید در تشخیص وضعیت خود دچار اشتباه گردند؛ چرا که بعضی اوقات آنها همچون پناهندگان حائز شرایطی هستند که از آزار و اذیتی فرار می کنند که زندگی آنها را تهدید می کند و نه فقط به خاطر دشواری های اقتصادی که زندگی آنان را سخت می کند. الگوهای مدرن مهاجرت می توانند بسیار پیچیده بوده و مخلوطی از مهاجرین اقتصادی و پناهندگان واقعی و سایر افراد را شامل شوند. دولت ها برای جدا کردن گروه های مختلف و برخورد مناسب با پناهندگان واقعی از طریق روندهای تثبیت شده و عادلانه اعطای پناهندگی، کار دشواری را در پیش دارند. علی الاصول وجه تمایز میان مهاجران اقتصادی و پناهندگان آن است که معمولا یک مهاجر اقتصادی در جستجوی یک زندگی بهتر، به طور داوطلبانه کشورش را ترک می کند و چنانچه تصمیم به مراجعت بگیرد از ادامه حمایت کشورش برخوردار خواهد بود. حال آن که پناهندگان به علت تهدید به آزار و اذیت و شکنجه فرار کرده و نمی توانند در شرایطی که وضعیت زمان ترک کشورشان هنوز برقرار است با سلامتی و امنیت به زادگاهشان برگردند.
مساله دیگری که ممکن است به ذهن متبادر شود آن است که آیا «سرباز» می تواند پناهنده محسوب شود ؟ پناهندی فردی غیرنظامی است شخصی که به نوعی اقدامات مسلحانه ای را علیه کشور زادگاهش در کشوری که به آن پناهنده شده ادامه می دهد، نمی توان به عنوان پناهنده به حساب آورد، اما وضعیت «سرباز فراری » متفاوت است. قاعدتا هر کشوری حق دارد تا در شرایط اضطرار ملی از مردمش بخواهد که اسلحه به دست بگیرند. با این وجود شهروندان می باید از حق مساوی در خودداری از پیوستن به نیروهای نظامی به علل اخلاقی و عقیدتی برخوردار باشند. در مواردی که مذبور رعایت نشده یا ادامه درگیری ها باعث نقض قواعد بین المللی گردیده اند، سربازان فراری که از تحت تعقیب قرار گرفتن به دلایل سیاسی یا هر دلیل دیگری در هراسند، ممکن است که محق دریافت وضعیت پناهندگی شناخته شوند.
«جنایت کاری » که به واسطه انجام عمل ناقض قانون در کشورش به صورت عادلانه و محکوم شده است و به منظور فرار از زندان از کشور زادگاهش می گریزد، لزوما یک پناهنده محسوب نمی شود. با این حال شخصی را که متهم به انجام این قبیل جنایات یا سایر جنایات غیرسیاسی شده است، چه گناهکار بوده، چه بی گناه باشد و امکان تحت تعقیب قرار گرفتن به دلایل سیاسی در مورد وی وجود داشته باشد، نمی توان لزوما از اعطای وضعیت پناهندگی محروم نمود. به علاوه افراد محکوم شده به ارتکاب جرائم سیاسی ممکن است پناهنده محسوب شوند.
«مجرمان جنگی » نیز به دلیل مشارکت در جنایت های جنگی یا جرایم علیه بشریت مانند اعمال توریستی- از حمایت های بین المللی مربوط به پناهندگان کنار گذاشته می شوند. در عمل بویژه هنگام مهاجرت های دسته جمعی، جدا نمودن افراد مظنون به نقض جدی حقوق بشر از پناهندگان واقعی برای سازمانی، چون کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد که نه نیروی پلیس است و نه یک نهاد قضایی و صرفا فعالیت های بشر دوستانه دارد، بسیار دشوار است. برای مثال در دهه 1990 ناقضان شناخته شده حقوق بشر در اردوگاه های بزرگ پناهندگی که در کشورهای اطراف برای اسکان پناهندگان رواندایی احداث شده بود زندگی می کردند. بهترین راه حل ممکن در این زمینه، تقویت ابتکارهایی چون تشکیل دادگاه های بین المللی محاکمه مجرمان جنگ های رواندا و یوگسلاوی سابق به منظور به پای میز محاکمه کشاندن جنایت کاران جنگی می باشد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد موظف است اطلاعات مهمی را که در مورد این مسایل دارد در اختیار این قبیل دادگاه ها و سایر سازمان های مربوطه ملل متحد قرار دهد. این در حالی است که کمیساریا در ارتباط با اطلاعاتی که پناهندگان به صورت محرمانه در اختیار کارکنان این کارگزاری در مناطق عملیاتی قرار می دهند دارای نقش حساسی می باشد.

گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو
بی ثباتی وضعیت داخلی یا خارجی دولت ها، گاهی موجب می شود که دسته ای از اشخاص، خارج از طبقه بندی دقیقی که متکی بر معیار حقوقی صرف باشد و در تعریف پناهنده به آن اشاره شد، قرار بگیرند و همان طور که پیش از این نیز بدان اشاره شد از این دسته از افراد به آوارگان تعبیر می شود، افرادی که از بسیاری جهات شبیه به پناهندگان هستند. آوارگان در نتیجه حوادثی مشاب
ه آنچه منجر به پناهندگی می شود از خانه و کاشانه خود ریشه کن شده و همان رنج و محنت پناهندگان را تحمل می نمایند، اما آنها در اصل وضعیت ملی خودشان را حفظ می کنند و در ابتدا مشکل حقوقی خاصی را ارائه می نمایند. لیکن با توجه به انزوای آنها و هرج و مرج غالب در کشورشان و با توجه به بی میلی مقامات کشور سابق یا کشور محل اقامت جدید در ارائه کمک، این اشخاص اغلب خود را حداقل به طور موقت در یک وضعیت ناپایدار و متزلزل بسیار شبیه به وضعیت پناهندگان می باشد. بنابراین غیرمنطقی به نظر می رسد که آوارگان متمایل به تعیین هویتی مشابه با پناهندگان باشند و خود را سزاوار بهره مندی از مساعدت بین المللی بدانند. این موضوع از 1945در زمان فعالیت اداره امداد و توان بخشی ملل متحد (UNRRA) و سازمان بین المللی پناهندگان (IRO) مطرح بوده و همچنان نیز مطرح می باشد .
افراد پناه جو در مقایسه با آوارگان از وضعیت بهتری برخوردار هستند و تنها به این دلیل در زمره پناهندگان نیستند که از سوی دولت های پذیرنده و برطبق قانون داخلی آنها بعنوان پناهنده پذیرفته نشده اند. اگرچه در هیچ یک از اسنادی که تاکنون بر شمردیم تعریفی از«پناه جو» ارائه نشده است لکن با این حال می توان گفت: «پناه جو اصطلاحا به اشخاصی اطلاق می شود که به علت ترس از خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادیشان است مجبور به ترک وطن خود شده یا در حال عبور از مرز و ورود به کشور دیگر هستند لیکن هنوز طبق قانون داخلی و توسط مقامات آن کشور به عنوان پناهنده شناخته نشده اند .»

این افراد اغلب مدعی پناهندگی بوده و از سوی نهادهایی مانند UNHCR به عنوان پناهنده شناخته شده اند و یا در وضعیت شبه پناهنده به سر می برند. معمولا کشورهای میزبان عملا این افراد را در خاک خود پذیرفته، ولی هنوز رسما آنها را به عنوان پناهنده به رسمیت نشناخته اند.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیقحق تعیین سرنوشت

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم:
جایگاه پناهندگان در اسلام

با ظهور مکتب جاودانی اسلام در شبه جزیره عربستان فصل نوینی در حیات بشری گشوده شد اسلام مکتبی است که براساس وحی و برای تامین سعادت بشر شکل گرفته است، در قانون اسلام از زوایای مختلف به حیات فردی و اجتماعی انسان نگاه شده است و زمانی که دولت ها برای بیگانگان و خصوصا پناهندگان کمترین حقی جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند نظام حقوقی اسلام به نیکوترین صورت ممکن تمام آنچه را که امروز تحت عنوان حداقل حقوق انسانی برای بیگانگان معروف شده است برای بیگانگان و مستامنین به رسمیت شناخت .
هرچند واژه بیگانه در عام ترین کاربرد آن شامل همه اقسام بیگانگان می شود، ولی منظور از کاربرد واژه بیگانه در این رساله و در حقوق اسلام آن دسته از کافران غیرذمی هسند که در دارالاسلام سکونت دارند و در فرهنگ اسلامی با تعابیری همچون مستامن از آنان یاد می شود .
در این بخش طی پنج فصل جایگاه پناهندگان در اسلام را بررسی می کنیم؛ در فصل اول عقد امان و پناهندگی را از جهت ماهیت و ادله مشروعیت مورد توجه قرار می دهیم و درفصل دوم به عناصر تشکیل دهنده پناهندگی و انواع آن می پردازیم و در فصل سوم به حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان را از دیدگاه اسلام بررسی می کنیم ودرفصل چهارم به اثبات و خاتمه پناهندگی می پردازیم ودر فصل پنجم به دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام می پردازیم.

فصل اول: بررسی ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی
مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی
ماهیت هر قراردادی در رابطه با آثار ناشی از آن قرارداد مشخص می شود و در رابطه با قرارداد امان و پناهندگی ماهیت آن از جهت حق و یا تکلیف بودن انعقاد قرارداد برای بیگانه و طرف مسلمان مورد بررسی قرار می گیرد.
قرارداد امان که ریشه در قرآن، رفتار پیامبر(ص) و رهنمودهای ائمه معصومین(ع) دارد هرچند جایگاه و خاستگاه اولیه آن، میدان نبرد و گیکار با کفار و مشرکین است، اما اختصاصی به آن ندارد ، چنان که هرچند اصل وضع این قاعده و الزام یک جانبه برای دریافت پیام الهی، توسط کافر پژوهشگر و حقیقت طلب است اما مخصوص به این مورد هم نیست، همان گونه که هرچند اصالتا طرف عقد امان از جانب مسلمانان، علی الاصول، رئیس دولت اسلامی، فرمانده لشکر و یا نمایندگان آنها است، اما آحاد مسلمانان نیز فی الجمله می توانند طرف عقد امان قرار گیرند، همان گونه که کفار نیز می توانند به طور فردی یا جمعی، آن هم به صورت مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم و به توسط فرمانده یا فرمانروای خویش، تقاضای امان کنند. حکم تکلیفی امان و در نتیجه ماهیت این عقد، بسته به موارد فوق، متفاوت است: در برخی موارد، ممنوع در بعضی از موارد جایز و بالاخره در مواردی نیز واجب است .
براین اساس، در موارد ممنوع، بیگانه هیچ گونه حقی و طرف مسلمان هیچ گونه تکلیفی نسبت به انعقاد قرارداد امان ندارند، چنان که در موارد جواز نیز بیگانه تنها حق تقاضای امان دارد و در برابر مسلمین یا دولت اسلامی از اختیار اعطا یا عدم اعطای امان برخوردارند، اما آنجا که دادن امان واجب است، بیگانه حق برخورداری از قرارداد امان را دارد و طرف مسلمان مکلف به اعطای آن می باشد .
در هر صورت پس از انعقاد قرارداد امان، تا زمانی که عقد پایان نیافته و استمرار داشته باشد، طرفین عقد مکلف به اجرای مضامین عقد هستند. در این زمینه، طرف مسلمان نه تنها همچون بیگانه موظف به وفای به پیمان شده است، بلکه به طور ویژه از هرگونه غدر و فریب و تقلب در اجرای پیمان نهی گردیده است. البته نسبت به اصل لزوم یا جواز عقد امان، باید متذکر شد که امان عقدی است که از جانب مسلمانان لازم و از جانب بیگانه جایز.
نکته جالب توجه این است که امنیت و مصونیت ناشی از عقد امان تنها مخصوص آن دسته از بیگانگانی نیست که به طور صحیح و مشروع، پیمان امان را منعقد ساخته اند، بلکه آن دسته از بیگانگان را که به گمان صحیح بودن عقد فاسدشان وارد دارالاسلام گشته اند و حتی بالاتر، آن دسته از بیگانگان را که به گمان داشتن امان، هرچند بدون انعقاد پیمان، وارد سرزمین دولت اسلامی شده اند نیز شامل می شود.
افزون بر این مطلب که امان ماهیت عقدی و دو جانبه دارد، نوعی دیگر از امان نیز پیش بینی شده است که در آن، صیغه ایقاعی و یک جانبه دارد؛ یعنی بیگانه بدون استیمان و درخواست امان از امتیازات امان برخوردار می گردد، براین اساس طرف مسلمان می تواند حتی بدون درخواست بیگانه، به صورت یک جانبه، ابتدایی و ایقاع مانند و یا حداقل شبه عقدی، به بیگانه امان دهد و چنین بیگانه ای درست همانند بیگانه ای است که با امان عقدی در حمایت دولت اسلامی قرار گرفته است. جدای از این هرگاه عقد امان به صورتی غیرصحیح منعقد گردد و طرف بیگانه از آن بی اطلاع باشد با این که علی القاعده نباید هیچ اثری بر آن مترتب باشد، ولی درعین حال بیگانه تحت عنوان «شبهه امان» از مزایای عقد امان برخوردار می گردد .
بالاتر از این مورد، موردی است که بیگانه بدون هیچ گونه عقد ایقاعی، در پناه دولت اسلامی قرار می گیرد و آن جایی است که به رغم تصریح و اعلام طرف مسلمان مبنی بر عدم اعطای امان، طرف بیگانه به گمان اعطای امان وارد دارالاسلام گردد. البته دراین دو فرض اخیر (شبهه امان) هرچند بیگانه از حمایت و امنیت دولت اسلامی بهره مند است لکن این حمایت از جهت زمانی محدود است؛ زیرا گمان غیرواقعی چنین بیگانه ای، برای او حق اقامت در دارالاسلام پدید نمی آورد و به همی
ن جهت در اولین فرصت، دولت اسلامی او را به خروج از قلمرو خود هدایت می کند، مگر آنکه در پرتو عقد جدیدی از حق اقامت و سایر حقوق مترتب بر آن بهره مند گردد .
با توجه به مطالب بالا و بدون در نظر گرفتن امان ایقاعی و شبهه امانی، در مجموع به نظر می رسد ماهیت قرارداد امان عبارت از تعهد متقابلی است که بین طرف مسلمان و غیرمسلمان به منظور برخورداری طرف مستامن از امنیت و حمایت سیاسی، نظامی و اجتماعی در قلمرو طرف دیگر منعقد می شود، که اگر هدف پناهنده استماع کلام خدا باشد در این صورت پذیرش درخواست پناهنده تکلیفی بر دولت اسلامی می باشد.

مطلب مرتبط :   متن پایان نامه :قرار بازداشت موقت

مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی
برای قرارداد امان و پناهندگی شرایطی را شمرده اند، که در کلام برخی فقها و حقوقدانان مسلمان آمده است. نبود مفسده و شرط مصلحت از جمله مواردی است که غالبا بدان اشاره شده است.
شهید اول: «یکی از شرط های امان دادن را نبود مفسده می داند، یعنی همین مقدار که برای اسلام و مسلمانان ضرر نداشته باشد کافی است و مصلحت داشتن شرط امان نیست ». همین گونه است نظر برخی حقوقدانان اسلامی که قائلند: در مشروعیت قرارداد امان همین مقدار کافی است که برای اسلام و مسلمین ضرر نداشته باشد، ولی مصلحت داشتن برای اسلام و یا مسلمین در آن شرط نیست . لکن به نظر می رسد که نبود مفسده تنها برای امان دادن بس نباشد زیرا بنا به آیه شریفه مقصود پناهنده شدن، مسلمان شدن و یا چیزی است که نفعش عاید اسلام شود.
علامه حلی عقد امان را با اعتبار مصلحت جایز می داند و تصریح می کند اگر مصلحت عدم اجابت را اقتضا کند، امان داده نمی شود و امان دادن برای یک مشرک و یا بیشتر فرقی نمی کند و اگر امان را برای شنیدن کلام خداوند و شناخت اسلام طلب کند، اجابت آن واجب است . ایشان امان را با وجود مصلحت، صحیح و موارد آن را چنین می داند : «انما یصح مع المصلحه امااستماله الکافر لیرغب فی الاسلام او لترفیه الجند او لترتیب امورهم او لیدخلوا دارنا و ندخل دارهم فنطلع علی عوراتهم»
الف) دلجویی از کفار، تا به اسلام رغبت پیدا کنند.
ب) غلبه سپاه اسلام و استراحت و رفع خستگی از آنان
ج) توقف جنگ به دلیل کمی نیروهای اسلام
د) رفت و آمد برای پی بردن به اسرار آنان
همچنین فقهای حنفی برای عقد استیمان چهار شرط قائل شده اند که قدین قرار است:
1- مسلمانان در شرایط ضعیف باشند به طوری که قادر بر جهان نباشند
2- صلاحیت و اهلیت امان دهنده مانند سایر مواردی که تصرف موکول به اهلیت منصرف شده است، جایز باشد.
3- امان دهنده از سلامت عقل و مشاعر که از شرایط اهلیت تصرف است، برخوردار باشد.
4- امان دهنده باید مسلمان باشد؛ بنابراین متحدان ذمی هرچند که با مسلمانان همرزم باشند، نمی توانند امان دهند .

مبحث سوم: ادله مشروعیت پناهندگی
فقهای اسلام اثبات مشروعیت امان به ادله زیر استناد کرده اند:
گفتار

دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید