تحقیق با موضوع ارزیابی عملکرد

و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد. معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از: 
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان های نقدی، سود هر سهم و نسبت های مالی شامل: ( ROA، ROE،P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین). معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از: ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) (جهانخانی و سجادی، 1374).
2-1-10-1- معیارهای حسابداری
معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند. (جهانخانی و سجادی، 1374)
2-1-10-2- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری
که عمدتاٌ با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائی ها (ROA) می باشند. (جهانخانی و سجادی،1374)
2-1-10-3- سود
سود حسابداری عبارت از درآمدها منهای هزینه ها می باشد. در طول یکسال مالی شرکت با توجه به فعالیت هایی که انجام می دهد، درآمد تحصیل می کند. از طرفی شرکت برای تولید محصولات و ارائه خدمات مبالغی هزینه متحمل می شود. در پایان سال مالی به منظور تعیین عملکرد شرکت، درآمدها و هزینه های مربوطه با هم مطابقت داده می شوند تا معلوم شود که شرکت در سال مالی مذکور چقدر سود تحصیل نموده است. بنابراین سود می تواند روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت باشد (جهانخانی و ظریف فرد، 1374).
2-1-10-4-سود هر سهم(EPS)
سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت، تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت.سود هر سهم ممکن است بصورت سود سهام به سهامداران پرداخت شود یا تمام آن مجدداً سرمایه گذاری شود و یا اینکه قسمتی از آن سرمایه گذاری و قسمتی دیگر بعنوان سود بین سهامداران توزیع شود.مهمترین مساله این ست که آیا اطلاعات سود هر سهم باید فقط اطلاعات تاریخی را منعکس نماید یا اطلاعات پیش بینی را نیز منعکس نماید؟ APBدر بیانیه شماره 15 بر مفهوم پیش بینی تاکید می نماید زیرا عقیده دارد که این اطلاعات برای تصمیمات سرمایه گذاری و بررسی پتانسیل شرکت به منظور اعطای اعتبار مفیدتر می باشد.البته اطلاعات گردش وجوه نقد و سایر اطلاعات مرتبط با توزیع سود احتمالی جهت تصمیمات سرمایه گذاری مهمتر از اطلاعات سود هر سهم می باشد و در چنین مواردی تاکید بیشتر باید بر محاسبه سود نقدی هر سهم و کل سود توزیعی لازم، براساس پیش بینی باشد تا محاسبه و ارائه سود هر سهم.از جمله ایرادات ارقام سوددهی و منجمله EPS اینست که بتنهایی منعکس کننده میزان ریسک نیستند، زیرا تغییرات بالقوه ای را که در هزینه سرمایه یک شرکت در ارتباط با تورم و تغییرات ریسک مالی و تجاری رخ می‌دهند، نادیده می گیرند. همچنین توجه داشتن به EPS در برنامه ریزی ها به اهمیت سیاست های تقسیم سود اشاره ای نمی کند. البته دلایل فوق نشان می دهد که EPS تنها یک روی سکه است به عبارت دیگر در تعیین ارزش یک شرکت فقط کمیت سود مهم نیست بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود، یعنی اینکه سود با چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده است و هزینه سرمایه چقدر بوده است (جهانخانی و سجادی، 1374).
با توجه به اینکه در معیارهای حسابداری سود مورد تاکید می باشد، این مطلب که وجوه خرج شده را بعنوان هزینه در صورت سود و زیان منظور کنیم یا یک دارایی سرمایه ای در ترازنامه، می تواند در سود هر سهم تاثیر بسزائی داشته باشد.به عقیده استورات این تاثیر زمانی اوج می گیرد که شرکت مجاز به انتخاب یک روش از بین چند روش حسابداری باشد (جهانخانی و سجادی، 1374).
2-1-10-5-نرخ رشد سود
نرخ رشد از حاصلضرب نرخ سرمایه گذاری در نرخ بازده بدست می آید. بنابراین ممکن است که دو شرکت دارای نرخ رشد سود مشابهی باشند در حالی که نرخ بازده آنها با هم متفاوت باشد. مثلا ممکن است شرکتی دارای نرخ بازده 10 درصد و شرکتی دارای نرخ بازده 15 درصد باشد. برای اینکه دو شرکت فوق نرخ رشد سود مشابهی داشته باشد، لازم است که شرکت اول سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد زیرا نرخ بازده کمتری دارد. در حالی که شرکت دوم به دلیل نرخ بازده بهتر با سرمایه گذاری کمتری به همان نرخ رشد سود دست پیدا خواهد کرد. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374).
2-1-10-6-سود تقسیمی
بسیاری بر این باورند شرکتی که سیاست تقسیم سود باثباتی دارد و هر ساله مبلغی از سود خود را بین سهامداران تقسیم می کند، این عمل نشاندهنده موفقیت و عملکرد مثبت شرکت می باشد. معمولاً شرکت هایی اقدام به تقسیم می کنند که نمی توانند سود خود را سرمایه گذاری نمایند. سود تقسیمی به سیاست سرمایه گذاری شرکت بستگی دارد.شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری سودآوری دارند،سود را به عنوان یک منبع تامین مالی تلقی می کنند (جهانخانی و ظریف فرد، 1374).
2-1-10-7- جریان های نقدی آزاد (FCF)

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جریان نقدی آزاد از تفاوت سود عملیاتی خالص پس ازکسر مالیات و سرمایه گذاری خالص در دارایی های عملیاتی بدست می آید (احمد پور و یحیی زاده فر، 1383،ص85) یعنی: FCF = NOPAT-I
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید، بنابراین همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد شد، به این معیار نیز وارد می باشد. سود حسابداری با توجه به روش های گوناگون حسابداری و همچنین برآورد های حسابداری تحت تاثیر قرار می گیرد. بعبارتی مدیریت می تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداری و در نتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغییر دهد (جهانخانی و سجادی، 1374).
2-1-10-8- نرخ بازده دارائی ها (ROA)
نرخ بازده دارائی ها (ROA) یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود خالص بعلاوه هزینه بهره به مجموع دارائی ها بدست می آید.ROA به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد. بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده دارائی ها، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است، بر این معیار نیز وارد می باشد. با توجه به اینکه دارائی ها در تراز نامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند، بنابراین ارزش واقعی دارائی ها ممکن است بسیار پائین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد، بنابراین ROA پایین ضروتاً به این مفهوم نیست که دارائی ها باید در جای دیگری بکار گرفته شوند. همچنین ROA بالا به این مفهوم نیست که شرکت می بایست نسبت به خرید همان دارائی ها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید (احمد پور و یحیی زاده فر، 1383).
2-1-10-9- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار

این معیارها علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، اغلب از اطلاعات بازاز نیز برای اندازه گیری عملکرد شرکت استفاده می نمایند. به همین دلیل این معیارها علاوه بر حفظ مزایای معیارهای قبلی، برخی از معایب آنها را نیز برطرف می کنند. بعبارتی چون از اطلاعات بازار نیز استفاده می کنیم، معیارها تا حدودی مربوط تر هستند و بیشتر با واقعیت همخوانی دارند ولی از قابلیت اتکاﺀ کمتری برخوردارند و بدلیل اینکه اطلاعات بازا دائماً در حال تغییر می باشند این معیارها نسبتا بی ثبات هستند. در حالت کلی این معیارها نسبت به معیارهای مبتنی بر اطلاعات تاریخی ارجحیت دارند و عملکرد شرکت را دقیق تر اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل نسبت قیمت به سود (P/E)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین می باشد. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)
2-1-10-10- نسبت قیمت به سود (P/E)
نسبت P/E ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکتها، صنایع و بازار است که از طریق تقسیم قیمت بازار یک سهم به سود همان سهم بدست می آید و بیانگر مبلغی است که سرمایه گذاران بایستی برای هر ریال سود پرداخت نمایند. نسبت P/E از عایدی شرکت بعنوان بمبنای ارزش سرمایه گذاری سهام استفاده می کند و به روش های مختلف به ارزیابی سهم و شاخص بازار می پردازند. این نسبت مظنه زیر ارزش یا بالای ارزش بودن قیمت سهام است (احمد پور و یحیی زاده فر، 1383).
2-1-10-11- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری همان سهم بدست می آید. ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزش های تاریخی است. از طرفی ارزش بازار هر سهم انعکاسی از جریان های نقدی آتی می باشد که عاید شرکت خواهد شد، بنابراین اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی باشد که با کارآیی کامل به وظایف و نقش های خود عمل کند دراین صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزش های تاریخی و دفتری خواهد بود و این نسبت افزایش پیدا می کند. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت را بیان می کند (جهانخانی و ظریف فرد، 1374).
2-1-10-12- نسبت Q توبین
نسبت Q توبین یکی دیگر از ابزارهای اندازه گیری عملکرد شرکت ها می باشد که از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی دارائی های شرکت بدست می آید. این نسبت توسط آقای جیمز توبین در تجزیه و تحلیل ها اقتصاد کلان بمنظور پیش بینی آینده فعالیت های سرمایه گذاری در سال 1978 مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلومی بین شاخص Q توبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q توبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، بعبارتی نسبت Q توبین بالا، معمولاً نشانه ارزشمندی فرصت های رشد شرکت می باشد. اگر نسبت Q توبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتی که شرکت از تمامی فرصت های سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی Q توبین بسوی عدد واحد یک میل پیدا می کند (احمد پور و یحیی زاده فر، 1383).
2-1-11-معیارهای اقتصادی عملکرد مالی
معیارهای اقتصادی سعی می کنند با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق انجام برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اقتصادی را مبنای ارزیابی عملکرد شرکت ها قرار دهند‏، بعبارت دیگر این معیارها عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود دارائی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه، ارزیابی می کنند (جهانخانی و ظریف فرد، 1374). مهمترین معیارهای که در زمینه ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از معیارهای اقتصادی وجود دارند عبارتند از:
1. ارزش افزوده بازار یا MVA
2. ارزش افزوده اقتصادی یا EVA
3. ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA (جهانخانی و ظریف فرد، 1374).
2-1-12-دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

 
 
مباحث ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت‌پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک‌ها و روش‌های مدرن، توسعه پیدا می‌کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد.
سطح ارزیابی عملکرد اگر تنها شامل افراد باشد بطوری که امروزه در بخشهای مدیریت منابع انسانی متداول است، ارزشیابی شایستگی کارکنان با معیارهای مختلف در سازمانها انجام می‌‌شود (رحیمی، 1385).
سازمان، افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزیی از سیستم کل می‌باشند و باید شرایط اجزای دیگر آن نیز مد نظر قرار گیرد. توجه به معیارهای همه جانبه و استراتژی‌ها و آرمان‌های سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می‌باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، یک ارزیابی واقعی، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکا و پیش برنده و پویا خواهد بود (رحیمی، 1385).
2-1-13- شرکت های انبوه سازی در بورس
جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است و روند شهر نشینی نیز همراه با آن افزایش پیدا می کند. با افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش تمایل شهرنشینی، نیاز به مسکن ضروری خواهد بود. نیاز به تعداد زیاد مسکن و همچنین سرعت در اجرا باعث شد که اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم روشی با عنوان انبوه سازی صنعتی مسکن مورد استفاده قرار گیرد. در انبوه سازی صنعتی ابتدا قطعات و اجزا ساختمانی در کارخانه های پیش ساز ساخته می شود و بعد از حمل به محل پروژه در کنار همدیگر قرار می گیرند. این قطعات می توانند، قطعات یک ویلای بزرگ باشند یا قطعات مجموعه آپارتمانی کارگری.
شکل انبوه سازی در ایران به گونه ای متفاوت تر از کشور های توسعه یافته است. وقتی از انبوه‌سازی صحبت می‌شود، بلافاصله ساخت و سازهایی یکسان، مشابه، همزمان و به یک نیت، با مصالحی شبیه به هم به ذهن انسان خطور می کند و به همین دلیل است که استفاده کنندگان با چنین ساخته هایی به سختی برخورد می کنند. با توجه به این که کشور ما، کشوری در حال توسعه است و مسکن به عنوان یکی از شاخصه های مهم توسعه مطرح است، باید به مسئله ساخت وساز سریع و اصولی در آن توجه کرد. یکی از راه هایی که می توان به وسیله آن ساخت وساز را کنترل کرد ارجاع کار به بخش خصوصی است. از موارد لازم برای تعیین صلاحیت انبوه سازان داشتن توان فنی و اجرایی است. طبق تعریف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی سازنده انبوه مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی گفته می شود که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدید آوری طرح ها، توانمندی تأمین و جذب سرمایه، مدیریت تولید و عرضه مسکن و ساختمان را با بهره گرفتن از فناوری های نوین صنعت ساختمان و در چار چوب مقررات ملی

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *